أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، اليوم الإثنين، فوز كتلة رئيس الوزراء، نوري المالكي، بحصوله بفارق كبير عن أقرب منافسيه، على 93 مقعداً في البرلمان من أصل 328. وعلى الرغم من ذلك، فإن الطريق لن يكون معبداً أمام تشكيل المالكي لحكومة جديدة، وحل الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ أشهر. وهو ما بدا من ردود أفعال الكتل والأحزاب المنافسة ل"ائتلاف دولة القانون"، التي شككت في نتائج الانتخابات، وذهب بعضها إلى تأكيد أن "لا ولاية ثالثة للمالكي مهما كلّف الأمر". ويتطلب الفوز برئاسة الوزراء الحصول على ثقة (50 في المائة + واحد) من أعضاء البرلمان البالغ عدهم 328 نائباً. وهو ما لم تحصل عليه أية كتلة في الانتخابات، ما يجعل طريق التحالفات والمفاوضات صعباً ومعقداً وينذر بفراغ دستوري في البلاد، وخصوصاً بعد رفض الأحزاب والكتل السياسية المنافسة النتائج. وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات الحالية نحو 60 في المائة من الذين يحق لهم الاقتراع، والبالغ عددهم نحو 20 مليون شخص. وكانت كتلة المالكي قد حصلت على المرتبة الثانية في انتخابات عام 2010 بواقع 89 مقعدا، لكنه حظي بتأييد الكتل الشيعية لترؤس الحكومة بدلا من قائمة العراقية التي جاءت في المرتبة الأولى بزعامة إياد علاوي. واستلزم المالكي عشرة شهور حينها لتشكيل الحكومة بعد التوافق على محاصصات طائفية لم تصمد طويلا مع تواصل الخروقات الدستورية في البلاد، وتالياً مع اندلاع احتجاجات الانبار قبل عامين. ائتلاف دولة القانون أولاً وتلا أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، نتائج المحافظاتالعراقية الثماني عشرة، للانتخابات التي أجريت في 30 من شهر إبريل/نيسان الماضي، وأظهرت حصول "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة المالكي، على 93 مقعداً في البرلمان، يليه "تيار الأحرار"، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر ب31 مقعداً، ثم "ائتلاف المواطن" بواقع 29 مقعداً، بينما حل "تحالف متحدون" بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في المركز الرابع بواقع 23 مقعداً، ثم "ائتلاف الوطنية"، بزعامة إياد علاوي، ب 21 مقعداً، فحزب "الاتحاد الكردستاني" ب 19 مقعداً. كما حصلت كتلة "العربية" على 7 مقاعد، وتيار "الإصلاح الوطني"، بزعامة إبراهيم الجعفري، على ستة مقاعد وكذلك "كتلة الفضيلة"، فيما توزعت باقي المقاعد بين كتل صغيرة وأحزاب علمانية ومسيحية وصابئية. وقال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية، سربست مصطفى، في المؤتمر الصحافي الذي شهد إعلان نتائج الانتخابات إن "النتائج المعلنة رسمية ونهائية، وسيكون بوسعنا استقبال أية شكاوى أو طعون من الكتل السياسية، عبر الهيئة القضائية في المفوضية، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً". تشكيك في النتائج وخيّمت علامات الصدمة على الأحزاب والكتل السياسية، عقب إعلان النتائج، فيما سارعت ثلاث كتل إلى الطعن بها، معتبرة إياها مزيفة وغير حقيقية وجاءت على مقاس المالكي. وقال القيادي في "كتلة الأحرار"، التابعة للتيار الصدري، أمير الكناني، ل"العربي الجديد"، إن "المالكي سرق أصوات الناخبين، وتمت مضاعفة أصواته إلى حد غير منطقي لا يقبله العقل ولا الشارع ولا حتى المراقبين الدوليين ". وأوضح أن كتلته "ستقدم أدلة ووثائق إلى القضاء تثبت تزوير الانتخابات، وستتوجه إلى المحاكم الدولية في حال لم يتم إنصاف العملية السياسية وإنقاذها من السرقة"، مطالباً ب"فتح تحقيق عاجل وفوري حول تلك النتائج". من جهته، وصف القيادي في "كتلة المواطن"، محمد الموسوي، فوز المالكي ب"المسرحية"، مشيراً إلى أن "المفوضية لم تكن نزيهة على الإطلاق، وجاءت بالنتائج وفقا لمقاسات المالكي". وأوضح الموسوي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنه "على المالكي أن يعلم أنه لا ولاية ثالثة له مهما كلف الأمر، ولن نسمح بعملية سياسية عرجاء وتكرار لسنوات الفشل مهما حصل". وقال القيادي في "كتلة متحدون"، وليد المحمدي، ل "العربي الجديد"، إن "إغراق المدن وقصف الأحياء السكنية وتضييق الجيش على الناخبين، واحدة من طرق تزوير الانتخابات، ولن نكون شهود زور على المرحلة المقبلة والرضا بالنتائج الحالية"، وأوضح أن تحالفه "سيقدم طعوناً قانونية كبيرة ودامغة تثبت التزوير". دعوة أممية إلى الحفاظ على السلمية في المقابل، دعا ممثل بعثة الأممالمتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، المرشحين ومؤيديهم إلى الحفاظ على السلمية والديموقراطية، وضرورة حل أية نزاعات مرتبطة بالانتخابات سلمياً وعبر الطرق القانونية. وقال ملادينوف، في بيان، اليوم الاثنين، إن "على المرشحين ومؤيديهم الحفاظ على الروح السلمية والديموقراطية عند إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية". وطالب مفوضية الانتخابات والأجهزة القضائية ب"التعامل مع التحديات المحتملة بشكل سريع وعادل". من جهتها، أعلنت منظمة "شمس" المستقلة لمراقبة الانتخابات العراقية، في بيان عاجل، عقب إعلان نتائج الانتخابات أن "عمليات تزوير كبرى نفذتها مفوضية الانتخابات لصالح كتلة دولة القانون وبالأخص في بغداد". وأكدت امتلاكها "وثائق دامغة تبين التزوير عبر إضافة عدد كبير من الأصوات يصل إلى ضعف الأصوات التي صوتت لصالح ائتلاف دولة القانون". وبالتزامن مع إعلان النتائج، شهدت بغداد انتشاراً لقوات الجيش وجهازي مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية، في عموم مدن العاصمة. وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة الخضراء ومنعت حركة السيارات حولها. كما شوهدت دبابات ومدرعات بكثافة في شوارع بغداد، وفي حين سمح لأنصار "دولة القانون" بالتظاهر احتفالاً، تم منع تجمع لكتلتي الصدر والحكيم. ويخشى مراقبون من أن تؤدي النتائج الحالية إلى أزمة سياسية جديدة في البلاد، تنعكس على الوضع الأمني، ولا سيما في العاصمة بغداد.
