تضيق ثلاجات الموتى بشهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتفوح رائحة الدم وتنتشر المعاناة في أقسام الطوارئ في جميع مستشفيات القطاع، وتوحي أشلاء الشهداء وجراح المصابين الغائرة أن السلاح المستخدم ليس عادياً، بل سلاح فتاك، ومحرم دولياً. وأعطى مشهد الأشلاء وتهتك أجساد الشهداء والجرحى، أطباءً دوليين في غزة، بداية خيط لاتهام جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام أسلحة محرمة دولية ضد أهالي القطاع. وبالرغم من عدم وجود ما يكفي من تقارير في مستشفيات غزة، لترسيخ اتهام قوات الاحتلال باستخدام أسلحة محرمة دولياً، غير أن الأطباء الدوليين، ومنهم نرويجي متخصص، أكدوا الاتهامات. ويعيد هذا المشهد الأذهان إلى حرب العام 2012، وحرب العام 2008-2009، والتي استخدم خلالها جيش الاحتلال أسلحة محرّمة دولياً، دون مراعاة القوانين والمعاهدات التي تحظّر استخدام مثل هذه الأسلحة في مواجهات مع المدنيين. واستشهد 166 فلسطينياً، أكثر من نصفهم وصلت جثامينهم إلى مستشفيات غزة أشلاء، وأُصيب أكثر من 1120، بينهم عشرات في حال الخطر الشديد، جراء استخدام مختلف أنواع الأسلحة ضدهم. وتُظهر الصور التي تتحفّظ "العربي الجديد" على نشرها، أشلاء ممزقة لشهداء وجرحى وعمليات بتر بشكل لافت للنظر، تعرضت لها جثامين الشهداء والجرحى. وأكد الخبير النرويجي، الدكتور ايريك فوسا، أن "الصواريخ والقنابل التي سقطت على المباني والمناطق السكنية في غزة، هي أسلحة غير تقليدية مثل قنابل (الدايم)". وأوضح أنه "ومنذ بدء عمله في أقسام الاستقبال في مستشفى الشفاء، شاهد مدى خطورة الإصابات وبشاعتها وشدتها". وقال فوسا، في تصريحات صحافية، إن "تلك الإصابات ناجمة عن الاستخدام الكبير للأسلحة التقليدية وغير التقليدية، والتي تفوق بخطورتها تلك الأسلحة التي تم استخدامها خلال حرب 2008-2009، خصوصاً أنها تسببت في بتر أطراف المصابين بشكل بشع، وحروق مختلفة بالجسم". وأشار إلى أن "نحو 30 في المئة من الإصابات التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي كانت متشابهة"، لافتاً الى أنه "خلال الأيام المقبلة سيتم تقديم تقارير موثّقة، بعد الانتهاء من فحص الإصابات، ودراسة تقارير الحالات، تثبت الشكوك القائمة حول استخدام أسلحة غير تقليدية". من جهته، تعهد وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش، بتقديم "كل التسهيلات لأي فريق طبي متخصص يأتي للقطاع لكشف جرائم الاحتلال". ودعا إلى "توثيق جرائم الاحتلال تمهيداً لاستخدام النتائج في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين". بدوره، أكد الناشط الحقوقي، صلاح عبد العاطي، في تصريح ل"العربي الجديد"، أن "ما يجري في غزة هو عملية استهداف المدنيين، وأنه مخالف لما حدث في الحروب السابقة من خلال كثافة النيران والاستخدام المفرط للقوة، إضافة إلى القوة التدميرية التي تحدثها صواريخ الاحتلال". وأكد عبد العاطي أن "ما يبدو من حالات التقطيع في الأطراف والحروق التي تصيب الشهداء والجرحى، يدلّ على أن إسرائيل تستخدم نوعيات من الأسلحة المحرمة دولياً، جزء منها تم استخدامه في السابق، وجزء منها جديد". وأشار الى أن "استخدام مثل هذه الأسلحة يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي". وطالب بتشكيل "لجنة تحقيق دولية في ما يحدث داخل القطاع، للتحقيق في أنواع الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال". واعتبر أن "الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية لاهاي، واتفاقية جنيف الرابعة، تحظر استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وتعتبر استخدامها جريمة ضد الإنسانية".
