أقر مجلس النواب أمس الثلاثاء مشروع قانون إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2010م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م الخاص بالانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته، والتي كان نصها (استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية في 2011م). جاء ذلك بعد أن استعرض المجلس في جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن دراستها لمشروع تعديل القانون رقم (26) لسنة 2010م الخاص بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته والمحال إليها من المجلس.