قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية (الثلاثاء 19 أبريل/نيسان 2016)، إن قيمة تراخيص المملكة المتحدة للأسلحة الصادرة إلى السعودية، وصلت إلى 2.8 مليار جنيه استرليني منذ تدخلت الرياض في حرب اليمن، على الرغم من دعوات للمملكة المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة؛ بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وأشارت الصحيفة، أن الحكومة البريطانية أصدرت تراخيص أسلحة للمملكة العربية السعودية بقيمة 7 ملايين جنيه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015. وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الأرقام على الرغم من الدعوات المتزايدة للمملكة المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، في ضوء الاتهامات من قبل المنظمات، بما في ذلك من قبل لجنة الأممالمتحدة، بسبب القصف العشوائي للمدنيين من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن. وأظهرت أرقام جديدة صادرة، الثلاثاء، أن حكومة المملكة المتحدة أصدرت 122 رخصة عسكرية إلى المملكة العربية السعودية منذ انخراطها في حرب أهلية في مارس عام 2015. كما أصدرت المملكة المتحدة تراخيص بقيمة 6.7 مليار جنيه إلى السعودية منذ عام 2010. وقالت الصحيفة، إنه تم تشكيل لجنة مختارة من جميع الأحزاب البريطانية بشأن ضوابط تصدير الأسلحة وإجراء تحقيقات في مبيعات الأسلحة للسعوديين، ولكن لم يتم بعد إجراء مقابلات مع الوزراء الذين يعتقدون أن المملكة العربية السعودية قد انتهكت القانون الإنساني الدولي خلال حملة القصف في اليمن. ومن المحتمل أن يُسأل وزراء عن مدى انخراط العسكريين البريطانيين في الحملة التي تقودها السعودية. وتعليقاً على أحدث الأرقام من مبيعات المملكة المتحدة للأسلحة إلى السعودية، قال أندرو سميث، مسئول في "الحملة ضد تجارة الأسلحة" (CAAT): "قتل تقريباً 6000 شخص في حملة القصف السعودية في اليمن، كما أن الطائرات المقاتلة زودتها المملكة المتحدة بالقنابل المدمرة، ومازالت مبيعات الأسلحة مستمرة، علاوة على دعم الحكومة البريطانية للنظام السعودي دون تمحيص أو مساءلة". وقدم محامو CAAT و Leigh Day الحقوقيتين طلباً بإجراء مراجعة قضائية في مبيعات الأسلحة، ووقف كافة تراخيص التصدير للسعودية لاستخدامها في قتل المدنيين باليمن. وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الأحرار، توم بريك: "بدلاً من اعتماد سياسة افتراضية الإنكار، فضلت الحكومة البريطانية السماح بسقوط الأسلحة في أيدي قوات الجيش السعودي واستخدامها في قصف المدنيين دون تمييز، وارتكبت أمام أعين الناس انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي". وكانت نشرت وزارة الداخلية البريطانية (الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2016) تقريراً تقييمياً يقول إن السعودية ارتكبت جرائم حرب في اليمن، وانتهكت القوانين الدولية لحقوق الإنسان، كما أن هناك تقارير تؤكد أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية، استخدمت القنابل العنقودية والهجمات على المدنيين والمنازل والمدارس والمصانع والأسواق، وتقارير أيضاً تؤكد فرار المدنيين من الغارات الجوية ومن طائرات الهليوكوبتر التي تطاردهم وتطلق النار عليهم.. فيما قالت وزارة الخارجية البريطانية، في تقرير نشرته الأربعاء، إن الضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن لم تكن خرقاً للقانون الإنساني، وليس هناك حاجة لتعليق صادرات الأسلحة إلى البلاد(..).
