قال مسؤول انتخابي عراقي يوم الجمعة ان اعادة فرز 2.5 مليون صوت انتخابي في بغداد في انتخابات السابع من مارس اذار اكتملت ولم يعثر على اثر للتزوير مما يشير الى أن النتيجة النهائية لن تتغير على الارجح. وكان التحالف الانتخابي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واغلبه من الشيعة طالب باعادة فرز الاصوات بزعم حدوث حالات تزوير بعد ان حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية بفارق مقعدين خلف كتلة متعددة الطوائف بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي. وأي تغيير في النتائج كان سيؤدي الى اثارة غضب انصار علاوي من السنة الذين يعتبرون السياسي الشيعي نصيرا للنفوذ الذي يشعرون انهم فقدوه مع سقوط حكم صدام حسين عام 2003 وكحصن ضد ايران الشيعية. وقال قاسم العبودي المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "الاهم من ذلك ان عملية (اعادة) العد والفرز كشفت بشكل كبير جدا لكل منصف ان العمل كان في غاية الاتقان والنزاهة وانه لم يثبت لحد اللحظة بعد ان انتهينا من اخر رزمة... ان هنالك تلاعبا او تزوير او خطأ فاحش حدث في اي محطة من المحطات التي فيها اعادة العد الفرز." وتابع "انتهينا من 11 الف محطة دون ان يكون هناك خلل كبير او حتى نية للتلاعب والتزوير في اي محطة من المحطات التي تم فيها اعادة الفرز فيها." واضاف ان نتائج اعادة الفرز التي بدأت في الثالث من مايو ايار ستعلن يوم الاثنين. وقال مسؤول بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلب عدم نشر اسمه انه لا يعتقد ان عملية اعادة فرز الاصوات ستؤدي الى تغيير النتيجة النهائية. ونالت قائمة العراقية بزعامة علاوي تأييدا قويا من الاقلية السنية ليحصل على 91 مقعدا بالبرلمان مقابل 89 لكتلة دولة القانون بزعامة المالكي. وأعلنت كتلة دولة القانون اندماجها مع الائتلاف الوطني العراقي وهو التجمع السياسي الرئيسي الآخر بزعامة الشيعة والذي جاء في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا. وسيشكل الاثنان سويا الكتلة الاكبر في البرلمان القادم الذي يضم 325 مقعدا. وقد يجعل الوقت اللازم للتصديق على نتائج الانتخابات وبدء تشكيل حكومة البلاد عرضة للانزلاق مجددا في هوة العنف الطائفي الذي اطلق له العنان بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003. وقتل عشرات الاشخاص في هجمات نفذت منذ الانتخابات على يد من يشتبه في انهم من المسلحين الاسلاميين السنة الذين يسعون لاستغلال الفراغ السياسي والتوترات بين السنة والشيعة.
