ردت احزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم في لجنة الحوار الوطني على رسالة كان المؤتمر الشعبي العام قد بعث بها في الاول من شهر يناير 2011 ، مذيله بتوقيع الفريق المشكل من الاجتماع الموسع ، ودعى فيها الحزب الحاكم احزاب المعارضة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية . وجددت احزاب المعارضه تمسكها بالحوار الوطني ،ووقف كل الاجراءات الفردية والتي اتخذها المؤتمر من طرف واحد، كما اكدت احزاب اللقاء المشترك في رسالتها " التأكيد على أن المشترك وشركاءه، كانوا ولا يزالون دعاة حوار جاد لا يستثني منه أحد وقد عملوا ولا يزالون مع كل الأطراف الوطنية في الداخل والخارج بما في ذلك السلطة وحزبها للوصول إلى خارطة طريق مزمنة لإنجاز المهام المتوافق عليها في اتفاق فبراير2009م وتم التوصل إلى محضر يوليو التنفيذي الذي مهد السبيل لتشكيل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل ممثلة بلجنة المأتين واللجان المنبثقة عنها، والتي قطعت خطوات لا بأس بها تمثلت أهمها بالتوافق على خارطة الطريق التي توصلت إليها اللجنة الرباعية في رئاسة لجنة التهيئة والإعداد بتاريخ 28/11/2010م " نشوان نيوز ينشر رسالة المؤتمر الشعبي العام ، وكذلك رسالة احزاب اللقاء المشترك اولا: رسالة الفريق المشكل من الاجتماع الموسع للمؤتمر : بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب المحترمون تحية طيبة وبعد،،، استناداً إلى الاجتماع الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 29/12/2010م والذي شكل فيه فريق للقاء بكم لعرض قضايا تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا والمتمثلة فيما يلي: 1- مشاركتكم في الاستحقاق الدستوري في الانتخابات النيابية العامة القادمة بدءاً بتشكيل اللجان الأصلية والفرعية من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب للمشاركة في إدارة العملية الانتخابية. 2- مشاركتكم بمناقشة التعديلات الدستورية المطروحة على مجلس النواب. 3- المشاركة في حكومة وحدة وطنية لتشرف على سير العملية الانتخابية. نود إبلاغكم أننا نود اللقاء بكم عصر يوم غدٍ الأحد الموافق 2/1/2011م في المكان الذي ترونه. إخوانكم/ الفريق المشكل من الاجتماع الموسع صنعاء 1/1/2011م ثانياً : نص رسالة احزاب اللقاء المشترك وشركاؤه :- بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الفريق المشكل من الاجتماع الموسع المحترمون تحية طيبة وبعد.. رداً على ما ورد في الرسالة المرسلة منكم إلينا، بتاريخ 1 يناير 2011، بدون توقيع وبدون تحديد لاسم وصفة المرسل للأسف الشديد، خلافاً للتقاليد المعمول بها في هكذا مراسلات. وعليه، وتقديراً منا للمسئولية الوطنية التي تفرضها الظروف الاستثنائية المأزومة التي تمر بها بلادنا بمؤشراتها ومظاهرها المختلفة بالغة الخطورة والتعقيد والتي لا تخطئها العين المجردة والمنذرة بمصائر باهظة الكلفة ليس أقلها تقويض المشروع الديمقراطي، وهامش الممارسة الديمقراطية المتاح فحسب بل ومصادرة الحقوق والحريات العامة والمكتسبات الوطنية بما في ذلك روح الثورة والجمهورية الوحدة والتي ناضل من أجلها شعبنا اليمني العظيم بشماله وجنوبه عقوداً من الزمن، وقدم في سبيل الانتصار لها التضحيات الجسيمة والغالية، على طريق تحقيق حلمه المشروع في حياة معيشية آمنة ومستقرة تليق بحريته وكرامته وانسانيته والتي لم ينعم بها حتى اليوم. وفي هذا الصدد فإن المصلحة الوطنية العليا تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى وقف حالة التردي الاقتصادي والتدهور الاجتماعي والمعيشي المريع، ومؤشرات التشظي الوطني والاجتماعي والسيطرة على مظاهر الأزمات المتفاقمة وحالة الاحتقان الاجتماعي والانسداد السياسي وكبح المآلات الكارثية العنيفة المهددة لأمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها وذلك من خلال: 1- التمسك بالحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني منه أحد، والذي بات مطلباً وطنياً وإقليمياً ودوليا ملحاً، لا غنى عنه لمعالجة مختلف مظاهر الأزمة المتفاقمة في البلاد ببؤرها الملتهبة في الجنوب وصعدة وبمظاهرها الاقتصادية والمعيشية والمتردية وبملامحها السياسية المتفاقمة باعتباره المخرج الوحيد للبلاد من دوامة أزماتها المركبة، ووضعها على طريق النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود. 2- وقف وإلغاء كل الإجراءات الانفرادية المقوضة لمشروعية التوافق الوطني والمخالفة للدستور والتي تم اتخاذها من طرف واحد، خارج إطار التوافق الوطني الذي أنتج اتفاقية فبراير2009م وتم بموجبها التمديد لمجلس النواب لمدة عامين بهدف تنفيذ كل الإصلاحات السياسية وإجراء التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية التي نصت عليها الاتفاقية كمنظومة متكاملة وبحسب التراتبية الواردة فيها بمشاركة كل القوى والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفقا لنص الاتفاقية والتي اكتسبت قوتها ومشروعيتها الدستورية والقانونية والسياسية الملزمة من إقرارها بالإجماع في مجلس النواب في فبراير2009م ولا ينتقص من إلزاميتها للسلطة وحزبها التنكر لها، أو التصريح باعتبارها خطأ فادحاً وقع فيه المؤتمر كما أن تفرد أي من طرفيها بما في ذلك أي من كتلتيها في مجلس النواب باتخاذ إجراءات مقوضة لها دون توافق سياسي بشأنها مع الطرف الآخر يفقد هذه الإجراءات مشروعيتها وما يترتب عليها من نتائج فما بني على باطل فهو باطل. 3- التأكيد على أن المشترك وشركاءه، كانوا ولا يزالون دعاة حوار جاد لا يستثني منه أحد وقد عملوا ولا يزالون مع كل الأطراف الوطنية في الداخل والخارج بما في ذلك السلطة وحزبها للوصول إلى خارطة طريق مزمنة لإنجاز المهام المتوافق عليها في اتفاق فبراير2009م وتم التوصل إلى محضر يوليو التنفيذي الذي مهد السبيل لتشكيل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل ممثلة بلجنة المأتين واللجان المنبثقة عنها، والتي قطعت خطوات لا بأس بها تمثلت أهمها بالتوافق على خارطة الطريق التي توصلت إليها اللجنة الرباعية في رئاسة لجنة التهيئة والإعداد بتاريخ 28/11/2010م وكان أبرز ما تضمنته ما يلي: أولاً: التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل المؤدي إلى تنفيذ البند أولاً من اتفاق فبراير2009م والذي ينص على إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية هو المدخل السليم لإخراج البلد من الأزمات القائمة. ثانياً: التأكيد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولاً بعد ذلك يبدأ التحضير لإجراء الانتخابات النيابية بما في ذلك القائمة النسبية. ثالثاً: من أجل الوصول إلى ما سبق تقترح الإطار التالي: أ) يقوم الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المؤدية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية في موعد أقصاه نهاية العام الماضي (2010) وبعد ذلك يتم الاتفاق على آلية متابعة تنفيذ ما يقره مؤتمر الحوار الوطني. ب) تحديد مهمة آلية التنفيذ: 1- متابعة إدخال قانون الانتخابات والاستفتاء إلى مجلس النواب. 2- متابعة تنفيذ الإصلاحات الدستورية والقانونية اللازمة لما يقره مؤتمر الحوار الوطني. 3- بعد إقرار هذا الإطار سوف تتم مناقشة واسعة للإصلاحات السياسية والانتخابية والنيابية خلال الأيام القادمة للمواضيع التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني ولا تتم الانتخابات النيابية إلا بعد الاستفتاء على هذه الإصلاحات. وقد تم الانقلاب على هذا التوافق في اليوم التالي وإعلان وقف كل ما تم تثميره من جهود التهيئة للحوار من طرف السلطة وحزبها في المؤتمر الصحفي بتاريخ 31/10/2010م فتم القضاء على بادرة الأمل التي راهن عليها الكثير من المواطنين وهو ما أعاد الأمور مجدداً إلى نقطة الصفر. ومع ذلك لم نيأس في المشترك، وعمدنا إلى التواصل معكم في السلطة وحزبها لفتح ثغرة في جدار الممانعة غير المبررة لمواصلة جهود التهيئة للحوار عبر رسائلنا المتعددة وطلباتنا لكم بدعوة لجنة المائتين للإنعقاد، والتي كان آخرها في الرسالة المرفقة طي خطابنا هذا بتاريخ 11/11/2010م والتي لم نستلم رداً منكم عليها حتى اليوم. وعليه فإن أية لقاءات جديدة في هذا السياق لا نمانع في التعاطي معها إيجاباً إذا ما تبين لنا جديتها ومصداقيتها على أن تبدأ من حيث انتهت جهود اللجنة الوطنية للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل السالفة الذكر، والتي توقفت عند خارطة الطريق المتوافق عليها في هيئة رئاسة اللجنة في 28/11/2010م والبناء عليها وليس العودة إلى نقطة الصفر كما جاء في رسالتكم بعد كل الخروقات والتجاوزات الدستورية والقانونية التي تودون عرضها علينا!!! فحسب لإشراكنا فيما اقترفتموه كما جاء في مذكرتكم كأمر واقع تعوزه المشروعية الدستورية والسياسية. الأمر الذي لا يليق بكم ونربأ بأنفسنا عن التواطؤ عليه أو المشاركة فيه. 4- أما فيما يتعلق بالآليات التنفيذية فإنها ترتبط إرتباطاً وثيقاً بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وما يمكن أن يخلص إليه من إصلاحات ومعالجات سياسية أو انتخابية أو تعديلات دستورية لتطوير النظام السياسي فذلك شأن يقرره مؤتمر الحوار ذاته، والقوى الممثلة فيه، ولا يجوز استباقه أو مصادرة هذا الحق سلفاً، فالمؤتمر الوطني الشامل هو من يحدد الآلية المناسبة لضمان تنفيذ ما يخلص إليه من نتائج برنامجية للإصلاح الشامل، سواء كان ذلك من خلال ((حكومة وحدة وطنية)) أو أية صيغة أخرى بديلة. 5- إن أية محاولة جادة وناجحة للعودة إلى طاولة حوار وطني شامل لا يستثني منه أحد بات اليوم بحاجة ماسة إلى تعزيز عوامل الثقة المفقودة بين الأطراف المعنية بالحوار، بضمانات حقيقية، واضحة وملموسة وبشفافية كاملة، وتحت رقابة أشقاء وأصدقاء اليمن، بما يكفل تبديد المآلات التي أفضت إليها التجارب (الحوارية) المريرة السابقة، والتي غالباً ما يتم وأدها أو الإنقلاب على النتائج والإتفاقيات الموقعة التي تسفر عنها بكل يسر وسهولة من قبل السلطة وحزبها. والله الموفق المشترك وشركاؤه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني صنعاء 3/1/2011م
