أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مساء أمس الثلاثاء -برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوَّر- الآلية التنفيذية لاستيعاب 25 في المائة من إجمالي طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها في المحافظات حتى عام 2010م. .وتشمل الآلية المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الآلية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات مجموعة من الإجراءات المنظمة لهذه العملية، وتتمثل في: أولاً: اعتماد المسجلين لعام 2010م بخلاف من سبق توظيفهم وأي تكرار في التسجيل كسنة أساساً لتحديد عدد طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية وتحديد عدد الوظائف المخصصة لكل محافظة ومديرية للعام 2011م. ثانيا: اعتماد توظيف 25 في المائة من إجمالي طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة في كل محافظة ومديرية من جملة المؤهلات العلمية المتمثلة في الدرجات الجامعية العليا (الدكتوراه، الماجستير، الدبلوم العالي، البكالوريوس، الليسانس، دبلوم بعد الثانوية، دبلوم بعد الإعدادية) وبواقع 25 في المائة لكل مؤهل. . وأكدت الآلية أن تتم المفاضلة بين المسجلين في كل مديرية على مستوى التخصص العلمي وفقاً لمعيار واحد وهو أقدمية التخرج.