قال مصدر قضائي بالنيابة العامة أن النيابة أعدت ملفاً لعرضة على محكمة الاستئناف المختصة للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عن مأموري الضبط القضائي من قيادات السلطة المحلية والقيادات الامنية في عدد من المحافظات اليمنية. وأوضح أن هذا الاجراء جاء لإخلالهم بواجباتهم وعدم اتخاذهم أي اجراءات ضبطية في وقائع الاعتداء على خطوط الكهرباء وانابيب النفط والغاز والتي تشكل جرائم جسيمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ والحقت اضرارا بالغة بالمواطنين والاقتصادي الوطني. وبحسب ما نقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" نفى المصدر أن تكون النيابة العامة قد تلقت أي محاضر استدلالات او ملفات قضايا من أي جهة عن تلك الوقائع خلال الفترة الماضية.. مؤكدا أنه بالرغم من مطالبات النيابة المتكررة للمعنيين للقيام بواجباتهم الضبطية وفقا لنصوص قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م ، التي اوكلت إليهم صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم المكاني .