بدأت صباح الإثنين 3-5-2010 عملية إعادة فرز الأصوات في بغداد التي طالب بها رئيس الوزراء نوري المالكي إثر الانتخابات التشريعية. وقال المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي إنه سيتم إعادة فرز الأصوات، متوقعاً تعداد أصوات 800 صندوق خلال الأيام المقبلة على أن يتم الانتهاء من فرز أصوات أحد عشر ألف صندوق انتخابي بكاملها في غضون أسبوعين. وكانت المفوضية قررت في 19 نيسان (أبريل) إعادة فرز الأصوات يدوياً في محافظة بغداد، كبرى محافظات العراق والتي تتمثل بسبعين نائباً من أصل 325 في البرلمان، واتخذ هذا القرار بعد طعن تقدم به ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي ل"وجود تلاعب". ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لبغداد 70 مقعداً بينها اثنان للأقليات. وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 26 منها، فيما حصلت قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي على 24 مقعداً، وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعداً. ويرى سياسيون من ائتلاف دولة القانون أن بإمكانهم الحصول على نحو مقعدين إلى أربعة مقاعد إضافية في حال إعادة العد والفرز اليدويين. فيما يرى سياسيون من الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف (العراقية) أن نتائج العد والفرز لن تؤثر في النتائج إذا خلت من التلاعب. وطالب المستشار الإعلامي للقائمة العراقية هاني عاشور بالكشف عن الأوراق الزائدة لدى المفوضية قبل بدء العد اليدوي.