- أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مساء أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور الآلية التنفيذية لاستيعاب 25 في المائة من إجمالي طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها في المحافظات حتى عام 2010م. وتشمل الآلية المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الآلية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات مجموعة من الإجراءات المنظمة لهذه العملية، وتتمثل في: وتشمل الآلية المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الآلية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات مجموعة من الإجراءات المنظمة لهذه العملية، وتتمثل في: أولا: اعتماد المسجلين لعام 2010م بخلاف من سبق توظيفهم وأي تكرار في التسجيل كسنة أساس لتحديد عدد طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية وتحديد عدد الوظائف المخصصة لكل محافظة ومديرية للعام 2011م. أولا: اعتماد المسجلين لعام 2010م بخلاف من سبق توظيفهم وأي تكرار في التسجيل كسنة أساس لتحديد عدد طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية وتحديد عدد الوظائف المخصصة لكل محافظة ومديرية للعام 2011م. ثانيا: اعتماد توظيف 25 في المائة من إجمالي طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة في كل محافظة ومديرية من جملة المؤهلات العلمية المتمثلة في الدرجات الجامعية العليا (الدكتوراة، الماجستير، الدبلوم العالي، البكالوريوس، الليسانس، دبلوم بعد الثانوية، دبلوم بعد الإعدادية) وبواقع 25 في المائة لكل مؤهل. ثانيا: اعتماد توظيف 25 في المائة من إجمالي طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة في كل محافظة ومديرية من جملة المؤهلات العلمية المتمثلة في الدرجات الجامعية العليا (الدكتوراة، الماجستير، الدبلوم العالي، البكالوريوس، الليسانس، دبلوم بعد الثانوية، دبلوم بعد الإعدادية) وبواقع 25 في المائة لكل مؤهل. وأكدت الآلية على أن تتم المفاضلة بين المسجلين في كل مديرية على مستوى التخصص العلمي وفقا لمعيار واحد وهو أقدمية التخرج. وأكدت الآلية على أن تتم المفاضلة بين المسجلين في كل مديرية على مستوى التخصص العلمي وفقا لمعيار واحد وهو أقدمية التخرج. كما أكدت الآلية على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالتنسيق والتواصل مع وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية لتحديد احتياجاتها بالأعداد والتخصصات العلمية ومواقع العمل، فضلا عن تجميع بيانات طالبي العمل المسجلين لدى الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات والقيام بتنزيل المسجلين في أكثر من مكان من الأماكن التي لا تمثل محل إقامته الدائمة، إلى جانب تنزيل المسجلين الذين تم توظيفهم في العام 2010م وكذا تحديد الأعداد المخصصة من الوظائف المخصصة لكل محافظة وتوزيعها بحسب المديريات والمؤهلات والتخصصات العلمية وإبلاغ أمانة العاصمة والمحافظات بها. كما أكدت الآلية على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالتنسيق والتواصل مع وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية لتحديد احتياجاتها بالأعداد والتخصصات العلمية ومواقع العمل، فضلا عن تجميع بيانات طالبي العمل المسجلين لدى الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات والقيام بتنزيل المسجلين في أكثر من مكان من الأماكن التي لا تمثل محل إقامته الدائمة، إلى جانب تنزيل المسجلين الذين تم توظيفهم في العام 2010م وكذا تحديد الأعداد المخصصة من الوظائف المخصصة لكل محافظة وتوزيعها بحسب المديريات والمؤهلات والتخصصات العلمية وإبلاغ أمانة العاصمة والمحافظات بها. وخولت الآلية مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات إجراء المفاضلة بين المسجلين بالارتكاز على معيار الاقدمية وتحديد المرشحين لشغل الوظائف المخصصة للعام 2011م، ومن ثم إعلان أسماء المرشحين في الصحف الرسمية وفي مقرات مكاتب الخدمة المدنية، وبحيث يتم إبلاغ المديريات بأسماء المرشحين وفقاً للأعداد المحددة لها وتلقي نتائج المراجعة خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم استقبال المرشحين لمدة أسبوعين من تاريخ النشر، ومن ثم استكمال الإجراءات الخاصة بالتوزيع للتوظيف. وخولت الآلية مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات إجراء المفاضلة بين المسجلين بالارتكاز على معيار الاقدمية وتحديد المرشحين لشغل الوظائف المخصصة للعام 2011م، ومن ثم إعلان أسماء المرشحين في الصحف الرسمية وفي مقرات مكاتب الخدمة المدنية، وبحيث يتم إبلاغ المديريات بأسماء المرشحين وفقاً للأعداد المحددة لها وتلقي نتائج المراجعة خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم استقبال المرشحين لمدة أسبوعين من تاريخ النشر، ومن ثم استكمال الإجراءات الخاصة بالتوزيع للتوظيف. وشكل المجلس لجنة للرقابة على قانونية وسلامة إجراءات التوظيف في كل مديرية من مديريات الجمهورية وتحت الإشراف العام لأمين العاصمة أو المحافظ برئاسة مدير عام المديرية وعضوية كل من أمين عام المجلس المحلي بالمديرية، ومدير مكتب المالية، وممثلو المديرية في مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي، وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وممثل عن الشباب المسجلين في الخدمة المدنية لطلب العمل من القدامى، وأخيرا مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات عضواً ومقرراً للجنة، مع مراعاة إضافة مدير فرع وحدة الخدمة العامة إلى عضوية اللجنة عند مناقشة موضوعات تخص الوحدة التي يديريها. وشكل المجلس لجنة للرقابة على قانونية وسلامة إجراءات التوظيف في كل مديرية من مديريات الجمهورية وتحت الإشراف العام لأمين العاصمة أو المحافظ برئاسة مدير عام المديرية وعضوية كل من أمين عام المجلس المحلي بالمديرية، ومدير مكتب المالية، وممثلو المديرية في مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي، وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وممثل عن الشباب المسجلين في الخدمة المدنية لطلب العمل من القدامى، وأخيرا مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات عضواً ومقرراً للجنة، مع مراعاة إضافة مدير فرع وحدة الخدمة العامة إلى عضوية اللجنة عند مناقشة موضوعات تخص الوحدة التي يديريها. ومن ابرز مهام هذه اللجنة مراجعة التظلمات لأي سبب كان يتعلق بمعيار المفاضلة أو صحة البيانات في كشوفات المسجلين، على أن يتم إبلاغ مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظة بنتيجة المراجعة خلال أسبوع من تاريخ نشر الكشوفات. ومن ابرز مهام هذه اللجنة مراجعة التظلمات لأي سبب كان يتعلق بمعيار المفاضلة أو صحة البيانات في كشوفات المسجلين، على أن يتم إبلاغ مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظة بنتيجة المراجعة خلال أسبوع من تاريخ نشر الكشوفات. وأكد المجلس على الالتزام عند تنفيذ عملية التوظيف وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة في توصية مجلس النواب رقم 3 والتي تضمنها تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية واقرها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2011م. وأكد المجلس على الالتزام عند تنفيذ عملية التوظيف وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة في توصية مجلس النواب رقم 3 والتي تضمنها تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية واقرها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2011م.