أقر مجلس النواب إحالة مشروع القانون بشأن الانتخابات مع مذكرته الإيضاحية إلى اللجنة المختصة لدراسته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس في جلسة أخرى. وكان المجلس قد أقر في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إدراج مشروع قانون بإلغاء المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته في جدول أعماله . وقد نص مشروع القانون على أن «تلغى المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته والتي كان نصها ( استثناء من أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون .. تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية في 2011م». كما نص مشروع القانون في الفقرة (ب) على أن تباشر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بعد صدور هذا القانون الإجراءات التنفيذية لإجراء عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية