حضر رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي أمس المهرجان الجماهيري الكبير الذي نظمه حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة ذمار استعدادا للاستحقاق الدستوري المقبل المتمثل بالانتخابات النيابية التي ستجرى في البلاد في السابع والعشرين من أبريل القادم. وفي المهرجان ألقى رئيس مجلس النواب كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى المشاركين في المهرجان وكافة أبناء المحافظة. وأكد أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الدستوري المحدد وأنه لم يعد هناك أي تمديد دستوري أو قانوني بعد أن صوت المجلس للتمديد قبل عامين بصورة دستورية وقانونية. ونوه بما لمسه من اهتمام ومشاركة شعبية من قبل أبناء محافظة ذمار ومثله في مختلف المحافظات لممارسة حقهم في الانتخابات النيابية المقبلة تأكيدا لحرص الجميع على تطبيق الدستور والممارسة الديمقراطية الحقيقية. ولفت إلى أن الوطن حاليا في محطة من محطات الاستحقاق الدستوري وأنه لا يمكن التراجع عن موعد الانتخابات أو التمديد للمجلس مرة أخرى بعد 8 سنوات. جانب من الحضور وقال : عليكم اختيار ممثليكم في مجلس النواب القادم بكل حرية وديمقراطية. وتطرق رئيس مجلس النواب إلى حوار الأحزاب في الفترة الماضية والتعديلات الدستورية المقترحة. وأفاد أن التعديلات الدستورية جرى مناقشتها بدءا من 7 يوليو 2007م وبمشاركة أحزاب المشترك وكل المعنيين والمختصين وتم إحالتها في ما بعد إلى مجلس الشورى الذي يضم شخصيات مرموقة في المشترك من السياسيين وهم بدورهم شاركوا في مناقشتها بندا بندا ومادة مادة ثم تنكروا لها بعد مناقشتهم لها، ثم جاؤوا في نهاية المطاف ليجعلوا فخامة رئيس الجمهورية غريما لهم في هذه التعديلات.. لافتا إلى أن مجلس النواب أقر قانون الانتخابات وصوت عليه وهو القانون الذي جرت مناقشته أيضا من قبل أحزاب اللقاء المشترك، ثم يدعون اليوم أنهم لم يناقشوه. وفي ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات أوضح رئيس مجلس النواب أن تشكيلها من القضاة جاء بمقترح من أحزاب اللقاء المشترك المعارض، ثم جاء المشترك في ما بعد لينزع منهم شرعيتهم. وأكد رئيس مجلس النواب أن التعديلات الدستورية تنسجم مع المستجدات على هذا الصعيد. كما أكد الراعي أن كل الوزارات تضم مختلف الكوادر الوظيفية لأحزاب اللقاء المشترك، ولم يعد للمؤتمر إلا منصب الوزير باعتبار أغلبيته النيابية في تشكيل الحكومة. وقال في ختام كلمته:« يفخر الوطن بالرئيس علي عبد الله صالح وبما تحقق في عهده من منجزات تنموية عملاقة في شتى المجالات , أما من يزايد علينا بالكلام فهم الفاشلون الذين ليس لهم أي رصيد وطني». وكان محافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري قد ألقى كلمة أكد فيها أن أبناء محافظة ذمار وبالذات منتسبي حزب المؤتمر الشعبي العام ومنتسبي أحزاب التحالف الوطني وأنصارها ومحبي الخير والسلام والمودة والوئام في هذه المحافظة الباسلة يستغربون ويستهجنون السعي الحثيث من قبل البعض لإجهاض المشروع الوطني الديمقراطي في اليمن ومصادرة حق الشعب , ومحاولة فرض الوصاية على إرادته الحرة . وأعرب المحافظ العمري عن أمله في أن يواصل المشترك الحوار مع المؤتمر الشعبي العام وشركائه لما فيه المصلحة العليا للوطن، وأن يجري مجلس النواب التعديلات الدستورية المعروضة عليه والتي من خلالها سيمضي شعبنا قدما إلى الأمام في استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتطوير النظام السياسي الديمقراطي التعددي. وتطرق محافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري إلى ما شهدته المحافظة من منجزات تنموية وخدمية عملاقة في ظل حكومة المؤتمر الشعبي العام تنفيذا لبرنامج فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في شتى المجالات، حيث بلغ إجمالي المشاريع المنفذة والمنجزة في المحافظة من العام 2003م 1800 مشروع بكلفة إجمالية بلغت ثلاثة وثمانين مليار وستمائة وثلاثة وثلاثين مليون ريال، منها 594 مشروعا جرى تنفيذها في فترة التمديد لمجلس النواب خلال العامين الماضيين بكلفة 14 مليار و14 مليون ريال. وأكد محافظ ذمار أن مشروع طريق ذمار الحسينية الذي تكرر الحديث عنه كثيرا يحظى باهتمام القيادة السياسية باعتباره مشروعا استراتيجيا مهما وقد تم الانتهاء مؤخرا من جميع الإجراءات الخاصة باستكمال تنفيذه بعد أن تم توفير التمويل اللازم له وإجراء الدراسات النهائية والتجزئة للمشروع لينفذ على مقاطع حتى يتم تنفيذه بسرعة وفقا للمواصفات . ودان محافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري في ختام كلمته باسم أبناء المحافظة كل الأعمال الإجرامية والتخريبية التي تقوم بها عناصر الإرهاب من القوى الظلامية والخارجة على النظام والقانون من قتل وغدر في مديريتي لودر بأبين والملاح بلحج، وقال : نشد على أيادي رجال القوات المسلحة والأمن الأبطال وكل الشرفاء للتصدي لأولئك المجرمين الخونة من أعداء الأمن والاستقرار والتنمية .