كشف مدير مؤسسة الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) في بريطانيا، اندرو سميث، أن قضية مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية التي استخدمت في قصف بلادنا، ستكون في المحكمة القضائية الشهر المقبل. وقال سميث في مقال له نشرته صحيفة "هافينغتون بوست" الأمريكية، هذا الأسبوع أن القضية ستركز في المحكمة القضائية لاستعراض الاتهامات الواضحة والمقنعة وعلى نطاق واسع ضد السعودية لانتهاكها القانون الإنساني الدولي في اليمن، وأثارت التساؤلات الجدية حول عملية القرار الذي سمح للحكومة البريطانية بترخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية. نص المقال: لا يزال اليمن يعاني من الأضرار الناجمة عن القصف السعودي المتواصل والذي يستهدف البلاد، حيث قتل الأسبوع الماضي خمسة أشخاص بينهم طفلان، عندما قصفت طائرات التحالف بقيادة السعودية مدرسة ابتدائية، وليس ذلك فحسب، بل تم دفن خبر وفاتهم في وسائل الإعلام الرئيسة. إن ما يشهده اليمن اليوم يوصف بالحرب المنسية، حيث حجم الموت والدمار أصبح حدثاً يومياً متكررا، وخاصة أنه مضى ما يقرب من عامين منذ أن بدأ النظام السعودي حملة القصف الوحشية على اليمن. في هذا الوقت أصبحت المدارس والمستشفيات والمنازل والأسواق وحتى مخيمات اللاجئين تشهد مجازر متكررة وارتفع عدد القتلى بصورة مطردة متجاوزاً 10000 شخص في أغسطس الماضي. هناك تداعيات رهيبة نتجت عن القصف السعودي، حيث تمت إدانته من الأممالمتحدة والبرلمان الأوروبي والباحثين والوكالات المختصة بحقوق الإنسان. ونتيجة لأعمال العنف الرهيبة دفعت حكومة الولاياتالمتحدة، أكبر تاجر سلاح في العالم، إلى خفض صادراتها للنظام السعودي. في بريطانيا هناك معارضة متزايدة من المنظمات غير الحكومية والناشطين والسياسيين والبرلمانيين الذين يطالبون وزراء الحكومة بالاعتراف أن النظام السعودي استخدم القنابل العنقودية التي اشتراها من المملكة المتحدة في هجماته على الشعب اليمني. وتعد القنابل العنقودية الأقسى والأكثر فتكاً من بين الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحروب، فعندما يتم إسقاط القنابل تنتشر وسط الهواء وتنتج عنها مئات الذخائر الفرعية التي يمكن أن تغطي مساحات واسعة ويمكن للذخائر أن تستمر لسنوات وتقتل من دون تمييز. للأسف لا ينتهي تواطؤ المملكة المتحدة مع الرياض في اليمن، خاصة مع الطائرات المقاتلة التي تباع في المملكة المتحدة ويجري توجيهها جوا إلى اليمن من قبل موظفين مدربين في المملكة المتحدة وإسقاط قنابل مصنوعة في المملكة المتحدة على الأبرياء في اليمن. لم تتقلص مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، في الواقع باعت المملكة المتحدة منذ بدء القصف على اليمن من الأسلحة ما قيمته 3.3 مليار جنيه إسترليني. وتعد حكومة المملكة المتحدة ثاني أكبر بلد يقوم بتصدير الأسلحة في العالم وثلثي هذه الكميات يذهب إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة نحو الدول التي تمتلك سجلا كارثيا في حقوق الإنسان. وبينما على الورق تضع المملكة المتحدة معايير الترخيص لتصدير الأسلحة بشكل واضح جدا، إلا أنه لا يتم فحص هذه التراخيص التي لا ينبغي أن تمنح إذا كان هناك خطر واضح وأن المعدات قد تستخدم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وعلى هذا يجب أن تنتهي كل صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي تستخدمها في اليمن. وستكون قضية مبيعات الأسلحة إلى السعودية في المحكمة القضائية الشهر المقبل، بعد تقديم طلب من الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT). وستركز القضية في المحكمة القضائية على استعراض الاتهامات الواضحة، والمقنعة وعلى نطاق واسع ضد المملكة العربية السعودية لانتهاكها القانون الإنساني الدولي. وأثارت التساؤلات الجدية حول عملية القرار الذي سمح للحكومة البريطانية بترخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فحص صادرات الأسلحة البريطانية عن طريق المراجعة القضائية، وسوف تكون النتيجة حاسمة. وإذا نجح ذلك، فإنه سيشكل سوف يشكل سابقة محورية، ويمكن أن يكون لها دور في تغيير سياسة تصدير الأسلحة البريطانية. بغض النظر عن النتيجة، فلا بد لنا أن نعرف كم هي مزرية ومخالفة للدستور، خصوصا عندما تبيع الحكومة البريطانية، أسلحة إلى أكثر الأنظمة القمعية والدكتاتورية الوحشية في العالم وخلقت كارثة إنسانية، وقتلت الآلاف من المدنيين وانتهكت القانون الدولي، ومع كل ذلك تواصل المملكة المتحدة تسليحه. كان يقال لنا دائما أن المملكة المتحدة تقف مع حقوق الإنسان والديمقراطية، ولكننا نرى تدفق أسلحتها بكثافة إلى أحد أكثر الأنظمة القمعية وغير مستقرة في العالم. مهما سيحدث في الشهر القادم فلن يكون نهاية النقاش، طالما والجرائم الفظيعة ترتكب بأسلحة المملكة المتحدة وبدعم حكومتنا، وسوف تستمر هذه الحملة. ليس مبيعات الأسلحة التي بحاجة إلى وضع حد لها، بل أيضا النفاق والعقلية التي سمحت لهم بحدوث ذلك في المقام الأول.
