أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مساء أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور الآلية التنفيذية لاستيعاب 25 في المائة من إجمالي طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها في المحافظات حتى عام 2010م. وتشمل الآلية المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الآلية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات مجموعة من الإجراءات المنظمة لهذه العملية، وتتمثل في اعتماد المسجلين لعام 2010م بخلاف من سبق توظيفهم وأي تكرار في التسجيل كسنة أساس لتحديد عدد طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية وتحديد عدد الوظائف المخصصة لكل محافظة ومديرية للعام 2011م، وكذا اعتماد توظيف 25 في المائة من إجمالي طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة في كل محافظة ومديرية من حملة المؤهلات العلمية المتمثلة في الدرجات الجامعية العليا (الدكتوراة، الماجستير، الدبلوم العالي، البكالوريوس، الليسانس، دبلوم بعد الثانوية، دبلوم بعد الإعدادية) وبواقع 25 في المائة لكل مؤهل. وأكدت الآلية على أن تتم المفاضلة بين المسجلين في كل مديرية على مستوى التخصص العلمي وفقا لمعيار واحد وهو أقدمية التخرج. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية