وقعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم بصنعاء مع مؤسسة المعايير التركية على اتفاقية خدمات فحص شحنات حديد التسليح قبل شحنها. وبموجب الاتفاقية سيتم التأكد من جودة حديد تسليح المباني التركي المصدر إلى اليمن ، كما سيتم ضمان جودة الحديدة ومطابقته للمواصفات القياسية اليمنية التي تم اعتمادها مؤخرا لتكون رافداً وداعماً للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنها ستعمل على سهولة انسياب الحديد المستورد وضمان جودته وحماية حقوق كل الأطراف. كما تم التوقيع على إتفاقية تأسيس نظم شهاد المطابقة بالهيئة مع معهد المواصفات التركي، حيث سيتم بموجب الإتفاقية ضمان سلامة المنتج الوطني وحمايته من المنافسة، وإعطائه حصة سوقية أكبر، وكذا إزالة كافة العوائق الفنية في الاسواق التصديرية التي تعترض المنتجات الوطنية في منافذ التصدير ورفع قدراته في المنافسة في الاسواق الخارجية . وقع الاتفاقيتين مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عبدالرحمن عثمان، وعن الجانب التركي نائب الأمين العام لمعهد المواصفات التركي محمد بوزدمين. وعقب التوقيع على الإتفاقيتين أشار مدير عام الهيئة، إلى العلاقات التاريخية بين اليمن وتركيا في مختلف المجالات .. مبيناً أن اتفاقية خدمات فحص شحنات حديد التسليح تأتي بحسب طلب من الهيئة لضمان جودة عدم إدخال أي شحنة إلى السوق اليمنية من شحنات حديد التسليح إلا بعد فحصها من قبل مؤسسة المعايير التركية وبما يتطابق مع المواصفات واللوائح اليمنية. وأكد أن الهدف من الاتفاقية دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضمان مطابقة شحنات الحديد في بلد المنشأ قبل التصدير للمواصفات القياسية المعتمدة وتخفف من العبئ على مختبرات التهيئة، كما تهدف إلى ضمان التوافق مع متطلبات نظام التجارة العالمية والمعايير الدولية وتسهيل الإجراءات المتخذة عند الرقابة والإفراج على الشحنات المستوردة بالمنافذ المركية بالنسبة للمستورد، وكذا ضمان سلامة حديد التسليح من الغش وعدم المطابقة للمواصفات القياسية لما له من أضرار وخطورة على الاستخدامات خصوصا في المباني والجسور. من جانبه أكد نائب الأمين العام لمعهد المواصفات التركي محمد بوزدمين أهمية الاتفاقية في ضمان جودة الحديد المصدر من تركيا إلى اليمن .. مشيراً إلى ضرورة توسيع التعاون في مجال الصادرات والواردات بين البلدين الشقيقين. كما أكد أهمية تبادل الخبرات بين مؤسسة المعايير الدولية التركية وهيئة المواصفات اليمنية لما سيمثله ذلك في نقلة نوعية للخدمات بين الجانبين. حضر التوقيع نائب مدير عام الهيئة العامة للمواصفات ابراهيم الخشف، والأمين العام المساعد لجمعية حماية المستهلك عبدالله المناخي ومدير عام مركز نظام شهادات المطابقة بمعهد المواصفات التركي اكيتو كاربس وعدد من المسؤولين بالهيئة.