قالت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أنها الزمت تجار ومستوردي حديد التسليح للمباني بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بالفحص المسبق لشحنات حديد التسليح للمباني والمستوردة من تركيا إلى اليمن، الموقعة بين الهيئة ومعهد المواصفات التركي. وحددت الهيئة مطلع شهر يونيو القادم سريان تنفيذ هذه الاتفاقية لجميع شحنات حديد التسليح الواصلة إلى الموانئ اليمنية بعد خضوعها لإجراءات المطابقة من قبل معهد المواصفات التركية وحصولها على شهادة المطابقة من المعهد ولكافة المقاسات المختلفة. وأوضح مدير عام الهيئة وليد عبد الرحمن عثمان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تنفيذ الاتفاقية سيعمل على دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضمان مطابقة شحنات الحديد في بلد المنشأ قبل التصدير للمواصفات القياسية المعتمدة وتخفف من العبئ على مختبرات التهيئة. وأشار إلى أن الإتفاقية إلى ضمان التوافق مع متطلبات نظام التجارة العالمية والمعايير الدولية وتسهيل الإجراءات المتخذة عند الرقابة والإفراج على الشحنات المستوردة بالمنافذ التركية بالنسبة للمستورد، وكذا ضمان سلامة حديد التسليح من الغش وعدم المطابقة للمواصفات القياسية لما له من أضرار وخطورة على الاستخدامات خصوصاً في المباني والجسور. وأشار مدير عام هيئة المواصفات إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً مع مستوردي حديد التسليح وممثليهم إيمانا منها بترسيخ قواعد الشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات حيال الشحنات المستوردة بما يكفل ضمان حماية المستهلك وجودة السلع المستوردة وحماية رأس المال الوطني .. مشيراً إلى أنه تم اطلاعهم على الاتفاقية والاشتراطات القياسية والمواصفات المعتمدة الخاصة بهذه المنتجات وموعد البدء بتنفيذها. وأوضح بأنه تم الاستماع إلى وجهات نظر المستوردين حول الاتفاقية، وإجراءات التنفيذ وآلية تطبيقها، حيث تم الاتفاق على أن يتم البدء بسريان الاتفاقية الاول من يونيو القادم لجميع شحنات حديد التسليح الواصلة، كما سيقوم المستوردين بتزويد الهيئة بقائمة تشمل عناوين الشركات المصدرة ليتم موافاة معهد المواصفات التركية بها بغرض التواصل نيابة عن الهيئة مع هذه الشركات وإحاطتهم بإجراءات هذه الاتفاقية. وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وقعت بصنعاء منتصف فبراير الماضي مع مؤسسة المعايير التركية على اتفاقيتي خدمات فحص شحنات حديد التسليح قبل شحنها، وتأسيس نظم شهادة المطابقة بالهيئة مع معهد المواصفات التركي .. وبموجب الإتفاقيتين سيتم ضمان سلامة المنتج الوطني وحمايته من المنافسة، وإعطائه حصة سوقية أكبر، وكذا إزالة كافة العوائق الفنية في الأسواق التصديرية التي تعترض المنتجات الوطنية في منافذ التصدير ورفع قدراته في المنافسة في الأسواق الخارجية.
