على الرغم من أن مفهوم تحسين نوعية الحياة يعد أمراً مسلماً به عالمياً بوصفه مبدأً مرغوباً فيه، إلا أن لهذا المفهوم نفسه دلالات مختلفة ترتبط بنظم قيم معينة، ولذلك ينبغي النظر إلى العلاقة بين التغير السكاني وحجم الأسرة ونوعية الحياة في بلد ما، في ضوء القيم الفردية والمجتمعية فيه. ومنذ بداية التسعينات، أقرت المنظمات الدولية ومن ضمنها البنك الدولي أن التحدي أمام التنمية هو تحسين نوعية الحياة، وخاصة في عالم الدول الفقيرة، وأن أفضل نوعية للحياة تتطلب دخولاً عالية، ولكنها في الوقت نفسه تتضمن أكثر من ذلك، تتضمن تعليماً جيداً ومستويات عالية من التغذية والصحة العامة، وفقراً أقل، وبيئة نظيفة، وعدالة في الفرص، وحرية أكثر للأفراد وحياة ثقافية غنية. وفي هذا الصدد، يفيد خبراء السكان والتنمية بأن نوعية حياة الشخص لا تعتمد على الصحة الجيدة والعافية البدنية الجيدة فقط، بل على مجموعة متنوعة من الظروف الأخرى، ومن هذه الظروف : استقرار وتوافق الأسرة، رفاهية الأطفال، الحرية في الاستمتاع بالأنشطة المختلفة التي تتضمن مثلاً : أوقات الفراغ، أو التعليم، أو الأنشطة الاجتماعية. كما يفيد الخبراء أيضاً بأن تحسين نوعية الحياة يتطلب حصول الفرد أو الأسرة على أكبر قدر ممكن من قدرات التنمية البشرية، ومن بينها القدرات المتعلقة بالسكن الصحي، والدخل الذي يلبي متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم، وحرية الانتماء السياسي، وحرية العمل والملكية والتنقل في داخل الوطن وخارجه وكل أنواع الحرية المشروعة، ونصيب الفرد من التعليم والصحة والأمن والطاقة والمياه الصالحة للشرب. ويؤكد هؤلاء الخبراء أن التنمية البشرية تعد شرطاً أساسياً مهماً جداً لتحقيق التنمية الإنسانية في العيش، واكتساب المعرفة والوصول إلى الموارد اللازمة لمستوى معيشي لائق، وبالتالي فإن خلق مستقبل للجميع يسهم في بناء المجتمع هو من ضرورات التنمية الإنسانية والتنمية البشرية على حد سواء، فهما وجهان لعملة واحدة، ولابد من أن يكون ذلك هدفاً إستراتيجياً لجميع بلدان العالم التي دخلت القرن الحادي والعشرين. ختاماً، نستطيع القول في ضوء المعطيات أعلاه، أن لكل إنسان الحق في أن تتاح له فرصة حياة يكون راضياً عنها، وأن يسعى إلى تحقيق طموحه المشروع فيها، فنوعية الحياة يقصد بها درجة الرضا التي يبلغها الفرد في مختلف جوانب حياته.
