طلبت محكمة في جنوب أفريقيا من الحكومة تقديم تفسير لأسباب تحديها قرارها منع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد، في وقت برر الاتحاد الأفريقي الخطوة بالحصانة التي يمنحها الاتحاد لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء. وأمرت المحكمة الحكومة بتقديم ردها في مهلة أقصاها أسبوع، واصفة القرار بأنه يتعارض مع دستور البلاد. ومن جهتها قالت حكومة جنوب أفريقيا إنها ستحقق في الملابسات المحيطة بمغادرة البشير على متن طائرته الرئاسية من قاعدة عسكرية بجوهانسبرغ. وذكرت في بيان أنها ستلتزم كذلك بأمر المحكمة المتعلق بتقديم إفادات حول هذا الأمر. جاء ذلك بعد يوم من مغادرة البشير جوهانسبرغ حيث كان يشارك في قمة للاتحاد الأفريقي رغم قرار من محكمة في بريتوريا بمنعه من المغادرة لحين البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور. الحصانة ومن جهته برر رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي ورئيسة مفوضية الاتحاد دلاميني زوما في مؤتمر صحفي عقداه اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ مغادرة البشير بتمتعه بالحصانة التي يمنحها الاتحاد لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء. وقال موغابي إن "البشير كان ضيفا على الاتحاد الأفريقي الذي يمنح الحصانة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء"، مشيداً بموقف رئيس جمهورية جنوب أفريقيا جاكوب زوما، الذي قال إنه "رفض إملاءات المحكمة الجنائية وبعض الدول الأوروبية بتنفيذ أمر التوقيف". من جهتها قالت دلاميني زوما إن جنوب أفريقيا نفذت قرار الاتحاد الذي يُلزم الدولة المضيفة بمنح حصانة للرؤساء الأفارقة، مضيفة أن البشير سيشارك في جميع القمم الأفريقية مستقبلا دون أن يتعرض للتوقيف. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعربت أمس على لسان المدعي العام المساعد جيمس ستيورات عن خيبة أملها لعدم قيام السلطات في جنوب أفريقيا بتوقيف البشير. كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية جيف راثكي عن استيائه من السماح للرئيس السوداني بالعودة إلى بلاده، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه أثناء مشاركته في القمة الأفريقية التي انعقدت على مدار اليومين الماضيين بجنوب أفريقيا. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب إبادة في الإقليم الواقع غربي السودان.
