أظهر استطلاع للرأي، اليوم السبت، أنّ أكثر من نصف الشعب البريطاني، لا يعلمون أيّ شيء عن الحرب في اليمن. وجاء في نتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة "ذا إندبندنت"، اليوم السبت، أنّ "49 في المائة، من 2100 شخص شاركوا في الاستطلاع، لتحديد أي من الدول التي تشهد حالياً نزاعاً مسلحاً من بين قائمة ضمت 16 دولة، لم يذكروا اسم اليمن، في حين أنّ 84 في المائة ذكروا الحرب الأهلية السورية". وتأتي نتائج الاستطلاع، بعد أيام قليلة من احتضان العاصمة البريطانية لندن، لاجتماع الرباعية الدولية (الولاياتالمتحدة، بريطانيا، السعودية، الإمارات العربية المتحدة) بالإضافة إلى سلطنة عُمان، وبحضور مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمناقشة واجبات الأممالمتحدة، والوضع الإنساني، وسبل إيقاف الحرب، وعملية السلام في اليمن. وتوجّه منظمات دولية، انتقادات حادة لعدد من الدول، منها بريطانيا، حول بيع أسلحة محظورة لأطراف النزاع في اليمن. وقدّم نشطاء بريطانيون، في 7 فبراير/شباط الماضي، طلباً إلى القضاء البريطاني، لوقف مبيعات أسلحة بريطانية إلى السعودية، مدّعين في طلبهم، أنّ تلك الأسلحة قد تُستخدم في اليمن بطريقة تنتهك القانون الإنساني الدولي. وحسب صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، يسعى القائمون على "حملة مناهضة تجارة الأسلحة" المعروفة اختصاراً ب(CAAT)، إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن، لوقف تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، بقيمة مليارات الجنيهات الإسترلينية، قد يستخدمها التحالف العربي في اليمن. وقالت الحملة، إنّه منذ بدء الحرب في اليمن، وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص تزيد قيمتها عن 3.3 مليارات جنيه إسترليني، لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية، علماً أنّ حكومة تيريزا ماي تتعرّض لضغوط متزايدة من مشرّعين في البرلمان، بشأن سياستها لمبيعات الأسلحة.
