صرح مصدر مسئول في مكتب رئاسة الجمهورية بأن ماسمي بالنقاط الخمس المقدمة من أحزاب اللقاء المشترك عبر عدد من الوسطاء من أعضاء التجمع اليمني للإصلاح وآخرين قد اشتملت على بعض النقاط الغامضة والملتبسة معلناً رفضه لتلك التفسيرات المقدمة للنقطة الرابعة من قبل قيادة تلك الأحزاب في ما أصدروه من تصريحات متناقضة ومخالفة للدستور ولإرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع وحيث تنص النقطة على: ((وضع برنامج زمني لتنفيذ الخطوات الضرورية في إطار فترة انتقالية لتنفيذ ذلك بحيث لايتعدى نهاية هذا العام بناءً على مبادرة يقدمها الرئيس بذلك)). وهذه تتناقض تماماً مع ماورد قبلها في النقطة الثالثة التي تنص على: ((انتقال سلمي وسلس للسلطة بالاستناد على ما التزم به الرئيس بخصوص عدم التمديد وعدم التوريث وعدم ترشيح نفسه في الإنتخابات القادمة)). وقال المصدر إن تلك التفسيرات المتعسفة تمثل عملية انقلابية مكشوفة على الديمقراطية والشرعية الدستورية.. مؤكداً أن الدستور هو مرجعية الجميع حاكماً ومحكومين وان اي محاولة للخروج على الدستور أمر لا يمكن القبول به لما ينطوي عليه ذلك من مجازفة خطيرة تهدد امن وسلامة الوطن وتمثل تدميراً لعمل المؤسسات الدستورية وتجاوزاً لإرادة الشعب المالك الحقيقي للسلطة والتي يقررها عبر صناديق الاقتراع. وقال المصدر إن الانتقال السلمي والسلس للسلطة لايتم عبر الفوضى ولكن عبر الاحتكام لإرادة الشعب المعبر عنها من خلال الانتخابات ليختار من يريد حاكماً له بعيداً عن أي أعمال عنف او شغب أو تدمير للمكتسبات الوطنية التي حققها شعبنا في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، مجدداً ما أعلنه فخامة الأخ رئيس الجمهورية حول عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية عام 2013م وعدم التوريث وتمسكه بما ورد في مبادرة أصحاب الفضيلة علماء اليمن ذات النقاط الثماني.