قالت مصادر يمنية وغربية إن السعودية علقت معظم مساعداتها المالية لليمن في مؤشر واضح على عدم رضاها عن النفوذ السياسي المتنامي لمقاتلي الحوثيين الشيعة الذين تربطهم صلات ودية بإيران خصم المملكة في المنطقة. وكثيرا ما كان اليمن يعتمد على السعودية للمساعدة في تمويل كل شيء من مرتبات العاملين في الحكومة إلى مدفوعات الرعاية الاجتماعية. ويواجه اليمن تمردا مسلحا من جانب تنظيم القاعدة وحركة انفصالية في الجنوب وفسادا متفشيا. غير أنه بعد استيلاء المقاتلين الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر ايلول أوقفت السعودية على الفور جانبا كبيرا من المساعدات خشية أن يستغل الحوثيون قوتهم العسكرية في الهيمنة على السياسة المحلية ويبرزون بذلك نفوذ ايران. كما يخشى السعوديون أن يؤدي تركيز حركة الحوثيين على حقوق الشيعة الزيدية إلى تفاقم التوترات الطائفية التي قد يستغلها تنظيم القاعدة لتوسيع نفوذه في المناطق السنية وشن هجمات على المملكة. ودعت صفقة وقعتها أحزاب سياسية الحوثيين في سبتمبر ايلول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة يتبعها انسحاب الحوثيين من العاصمة. غير أنه رغم تشكيل الحكومة الجديدة مازال مقاتلو الحوثيين يديرون نقاط تفتيش في مختلف أنحاء المدينة ويحرسون بعض مؤسسات الدولة في العاصمة. وقال مسؤول رفيع بالحكومة اليمنية لرويترز "السعوديون ربطوا أي مساعدات بتنفيذ (الاتفاق). وعلى الحوثيين الرحيل قبل أن يدفعوا." ورغم تعليق المساعدات أعلنت السعودية هذا الاسبوع عن تخصيص 54 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية لعدد 45 ألف أسرة. وقال مصدر غربي طلب عدم الكشف عن هويته إن السعوديين مازالوا يمولون بعض مشروعات التنمية والبنية التحتية. لكن المصدر قال إن السعوديين أوقفوا صرف أي مدفوعات ضرورية أخرى. وقال المصدر "نهج السعوديين كأنهم يقولون "سنتراجع ونجعل اليمنيين يشعرون بعواقب اختيارهم للحوثيين وفي النهاية سيعودون إلى صوابهم. ولدينا شكوك خطيرة في الحكمة من وراء ذلك." وقال المسؤول اليمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع إن السعوديين دفعوا 450 مليون دولار لسداد مدفوعات الضمان الاجتماعي بالاضافة إلى تقديم منتجات وقود قيمتها 950 مليون دولار في الصيف قبل سقوط صنعاء. وأضاف أن الرياض رفضت دفع 500 مليون دولار مخصصة للاغراض العسكرية بما في ذلك شراء ذخائر وقطع غيار لأسطول جوي عتيق. وأكد مصدر دبلوماسي غربي في صنعاء أن السعودية علقت المساعدات. وقال المصدر "السعوديون يرون كل شيء من منظور ايران." وقال إنه في أوائل نوفمبر تشرين الثاني قال السعوديون إنه لا يمكنهم ضخ المال في اليمن في الوقت الذي يحتمل أن يستخدمه فيه الحوثيون. وفي الرياض لم يرد مسؤولون بوزارة المالية على طلبات رويترز للتعليق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السعودية إن كل المساعدات المالية تتولاها وزارة المالية وإنه لا يمكنه التعليق. ويكافح اليمن لاستعادة الاستقرار منذ احتجاجات عام 2011 التي أدت إلى رحيل الرئيس علي عبد الله صالح. وتدهور الوضع المالي لصنعاء بسرعة هذا العام إذ أدت هجمات رجال القبائل والمتشددين على خطوط أنابيب إلى حرمان الدولة من ايرادات مهمة. كما استنزفت الحرب التي تشنها الحكومة على تنظيم القاعدة وغيره من المتمردين ميزانيتها. ويخشى الغرب أن يؤدى موقف الرياض وحجب المساعدات عن اليمن إلى نتائج عكسية ويدفع البلاد صوب مزيد من عدم الاستقرار. (إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
