نص ورقة المجلس التنسيقي لثورة الشباب حول " رؤية الشباب لمستقبل اليمن" والمقدمة إلى المؤتمر الوطني " اليمن إلى أين ؟ الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 23- 24 يناير الجاري والذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان: رؤية الشباب لمستقبل اليمن المجلس التنسيقي - تنوع (النسخة رقم 1) أبريل 2011 جدول المحتويات نبذة عامة أولا) الوحدة الوطنية ثانيا) بناء الاقتصاد العادل تبني آلية متكاملة للحد من الفقر تبني آليات للحد من البطالة تطوير الرعاية الصحية تقوية منظومة الضمان الإجتماعي تبني استراتيجية وطنية للإسكان ثالثا) بناء الاقتصاد المزدهر تبني إستراتيجية شاملة لإنعاش قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة تحسين أداء السياسة النقدية، والقطاع المصرفي و نظام المدفوعات إنشاء وتفعيل سوق الأوراق المالية رفع إنتاجية وعوائد الدولة من الوحدات الاقتصادية ومؤسسات القطاع العام تطوير إستراتيجية وطنية لدعم الصادرات تقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص وتقوية دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير فرص العمل تطوير إستراتيجية وطنية للسياحة معالجة مشكلةنضوب النفط تطويرا لإنتاج الزراعي تنويع مصادر الدخل القومي تطوير التشريعات المالية والتجارية مشاركة المرأة اقتصاديا تعزيز العلاقات الاقتصادية رابعا) بناء النظام الديمقراطي تنظيم الحياة السياسية حرية الإعلام المشاركة السياسية الأحزاب السياسية تمكين المرأة تحديث قانون الانتخابات خامسا) تأصيل وتطوير العملية التعليمية والثقافية تطوير البنية المؤسسية لقطاع التعليم تطوير التعليم الأساسي والثانوي والفني تطوير التعليم الجامعي تطوير منظومة البحث العلمي والإبداع تنمية ثقافة وطنية شاملة ذات هوية يمنية إسلامية عربية وانسانية سادسا) تعزيز القيم الاجتماعية سابعا) تعزيز كرامة المواطن والشعور بالأمان والثقة بالنفس ثامنا) تعزيز ثقافة المسؤولية الإجتماعية تاسعا) بناء منظومة متكاملة من التشريعات العادلة مدعومة بقضاءعادل وفعال الحرص على عدالة التشريعات تعزيز دور مجلس النواب في إصدار التشريعات تطوير أسس وضوابط وضع وتغيير وتحديث التشريعات إنشاء هيئة مستقلة لتطوير وتحديث التشريعات إعداد وتعديل العديد من التشريعات تعزيز استقلالا الجهاز القضائي وتطوير أدائه ومنظومته القانونية تحديث إجراءات التقاضي وقوانين المحاميين عاشرا) رفع كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي تطبيق الفكر الاستراتيجي في إدارة الدولة بناءآليات العمل المؤسسي بدلاً من العمل الفردي رفع مستوى كفاءة وفاعلية الأداءالحكومي تحسين تقييم وتصنيف اليمن لدى مؤسسات التقييم والتصنيف الدولية تنظيم عملية تقييم الأداء الحكومي إعادة هيكلة وظائف الدولة رفع مستوى الرقابة والضبط على الفساد تحسين آلية إدارة الأموال المقدمة من المانحين ورفع القدرة الاستيعابية للمساعدات والقروض الخارجية تحسين نوعية الخدمات الحكومية إدارة الموارد البشرية الحكومية إدارة المالية العامة تطوير آليات نظام الحكم المحلي نبذة عامة تحت ضربات جيل من الشباب الثائر على وطنه تسارعت خطوات التغيير في البلاد، وذلك بدءا بالتغيير السياسي، فبعد ثلاثة عقود من الاستئثار بالسلطة تحت قيادة حزب واحد وشخص واحد، جاءت ثورة الشباب الثائر لتنهي هذه الحقبة وتفتح المجال لإصلاح سياسي واسع يكون سببا في تهيئة مناخ مناسب لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يكون من شانها تحقيق المواطنة المتساوية و رفع مستوى رفاه المواطن اليمني. و سعيا الى تحويل شعار التغيير الى برنامج عمل يتم تنفيذه عبر القنوات الشرعية والمتمثلة في صناديق الاقتراع، فقد بادر مجموعة من شباب التغيير و بمساعدة من عدد من المختصين و المهتمين بإعداد هذا البرنامج الذي كان العمل على تضمينه ما أمكن من الحلول و التي من شانها تحقيق الرؤية التي قامت لأجلها "ثورة التغيير" و بما يغطي المحاور السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية . ان إصلاح الواقع اليمني يتطلب جهد من كافة المنتسبين الى هذا البلد العظيم، ولا يمكن لفرد او جماعة ان تقوم منفردة بهذا الدور، ومن هنا تأتي حتمية التعاون والتنسيق بين كل المهتمين بشان اليمن سواء الأحزاب المتواجدة في الساحة او الدول المجاورة وأيضا المجتمع الدولي. إن أي برنامج عمل يستهدف تطوير البلاد وتصحيح أخطاء الفترات السابقة سيكون عليه التعامل مع تركة كبيرة من الفساد والفشل الإداري انعكست على شتى مجالات الحياة التي يعيشها المواطن اليمني وأيضا على التقييم الدولي للبلاد في شتى المعايير والمقاييس والتقارير الدولية. وعملا بروح ثورة التغيير فان هذا البرنامج قد حرص على الاستفادة من الدروس الماضية وذلك بالخروج عن الأسلوب التقليدي في صياغة برامج الأحزاب، حيث لم يكتفي بتغطية المحاور المعتادة بما يفيد إصلاحها ، و لكن تم الحرص في هذا البرنامج على وضع استراتيجيات واضحة لعملية التصحيح والتطوير لكل محور وذلك بالاستفادة بتجارب عالمية تم تكييفها لتلاءم الواقع اليمني. و تقوم رؤية البرنامج على ان النهوض بالأمة اليمنية يتطلب تبني رؤية إستراتيجية طويلة الأجل يجب ان يشارك في بناءها كل القادرين من داخل وخارج اليمني و بالاستفادة من كل التجارب العالمية المشابهة و سيكون من شان هذه الإستراتيجية والتي ينبغي إعلانها والتوافق عليها ان تحدد مسار العمل المستقبلي للحكومات التي ستتعاقب على حكم البلاد خلال السنوات التي تغطيها هذه الإستراتيجية، كما وسيساعد وجود الإستراتيجية الوطنية الشاملة على تجنب التخبط الذي ساد الفترات السابقة والذي جعل من عملية الإصلاح الاقتصادي وغيرها مجرد انعكاس وأداه لخدمة العمل السياسي لصالح هذا الحزب او الفئة وهو ما نتج عنه إهدار للموارد الخاصة بالبلاد وتضييع العديد من الفرص والتي كان من شانها زيادة هذه الموارد. كما يركز هذا البرنامج على المواطن اليمني وكل ما من شانه تحسين أسلوب ومستوى معيشته وبالتالي فان الجانب السياسي يجب ان يخدم هذا الغرض وليس العكس. ويلتزم البرنامج بالأسس المتفق عليها من صيانة للسيادة الوطنية، والمحافظة على الهوية العربية والإسلامية، وتعزيز الخصوصية اليمنية وانتهاج منهج العلم والتنور الذي من شانه ان يرتقي باليمن لمصاف دول العالم الحديث ليساهم في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة. ان عملية الإصلاح الشامل يجب ان تغطي كافة المحاور وبشكل متوازي بحيث لا يؤدي تباطؤ أي منها الى إعاقة الجهود المبذولة في المحاور الأخرى. وحيث ان من الطبيعي ان تنطلق عملية الإصلاح المنشودة بإصلاح المحور السياسي، فان ثورة شباب التغيير قد استطاعت ان تحقق في هذا الجانب ما عجز عنه الآخرين قبلها، وينطلق هذا البرنامج في هذا المحور مما سبق ان طرحته هذه الثورة من خطوط عامة وأهداف مرحلية. وفي حين اقتضت ظروف مسيرة الأحزاب في الفترة الماضية ان تركز في برامجها على المحور السياسي وبحيث ظل المحور الاقتصادي في الظل سواء من الحزب الحاكم او أحزاب المعارضة، فان التوقيت الذي نطرح فيه هذا البرنامج والذي يواكب آخر مراحل ثورة التغيير قد سمح بان يتم وضع المحور الاقتصادي في موضع القلب وبحيث تعمل كافة المحاور الأخرى على خدمة هذا المحور. و بشكل عام فان هذا البرنامج يسعى إلى تحقيق الأهداف الآتية : أولا) بناء مجتمع يمني موحد امن و مستقر يدعمه الشعور بالمصير المشترك ويؤيده الولاء والتفاني في خدمة البلاد ثانيا) بناء مجتمع عادل اقتصاديا وهو المجتمع الذي يوجد فيه توزيع مناسب لثروة الأمة، ويوجد فيه شراكة كاملة لكل أطيافه في التقدم الاقتصادي ثالثا) بناء مجتمع مزدهر ومنتج وديناميكي في ظل اقتصاد قادر على المنافسة رابعا) تعزيز وتطوير مجتمع ديمقراطي ناضج يكون نموذجا للكثير من البلدان النامية خامسا) تأصيل محورية العملية التعليمية على المستويين الحكومي والمجتمعي وتأسيس بيئة تدعم الإبداع وتميز المبدعين وبما يمكن من إقامة مجتمع علمي يتقدم باستمرار، مجتمع مبتكر ومتطلع، مجتمع ليس فقط مستهلكا للتكنولوجيا ولكن أيضا من المساهمين في الحضارة العلمية والتكنولوجية في المستقبل. سادسا) استعادة منظومة القيم الاجتماعية النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف وبما يؤدي الى إقامة مجتمع أخلاقي يكون لمواطنيه قيم دينية وأخلاقية قوية سابعا) إقامة مجتمع يمني متطور يتم فيه المحافظة على كرامة المواطن ويتمتع فيه مواطنيه بالشعور بالأمان والاستقرار النفسي مع مستوى عالي من الثقة بالنفس وبشكل يبرره ما يتم انجازه، ويكون له من القوة ما يكفي لمواجهة جميع أنواع الشدائد ثامنا) تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى كل أفراد المجتمع، ثقافة يهتم من خلالها كافة أفراد المجتمع ببعضهم البعض، ويحرص كل منهم على رفاهية الدولة والشعب والفرد والأسرة تاسعا) إنشاء مجتمع متحرر ومتسامح يحكمه القانون الوحدة الوطنية بناء مجتمع يمني موحد يدعمه الشعور بالمصير المشترك ويؤيده الولاء والتفاني في خدمة البلاد القضية الجنوبية و المنطقة الشمالية (صعد) تسببت سياسة النظام في السنوات العشر الأخيرة في خلق مسببات أدت الى المساس بالوحدة الوطنية، و هي ما يتعلق بالقضية الجنوبية و مشكلة صعده. و في حين ان الاولى قد اعلنت النضال السلمي فان الثانية قد نتج عنها سبعة حروب متتالية، و في الحالتين فان هذه القضايا قد تمخض عنها مستويات مختلفة من العنف كان له اثار سلبية على حياة المواطنين في مناطقها، كما نتج عنها توفير بيئة مناسبة لازدهار منابع الارهاب الذي تقف وراءه شبكة القاعدة. و للتعامل مع هذه القضايا فان على الدولة ان تسعى في البداية الى تشخيص اسباب وواقع هذه القضايا و ذلك عبر طاولة الحوار الوطني التي لا تستثني احد و التي يطرح فيها ممثلي الاطراف المختلفة رؤاهم الواقعية للحل التي تصل الى جذور المشكلة و ليس فقط التعامل مع نتائجها. و حيث ان هذه القضايا لا يمكن النظر إليها على انها "صراع عرقي" فان التعامل معها يجب ان يكون كشأن داخلي و في إطار الوحدة الوطنية و بشكل اساسي فان هذه القضايا قد انطلقت من الاقاليم التي لم تحظى بنصيبها العادل في عملية التنمية الاقتصادية، و كذا في المشاركة السياسية، و قد ارتبطت بمؤشرات مثل الفقر و البطالة و القمع و نقص الخدمات العامة. و بشكل عام فسيتم العمل وفق المبادئ التالية: - حفظ الحقوق و الحريات و تحقيق الرفاة في هذه المناطق - التعامل مع العنف و الارهاب كنتيجة و ليس كظاهرة قائمة بذاتها - ان الحلول التي تقوم على مفاهيم تسلط الدولة المركزية ينتج عنها حلول تتعلق فقط بالبعد الامني، و الذي يكون من شانه في الاجل الطويل زيادة تفاقم المشكلة بدلا من حلها. و في الجانب الاخر فان الحلول التي تقوم على الدولة الديمقراطية هي ما سيؤدي الى تعزيز وحدة و سلامة الوطن في الاجل الطويل بالرغم من انها قد تواجه بعض الصعوبات في البداية - ان القضاء على الارهاب يتطلب من الدولة اتباع المدخل القائم على احترام الحقوق و الحريات، و اسلوب تفكير ينظر الى التنمية الاقتصادية و الامن كاجزاء من صورة واحدة. ووفق الرؤية و المبادئ السابقة فسيتم العمل على : • وضع الحلول لهذه المشاكل ضمن مشروع الديمقراطية الشاملة و ليس بترتيبات خاصة تستهدف تلك الأقاليم و بحيث لا تكون الحلول الخاصة سبب او مبرر لإثارة قضايا جديدة في الأقاليم الأخرى، • تطبيق سياسة مستدامة تتعامل مع مسببات المشاكل و تحترم الخصوصيات في المجتمع ككل. • ايقاف الممارسات التي قامت بها الحكومة في الفترة السابقة و التي اقترنت "باحكام القبضة الامنية" و القمع و التي اثرت سلبا على نفسية سكان تلك الاقاليم و عكرت صفو حياتهم، و بما لا يخل بواجب الدولة في ان تتخذ اجراءات رادعة ضد المجرمين و اجراءات تحمي المواطنين الابرياء. • اطلاق مشاريع اقتصادية متنوعة تستهدف توليد فرص عامل عديدة و متنوعة، سواء ما يرتبط بالمشاريع الحكومية و تطوير البنى التحتية و التي تستهدف استعادة جاذبية هذه الاقاليم للانشطة التجارية و الاقتصادية او عبر الترويج للاستثمار في هذه الاقاليم، مع الاستفادة من موقع هذه الاقاليم في خلق بيئة تجارية نشطة مع الدول المجاورة بما في ذلك التجارة عبر الحدود. • اطلاق المشاريع التي تستهدف تقليل المعاناة التي لحقت بالمواطنين في هذه الاقاليم كنتيجة للاحداث السابقة و تطبيق معايير واضحة لتحديد المستحقين و الصرف لهم و ان تتسم العملية باكملها باعلى قدر من الشفافية • وضع السياسات و الاطار القانوني الذي يكفل التنوع الثقافي و هذا لا يعني الدفع الى الخلفية بالامور المشتركة مع سكان هذه الاقاليم، و على العكس فالجميع مواطنين في الجمهورية اليمنية و هذا هو ما يحفظ تماسك مجتمعنا. بناء الاقتصاد العادل بناء مجتمع عادل إقتصادياً وهو المجتمع الذي يوجد فيه توزيع مناسب لثروة الأمة، ويوجد فيه شراكة كاملة لكل أطيافه في التقدم الاقتصادي، و باعتبار نسبة الفقر في المجتمع هي المعيار الأول في قياس مستوى العدالة الاجتماعية و ان مستوى الفقر يشكل قيدا على المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية بحرية فان عملية تخفيف حدة الفقر و تخفيض نسبة الفقراء يجب ان تحظى بالأولوية في أهداف الدولة. بحيث يتم تبني آليات متنوعة للحد من تفشي الفقر، و توظيف سياسات شاملة لمعالجة ظاهرة الفقر من خلال استمرار العمل والمراقبة والمتابعة لتنمية البيئات الاجتماعية الفقيرة وتمكين أفرادها ليكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم ومصادر دخلهم الجديدة. ولتجنب تشتت الجهود في الحد من تفشي الفقر، فقد بات من الضروري إيجاد آلية مؤسسية تضمن درجة عالية من تنسيق كافة الجهود الوطنية لضمان أفضل أثر ممكن وذلك من خلال تشكيل مجلس وطني للتنمية و الحد من الفقر يضم في عضويته الوزراء المعنيين وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني العاملة، وبحيث يوكل إليه تنفيذ برامج مكافحة الفقر، على أن يتم إنشاؤه بنظام يحدد أهدافه وطريقة عمله، وبحيث يكون المجلس هو الجهة المسئولة عن: • تطوير إستراتيجية مكافحة الفقر وتحديثها دوريا • تنسيق ومراقبة أداء الجهات المشاركة في برامج مكافحة الفقر • مراقبة الأداء الناجم عن برامج مكافحة الفقر • تقييم فعالية النظام و تحسين استهداف السكان الفقراء • التقييم الدوري لمصادر واستخدامات الأموال المخصصة لمكافحة الفقر. • إدراج السياسات السكانية ضمن سياسات وأولويات التنمية. • وضع شروط لتقديم المساعدة المالية للفقراء و تدريجيا لتحسين التعليم والصحة و مهارات و ممارسات قابلية التشغيل وينبثق عن المجلس هيئة تنفيذية تقوم بتنفيذ وتطبيق ومتابعة المهام المنوطة به. و للتخفيف من نسبة الفقراء في المجتمع عموما فيتم التعامل مع مسببات الفقر ذاتها و التي تتعلق بمحاور رئيسية هي: البطالة و التنمية الريفية و تمكين المرأة اقتصاديا تبني آليات للحد من البطالة 1. توفير فرص عمل جديدة من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما هو مفصل في هذا البرنامج. 2. القضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي في أجهزة الدولة 3. الاستفادة من الدور الاقتصادي لقطاع الزراعة والمشروعات الصغيرة بحيث تكون منطلقا لإنعاش القطاعات الإنتاجية الأخرى . 4. إنشاء مجلس أعلى للتعليم الفني والمهني و التقني ، ويكون مسئوولاً عن ما يلي: • رسم الاستراتيجيات الخاصة بدعم التشغيل وبمهمة الإشراف على تطبيقها • التوفيق بين العاطلين عن العمل والوظائف من خلال شبكة وكالات دعم التشغيل • متابعة إحصائيات سوق العمل • دعم إدارة منافع تأمين البطالة 5. إطلاق برامج التشغيل التي تستهدف الصناعات ذات الأولوية (الصناعات كثيفة العمال مثل قطاع الإنشاءات العقارية، والإستثمار في البنية التحتية والقطاع الصناعي) من خلال: • تشجيع مواءمة برامج التدريب المهني مع متطلبات المهارات الخاصة بالصناعات ذات الأولوية • تقديم الحوافز لتشجيع تسجيل الموظفيين الرسميين في وكالات دعم التشغيل • تشجيع تشغيل ذوي الاحتياجات الخاص • تنفيذ التدابير لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة • تشجيع الإحلال التدريجي للقوى العاملة الأجنبية وفي نفس الوقت تقييم التأثير على التنافسية الصناعية من أجل تحرير فرص العمل. 6. التعامل مع مشكلة عمالة الأطفال والحد من هذه المشكلة والتركيز على إكمال الأطفال للتعليم الأساسي قبل إنخراطهم في سوق العمل وتطوير التشريعات الخاصة بالحد من عمالة الأطفال. 7. فتح أسواق جديدة للعمل والخبرة اليمنية في الخارج في إطار اتفاقيات للتعاون الاقتصادي و خصوصا ما يرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي. 8. تخصيص جانب من حصيلة الزكاة لتوفير فرص عمل و العمل مع مؤسسات المجتمع المدني لتوجيه الصدقات لإنشاء مشروعات منتجة صغيرة . 9. تهيئة مناخ الاستثمار لزيادة الاستثمارات و توليد فرص عمل جديدة التنمية الريفية: 1. رفع مستوى الخدمات الأساسية في الأرياف، وذلك من خلال إعداد خطة للمناطق المستهدفة و الاستفادة من المنح المقدمة من الجهات المانحة في هذا الاتجاه. 2. تعزيز آليات و قنوات التمويل الأصغر و تفعيل دورها في التخفيف من الفقر 3. تمكين المرأة اقتصاديا و خصوصا في مناطق الأرياف مشاركة المرأة اقتصاديا إن تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للإستراتيجية الوطنية الشاملة سيصبح عسيرا في حال العمل بنصف المجتمع فقط ممثلا في الذكور، إذ ان تسريع عملية التنمية يتطلب تكامل جهود جميع أفراد المجتمع ذكورا وإناثا. و بالتالي فسيتم العمل على تحسين وتطوير وضع المرأة كأحد أهم مصادر النمو الإقتصادي، من خلال ما يلي: - تحفيز تدريب القطاع النسوي في العديد من المجالات الإقتصادية مثل القطاع الزراعي والتربوي والطبي والعديد من القطاعات المذكورة أعلاه. - تقديم المحفزات الضريبية والمالية للشركات والقطاعات الإقتصادية التي توظف نسبة معينة من القطاع النسوي. - إصدار التشريعات التي تحفظ للمرأة مزايا معينة في العمل و التي تعمل على ازالة العوائق امام مشاركتها في سوق العمل. تقوية منظومة الضمان الاجتماعي 1. ضمان استدامة ومتانة المراكز المالية لمؤسسات الضمان الإجتماعي. 2. تطوير و تنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي التي تستهدف ضمان حد أدنى للدخل للفقراء و العمل على رفع هذا الحد تدريجيا بما يتماشى مع دخل الدولة. 3. إعادة النظر ومعالجة الضعف الهيكلي المتعلق بصيغ المنافع وشروط الأهلية لرواتب التقاعد المسنين. 4. مراجعة نسب المنافع التأمينية المرتفعة والموحدة على كافة مستويات الدخل، لا سيما بالنسبة للأجور المرتفعة. 5. وضع سقف للراتب التقاعدي من أجل احتساب المنافع. 6. إعادة النظر في سن التقاعد بشكل تدريجي وربطه بالتغير في توقعات الحياة، وإدخال تعديلات على معادلة احتساب الرواتب التقاعدية وبحيث تأخذ بعين الاعتبار منح أوزان لسنوات الخدمة حسب الأهمية والتطور في الأجر. 7. الإعداد و التنفيذ لبرامج جديدة للضمان الاجتماعي تستهدف التعامل مع حالات البطالة المؤقتة و التي تغطي فترات مؤقتة تكون مدعومة بالتدريب و تتفاوت حدودها المالية وفقا لمؤهلات المستفيدين. 8. تحسين ورفع المعرفة والكفاءة والقدرة والأداء الإستثماري لصناديق ومؤسسات الضمان الإجتماعي. شريحة الشباب تمتاز اليمن بكون ما يزيد عن 60% من سكانها هم دون 24 عاما، و هو الأمر الذي يستدعي إعطاء أهمية خاصة لهذه الشريحة السكانية، و للأسف فان هذه الأهمية لم تنعكس في الفترة السابقة في شكل خطط و برامج حكومية ملموسة و هو ما انعكس سلبا على واقع هؤلاء الشباب سواء من ناحية ارتفاع نسبة البطالة بينهم، او من ناحية تجاهل قدراتهم الخلاقة و عدم العمل على تنميتها و الاستفادة منها. و حيث ان شباب اليوم هم رجال الغد و الذين سيقع على عاتقهم استكمال مراحل العمل في خطط التنمية المختلفة، فان بناء قدراتهم و مهاراتهم من جهة و العمل على توفير فرص العمل المطلوبة لهم من جهة أخرى يجب ان يكونا على رأس قائمة الأولويات الحكومية. و عليه فان بناء إستراتيجية خاصة بشريحة الشباب تأخذ هذه المتطلبات في الاعتبار هو أمر محوري، و تتمثل اهم محاور هذه الإستراتيجية فيما يلي: أولا) تشجيع الإبداع الإبداع الرياضي: - مراجعة و تطوير الأسلوب و المحتوى لمادة الرياضة في النظام التعليمي. - المحتوى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الأندية الرياضية التي تقدم الأنواع المختلفة من الرياضات الفردية و الجماعية و بما يستقطب الطبقات الاجتماعية المختلفة. - رفع مستوى الدخل المالي الممنوح للأبطال الرياضيين و بما يكفل لهم دخلا مستمر يمكنهم من التفرغ للتدريب وفق مبدأ الرعاية الشاملة و بالتعاون مع القطاع الخاص. - مراجعة مقدار الدعم المالي المقدم من الدولة للنوادي الرياضية الرسمية بفئاتها المختلفة. - إطلاق برنامج وطني يستهدف بناء الأبطال في الرياضات الفردية من الأنواع التي يتم تحديدها و بما يستهدف إحراز مراكز متقدمة عالميا في هذه الرياضات، و التي ستمثل قصص نجاح من شانها تعزيز الثقة في النفس لدى الرياضي اليمني في الرياضات الفردية و الجماعية. - تشجيع الرياضة النسائية و توفير متطلباتها مع الترويج لانواع الرياضة التي لا تتماشى مع المقبول اجتماعيا في مجتمعاتها المحلية. الإبداع الفني - مراجعة و تطوير الأسلوب و المحتوى لمادة الفن في النظام التعليمي. - زيادة عدد الوظائف الحكومية للمبدعين في المجال الفني - تنظيم معارض دورية للمجالات الفنية الفردية المختلفة محليا و دوليا. - تأسيس فعاليات فنية سنوية يتم الترويج لها على المستوى الإقليمي و العربي. ثانيا) تأسيس الأعمال الخاصة (التوظيف الذاتي) مشاريع كبيرة و أفكار جديدة 1. تأسيس أنواع مختلفة من حاضنات الأعمال و التوعية بها و الترويج لها بين المستهدفين بحيث تتولى هذه الحاضنات مهمة تلقي أصحاب الأفكار الجديدة و مساعدتهم في دراستها و تأهيل صاحب الفكرة إداريا و منحه بنية تحتية لتطوير الفكرة إلى المستوى الذي تصبح فيه قابلة للتطبيق بشكل اقتصادي مجدي و في الأخير مساعدة صاحب الفكرة في الترويج للفكرة لدى الممولين أو الشركاء 2. إطلاق صناديق لرأس المال المبادر من قبل البنوك الحكومية و المنظمات الدولية تقوم بتقديم التمويل المطلوب للمشاريع الجديدة التي تستند الى أفكار مجدية وفق أسلوب الشراكة و ليس الإقراض ، و العمل على تنسيق العلاقة بين هذه الصناديق و بين حاضنات الأعمال 3. إطلاق برامج لجوائز على مستوى المحافظات تستهدف أفضل المقترحات لمشاريع جديدة وفق معايير محددة و معلنة تركز على نواحي موضوعية مثل الجدوى الاقتصادية/ عدد فرص العمل..، و بحيث تتضمن الجوائز منح مالية تساعد صاحب المقترح على تنفيذه عمليا مشاريع صغيرة و صغرى بأفكار نمطية 1- تأسيس برامج/ تطوير البرامج الحالية التي تعمل على تطوير أفكار للمشاريع الصغيرة و الصغرى و تعرضها مع تفاصيلها للراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة، 2- تشجيع إنشاء مؤسسات/ بنوك التمويل الأصغر الجديدة، مع التركيز على تقديم خدمات الإقراض في مناطق الأرياف سواء بإنشاء مؤسسات جديدة او فتح فروع للبنوك و تشجيع التحالفات بين البنوك و المؤسسات القائمة مع المؤسسات القائمة او الاستفادة من الجهات التي تمتلك شبكات جغرافية واسعة. ثالثا) الحصول على وظيفة 1- إطلاق برامج تنمية و تطوير القدرات بغرض التوظيف بالتنسيق مع القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني، و بناء قنوات اتصال منتظمة بين برامج التأهيل و بين سوق العمل. 2- تشكيل فريق عمل لإعداد "محتوى المعرفة" المطلوب من نظام التعليم العالي (بعد الثانوي) يتضمن إلى جانب الأكاديميين المتخصصين ممثلين عن القطاع الخاص المعني بمخرجات الكلية ذات العلاقة ليقوم دوريا بتحديث محتوى التعليم العالي المناسب. 3- قيام الحكومة دوريا بإطلاق "برامج للتوظيف" تستند إلى نتائج الدراسات و الأبحاث التي تساعد على تحديد المجالات و القطاعات التي سيؤدي دعمها لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بما يأخذ في الاعتبار النوعيات المختلفة من الأعمال في مقابل توزيعها جغرافيا 4- إطلاق مشاريع/ برامج منفصلة للتوظيف يتعامل كلا منها مع نوعية محددة من الشباب او من الوظائف او المناطق الجغرافية و يتم تقييم نتائج كل برنامج و تغيير القائمين عليه وفقا لنتائج أدائهم 5- تشجيع القطاع الخاص على التوظيف للشباب في فترة الإجازات الدراسية و تقديم الحوافز مقابل ذلك (مثلا استثناء مرتبات الشباب الموسمية من الوعاء الضريبي) خلق الوظائف الجديدة 1- الإسراع في مشروع إنشاء السوق المالياليمني و مقره في العاصمة الاقتصادية عدن و الذي سيشجع على تأسيس الشركات الكبرى. 2- تشجيع الاستثمارات الخارجية بالاستفادة من برامج الخصخصة و نشاط القطاع الخاص في اجتذاب المستثمرين إلى المشاريع المجدية و الترويج للمجالات التي يرتفع فيها حجم الاستيراد 3- إنشاء مشاريع حكومية كبرى مثل المشاريع الزراعية الواسعة المرتبطة بزراعة القمح، و التي تتضمن ترتيبات تغطي مجال التمويل و ملكية الأرض و ذلك وفق شروط واضحة لمن يحق لهم الاستفادة من المشروع 4- تنمية قطاع المنشات الصغيرة و المتوسطة ليقوم بتقديم فرص عمل جديدة و ذلك عبر تيسير عملية الحصول على التمويل (تأسيس شركة لضمان قروض المنشات الصغيرة و المتوسطة) ، و ايضا عبر تقديم الدعم الفني و الإداري و منحه امتيازات خاصة تقوي من وضعه التنافسي، و الاستفادة من الدعم الدولي الموجه لهذا القطاع. 5- تحمل الدولة لتكلفة رفع سقف الضمانة المتعلقة بالتمويل للمنشات الصغيرة و المتوسطة للقطاعات الاقتصادية التي ترى الدولة ارتفاع قدرتها على توليد الوظائف الجديدة. 6- خلق و تنمية قطاعات جديدة مثل منشات الخدمات المحاسبية و الاستشارية و التقنية لقطاع المنشات الصغيرة و المتوسطة، الشركات المرتبطة بإطلاق سوق الأوراق المالية، المنشات الصغيرة و المتوسطة المساندة للمنشات الكبيرة الجديدة: رابعا) الأنشطة الشبابية 1- إعادة تفعيل الحركة الكشفية بالشكل اللائق و تغذيتها بما يمنح الشباب فرصة المشاركة الاجتماعية و يعزز روح الولاء الوطني و ينمي المهارات و يعزز الانضباط 2- إعادة تصميم "المخيمات الصيفية" و تقسيمها بما يرفع مستوى تخصصها و يحسن مخرجاتها. 3- التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لإطلاق برامج و حملات اجتماعية يقودها و ينفذها الشباب على المستويين المحلي و الوطني 4- تفعيل دور الفتاة و المرأة الشابة في المجال الاجتماعي ضمن برامج خاصة تراعي خصوصياتها 5- شريحة المغتربين تتمتع شريحة المغتربين في اليمن بأهمية خاصة كمصدر مهم للتدفقات النقدية الداخلة إلى البلاد، و تزداد أهمية هذا المصدر في ظل اتجاه إنتاج البلاد من النفط إلى الانخفاض. و عليه فان إشراك شريحة المغتربين في الإستراتيجية الاقتصادية و العمل على تحقيق أعلى مستوى ممكن من هذه المشاركة لا بد ان يكون من الأولويات الحكومية. و عليه سيتم: 1- منح المغتربين امتيازات خاصة تشجع على الاستثمار المحلي و خصوصا في المجال العقاري (تخفيض ضريبة العقار) 2- تشجيع المشاريع السكنية بمستوياتها المختلفة لما توفره من فرصة آمنة للمغترب اليمني للاستثمار 3- التسريع بإنشاء السوق الماليةاليمنية و التي من شانها ان تقدم فرص متنوعة للمغترب للاستثمار مع سرعة التنظيم لمجالات صناديق و محافظ الاستثمار 4- تشجيع البنوك على تقديم خدمات خاصة للمغتربين بما فيها خدمات الوكالة (او الثقة) و منح هذه الشريحة تعرفة مصرفية خاصة، و كذا إطلاق خدمات الترويج الفردية او المشتركة في الدول التي تتواجد فيها إعداد كبيرة من المغتربين اليمنيين و بما يزيد من فرصة استقطاب ايداعات المغتربين الموجودة في بنوك دولة اغترابهم. 5- العمل على بناء و تحديث قاعدة بيانات متكاملة عن المغتربين اليمنيين و بما يساعد عملية استهدافهم من قبل الشركات المحلية. بناء الاقتصاد المزدهر المحور الأول) رفع مستوى الثقة في الأداء الحكومي و إدارة السياسات الاقتصادية: أ- بناء جهاز حكومي يحقق الكفاءة والفاعلية في الأداء وفي تخصيص الموارد: تطبيق الفكر الاستراتيجي في إدارة الدولة غني عن البيان بان سبب تعثر عملية التنمية في العديد من البلدان النامية ومن ضمنها بلادنا نابع من ضعف قدراتها الإدارية وعلى رأسها عملية التخطيط، وبالنتيجة فان عملية تحسين الأداء الحكومي ستتطلب ثورة في مجال التخطيط الاستراتيجي وبما يغطي كافة المستويات ابتداء بالمستوى القومي ووصولا إلى مستوى موظف الدولة. من جانب آخر فان أسلوب التخطيط السائد في بلادنا وان كان قد اتبع أسلوب الخطط الخماسية إلا أن التجربة قد أثبتت ان هذا الأجل في عملية التخطيط لا يحقق النتائج المطلوبة في حالة التخطيط على المستوى القومي نظرا لكونه غالبا ما يرتبط بفترة حكومة واحدة وبالتالي فان الحكومة التي تليها ستقوم ببناء خطة خماسية جديدة قد تنفصل بل وتتعارض مع الخطة السابقة. و للتغلب على هذه وغيرها من العيوب الكثيرة التي ارتبطت بعملية الإدارة الإستراتيجية للبلاد فيجب العمل على: - بناء إستراتيجية وطنية شاملة تغطي مدة لا تقل عن 25 عام وتحدد المستهدفات المطلوبة من الحكومات المتعاقبة - بناء القدرة الذاتية لمؤسسات الدولة المختلفة على بناء الاستراتيجيات متوسطة الأجل (5 سنوات) بما يتضمن تحديد الأولويات. - ضبط عملية الترابط بين الأهداف الإستراتيجية وخطط العمل السنوية ووضع السياسات والبرامج وتقديم الخدمة المناسبة للجمهور من الأجهزة الحكومية المختلفة وصولا إلى خطط أداء موظفي الدولة. - إنشاء وحدة حكومية تعنى بتطوير مقاييس ومعايير الأداء على المستوى الحكومي والمؤسسي والفردي. - استكمال قاعدة البيانات الحكومية التي تتضمن مؤشرات الأداء التي تغطي كافة الأنشطة في كافة الأجهزة الحكومية - إطلاق مشروع وطني للتدريب والتوعية في مجال التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات الأداء - ربط قرارات تحديد وتعديل المستهدفات والاستراتيجيات بنتائج البحوث والدراسات المهنية بعيدا عن التكهنات والقرارات الفردية. - إنشاء "المجلس العلمي الاستشاري لسياسة الحكومة" و الذي يقوم بمراجعة الاستراتيجيات و السياسات الحكومية الجديدة و التعديلات عليها قبل نفاذها للتأكد من توائمها مع الاستراتيجيات و السياسات الأخرى للحكومة كما يساهم في التوعية بتلك السياسات. بناء آليات العمل المؤسسي بدلاً من العمل الفردي ارتبط أداء الأجهزة الحكومية خلال الفترة السابقة بشخصية القائمين عليه وهو ما نتج عنه تذبذب واضح في مستوى الأداء وخروج عن الأغراض والأهداف المناطة بالجهاز الحكومي وتطبيق معايير مختلفة لتقييم الأداء بالاستناد إلى شخصية من يتم تقييمه. و سعيا نحو بناء دولة المؤسسات التي تتطلبها عملية التداول السلمي للسلطة وبهدف القضاء على ظاهرة "الشخصنة" للأداء الحكومي، فيتم العمل على: - بناء خطة إستراتيجية متوسطة الأجل (5 سنوات) لكل جهاز حكومي يتم اشتقاقها من الإستراتيجية الوطنية الشاملة وذلك من قبل الجهاز الحكومي المعني ويتم إقرارها من مجلس الوزراء - تحسين قدرة الأجهزة الحكومية على إعداد الخطط السنوية ومتابعة تنفيذها - تطبيق نظام تقييم الأداء للأجهزة الحكومية بالاعتماد على مقاييس واضحة للأداء تأخذ في اعتبارها الأغراض والأهداف المحددة لكل جهاز حكومي. - الحد من حالات التعارض بين الأجهزة الحكومية عبر التحديد الواضح لأهداف كلا منها - التأكيد على حيادية واستقلالية أجهزة الدولة عبر وضع محددات تمنع تأثير العمل الحزبي على أجهزة الدولة ومواردها - اعتماد أسلوب "اللجان" في مجلس الوزراء، بحيث يتم توزيع المجالات الرئيسية على هذه اللجان و بما يقلل من مخاطر اتخاذ القرارات الفردية على مستوى الوزراء رفع مستوى كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي في حين ان وصف "كفاءة وفاعلية" الأداء الحكومي يتضمن كافة محتويات هذا المحور من البرنامج، فان المستهدف من هذا البند هو ما يتعلق بأسلوب الأداء الحكومي وبما يغطي مظاهر وممارسات سابقة مثل إهدار الأموال العامة وسطحية أسلوب تخصيص الموارد المالية والبشرية وعجز وتقصير اغلب الأجهزة الحكومية عن تحقيق مستهدفاتها وفشل اغلب عمليات التحديث وهو ما أدى بالنتيجة إلى إخفاق البلاد عن تحقيق المؤشرات الكلية الرئيسية طوال السنوات الماضية. و في هذا السياق فييتم العمل على: - وضع مقاييس ومعايير محددة لعملية تخصيص الموارد المالية والبشرية وبما يرشد الإنفاق ويحقق أعلى عائد من الريال المنفق - التقييم الدوري للأداء الحكومي على المستوى الكلي والجزئي لتوفير التغذية العكسية المطلوبة لتصحيح الأداء. - تطبيق مبدأ الشفافية عمليا عن طريق نشر تقارير مراقبة الأداء ونشر معايير الخدمات التي تمكن المواطن من التعرف على نوعية الخدمات التي سيحصل عليها من المؤسسات الحكومية والتي ستقيم على أساسها الأجهزة الحكومية - قياس وتمييز وتشجيع الأداء المتميز الذي يحقق أهدافه بأقل قدر من التكاليف على مستوى الأجهزة الحكومية وووحداتها التنظيمية وصولا إلى مستوى موظفي الجهاز الحكومي ، وإطلاق برامج تقييم الأداء عبر أطراف خارجية - تصويب الأداء بشكل مستمر والتعامل مع التفاوت القائم في مستوى أداء الأجهزة الحكومية المختلفة - بناء نظام يسمح بالتتبع التاريخي لاتجاهات أداء كل جهة حكومية على حده وبما يغطي مؤشرات الكفاءة والفاعلية - تقديم إطار عام وقابل للقياس لتوجيه عملية تحديث الأداء في كافة الأجهزة الحكومية وقياس نتائجها. - تبني التقنية الحديثة في إدارة أعمال الحكومة وإضافة معايير تتعلق ب"إدارة المعرفة" و"تطوير العمليات" عند التخطيط والتقييم للأداء الحكومي ، وتبني مشاريع الأتمتة الشاملة على مستوى الحكومة تنظيم عملية تقييم الأداء الحكومي بدراسة الأداء الحكومي في الفترات السابقة يتضح أن العامل الأكثر أثرا في تدهور الأداء الحكومي قد تمثل في أسلوب تقييم الأداء الحكومي في مستوياته المختلفة والذي غابت عنه الأسس الموضوعية للثواب والعقاب وافتقر إلى الشفافية واقترن بقدر كبير من التلاعب، من هنا يجب العمل على بناء منظومة متكاملة لتقييم الأداء تنسجم مع الجوانب الأخرى لعملية تحسين الأداء الحكومي حيث يتم: - تحسين مستوى شفافية ومهنية وموضوعية تقارير الأداء الحكومي المرفوعة إلى مجلس النواب - تفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية في التقييم الذاتي للأداء المؤسسي داخل كل الاجهزة الحكومية - تحسين و تحديث دور مجلس الوزراء في ادارة وتقييم الأداء الحكومي وذلك عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء - تنظيم إجراءات اعداد ونشر تقارير الأداء بشكل يتسم بالشفافية - إعداد وتطبيق نظام حديث لتقييم الأداء الفردي لموظفي الدولة يتناسب مع التوصيف الوظيفي ويأخذ في اعتباره تحقيق الأهداف الفردية المشتقة من أهداف المستوى الأعلى وصولا إلى الأهداف القومية إعادة هيكلة وظائف الدولة من ضمن ما يعاني منه الجهاز الحكومي حاليا ما يرتبط بالتضخم والازدواج الوظيفي وكذا مظاهر الازدواج والتعارض بين الأجهزة الحكومية وأيضا فان الهيكلية الحالية لجهاز الدولة يتعارض مع العديد من السياسات العامة التي سبق إقرارها، هذه وغيرها من الأمور تتطلب مراجعة وظيفة "التنظيم" الإدارية وذلك بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي بما يتماشى مع الأهداف الجديدة وبحيث يتم: - إقرار التعريف المناسب لوظائف الدولة - إعادة النظر في عدد ووظائف الوزارات على ضوء تعريف وظائف الدولة - إعادة هيكلة الوزارات والأجهزة الحكومية على ضوء وظائفها وأهدافها - بناء وتنفيذ إستراتيجية شاملة لتحويل وظائف الدولة الغير أساسية إلى القطاع الخاص - إعادة تحديد مهام كل جهاز حكومي وعكسها على قوانين الإنشاء للجهاز الحكومي وكل ما تصدره الحكومة من توجيهات تتعلق به - مراجعة المهام والمسئوليات للوحدات التنظيمية للأجهزة الحكومية وتحديث التوصيف الوظيفي لموظفي الدولة على ضوء ذلك - وضع آليات لضبط عملية الاستحداث للأجهزة الحكومية لضبط عملية التوسع غير المبرر في أجهزة الدولة. تحسين نوعية الخدمات الحكومية تتسم الخدمات التي تقدمها الحكومة حاليا بمستوى متدني من الجودة وبحيث يراها المواطن "شرا لا بد منه" ومن أسباب ذلك عدم الأخذ بمبدأ "العميل" والذي يمثله المواطن في حالة الخدمات الحكومية، و كون المواطن يجب ان يكون محور العمل الحكومي، فيجب ان يتم العمل على تحسين مستوى الخدمة التي يحصل عليها من أي جهاز حكومي، وذلك عن طريق: - إنشاء وحدة حكومية خاصة تابعة لمجلس الوزراء تكون مهمتها متابعة رأي المواطن في خدمات الحكومة وتشرف على عملية تحسين الخدمات الحكومية وتقدم المساعدة المطلوبة للأجهزة الحكومية في هذا الخصوص - وضع آليات ومعايير قياس "مستوى رضا المتعاملين" مع كل جهاز حكومي والأخذ به كجزء أساسي من عملية التخطيط والتقييم للأداء - قيام كل جهاز حكومي و الى جانب الإعلان عن الخدمات التي يقدمها بالإعلان عن معايير تلك الخدمات (الكيفية، المدة..) إدارة الموارد البشرية الحكومية لا يخفى على أي متتبع أن أسلوب إدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي والذي اعتمد على وزارة الخدمة المدنية قد شكل عائق أمام عملية تطور ونجاح الجهاز الحكومي. حيث اتسم هذا الأسلوب بالجمود والسعي لفرض قالب واحد في التعامل مع نوعيات مختلفة من الوظائف والموظفين، وغياب آليات عادلة لتمييز الأداء الاستثنائي وكذا برامج التحفيز المالي المناسبة، و اتسمت عملية التوظيف بالمحسوبية والوساطة بعيدا عن المعايير المهنية المتعارف عليها كما ان عملية التدريب في القطاع الحكومي قد اتسمت بالعشوائية والمحسوبية وبما أدى ليس فقط إلى جمود قدرات الموظفين بدلا من تطويرها بل أدى إلى اثر نفسي سيء على الموظفين نتج عنه زيادة مستوى عدم الرضا وانخفاض الإنتاجية. و انطلاقا من قناعتنا بان العنصر البشري هو أهم عناصر الإنتاج وانه اللاعب الرئيسي في عملية التطوير والتحديث للقطاع الحكومي فيجب العمل على بناء استراتيجية وطنية للموارد البشرية بما يتضمن: - إلغاء وزارة الخدمة المدنية واستبدالها بديوان للخدمة المدنية يتبع رئاسة الوزراء - تحديث سياسات الموارد البشرية والإجراءات المتعلقة بها بما يتماشى مع ممارسات الإدارة الحديثة، وبما يضمن تطبيق معايير الجدارة والاستحقاق في عمليات التوظيف والترقية، وتوثيق هذه السياسات والإجراءات والسجلات من خلال وضع نظام حديث للخدمة المدنية وإصدار كتيب خاص بإجراءات إدارة الموارد البشرية. - مراجعة إستراتيجية الأجور والعمل على تطبيق نظام متطور للتصنيف الوظيفي وسلم حديث للرواتب، ضمن الإمكانات، وبما يحفز الأداء الجيد - العمل على مراجعة مستوى الأجور سنويا على ضوء موارد الدولة ومعدلات التضخم المسجلة - مراجعة عدد الموظفين في كل جهاز حكومي على ضوء مهام ومسئوليات ومستوى النشاط الحالي والمتوقع لهذا الجهاز وذلك سعيا إلى الوصول إلى العدد المناسب من الموظفين بالمؤهلات المطلوبة وفي الوظائف الملائمة، وتنفيذ حركة منظمة لإعادة توزيع الفائض بين الأجهزة الحكومية بما يراعي المؤهلات والقدرات وصولا إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب - تحديد الفائض الوظيفي في الجهاز الحكومي و تحويله إلى التدريب و التأهيل بالتناوب مع استمرار الحقوق المالية بشكل متقارب في الحالتين و ذلك بغرض زيادة فرصته في الحصول على عمل في القطاع الخاص مستقبلا. - بناء قدرات الوزارات والمؤسسات الحكومية في مجال إدارة الموارد البشرية، إعطائها تدريجياً صلاحيات اكبر في إدارة مواردها البشرية - إنشاء وحدة خاصة في رئاسة الوزراء تتولى إدارة سياسات الموارد البشرية في القطاع العام بهدف تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشريّة وتحديثها بشكل مستمر. - إنشاء هيئة إشرافية مستقلة لضمان مراعاة اسس الجدارة والاستحقاق في عمليات التوظيف والترقية، والنظر بفعالية في التظلمات والشكاوى المتعلقة بقرارات وممارسات إدارة الموارد البشرية - المراجعة الشاملة لعمليات التدريب والعمل على تطبيق أنظمة قياس الاحتياجات التدريبية وتخطيط المسار الوظيفي على مستوى الموظف، والتخطيط والتنفيذ لبرامج تطوير وتأهيل للموظفين لبناء قدراتهم ومهاراتهم، وبما في ذلك إنشاء "برنامج تدريب القيادات العليا"، وتعزيز القدرة المؤسسية لمعاهد التطوير الإداري الحكومية - مراجعة أساليب التحفيز المقدمة مقابل التعلم المتواصل لموظفي الدولة ، و يمكن هنا إضافة محفزات جديدة ترتبط باحتساب فترة و راتب التقاعد أو عند تحديد مرتب الضمان الاجتماعي في حالة البطالة... إدارة المالية العامة بالنظر إلى التداخل بين جوانب التخطيط والميزانية العامة والأداء الحكومي، فإن تطوير أسلوب التخطيط الاستراتيجي للبلاد والذي يتضمن إعداد استراتيجيات طويلة و متوسطة الأجل على المستوى الوطني وعلى مستوى كل جهاز حكومي، يتطلب إعادة النظر في منهجية وأساليب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وبما يحقق الانسجام بين أولويات الإستراتيجية الوطنية الشاملة وبين قرارات تخصيص الموارد المالية. كما ان تطوير عملية الرقابة على تنفيذ الموازنة كمدخل لتقييم الأداء تتطلب الانتقال من التركيز على المدخلات فقط (المالية/ البشرية) إلى الربط بين المدخلات والمخرجات والمتمثلة في الأثر الناتج عن إنفاق الموارد وبحيث يكون المسئولين في الأجهزة الحكومية مسئولين عن تحقيق النتائج (المخرجات) كما هم مسئولين عن المدخلات. ولتحقيق ذلك وسعيا نحو الاستخدام الأفضل للموارد وتوفير خدمات حكومية ذات جودة أعلى وبهدف الارتقاء بالمهارات وتشجيع المبادرة والقدرة على الابتكار في الأجهزة الحكومية ، فسيتم العمل على الانتقال إلى تطبيق اسلوب "موازنة الأداء" عوضا عن الأسلوب الحالي، وبحيث يتم: - تطوير آلية إعداد الموازنات والموائمة بين عملية إعداد الموازنة العامة مع عملية تطوير استراتيجيات الأجهزة الحكومية وبما يسمح لكل جهاز حكومي بالربط بين أهدافه طويلة الأجل مع الميزانية - تحسين شفافية عملية تحديد الأنشطة و تكاليفها وذلك بالانتقال إلى إعداد الميزانية الصفرية للأجل الزمني الذي يتناسب مع الخطط الإستراتيجية. - اتخاذ قرار تخصيص الموارد بالنظر إلى الهدف من النشاط وليس النشاط ذاته وذلك عبر ربط الأنشطة في الأجهزة الحكومية بالأهداف الإستراتيجية المقرة من مجلس الوزراء والتي تمثل نتائج الأداء التي تلبي مصالح واحتياجات المواطنين - تضمين نسخة الموازنة العامة المقدمة إلى مجلس النواب - وكذا تقارير التنفيذ للموازنة - الربط بين أوجه الإنفاق وبين السياسات والأولويات المعلنة من الحكومة وبحيث يمكن معرفة ما الذي تسعى الحكومة لتنفيذه وتكلفه ذلك - تحميل كل جهاز حكومي مسئولية موازنته وإصدار التقارير عنها وعن جودة البرامج والمحتوى لهذه التقارير مع منح جائزة لأفضل سياسة تم انجازها من قبل الأجهزة الحكومية كما يتم تحسين وتطوير عمليات إدارة المالية العامة من خلال جملة من الآليات بما فيها: - تطبيق الأنظمة الآلية و شبكة المعلومات الموحدة واستخدامها بشكل فعال وبما يساعد على تحسين الشفافية في أداء العمل والوصول إلى المعلومات وتبسيط إجراءات العمل بين الجهات الحكومية ووزارة المالية - نقل وظيفة تنفيذ الموازنة وإدارة الخزانة إلى وزارة المالية بدلاً من البنك المركزي. - تطبيق مبادئ محاسبة الإستحقاق إلى جانب أسلوب التدفقات النقدية الحالي و استخدامها في عمليات اتخاذ القرار ب- رفع مستوى الرقابة و الضبط على الفساد - تحويل تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مجلس النواب - تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقييم الأداء المؤسسي وتحقيق المستهدفات - تفعيل دور الهيئة العليا لمكافحة الفساد - تحقيق تكامل الهيئة العليا لمكافحة الفساد مع مجلس النواب و القضاء و السلطة التنفيذية بإلغاء عقود الاحتكار و عدم تعيين الفاسدين و إنفاذ القانون - تطبيق احدث أساليب الحوكمة المؤسسية التي تحقق مستوى أعلى من المسائلة لمسئولي الدولة. - التزام سياسي و حزبي بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب - العمل لتحسين مستوى تقييم اليمن في التقارير الدولية المتعلقة بالفساد المحور الثاني) تحسين بيئة الأعمال و الاستثمار في اليمن تحسين أداء السياسة النقدية، والقطاع المصرفي ونظام المدفوعات شهدت الفترة القصيرة الماضية مؤشرات واضحة تشير إلى فشل أسلوب إدارة الدولة للسياسة النقدية ما نتج عنه ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي تدفع البلاد إلى الانكماش الاقتصادي بالإضافة إلى ارتفاع غير منتظم لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. من ناحية أخرى فان القطاع المصرفي لم يشارك إلى الآن بدور مؤثر في عملية التنمية وظل يعمل كخزينة لاكتناز الأموال ليتم إقراضها للحكومة على شكل أذون خزينة او تحويلها إلى ودائع طرف البنوك العالمية، وتقدم المصارف قائمة محدودة من الخدمات المصرفية الأساسية والتي لا تلبي طموحات ومتطلبات عملية التنمية الاقتصادية المستهدفة. كما يعاني هذا القطاع المصرفي من تقادم تشريعاته حيث تجاوز عمرها عقد من الزمان بالرغم من التغيرات والأزمات التي هزت العالم ودفعت كل دول العالم لمراجعة وضع القطاع وتحديث كل ما يتعلق به من تشريعات و لوائح و تعليمات . و لتغطية هذا المجال الذي يفترض ان يكون المقطورة التي ستجر الاقتصاد الوطني فيجب العمل على تنفيذ إصلاحات واسعة تتمثل أهم مكوناتها في التالي: - صياغة قانون حديث وشامل يغطي محاور البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بما يتضمن مراجعة التشريعات الحالية وإصدار التشريعات الجديدة المطلوبة لتحسين البيئة القانونية لأعمال البنوك وبما يمكنها ويحفزها على لعب دور اكبر في عملية التنمية - تحسين أسلوب إدارة السياسة النقدية وتفعيل الأدوات المهملة في السياسة النقدية بما يحد من الضغوط التضخمية ويساعد على استقرار العملة وتحفيز النمو الاقتصادي - إناطة عملية وضع الأهداف للسياسة النقدية إلى مجلس مستقل عن البنك المركزي اليمني ويتضمن في عضويته ممثلين عن البنك وعن وزارة المالية بالإضافة إلى عدد من الخبراء في المجال المالي، فيما يتولى مجلس إدارة البنك المركزي - والذي يعاد النظر في تركيبته بحيث يشكل أهل الخبرة المالية ما لا يقل عن 70% من أعضاءه - وضع الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف السياسة النقدية المقرة . - الدفع بعجلة الائتمان في القطاع المصرفي وتوفير متطلبات ذلك ومنها إطلاق سوق الإقراض بين البنوك، تحفيز عمليات القروض المشتركة، إعادة النظر في نسب التركزات الائتمانية ، تنظيم آلية الائتمان الممنوح مقابل المستحقات على الحكومة، التسريع في إنشاء الشركات المرتبطة بالائتمان مثل شركة ضمان قروض المنشات الصغيرة والمتوسطة وشركة إعادة تمويل الرهن العقاري و مكتب السجل الائتماني Credit Bureau - تحديث اللوائح المنظمة للعمل المصرفي بما يواكب احدث المقررات الدولية ذات العلاقة مع تنظيم مجالات مثل السرية المصرفية ، اللائحة التنفيذية لقانون العمليات المصرفية الالكترونية، التوريق، المشتقات، مجالات الائتمان الاستهلاكي، بطاقات الائتمان، صناديق الاستثمار، إدارة المحافظ الاستثمارية ، وتفعيل مجال التأجير التمويلي، - تطوير أنظمة المدفوعات بما في ذلك تفعيل دور الحكومة في استخدام وتشجيع أنظمة المدفوعات المتقدمة، الاستثمار في البنية التحتية المطلوبة في البنك المركزي لخدمة أنظمة المدفوعات الحديثة، إعادة تنظيم الشيكات والتعامل مع المرتجع منها وتوحيد أرقامها...، المقاصة الالكترونية، نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS)، الربط بين البنوك، استكمال ربط البنوك بالمقسم الوطني - تشجيع عمليات رفع رؤوس أموال البنوك سواء عبر حجز الأرباح أو عمليات الاندماج أو إصدار أسهم جديدة في سوق رأس المال حال تأسيسها - تقليل تكلفة النقد المتداول و ذلك عبر استكمال تحويل مرتبات موظفي الدولة إلى القطاع المصرفي و إطلاق حملة وطنية لاستقطاب الأموال إلى القطاع المصرفي يكون هدفها "حساب مصرفي لكل مواطن" و تقديم الأساليب المصرفية الحديثة التي تساعد على تقديم الخدمة المصرفية في الارياف. - - تحسين المستوى الحالي للرقابة على البنوك و تحسين نمط إدارتها وتقييد العمليات المؤثرة على هيكل ملكية البنوك - التحرير المنظم لأسعار الفائدة بحيث تخضع للعرض والطلب و بما يؤدي إلى مراجعة المستوى العالي الحالي لأسعار الفائدة مع العمل على تدعيم ملاءة البنوك بما في ذلك تقديم أساليب مصرفية جديدة يكون من شانها مساعدة البنوك على الدخول في التمويلات طويلة الأجل، وفتح نافذة الإيداع ليوم واحد طرف البنك المركزي، قيام البنك المركزي بشراء الكمبيالات من البنوك للقطاعات التنموية والتصدير ... - تحسين آلية إدارة احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية وبما يكفل الحصول على أفضل العوائد وأقل مخاطر والمحافظة على أسعار الصرف للعملة المحلية و في إطار التعامل مع موضوع الدين العام يتم: - العمل على استبدال أسلوب الاقتراض الحالي للحكومة و الذي يعتمد على أذون الخزينة قصيرة الأجل ليتم استبداله بسندات حكومية طويلة الأجل - البدء في إصدار صكوك إسلامية بما يوفر للبنوك الإسلامية فرص لاستثمار أموالها بالعملة المحلية محليا بدلا عن تحويلها الى استثمارات في الخارج - تقييد عملية الإصدار النقدي الجديد بما يتماشى مع معدلات النمو الاقتصادي إنشاء وتفعيل سوق الأوراق المالية كواحدة من أهم مكونات البنية المالية للاقتصاد فان سوق الأوراق المالية يجب أن تكون حاضرة لتقوم بدورها في حشد المدخرات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وتوجيهها نحو بناء القطاعات الإنتاجية، و عليه يتم: - التسريع بعملية إنشاء سوق الأوراق المالية وما يرتبط بها من مؤسسات في مدينة عدن العاصمة الاقتصادية وذلك على أسس وتشريعات واضحة تمنع التلاعب وتحافظ على حقوق صغار المستثمرين - تحديث وتعديل القوانين والتشريعات ذات العلاقة وبحيث يتم ضمان سلاسة وشفافية عمليات الأسواق المالية. - المشاركة في تفعيل السوق المالي عبر تنفيذ عمليات البيع لأسهم المؤسسات الحكومية المقر خصخصتها عبر الاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية تطوير التشريعات المالية والتجارية بهدف ضمان سلامة البنية التشريعية المرتبطة بالمحاور المالية والتجارية المختلفة وبما يقيم بيئة الأعمال الملائمة يتم إعادة النظر وتعديل العديد من التشريعات المالية والتجارية منها على سبيل المثال لا الحصر: 1. القانون التجاري 2. قانون الشركات التجارية وفروع الشركات الأجنبية 3. قانون الوكالات والعلامات التجارية 4. قانون المحاسبين القانونين 5. قانون المؤسسات العامة 6. قانون ضرائب الدخل 7. قانون ضريبة المبيعات 8. قانون الجمارك 9. قانون الزكاة 10. قوانين البنوك والمصارف الإسلامية 11. قانون شركات التأمين 12. قانون العمل 13. قوانين التأمينات الإجتماعية تطوير وتحسين النظام الضريبي والجمركي • التدرج في إنشاء محاكم متخصصة للضرائب و الجمارك و ضمان التأهيل المناسب للعاملين فيها • تطوير وتبسيط النظم الجمركية , مع مراجعة أوضاع المواني والمنافذ البحرية والجوية والبرية والتحول إلى الأسلوب الأمثل في تقدير الرسوم الجمركية على أساس سعر الشراء الحقيقي للسلع • إعادة النظر في نظام تحصيل الضرائب و خصوصا ما يتعلق بحوافز التحصيل و بما يتجاوز المشاكل الحالية التي تؤثر على تحصيل المستحقات الفعلية للدولة. • إعطاء حوافز للسداد الفوري وتحقيق الشفافية التي توفر وازعاً ماديا للالتزام بالضرائب . تحسين تقييم وتصنيف اليمن لدى مؤسسات التقييم والتصنيف الدولية كنتيجة للفشل الإداري الذي ساد اغلب الأجهزة الحكومية فقد استمرت عملية التدهور لليمن في المؤشرات الدولية المختلفة ومن ضمنها مؤشر "الحكم الجيد" الذي يرتبط بأسلوب الإدارة الذي تنفذه الحكومة، وبالتوازي مع عملية التنفيذ للمكونات المختلفة لهذا المحور، ونظرا لأهمية مستوى التصنيف المعطى لليمن و تاثيره على جوانب عديدة من هذا البرنامج، فيتم التعامل معه بشكل مباشر عبر: - إطلاق مشاريع وطنية بالتعاون مع الجهات المعنية دوليا يتعلق كلا منها بتحسين مؤشر محدد - وضع المكونات الفرعية للتقييم الخاص بالمؤشرات الدولية كمؤشرات أداء رئيسية يتم توزيعها على الأجهزة الحكومية المعنية ويتم على ضوءها تقييم أداء تلك الأجهزة - مراعاة هذه المؤشرات بمكوناتها المختلفة عند صياغة التوجهات والقرارات السياسية الخارجية والداخلية مع الأخذ في الاعتبار للأولويات الوطنية. تحسين وتطوير البنية التحتية للاقتصاد ينطوي الوضع الحالي لأنواع عديدة من البنى التحتية على قصور كبير سواء من حيث حجمها بالمقارنة بالطلب عليها او من حيث "نوعية" ما يتوفر منها حاليا ، و من اهم المجالات التي تتطلب أولوية في التعامل معها ما يخص مجالات المياه، الطاقة، الاتصالات و المعلومات و قطاع النقل. و بالانطلاق من واقع هذه القطاعات فيتم التعامل مع كلا منها على النحو التالي: قطاع المياه يعاني اليمن من نقص الحاد في موارد المياه مما اجبر اليمن إلى اللجوء إلى استخدام المياه الجوفية فوق الحدود المسموح بها، كما يعاني القطاع من هياكل تعرفه غير كافية، وعدم فعالية التوزيع والمشاركة المحدودة من القطاع الخاص في تنمية المشاريع و هو ما يتطلب العمل على: - لسد النقص في الإمداد , ينبغي التخطيط لعدد من مشاريع تنمية الطاقة الاستيعابية: • تحلية المياه • توسيع طاقة معالجة المياه في المدن الرئيسية • تبني المشاريع التي ترفع من الاحتياطيات الجوفية سواء التقليدية منها مثل السدود او الحديثة مثل ابار الحقن - إضافة إلى ذلك يجب إعادة هيكلة العديد من المجالات : • إعادة موازنة التعريفة لتخفض الدعم و مراقبة الطلب خاصة في الزراعة • برامج تحسين التشغيل لخفض الفاقد من المياه • مراجعة الإطار التنظيمي لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية - التعامل مع مشكلة "القات" في إستراتيجية شاملة تتضمن أبعادها على مشكلة المياه قطاع الطاقة - لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة : • مواصلة الخيار الأكثر حيوية لتنويع مصادر استيراد الوقود المطلوب لتوليد الطاقة • توسيع الطاقة الاستيعابية لمصفاة عدن و السماح بدخول مشاركين جدد في مشروع تطويرها وتوسيعها • تشجيع التنقيب و استغلال الاحتياطي الطبيعي بما في ذلك النفط و الغاز - إيقاف عمليات تهريب الديزل المدعوم. - إعطاء أولوية وطنية لمشاريع لتوليد الكهرباء تغطي الاحتياج المتوقع لمدة لا تقل عن عشر سنوات، و بحيث يتم إطلاق هذه المشاريع كفرص استثمارية للقطاع الخاص مع تعهد من الدولة لشراء الطاقة لمدة مناسبة - مواصلة عملية التحول في توليد الكهرباء من النفط إلى الغاز الطبيعي و بحيث يتم تحويل جزء من وفورات تكلفة الوقود إلى المستهلكين و بما يخفف من مقدار الدعم الذي تتحمله الدولة في هذا المجال. - تشجيع تطوير مصادر الطاقة المتجددة (خاصة الطاقة الشمسية) و تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات الاتصالات المحمولة - تحرير سوق الاتصالات المحمولة - تحسين البيئة التنظيمية للاتصالات المحمولة لتسهيل تبني التكنولوجيا الجديدة مثل الجيل الثالث و التجارة المتنقلة الاتصالات الثابتة - إنشاء بيئة تنافسية لزيادة السعة و تخفيض التعرفة وتحسين مستويات الخدمة - الغاء قيود استخدام التكنولوجيا الجديدة (مثل دمج الخدمات الصوتية و البيانات ) - اعداد خطة للحكومة لبيع جزء من حصصها في مؤسسات الإتصالات السلكية واللاسلكية بحيث يكون الهدف تحسين كفاءة تشغيلها و توسيع نشاطها و تحسين مستوى خدماتها. تكنولوجيا المعلومات/ البيانات/ الإنترنت - تنفيذ برامج مع القطاع الخاص لزيادة انتشار الحاسوب و الوصول إلى الإنترنت - دعم أي مبادرات تعمل على ردم الفجوة الرقمية خاصة في المناطق المحرومة من الخدمات - تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة و تشجيع و تطوير محتواه باللغة العربية الخدمات البريدية - خصخصة الهيئة العامة للبريد والبحث عن شريك استراتيجي لتوسيع الخدمات البريدية و تحسين مستويات الخدمة. قطاع النقل النقل البري - تعزيز دور هيئة النقل البري لوضع وفرض معايير الجودة وتحسين الخدمات والسلامة وضمان رضاء العملاء - الترويج لتراخيص خدمات التكسي النوعية و تشجيع الدمج بين مكاتب التكسي / أصحاب سيارات التكسي - رفع مستوى جودة الخدمة و البنية التحتية لخدمات حافلات النقل العام - إنشاء بنية تنظيمية قوية لقطاع الشحن البري وتحرير تعرفة الشحن - تطوير المواني البرية لتسهيل الشحن اللوجستي - رفع مستوى شبكة الطرق والتركيز على التخطيط للطرق والصيانة والمراقبة السكك الحديدية - إجراء دراسة جدوى اقتصادية لخطة رئيسية شاملة للسكك الحديدية - الإعداد و الإعلان عن الفرص الاستثمارية في هذا المجال النقل البحري - توسيع الطاقة الاستيعابية لكافة الموانئ لتخفيف حركة الازدحام و تمكين تطوير المنطقة الحرة والإقتصادية في عدن. - رفع مستوى البنية التحتية لساحة الحاويات و تحسين الارتباط البيني بشبكة الطريق البرية لتحسين الفعالية التجارية - تطوير عدن كميناء بحري رئيسي في المنطقة - استكمال البنى التحتية في الموانئ بما يتلاءم مع النوعيات الخاصة من السلع المطلوبة اقتصاديا سواء كصادرات او واردات النقل الجوي - تطوير إستراتيجية شاملة لتحرير قطاع النقل الجوي والالتزام بجدول زمني للتحرير و خصخصة الأصول الجوية بناء على اعتبارات اقتصادية - إعادة هيكلة هيئة الطيران المدني وفقا لمتطلبات إستراتيجية تحرير القطاع - رفع مستوى البنية التحتية لمطاري صنعاءوعدن - تسريع و توجيه مشروع لإعادة هيكلة الخطوط الجوية اليمنية بما يراعي الالتزام بالإطار الزمني لتحرير القطاع المحور الثالث) رفع و تنويع مصادر الدخل القومي تنويع مصادر الدخل القومي بهدف تحقيق نسب النمو الاقتصادي المستهدف، فلا بد من العمل بشكل متوازي على تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الناتج المحقق من كل مصدر. و في هذا الاتجاه وبالإضافة إلى القطاعات الرئيسية التي تم إفرادها في هذا البرنامج فلا بد من تبني إستراتيجية لتنويع مصادر الدخل القومي من القطاعات الرئيسية التالية : - تطوير قطاع الإنتاج والتجميد والتخزين والتصدير السمكي والأحياء البحرية - تطوير قطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري - تطوير قطاع الإتصالات والإنترنت والإستثمار في قطاع المعلومات وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الواعد. - تأهيل العمالة وتصدير خدمات العمالة المؤهلة للخارج. - تطوير وتحفيز القطاع الصناعي من خلال التركيز على تحفيز قطاعات التصنيع المجدية وبناء شراكات إستراتيجية مع الجهات المصنعة العالمية والإقليمية والأسيوية والدخول في شراكات إستراتيجية معهم لإنشاء المجمعات التصنيعية بهدف التصدير للمنطقة، وإنشاء وتحفيز وتجهيز البنية التحتية الخاصة بالمناطق الصناعية. رفع إنتاجية وعوائد الدولة من الوحدات الاقتصادية ومؤسسات القطاع العام كجزء من الفشل الإداري السائد في القطاع الحكومي فان الوحدات الاقتصادية والمؤسسات العامة ليست استثناء من ذلك الفشل، وبمقارنة بسيطة للنتائج المالية لهذه الوحدات والمؤسسات مع نظيراتها في القطاع الخاص يتضح حجم الخسارة المالية التي تتحملها الدولة كتكلفة للفرصة البديلة على رؤوس الأموال الحكومية المستثمرة في هذه الوحدات والمؤسسات. و تتفاوت أوضاع هذه الوحدات ما بين عاملة تحقق معدل عائد اقل من السائد أو وحدات تعمل بأقل من طاقتها المفترضة ووحدات مجمدة بشكل كلي. و في حين يفترض بهذه الوحدات تحقيق معدلات العائد المحققة في القطاع الخاص، فإنها لا تزال تخضع لكل القيود والمحددات المطبقة على باقي الأجهزة الحكومية بما في ذلك معايير اختيار وتعيين لرؤساء تلك الجهات ومجالس إداراتها البعيدة تماما عن مجالات عملها، وهو الأمر الذي لا يوفر لها أساس من المرونة والفعالية والكفاءة التي يعمل بها القطاع الخاص، وبالتالي نجدها تعاني من ذات العيوب الإدارية للحكومة من تضخم وظيفي، تعدد الجهات الإشرافية والرقابية، بيروقراطية عالية، أساليب قاصرة لتقييم الأداء. ومع هذه المظاهر وغيرها فان هذه الوحدات والمؤسسات قد تحولت إلى عبء على الجهاز الحكومي سواء من ناحية الدعم المالي المباشر او غير المباشر او من الناحية الإدارية عبر إشغال جهات حكومية عديدة. وعليه وسعيا لرفع العائد المباشر والغير مباشر المحقق من هذه الوحدات والمؤسسات يتم : - دراسة إمكانية إنشاء شركة قابضة تتحول إليها ملكية الوحدات الاقتصادية وتخضع في نمط إدارتها إلى احدث أساليب الإدارة في القطاع الخاص وبما يتضمن أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وتحقيق القدر المطلوب من الرقابة على أدائها. - إعادة النظر في قوانين ولوائح الوحدات الاقتصادية وبما يلغي أية قيود عليها تؤثر على قدرتها على الأداء الاقتصادي بمستوى القطاع الخاص وتأكيد استقلاليتها المالية وتجنيبها أي تبعات مالية ناتجة عن ادوار حكومية مدعومة - تنفيذ عمليات لإعادة تأهيل كل وحدة/ مؤسسة بما في ذلك وضع خطة إستراتيجية طويلة الأجل وإعادة الهيكلة وتكثيف عملية التدريب وطرح برامج حوافز تشجع وتكافأ الأداء الجيد - إعداد أسس واضحة لعملية الخصخصة كركن هام من أركان إستراتيجية التنمية الوطنية وكذا رفع الفاعلية الحكومية وهذه الأسس تهدف تحديدا إلى تعزيز التنافسية والفاعلية والإنتاجية في الاقتصاد عبر تخفيض المصاريف الإدارية والعبء المالي على الحكومة وتسريع الانجاز للأهداف الوطنية بشان توزيع الدخل - في إطار عمليات الخصخصة فان الحكومة يجب ان تكون مدركة تماما لأهمية حماية المصالح العامة للتأكد من أن لدى محدودي الدخل فرصة الحصول على الخدمات الأساسية ، وأهمية ضمان ان الخدمات الجيدة يتم تقديمها بأقل تكلفة، كما يتم العمل على تجنب الممارسات الاحتكارية الغير منتجة والتأكد من رفاه العمال تطوير إستراتيجية وطنية للسياحة في ظل محدودية الصادرات الوطنية والاعتماد على الصناعات الاستخراجية - المعرضة للنضوب- لتوليد الجزء الأكبر من الدخل القومي، فان مجال السياحة يجب أن يخضع لعملية إعادة بناء يشارك فيها كل اليمنيين، وبحيث يصبح رافد أساسي جديد للاقتصاد الوطني. و لضمان تحقق ذلك على الواقع فيتم إعداد إستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع السياحي تتسم بالواقعية وتتعامل بشكل محدد مع التركة السابقة المرتبطة بتشوه السمعة الخارجية للبلاد وضعف البنية التحتية السياحية ومحدودية الموارد البشرية المؤهلة. كما تعمل هذه الإستراتيجية على توسيع قاعدة المستفيدين من الدخل السياحي سواء على مستوى المقاصد السياحية او الوحدات الإنتاجية والخدمية المرتبطة بالسياحة، والمساعدة في توفير التمويل المطلوب لتنمية المنشات السياحية الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ البرامج الوطنية للترويج والتوعية التي تساهم في تشكيل مجتمع مساند وداعم للسياحة. معالجة مشكلة نضوب النفط في ظل ما يحظى به دخل البلاد من النفط من أهمية نسبية عالية، وبالتوازي مع عملية التنفيذ للخطط الإستراتيجية التي تستهدف تنويع قاعدة الصادرات وتوسيع مصادر الدخل القومي، فيتم العمل على رفع مستوى الدخل الحالي من مبيعات النفط وذلك عبر تبني إستراتيجية شاملة للنفط والمعادن بهدف التعامل مع مشكلة نضوب النفط ومنح امتيازات جديدة تكفل السعي لاكتشافات جديدة في مجالات النفط والمعادن. و تتضمن هذه الإستراتيجية عدد من السياسات والإجراءات الضرورية بما في ذلك ما يلي، كحد أدنى: - العمل على تطبيق آليات إبداعية وجديدة في اتفاقيات مشاركة النفط بما يحفز الشركات النفطية على زيادة مشاريعها الإستكشافية والتطويرية والإنتاجية. - تفعيل دور شركة صافر وتحويلها إلى شركة نفط قومية لديها مواردها ومصادر تمويلها ولديها مشاريعها الإستكشافية. - استكمال قاعدة البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بالموارد النفطية والمعدنية للجمهورية. - إعادة هيكلة وزارة النفط والمعادن والهيئات التابعة لها وتحديث منهجية عملها وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في هذا القطاع عالمياً. - تبني العديد من الإجراءات الفعالة لتطوير عمليات تصفية ونقل و تخزين وتوزيع المنتجات النفطية ومشتقاتها وبما يعود على البلد والمواطن بالنفع الأكبر. تطوير الإنتاج الزراعي بالرغم من كون الزراعة في اليمن هي نشاط اقتصادي أصيل عبر التاريخ، وبالرغم من الأموال الطائلة التي تم إنفاقها من الحكومة بهدف تنمية هذا القطاع، فان نسبة مساهمته في الناتج القومي لا تزال ضئيلة بما يستدعي إعادة التقييم للدور الحكومي المطلوب . و في هذا المجال يجب تبني إستراتيجية شاملة لتطوير الإنتاج الزراعي المناسب للبلاد و بما يأخذ مشكلة نقص المياة في الاعتبار، و ذلك من خلال ما يلي: - تحديد المنتجات الزراعية ذات العائد المجدي للبلد لتحفيز زراعتها وتحديد المناطق المناسبة لهذه المنتجات. - تحديد وبناء البنية التحتية الكاملة للزراعة بما في ذلك تطوير آليات الري وبناء السدود وتحديث طرق الري، وعمليات البذر والزراعة والحصاد و التخزين والتغليف والنقل والتوزيع. - تحفيز التدريب للمزارعين على استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال - رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية في الداخل والخارج - تحفيز التمويل للشركات الزراعية بإحجامها المختلفة. - تبني مشاريع وطنية لزراعة القمح و غيرها من الأصناف الإستراتيجية تقوم على جدوى اقتصادية تستند الى الاسعار العالمية و تضمن حد أدنى لسعر الشراء من المزارع تلتزم به الدولة و بما يتناسب مع التكلفة مضافا إليها هامش ربح مقبول تحسين آلية إدارة الأموال المقدمة من المانحين ورفع القدرة الاستيعابية للمساعدات والقروض الخارجية في سمة أخرى للفشل الإداري الذي اقترن بأداء الحكومة اليمنية في الفترة السابقة، فقد عجزت عن استيعاب المنح والقروض التي اقرت من الدول المانحة حيث تطلب ذلك منها تقديم تصورات وخطط واضحة لعملية صرف هذه الأموال، ومن أهم مسببات هذا العجز اقتصار عملية التخطيط الحكومي على الأجل القصير والمرتبط عادة بعملية وضع الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فان المشاريع والبرامج المطلوبة خارج هذا الإطار هي إما غير متوفرة او انه يتم إعدادها بشكل فردي بحيث إنها لا تراعي ارتباطها بمشاريع وأجهزة حكومية أخرى كما أنها قد توضع بعيدا عن الأولويات الوطنية. و عليه وبهدف الاستفادة من هذا المصدر الهام للأموال المطلوبة لتمويل الإستراتيجية العامة للتنمية الوطنية فالمطلوب ان يتم: - الاستفادة من مخرجات الإستراتيجية الوطنية الشاملة والخطط الإستراتيجية متوسطة الأجل التي سيتم إعدادها على ضوءها لكل الجهات الحكومية وذلك لتحديد المشاريع والبرامج التي سيتم تمويلها عبر المنح والمساعدات الخارجية وبما يمكنها مستقبلا من استيعاب أي مخصصات مالية إضافية بشكل سريع وفعال وتوجيهها بحسب الأولويات الوطنية - الاستعانة عند الحاجة بالشركات الاستشارية العالمية لمساعدة الأجهزة الحكومية المعنية في صياغة طلباتها وفقا للأسس المطلوبة من المانحين. المحور الرابع) دعم القطاع الخاص و تشجيع الاستثمار تقوية الشراكة مع القطاع الخاص وتقوية دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير فرص العمل في ظل سعي الحكومة لإعادة تعريف وظائفها وما سيعقب ذلك من عمل لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وذلك سعيا لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، فان القطاع الخاص يجب أن يتحمل الدور الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية وسيكون عليه قيادة عملية تحقيق نسبة النمو الاقتصادي المستهدف. و بالتأكيد أن الاعتماد على القطاع الخاص في تحقيق ذلك يتطلب العمل على تكوين قطاع خاص قوي، ديناميكي، معتمد على نفسه، وقادر على المنافسة محليا ودوليا، وهو ما يستدعي من الحكومة المساهمة في توفير البيئة اللازمة لذلك. حيث يجب العمل على: - تقليص دور الحكومة في المجال التجاري والإنتاج الاقتصادي عبر برامج مدروسة للخصخصة، مع عدم الانسحاب بالكامل من الحياة الاقتصادية في البلاد والمحافظة على مسؤوليتها في الإشراف وتوفير الإطار القانوني والتنظيمي المطلوب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة - ان تكون الحكومة مبادرة للتأكد من الإدارة السليمة للسياسة المالية والنقدية والأداء السلس للاقتصاد - استكمال البنية التشريعية التي تتطلبها بيئة الأعمال، وفي نفس الوقت العمل على تخفيف التشريعات في المجالات التي سبق وان أثقلتها التشريعات بما يحسن من بيئة الأعمال، مع تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على القيام بدور اكبر اجتماعيا - العمل على توفير البنية التحتية الأساسية، وبحيث يتم ذلك بخطوة متقدمة على الطلب او الاحتياج، وتقوم الحكومة بتحديد مجالات البنى التحتية التي تشكل نقاط اختناق أمام عملية التنمية والتي تعيق عملية استيعاب الاستثمارات ليتم معالجتها وبما يتفق مع الأولويات الاقتصادية و الاجتماعية الأخرى للحكومة - الاستفادة من عمليات الخصخصة الجزئية في خلق علاقات شراكة مثمرة مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة - تطوير قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتولى توليد العدد الأكبر من فرص العمل، ومسانده القطاع ليقوم بدوره في اختراق الأسواق الخارجية وزيادة عائدات الصادرات وأن يكون النواة لتوليد المنشات الكبرى مستقبلا. وان تعمل الحكومة على وضع خطط المساعدة المناسبة ، وان تسعى إلى تسهيل فرص الحصول على التمويل و رفع مستوى الخبرة الإدارية والمعرفة التقنية ومهارات العاملين في هذا القطاع الهام جدا والمهمل بشكل او بآخر في اقتصادنا - جذب الاستثمارات الخارجية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل على عرض شراكات مغرية ومشاريع مشتركة مع المستثمرين الخارجيين. - دفع ومساندة وتحفيز القطاع الخاص في قيامه بمسئولياته ودوره الكبير في عملية تطوير الموارد البشرية بان يقوم بتدريب وتأهيل كوادره الخاصة، ومراعاة مصالحهم، وتطوير مهاراتهم، وإدارتهم بشكل أفضل، ومكافأتهم على أدائهم. - مواكبة القطاع الخاص خلال عملية التحرر التجاري ضمن متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وبحيث تكفل متانته وتنافسيته بدون الاعتماد على استثناءات/ دعم حكومي. - التأكيد على مشاركة القطاع الخاص في عملية بناء التشريعات التي تؤثر على أنشطته وعملية رسم السياسات وتحديد الاولويات وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تبني إستراتيجية شاملة لإنعاش قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة كما في أي اقتصاد في العالم فان قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ على أغلبية النشاط الاقتصادي ويوفر القدر الأكبر من فرص العمالة، و للأسف فان هذا القطاع ظل محروما خلال الفترات السابقة من اهتمام الحكومة، وتم التعامل معه بقدر كبير من العشوائية، حيث تم الخلط بين هذا القطاع وبين قطاع المنشات الأصغر Micro والذي لقي بعض الاهتمام كنتيجة لتوجيه المنظمات الدولية. و بالنتيجة فان هذا القطاع لا يزال يواجه معوقات عديدة اهمها صعوبة الحصول على التمويل و صعوبة في تسويق المنتجات و نقص في الدعم الفني و الاداري و تعدد الجهات المشرفة و تعقيد الاجراءات الحكومية. و بهدف تحقيق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية الشاملة وضمن عملية تنمية القطاع الخاص والذي سيقود النمو الاقتصادي فان هذا القطاع يجب ان يحظى بالمرتبة الأولى في قائمة الاهتمام الحكومي كمصدر رئيسي لتوليد فرص العمل الجديدة حيث يتم: - توفير وتحسين فرص التمويل المطلوبة لنمو هذا القطاع عبر إنشاء شركة لضمان قروض المنشات الصغيرة والمتوسطة - التشجيع على إنشاء منظمات غير حكومية للمشروعات الصغيرة على سبيل المثال " اتحاد للأعمال الصغيرة " ، " معهد للمشروعات الصغيرة "، " منظمة لترويج الأعمال الصغيرة " ، " جمعية لمراقبة الجودة في المشروعات الإنتاجية - زيادة علاقات التشابك بين المشروعات الصغيرة و المشروعات الكبيرة و الأجنبية التي تسهم في تلبية الحاجات المحلية - تحمل الدولة لتكلفة رفع غطاء التامين على قروض المنشات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مستهدفة تخلق قدر أعلى من الوظائف الجديدة. - المساعدة في بناء هذه المنشات عبر توسيع برامج التدريب العامة والخاصة وتشجيع عملية نقل المعرفة إليها من الشركات الاستثمارية والشركات العالمية وبناء قواعد البيانات التي توفر المعلومات اللازمة لنمو القطاع - إنشاء صناديق حكومية لرأس المال المبادر والتشجيع والتنظيم لعملية إنشاء صناديق ذات ملكية خاصة او برؤوس أموال خارجية - دعم البحث والتطوير وتحفيز المشاريع المبتدئة وإيجاد البيئة المناسبة للأعمال الريادية والابتكارين عبر إطلاق حاضنات الأعمال المتنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع ثقافة الابتكار وضمان التمويل الكافي وخدمات تنمية الأعمال - وضع خطة لتطوير ودعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة الهادفة لتوفير بديل للسلع المستوردة ، وكذلك دعم المشروعات التي تهدف للتصدير بما تمثله من أهمية في استمرارية التنمية ورفع مستوى المعيشة . تطوير إستراتيجية وطنية لدعم الصادرات ان تحقيق مستوى التشغيل المستهدف للاقتصاد الوطني و تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، بالإضافة إلى متطلبات التعامل مع مشكلة نضوب النفط ، تتطلب توسيع الأسواق الخارجية للصادرات المحلية سواء عبر زيادة الحجم الحالي للصادرات من الأنواع التي يتم تصديرها حاليا او عبر توسيع القاعدة النوعية للصادرات، و عليه يجب العمل على بناء إستراتيجية وطنية لتنمية ودعم الصادرات تتضمن: - بالتنسيق مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ذات العلاقة ، يتم اجراء الدراسات التشخيصية للسوق العالمي عموما والأسواق المجاورة بشكل خاص بهدف تحديد فرص التصدير المتاحة سواء ما يتعلق بزيادة المستوى الحالي للصادرات من المنتجات الحالية والبحث عن أسواق تقدم عوائد أفضل للصادرات الحالية واستكشاف منتجات جديدة يمكن البدء في تصديرها - دعم برنامج دعم الصادرات ورفع مستواه التنظيمي في هيكل الحكومة - تقديم الدعم والتحفيز للقطاعات الاقتصادية التي تنشط الصادرات الوطنية - مساعدة المصدرين في وضع خطط تسويقية محددة وفي مجال المواصفات والمقاييس وتفعيل مشاركتهم في اللجان الفنية الدولية والإقليمية والوطنية، التي تقوم بوضع المواصفات، والمساهمة في تبني المصدرين لسياسات وممارسات صديقة للبيئة تعزز فرص دخول المنتجات اليمنية إلى الأسواق العالمية، - المساعدة في توفير جانب التمويل للمصدرين عبر الاستفادة من الصناديق الإقليمية التي تقوم بتمويل الموردين للصادرات اليمنية وتحفيز المصارف المحلية على تمويل عمليات التصدير. - مساعدة ودعم المنشات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بقوة في زيادة الصادرات - الأخذ في الاعتبار لإستراتيجية الصادرات عند بناء الإستراتيجية الاقتصادية للبلاد التي تتضمن سياسة الدولة للتجارة الخارجية وخطة التنمية الوطنية، السياسة النقدية، السياسة المالية، الاستثمار - تطوير العلاقات السياسية مع الدول التي يكون من شانها زيادة الصادرات - مواصلة جهود الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية "WTO" – بالتنسيق مع القطاع الخاص والحرص على الاستفادة من الاستثناءات والامتيازات المتاحة للدول الأقل نموا جذب الاستثمارات الخارجية واجهت عملية استقطاب الاستثمارات الخارجية في الفترة الماضية صعوبات عديدة أبرزها: - انخفاض معدل دخل الفرد اليمني و بالتالي انخفاض قوته الشرائية - مستوى تأهيل ضعيف للعمالة المحلية - البيئة التشريعية - المشكلة الأمنية - الفساد - عدم الثقة في الأداء الحكومي و الأداء الاقتصادي - النتائج السلبية للمؤشرات الدولية المختلفة و قد تضمن هذا البرنامج فقرات تتعلق بالتعامل مع مختلف هذه المعوقات، و يبقى ان تحقيق النهضة المطلوبة في هذا الجانب ترتبط بمدى التحسن في القوة الشرائية للمواطن اليمني التي يفترض ان تشهد تحسن تدريجي كنتيجة للخطوات و المبادرات المختلفة الواردة في هذا البرنامج. و مع ذلك فيجب العمل على جذب الاستثمارات الخارجية النوعية التي ترتبط بفرص خاصة يتم إعدادها و الترويج لها مثل: - الاستثمار في مجالات الطاقة (النفط، الغاز، الكهرباء) - الاستثمار في مجالات البنية التحتية (الاتصالات و تقنية المعلومات، النقل) - الاستثمار في مجال الإسكان لمحدودي الدخل المحور الخامس) الشراكات و العلاقات الاقتصادية الإقليمية و العربية و الدولية على الحكومة ان تقوم بدور نشط في خلق وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة مع التركيز على علاقات شراكة استثنائية بحسب ما تقتضيه المصلحة الاقتصادية في كل وقت. و بشكل عام فان الواقع الحالي يضع أولوية لتحقيق الشراكة الاقتصادية مع الدول والتكتلات التالية: 1. المملكة العربية السعودية والإمارات ودول الخليج 2. جمهورية الصين (كونها أكبر مورد للمواد لليمن) 3. القرن الأفريقي (سوق التصدير) و بالنظر إلى محورية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لليمن فان على الحكومة اليمنية السعي ل: - حصول اليمن على مرتبة الدولة الأولى بالرعاية لدى دول المجلس - إنشاء هيئة عليا للتنسيق و المتابعة هدفها إزالة الحواجز التي تعترض طريق الاستثمارات و اقتراح آليات لزيادة التعاون بين اليمن و دول مجلس التعاون الخليجي. - تفعيل دور مؤسسات و صناديق التمويل الخليجية في تمويل المشروعات الكبيرة في اليمن و خصوصا تلك التي تنطوي على شراكة مع القطاع الخاص الخليجي. - المساعدة في إنشاء برامج تمويلية لدعم الصادرات اليمنية إلى دول مجلس التعاون . - اقرار أولوية للعمالة اليمنية في العمل داخل دول مجلس التعاون وتطبيقها بدقة . تعزيز وتطوير مجتمع ديمقراطي ناضج يكون نموذجا للكثير من البلدان النامية بالرغم من مضي ما يقارب العقدين على بداية التأسيس للنظام الديمقراطي الحالي و الذي سمح بتأسيس الأحزاب إلا أن الواقع لا يزال بعيد عن إيجاد مجتمع ديمقراطي ناضج . و في حين نجد أننا قد قطعنا شوطا في هذا المجال من الناحية الشكلية فان المطلوب الآن يتمثل في عملية المراجعة والتحديث والتصحيح لما تم تقديمه في الفترة الماضية وبحيث ننتقل من مرحلة اكتمال "الشكل الديمقراطي" إلى مرحلة "المجتمع الديمقراطي". و كأساس لبناء المجتمع الديمقراطي الناضج يلزم بناء رأي عام ديمقراطي و الذي تتحقق فيه الشروط التالية: - الشفافية التي تتيح الفرصة لكل مواطن أن يفهم ما يجري في الساحة السياسية - دعم قدرة المواطنين على تبني الموقف الذي يرغب فيه بما في ذلك الموقف الذي يختلف عن الآخرين و بما يحقق المنافسة بين وجهات النظر المختلفة - المساعدة في تبلور رأي عام واضح علني في الوسط العام بحيث يستطيع كل مواطن ان يسترشد به بطريقته الخاصة - أن يكون في يد جميع المواطنين صلاحية الحصول على المعلومات ذات الأهمية - أن تتاح الفرصة لجميع المواطنين لان يشاركوا بأنفسهم في عملية التواصل بشكل نشط - أن تكون هناك دعوة لجولات نقاش عامة و علنية - جميع القرارات الهامة يجب أن يتم تقديمها و تبريرها من قبل الحكومة و البرلمان علنيا للرأي العام و بالتالي فسيتم العمل على المحاور التالية: تنظيم الحياة السياسية كنتيجة للممارسات التي سادت الحياة السياسية في الفترة الماضية نجد بان المواطن قد فقد احترامه و ثقته في السياسة و العاملين في المجال السياسي، و بدون استعادة ثقة المواطن و احترامه فمن العبث الحديث عن بناء المجتمع الديمقراطي الناضج. من هنا و في إطار عملية التنظيم للحياة السياسية فيجب ان تتم عملية مراجعة القوانين التي تنظم النشاط السياسي استنادا إلى أحكام الدستور الجديد، بما يضمن حرية العمل السياسي والتأكيد على حماية الأفراد والجماعات المشاركة في العمل السياسي كما يجب العمل على اعادة بناء المفاهيم السائدة في المجتمع عن العمل السياسي و بحيث يكون أساسه الإخلاص و الاستقامة و يعاد تعريف وظيفة الأحزاب من حيث انها تعمل على نقل الأجندة الخاصة بالشعب الى أجندة الهيئات التشريعية و التنفيذية، و ان السياسات انما هي إرادة الشعب لبناء الحاضر و التخطيط للمستقبل. و لهذا الغرض سيتم تطوير التشريعات التي تحقق التالي : - وضع الترتيبات التشريعية التي تمنع تلوث السياسة - منع التعامل مع السياسة كمطية تستغل في تحقيق الارباح - وضع اقرارات الذمة المالية المطلوبة من المرشحين في متناول العامة و التدقيق عليها و باسلوب شفاف - الاعلان سنويا من الاحزاب عن قوائمها المالية و تحديد مصادر الاموال و اين تم صرفها - الشفافية و الديمقراطية في البنى الداخلية للأحزاب و اسلوب عملها حرية الإعلام ان بناء الثقافة السياسية و تكوين الرأي العام الايجابي المطلوبين لبناء المجتمع الديمقراطي الناضج لن يتأتى إلا عبر تبني سياسة إعلام منفتحة تقوم على الشفافية، كما ان الصحافة الحرة هي شرط اساسي للديمقراطية بما تقدمه من معلومات تساعد المواطن في اتخاذ قراراته و ما توفره للمواطن من إمكانيات للتعبير عن رايه. من هنا فسيتم العمل على: - إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الإعلامية وتلك المرتبطة بها لوضعها في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يلتزم بها اليمن، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التعبير والحق في امتلاك وسائل الإعلام - تحسين أداء الصحافة والإعلام والشفافية - منح الاستقلالية لوسائل الإعلام الحكومي و إلغاء طابعها الموجه - العمل على تأسيس شراكة مع الوسط الإعلامي عموما يكون هدفها أن ينجح الإعلام في مساعدة المواطنين على تكوين أراء عقلانية و ان يتم تزويدهم بالأخبار و المعلومات التي يتطلبها المواطن لاتخاذ القرار . - التعامل مع مخاطر وقوع السياسة تحت سيطرة نظام إعلامي يقوم على إبراز الإحداث المثيرة للجدل، عبر منع الاحتكار. المشاركة السياسية ان رفع مستوى المشاركة السياسية من قبل المواطنين من شانه انجاح النظام الديمقراطي و ترسيخ احساس المواطنة لدى افراد المجتمع لمساهمتهم في تشكيل القوانين التي تحكمهم، و من شانه ايضا تحسين مستوى التكامل بين المواطنين و الدولة. و يلعب المجتمع المدني دورا كبيرا في هذا الجانب، و بالتالي فان من شروط الديمقراطية الناجحة توفر مجتمع مدني فاعل. و لا تقتصر المشاركة السياسية المطلوبة على عملية التصويت في الانتخابات، و لكنها تتعدى ذلك الى عملية التفاعل ثنائي الاتجاه في كل الاوقات بالرغم من ان الديمقراطية تقوم على حكم الاغلبية فان هذا لا يعني عدم احترام حريات و حقوق الاقلية، و بهدف تقوية و تطوير مستوى الديمقراطية فلا بد من قنوات تفاعلية تمكن من الحصول على اراء كل المواطنين بما في ذلك راي الاقلية و بما يكفل المحافظة على حقهم في الاعتراض و عليه فسيتم العمل على تطبيق السياسات التالية و التي تعتبر متطلبات أساسية للديمقراطيات الحديثة: - تفعيل دور المجتمع المدني في الدفاع عن مصالح المجتمع عن طريق تشجيع المشاركة السياسية من خلال المنظمات التطوعية وغير الربحية - تقوية دور المجتمع المدني في رعاية ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية - تحسين ورفع مستويات المعرفة الديمقراطية للمواطنين وبما يساعد على تجاوز المسلمات الحالية المرتبطة بالمناطقية والطائفية - توسيع مجال حركة و عمل الاحزاب للقيام بدورها في زيادة مشاركة المواطنين في السياسة - تحسين قدرة المواطنين على الحصول على المعلومات بغرض المساهمة في اداء الدولة و الرقابة على الاداء - تطوير الاليات المطلوبة لتلقي و العمل وفق الاراء و الشكاوى و مقترحات الحلول القادمة من المواطنين بخصوص المواضيع المتعلقة بقراهم، مناطقهم، اقاليمهم، و المؤسسات التي يستفيدون من خدماتها او التي يعملون فيها - رسم الاطار القانوني الذي من شانه تنشئة منظمات المجتمع المدني و تطويرها الى المستوى السائد في الديمقراطيات المعاصرة و الاستفادة من اراء المنظمات غير الحكومية ذات العلاقة - العسي لتخفيض سن المرشحين للبرلمان الى 25 عام، و بما يوسع من مجال المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية من قبل طبقة الشباب و بما يحفز هذه الطبقة الشابة في المجتمع على اخذ المسئولية في ادارة البلاد. - تنفيذ التعديلات القانونية التي تساعد على الاستخدام الفاعل للحق في تنظيم المظاهرات و التي تعتبر ميزة اساسية للحكم الديمقراطي - انشاء المجالس المشتركة و الوحدات المطلوبة و التي تسمح باستلام وجهات نظر المنظمات الغير حكومية، الجمعيات المهنية، النقابات و ممثلي القطاع الخاص - الادارة المحلية هي الاساس للديمقراطية القائمة على المشاركة و التمثيل ، و سيتم العمل على تنفيذ كل الترتيبات الدستورية و القانونية و سيتم انشاء الوحدات الادارية المطلوبة و التي تقوي الحكم المحلي و التي ستقوم بتحقيق رابط يومي بين المواطنين و الادارة الحكومية الأحزاب السياسية بالنظر الى محورية دور الأحزاب في النظام الديمقراطي و في بناء المجتمع الديمقراطي، فإننا بحاجة الى تعديل قانون الأحزاب بما يتلاءم مع المفاهيم الحديثة للديمقراطية المعاصرة و بحيث يتضمن: - إعادة تعريف ادوار الأحزاب السياسية بما يتفق مع أهداف التنمية السياسية، - ضمان حرية إنشاء أحزاب سياسية بما يتفق مع أحكام الدستور. - شفافية عملية تكوين الاحزاب، عضويتها، اختيار المرشحين ، و الهيكل المالي - فرض الشفافية و امكانية التدقيق على القوائم المالية للاحزاب بما في ذلك مصاريف المرشحين - تحسين ممارسات الديمقراطية داخل الاحزاب و التاكيد على الحقوق القانونية و الديمقراطية التنافسية للافراد - مراجعة ضوابط عمليات تجميد او اغلاق الاحزاب - وضع نظام داخل الاحزاب لما قبل الانتخابات لتحديد مرشحي الحزب و ذلك بمشاركة كل الاعضاء - ان تقوم الاحزاب بتطبيق "نظام حوكمة" مع فروعها يكون مبني على الحوار تمكين المرأة سياسيا - التأكيد على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بغض النظر عن النوع. - إدخال تشريعات تحفظ حقوق المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية. تحديث قانون الانتخابات - إعداد قانون للانتخابات يقوم على أسلوب القائمة النسبية استنادا إلى أحكام الدستور الجديد - كفالة الحق في الترشح و الانتخاب للافراد و اعضاء الاحزاب. - تخفيض العمر المطلوب للمرشحين الى 25 عاما. تأصيل وتطوير العملية التعليمية والثقافية وذلك يعني تاكيد محورية العملية التعليمية على المستويين الحكومي والمجتمعي وتأسيس بيئة تدعم الإبداع وتميز المبدعين وبما يمكن من إقامة مجتمع علمي يتقدم باستمرار، مجتمع مبتكر ومتطلع، مجتمع ليس فقط مستهلكا للتكنولوجيا ولكن أيضا من المساهمين في الحضارة العلمية والتكنولوجية في المستقبل. و تنطلق رؤيتنا في مجال التعليم على التزام الدولة بسياسة تعليمية ايجابية نشطة، حيث ان الحق في التعليم و التدريب و إعادة التأهيل يمثل احد المرتكزات المحورية للديمقراطية الاجتماعية الذي نسعى لتحقيقها، فالتعليم له أثره البالغ في إتاحة الفرص المستقبلية لكل مواطن، كما انه يفتح له آفاق حرية القرار و المشاركة في إمكانيات المجتمع و هو أيضا احد المفاتيح إلى أبواب مجتمع عادل اجتماعيا و مزدهر اقتصاديا. هذا، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة الجوانب التالية: تطوير البنية المؤسسية لقطاع التعليم 1. إنشاء مجلس أعلى للتعليم ليكون بمثابة مظلة لجميع الهيئات المشرفة على التعليم والتدريب، وتناط بهذا المجلس مسؤولية التنسيق بين القطاعات المختلفة والقطاع الخاص فيما يتعلق برسم السياسات والمتابعة والتقييم، ويهدف إلى رسم إستراتيجية وطنية للتعليم في الجمهورية ويهدف إلى تضافر الجهود بين. وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة التدريب الفني والمهني. 2. إنشاء هيئة وطنية لاعتماد وضبط معايير الجودة في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، تهدف هذه الهيئة إلى رفع المستوى العلمي للمناهج التعليمية المطبقة في التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في القطاع العام والقطاع الخاص. 3. إنشاء جهة تنظيمية للتدريب المهني تشارك فيها الحكومة و القطاع الخاص و النقابات المهنية وتقوم بما يلي: • الترخيص لمقدمي التدريب من القطاع الخاص والقطاع العام • اعتماد المعلمين والمدرسين وفرض آليات مراقبة الجودة بين كافة مقدمي الخدمات. 4. إطلاق برامج تقييم شاملة لمنشات القطاع الخاص التي تقدم الخدمات التعليمية بمستوياتها المختلفة و إطلاق جوائز للأداء المتميز و مكافأة هذا الأداء و بما يكون من شانه الإفادة من المنافسة البناءة في ضمان مستوى متطور للأداء و بما يساعد المواطن على اتخاذ قرار الاختيار بين هذه المنشات. 5. بهدف دمقرطة التعليم المدرسي كنظام مجتمعي فاعل يتم العمل على وضع و متابعة آليات عمل محددة تنطوي على مشارك التلاميذ و أولياء الأمور في تشكيل العملية التربوية دعم الطفولة المبكرة أثبتت الدراسات ان سن الطفولة المبكرة هي المرحلة الأهم لاستقاء التعليم و تعزيز القدرة على الإدراك و هذه القدرة هي أمر أساسي للاقتصاد المعرفي، و ان التعليم في هذه المرحلة هو المفتاح للأداء التعليمي الجيد للأطفال. ونظرا لتأثر تطور مقدرة الطفل على الإدراك كثيرا بمنشأ و مستوى تعليم والديه، فمن هنا تنبع أهمية هذه المرحلة في بلادنا في الحالات التي لا يكون فيها للأبوين القدر او الوقت الكافي لمنح أبناءهم التعليم المطلوب في هذه المرحلة و التي تسبق التحاقهم بالمدرسة، و من شان هذا أن يمنح فرص متساوية لكل الأطفال لاكتساب المقدرة على الإدراك بغض النظر عن النشأة الاجتماعية. و عليه فالمطلوب صياغة خطة وطنية تتضمن تخصيص جزء من موازنة الحكومة في الإستثمار في إنشاء رياض الأطفال و تتضمن حوافز تشجع أولياء الأمور على التعامل مع هذه المرحلة كجزء أساسي من التعليم و العمل على مراجعة محتوى التعليم لهذه المرحلة بما يكفل لها ان تحقق الأهداف المرجوة منها تطوير التعليم الأساسي والثانوي 1. توسيع دائرة الإلتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي وخصوصاً في المناطق الفقيرة والأرياف، وذلك من خلال التثقيف بأهميته. 2. تحسين جودة التعليم الأساسي والثانوي من خلال تطوير المناهج التعليمية للتعليم الأساسي والثانوي. ومن خلال التركيز على تدريب المعلمين في العديد من المجالات التعليمية والتنظيمية والإدارية والفنية وتخصيص جزء أكبر من موازنة التربية والتعليم في تدريب وتأهيل المدرسين والإستثمار في تحديث وسائل التعليم وبحيث يتم إستخدام التكنولوجيا كلما أمكن. 3. التركيز على ترويج وتطوير تعليم المرأة 4. تحسين المستوى المادي للمدرسين والمعلمين وفقاً لكفاءاتهم التي ينبغي أن يتم تطويرها وتحسينها من خلال التأهيل والتدريب. 5. تشجيع القطاع الخاص في الإستثمار في قطاع التعليم. 6. تأسيس مدارس للموهوبين و المتفوقين على مستوى المحافظات تغطي التعليم من السنة السابعة من التعليم الأساسي الى نهاية التعليم الثانوي و يتم القبول فيها وفق معايير و اختبارات دولية و يكون التعليم فيها مجاني لمن يلبون هذه المعايير و يتم في إدارتها التوأمة مع المدارس العالمية المشابهة تطوير التعليم الفني و المهني بالنظر إلى متطلبات تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة و ارتباطها الوثيق بالتعليم الفني و المهني، فيجب إعادة النظر بشكل جذري في منظومة التعليم الفني و المهني القائمة حاليا و التي عجزت حتى الآن عن تحقيق المستهدف منها. و من أهم البرامج و المشاريع التي يتم العمل عليها في هذا المجال: 1. توسيع الطاقة الاستيعابية لمنشات التعليم الفني و المهني بما ينسجم مع متطلبات العمالة المطلوبة للخطة الاقتصادية للبلاد متضمنة خطة استيعاب العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي و ذلك عبر تشجيع و دعم استثمارات القطاع الخاص و سرعة تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين في هذا الخصوص. 2. تطوير أنظمة التعليم المهني الحالية بحيث تكون متوافقة و قابلة للانضمام تحت مظلة الأنظمة المعترف بها دوليا 3. العمل بشكل تعاوني بين الدولة و القطاع الاقتصادي في التخطيط و التنفيذ لعملية تطوير التعليم الفني و المهني بما في ذلك وضع المعايير و التعامل مع نتائج التقييم 4. تهيئة الفرصة لكل المواطنين للتقدم بطلب الحصول على مكان في التعليم المهني بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. 5. تامين إمكانية استكمال الفرد لمسيرة التعليم المهني و توسيع مجالات التعليم المهني المتاحة. 6. التوعية المجتمعية و بين أوساط الشباب خصوصا بميزات الالتحاق بالتعليم الفني و المهني في الحصول بشكل أسرع على فرص العمل محليا و دوليا 7. إدخال برامج/ مواد خاصة بالتوجيه والتدريب المهني في مراحل التعليم الأساسي بحيث تساعد على توجيه الشباب إلى أنواع التعليم المهني وبالتالي إلى المهن التي تنطبق واستعداداتهم الطبيعية والمكتسبة 8. تحسين مستوى الترابط بين مؤسسات التعليم الفني و المهني و وحدات الاقتصاد التي تتلقى مخرجات هذه المؤسسات من الأيدي العاملة . 9. تشجيع عملية تكوين الاتحادات المهنية للتخصصات التي تقدمها مؤسسات التعليم الفني و المهني و إشراك هذه الاتحادات في مشاريع تطوير هذه المهن التي تدعم الدولة إطلاقها بين مؤسسات التعليم الفني و المهني و القطاع الاقتصادي المعني. تطوير التعليم الجامعي 1) وضع وتطبيق إستراتيجية وطنية للتعليم الجامعي والعالي بالأخذ في الإعتبار المتغيرات المحلية والإقليمية وبحيث تلبي مخرجات التعليم الجامعي والعالي ليس فقط السوق المحلية ولكن أيضاً السوق الإقليمية. 2) تحسين جودة التعليم الجامعي والعالي من خلال تطوير مناهج الجامعات وكليات المجتمع. ومن خلال التركيز على تدريب وتطوير مهارات الهيئات الأكاديمية والتدريسية والإدارية في الجامعات في المجالات التعليمية والتنظيمية والإدارية. 3) رفع المستوى المادي لهيئات التدريس والهيئات الإدارية في الجامعات وكليات المجتمع. 4) تحفيز الجامعات وكليات المجتمع على الاستخدام الأمثل للوسائل التكنولوجية في كافة مراحل العملية التعليمية، وفي قياس أداء هيئة التدريس والأجهزة الإدارية في الجامعات وكليات المجتمع. 5) إعادة هيكلة رسوم التعليم الجامعي والعالي وكليات المجتمع وبحيث يتم أيضاً إيجاد بدائل تمويلية للجامعات من قبل القطاع الخاص والعام والمانحين و إيجاد وسائل تمويلية إضافية للطلاب. 6) مراجعة سياسات القبول في الجامعات لتعكس أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال، وبحيث تعكس التغيرات الموجودة في سوق العمل المحلي والإقليمي. 7) تشكيل مجلس اعتماد وضبط جودة مؤسسات التعليم العالي يتبع الهيئة الوطنية لاعتماد وضبط جودة المؤسسات التعليمية الجامعية وكليات المجتمع. 8) تطوير عروض متمايزة لمساقات الدراسات الجامعية للتوفيق بين المؤهلات و احتياجات سوق العمل 9) مراجعة مدة المساقات التعليمية بما يزيد من أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات ممن تمثل طول مدة الدراسة عائق أمام التحاقهم بها، و النظر في اثر توفير فترات متمايزة في رفع السعة العددية للجامعات. تطوير منظومة البحث العلمي والإبداع 1. تشكيل هيئة وطنية للبحث العلمي لتنسيق جهود البحث العلمي وزيادة التمويل والإتفاق على أولويات البحث العلمي الوطنية. 2. تشجيع ثقافة الإبتكار بين الطلاب وهيئات التدريس بكافة الوسائل المتاحة مثل إنشاء برامج جوائز للإبتكار والبحث العلمي والترويج لها 2.3. توفير المنح المالية للأبحاث العلمية التي يتم اختيارها بالاستناد إلى محددات واضحة تتعلق بالجدوى و الأهمية النسبية. 3.4. التنسيق مع القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني على إنشاء مؤسسات بحث علمي مشتركة للقطاع الاقتصادي الواحد و يمكن للدولة التشجيع على ذلك و تقديم دعم مالي عند الضرورة. مواصلة التعليم – التعلم مدى الحياة انطلاقا من قوله صلى الله عليه و سلم "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد" و بالنظر إلى ما تتطلبه الإستراتيجية الشاملة للتنمية و في ظل مستوى متسارع من التطور في شتى مجالات الأعمال و خصوصا ما يتعلق بالتقنية الحديثة فان مفهوم "التعلم مدى الحياة" يجب ان ينتقل من مجرد مبادرات فردية إلى أسلوب عام يمارسه كل أفراد المجتمع و يتشارك في تقديمه و تقييمه و تمويله جهات عديدة تشمل الحكومة و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني. و بالنظر إلى حداثة هذا المجال نسبيا في بلادنا و محدودية حجمه و أثره فيجب العمل على وضع إستراتيجية وطنية تحقق الترابط المطلوب بين هذا المجال و ما تضمنه هذا البرنامج من مواضيع كثيرة ذات علاقة به. و بشكل عام فمن المطلوب العمل على: 1- بناء المسئولية الذاتية و التوجيه الذاتي لدى المواطنين باتجاه التعليم المتواصل. 2- أن يوضع المواطنين في وضع يستطيعون فيه التعرف على احتياجاتهم للاستمرار في التعليم و على الخيار المناسب لهم من عروض التعليم 3- تقديم "تعليم" حكومي مجاني او مدعوم يغطي مجالات التعليم المتواصل و تحديد سن معينة كحد أقصى لعمر من يحق له الحصول على هذا الدعم الحكومي و ذلك بالنظر إلى محدودية الموارد و كذا بهدف تحقيق قدر أعلى اقتصاديا من عملية الدعم هذه، 4- يكون تحديد المحاور و الأساليب بالتنسيق مع اتحادات العمل و أرباب العمل 5- إشراك المجتمع المدني في هذا المجال سواء في جانب التوعية و التشجيع للمواطنين على التعليم المتواصل او في تمويل برامج معينة او في تقديم برامج معينة. تنمية ثقافة وطنية شامة ذات هوية يمنية إسلامية عربية وإنسانية ان معالم الثقافة التي نريدها هي ثقافة وطنية عربية تستند إلى تعاليم الإسلام السمحة بغية بناء نموذج ثقافي وطني يستفيد من منجزات الآخر وينتج خطابًا عصرياً عقلانياً يؤمن بالحوار والتعددية وينبذ التعصب والانغلاق. كما نؤكد على حق اليمني في إغناء ثقافته وفي حرية التعبير عنها والتمتع بها. إن التنمية الثقافية لها علاقة عضوية متكاملة مع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي اليمن يواجه قطاع الثقافة تحديات جمة تهدد الانتاج الثقافي والفني وتحد من الإبداع، فبالإضافة للتحديات الخارجية، هناك تحديات داخلية هيكلية وتنظيمية، أهمها غياب السياسات الوطنية الواضحة، والاستراتيجيات التي من شأنها تنسيق الجهود و توفير الموارد بشكل يكفل تحقيق الأهداف. ولتفعيل العمل الثقافي وتقديم الدعم والرعاية للمبادرات والطاقات الفنية والثقافية، يتم: 1. إعادة هيكلة قطاع الثقافة بشكل يعتمد فصل المسؤوليات المتعلقة بمختلف مجالات الفن والثقافة، والتحول نحو اللامركزية عن طريق منح السلطات المحلية والبلديات صلاحيات أكبر في الأنشطة الثقافية وادارتها في مناطقها والمرافق التابعة لها مع توفير التدريب اللازم لتمكينها من القيام بهذا الأمر على أكمل وجه. كما ينبغي أن تتم إعادة الهيكلة هذه على مراحل يتم خلالها مراجعة القوانين المعنية بقطاع الثقافة لتتناسب هذه القوانين والهيكلية الجديدة. 2. إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفن و برئاسة وزير الثقافة و تشارك فيه النقابات المعنية يقوم برسم السياسات وبوضع الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع ويشرف على تنفيذها، كما يقوم بالإشراف على أية جهات لدعم الثقافة سواء من القطاع العام أو الخاص وعلى المؤسسات والمراكز الفنية والثقافية. 3. سن التشريعات الداعمة للإبداع ومأسسته من خلال نظام وطني متكامل يضم العديد من المؤسسات والقطاعات ذات العلاقة، ويعمل على حماية الإبداع الثقافي ورعايته و توفير سبل نشره في إطار ترسيخ النهج الديمقراطي و حقوق الإنسان، وإيجاد قاعدة بيانات عن المبدعين وإبداعاتهم. كما يجب تكريم المبدعين في المجالات الإنسانية و الثقافية و الفنية و ذلك بتوفير منح لهم كي يساهموا في النهوض بالحياة الأدبية والفنية اليمنية. 4. من الأهمية بمكان ،تقديم التسهيلات للهيئات والأفراد العاملين في مجال إعادة إنتاج التراث وتطويره وتخفيف الأعباء الضريبية عنهم وعن مستلزمات الإنتاج والمواد المنتجة. تعزيز القيم الاجتماعية كنتيجة ل: - ممارسات الحكومة في الفترة السابقة وما ارتبط بها من فساد ورشوة ومحسوبية، - نتائج ضعف مستوى التعليم والدور التربوي للمدارس - ضعف سلطة القانون فقد شهد العقدين السابقين تدهور في منظومة القيم التي يحملها المواطن اليمني وهو الأمر الذي دفع إلى زيادة مسبباته وبالتالي تسارع التدهور وهكذا . و من مظاهر هذا التدهور ما ارتبط بالقيم و المعايير السلبية التالية: - الفساد و الرشوة و المحسوبية و الاختلاس - تغليب المصلحة الذاتية عن المصلحة العامة - اللامبالاة و الإهمال و التسيب - إهمال معايير "جودة و إتقان" ما يتم تأديته من أعمال - عدم الاهتمام و تحاشي المشاركة و المبادرة في الشئون العامة - التعامل مع المال العام و الوظيفة العامة كمغنم بدلا من كونهما أمانه - انخفاض الإنتاجية و عدم الإخلاص في العمل - عدم الاهتمام بتطوير القدرات الذاتية - غياب التسامح بين أفراد المجتمع و الشدة في التعامل بينهم - التفاخر في كسر القوانين و تخطي النظام و التقوي على الدولة - التعالي على موظف الدولة و انخفاض في التقييم الاجتماعي لوظائف كان لها قيمة عليا كالتعليم - التطرف الديني - ثقافة الإقصاء و إلغاء الآخر إن عراقة شعبنا اليمني وما عرف عنه طوال تاريخه من صفات تشير إلى أن الوضع الحالي للمفاهيم القائمة هو وضع مؤقت واستثنائي سببه مؤثرات خارجية ويتطلب تدخل لإعادته إلى أصله الطيب. و بما ان منظومة القيم الاجتماعية لأي شعب هو خلاصة ثقافته وأساس تطوره، فلا يمكن لأي عملية تنمية حقيقية ان تتجاهلها، وعلى العكس فان باقي محاور التنمية ستشهد تطورا أسرع إذا ما تم بذل الواجب في هذا المحور الهام. و لاستعادة الوضع الطبيعي لمنظومة القيم الاجتماعية اليمنية والنابعة من ديننا الإسلامي الحنيف وسعيا لإقامة مجتمع أخلاقي يكون لمواطنيه قيم دينية وأخلاقية قوية، فيجب ان يتم: 1. الحد من المظاهر السلبية المرتبطة بالعصبية القبلية والتفرقة الطائفية او المناطقية والسلالية والحزبية وذلك عبر تطبيق سيادة القانون وعدم السماح بخرقها. 2. التوضيح بالأدوار الأصيلة للقبيلة اليمنية و المرتبطة بمفاهيم الشهامة و العدالة و الانضباط، و إزالة ما ارتبط بها مؤخرا من قيم سلبية دخيلة على المجتمع. 3. العمل على غرس ثقافة احترام القانون كمرحلة متقدمة للرقي الإنساني 4. تنظيم حملات التوعية الاجتماعية والدينية التي تجرم وتحقر من السلوك المرتبط بحوادث الاختطاف أو الاعتداء على الأجانب 5. تنظيم الحوارات الدينية والثقافية وحملات التوعية التي تتناول شبكة القاعدة وتوجه دور المجتمع في محاربتها والقضاء على منابعها في اليمن 6. إطلاق برامج وطنية تستهدف تطوير وزرع الحس الوطني لدى الأطفال منذ نعومة أظافرهم. 7. التأكيد على المفاهيم الإسلامية المرتبطة بأداء الأعمال من حيث الإنتاجية و الإتقان 8. نشر ثقافة التسامح و الحوار و تقبل الآخر 9. تعزيز منظومة القيم الاجتماعية الحميدة التي تجرم الفساد والمفسدين 10. العمل على استعادة المكانة الاجتماعية في المجتمع للجنود والمدرسين والمهنيين وبما يعيد لهذه المهن جاذبيتها واحترامها أمام طبقات المجتمع المختلفة. و من المداخل التي يمكن الاعتماد عليها في تصحيح المفاهيم الأخلاقية السائدة و بناء الصورة الذهنية الصحيحة و الواقعية للمعايير الأخلاقية و القيم التي يجب على المجتمع عموما احترامها و الالتزام بها ما يلي: - المدخل التربوي التعليمي - المدخل الثقافي الإعلامي - تجديد الخطاب الديني - القدوة والشفافية صيانة كرامة المواطن والشعور بالأمان والثقة بالنفس ان السعي لتحقيق التنمية المطلوبة ومطالبة المواطن اليمني بالمساهمة في هذه العملية لا يمكن ان يتم بدون ان يتم حفظ كرامته وان يتحقق له المستوى المطلوب من الأمان والاستقرار النفسي والثقة بالنفس والإحساس بأنه محمي من قبل دولة قادرة على التعامل مع المخاطر الأمنية الداخلية والخارجية. الثقة في النفس ان المواطن الذي لا يثق في نفسه لن يثق في حكومته و لن يثق في وطنه، و هذا الإنسان المهزوز سيكون من الصعب عليه القيام بدوره في المجتمع على النحو المطلوب. و من هذا المنطلق فان على الدولة ان تعمل على هذا المحور بما يخاطب مستويات مختلفة عبر: 1. التأكيد على مساواة كل المواطنين و العمل على إزالة أي تمييز يستهدف فرد او مجموعة من الأفراد او شريحة من المجتمع، و إطلاق برامج التوعية للمواطنين بحقوقهم الأساسية . 2. تطبيق برامج تستهدف رفع ثقة المواطن بنفسه وبقدراته وذلك عبر إطلاق برامج التأهيل متعددة المستويات والمجالات التي تخاطب مختلف شرائح المواطنين كلا في الدور المناط به 3. تبني قصص نجاح لتحسين نظرة العالم الخارجي لليمنيين : - متابعة تنفيذ الأولويات العشر والتي استهدفت تحقيق قصص نجاح في قطاعات حيوية - تأسيس قصص نجاح تتعلق بالمبادرين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج لها - إطلاق الجوائز المؤسسية التي تستهدف تمييز الأداء الاستثنائي وبما يغطي مجالات منها: مؤسسات القطاع العام، مؤسسات القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، موظفي الدولة،... 4. القياس الدوري لمستوى ثقة المواطن في الأداء الحكومي على المستوى الكلي و على المستوى الفرعي المرتبط بأداء الأجهزة الحكومية. و الاستفادة من نتائج هذا القياس في التخطيط لتحسين الأداء الحكومي. 5. تشخيص دوري للنظرة في الخارج إلى المواطن اليمني وإطلاق عمليات الإصلاح والمبادرات واتخاذ القرارات الإدارية والسياسية التي من شانها إعادة الاحترام للمواطن اليمني خارج بلاده الأمان و الاستقرار و ترتبط كرامة المواطن و إحساسه بالأمان و الاستقرار النفسي بعدد من العوامل التي تقدمها الدولة او تساعد على توفرها و على رأسها يأتي ضمان حد أدنى من الدخل يمنح المواطن المقدرة على تمويل احتياجاته الإنسانية الأساسية التي تكفل استمرار حياته – و هو ما تم تغطيته في هذا البرنامج ضمن الجزء الاقتصادي- و أيضا ما يتعلق الجانب الأمني و الخدمات الصحية و السكن. الأمن بهدف فرض سيادة القانون وعدم التساهل في التعامل مع أية ممارسات تستهدف كرامة المواطن وبما يؤكد المساواة بين كل اليمنيين، فان هناك العديد من الخطوات المطلوب اتخاذها و من أهمها: 1- تحسين ورفع كفاءة أجهزة الشرطة و الأمن و دعمها بالأساليب و التقنيات الحديثة وبحيث تتمكن من اداء الدور المناط بها في بسط الشعور بالأمان في شتى أرجاء الوطن. 2- منح وزارة الداخلية صفتها المدنية بحسب ما ينص عليه الدستور ، والتأكيد على طابعها الوطني و وضع حدود واضحة تستند الى الدستور تفصل و تمنع أي تداخل او تعارض في المهام و الاختصاصات بين الأجهزة الأمنية و القوات المسلحة 3- تحسين مستوى الدخل و مستوى الإعداد و التدريب و التأهيل للمسئولين عن مهام الأمن بما يرفع من قدرتهم على أداء مهامهم على أكمل وجه 4- استكمال خطة الانتشار الأمني لتشمل كافة محافظات الجمهورية 5- تحسين مستوى التكامل بين دور الحكومة المركزية و السلطات المحلية في الجانب الأمني. 6- التشخيص الدوري لمستوى الشعور بالأمان المادي والاجتماعي لدى المواطن والاستفادة من نتائج هذه الدراسات في صياغة خطط العمل التي تتعامل مع المكونات الفرعية 7- إلغاء السجون الغير رسمية و تجريم الحبس الإداري تطوير الرعاية الصحية بشكل عام ينبغي العمل على تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطن سواء من القطاع العام أو الخاص، والسعي لتقديم نظام للتامين الصحي يتماشى مع الظروف المتفاوتة للطبقات الاجتماعية المختلفة. و في هذا الاتجاه يكون العمل على: 1. إنشاء المجلس الاعلى للصحة و الذي يتضمن في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص و الذي يتولى تخطيط و تنسيق و تطبيق استراتيجيات قطاع الصحة العامة. 2. إنشاء هيئة مستقلة تقوم باعتماد الخدمات الصحية المختلفة واعتماد المرافق والخدمات الصحية واعتماد الكوادر الطبية ووضع آلية فعالة للتعامل مع المسؤولية عن إساءة الممارسة الطبية ومقاضاتها. 3. تأسيس نظام لتقييم خدمات المنشات الصحية العامة و الخاصة و إطلاق جوائز للأداء المتميز تشجع على المنافسة البناءة و تمنح المواطن أساس لاتخاذ قرار الاختيار بين تلك المنشات 4. إيجاد نظام تأمين صحي كفؤ من خلال تشجيع شراء التأمين الصحي للسكان من ذوي الدخل العالي والمتوسط وإجبار الشركات على توفير التأمين الصحي للموظفين و من يعولونهم. 5. تطبيق برامج تحسين للتشغيل في المستشفيات العامة وتعزيز الكفاءة لتخفيض التكلفة وإشراك القطاع الخاص في هذا القطاع على أساس العائد الإقتصادي وذلك من خلال عدد من السيناريوهات مثل الإستثمار أو التشغيل أو تقديم الخدمات المساندة. 6. تحسين خدمات الإسعاف والطوارئ عبر تحديد معايير للأداء و التقييم الدوري 7. تعزيز الطب الوقائي (مثل إطلاق حملات التوعية لتشجيع الكشف المبكر عن الأمراض كالسرطان،والسكري،والكولسترول وتعزيز أنماط الحياة الصحية وتكثيف الحملات ضد التدخين وزيادة الاستثمار في التوعية ونشر المعلومات المتعلقة بالأمراض الوراثية و تعزيز برامج الصحة الإنجابية وتشجيع المشاركة في برامج تنظيم الأسرة) 8. تطوير مراكز الرعاية الصحية وزيادة عددها وتأهيل كوادرها وتجهيزها بالمعدات والمعدات الضرورية. 9. التشجيع على إنشاء المنشات الصحية صغيرة و متوسطة الحجم و خصوصا في الأرياف و ذلك من قبل القطاع الخاص عبر رفع مستوى الضمان لقروض التمويل المصرفية الموجهة لهذه الشريحة. تبني إستراتيجية وطنية للإسكان تطوير وتبني إستراتيجية للإسكان تهدف إلى إنشاء وتنظيم سوق إسكاني بما يوفر فرص سكن لفئات ذوي الدخل المحدود وتعزيز وجمع المعلومات المتعلقة بالإسكان وتحليلها وإطلاقها لاطلاع صناع القرار وتحسين القدرات المؤسساتية والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الاسكان وما يرتبط بذلك من مجموعة الاصلاحات وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص، ضمن رؤية ل 50 سنة، واطار استراتيجي ل 25 سنة، وخطة التنفيذ ل 10 سنوات. وبحيث تعالج هذه الإستراتيحية المحاور التالية: a. محور التخطيط الإقليمي: وبحيث يتم مراعاة مشاريع الاسكان في تخطيط المدن وبما يشجع السكن في الضواحي وتخفيف الضغط التضخمي على قيمة الاراضي، و يتم تحديد الاماكن المستهدفة مستقبلا لنمو قطاع الاسكان و يتم إعادة النظر في اسس التخطيط الاقليمي بحيث يغطي، المزايا الطبيعية والجغرافية والحاجة الفعلية وتوزيع الانشطة الاقتصادية على المدن وتخفيف تركيز الانشطة على مدينة واحدة او على العاصمة وتحديد الحجم المستهدف للمدن والاخذ في الاعتبار المحافظة على الاراضي الزراعية وتوجيه اماكن التوسع العمراني والحد من احتكار الاراضي المخدومة وغير المستغلة. b. محور القوانين والأطر التشريعية: وبحيث يتم تحديث أو إستحداث عدد من القوانين والتشريعات بما فيها قانون تنظيم علاقة ملاك العمارات، وقانون السجل العقاري وقانون ينظم التقييم العقاري وقانون الاستنثمار العقاري وقانون الاتحاد والتعاون السكني وقانون الايجار وقانون التمويل والرهن العقاري وقانون شركات التمويل العقاري وقانون التخطيط الحضري وقانون التملك (تملك العرب والاجانب) وقانون التاجير التمويلي. c. المحور المؤسسي: وبحيث يتم تحديد الجهات ذات العلاقة، والعلاقات فيما بينهم والأدوار المناطة بكل جهة، وتحديد الية اعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتحديد الجهة التي ستمثل الحكومة في ادارة نشاط الاسكان وخلق الية مستدامه للتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الاسكان وانشاء مجلس اعلى للاسكان يتولى الاشراف على انشطة القطاع وعمليات تنظيمه ، واشراك القطاع الخاص في كل خطوات الاستراتيجية بما في ذلك العضوية في المجلس الاعلى للاسكان. d. محور التمويل: وبحيث يتم توفير فرص لاعادة تمويل القروض العقارية كمنطلق لتعزيز قدرة البنوك على الدخول في الاقراض طويل الاجل، وبحيث تقدم حوافز للبنوك للدخول في مجال التمويل الاسكاني (غير مباشرة مثل الاعفاء من الاحتياطي في البنك المركزي او اعفاء من الضرائب عن الدخل المتولد من الاقراض السكني) واستحداث شركات التمويل العقاري، وتوفير بدائل للدولة تساعدها في الحصول على الموارد المالية الكافية للقيام بدورها في اطار الاستراتيجية بما في ذلك النظر في بيع اراضي للدولة بالمزاد وذلك لتمويل مشاريع الاسكان المخفض التكلفة وتقديم برامج الادخار الاسكاني كاداة تساعد في توفير التمويل طويل الاجل للقطاع السكني وكذا في مساعدة المشترين على توفير الدفعات المقدمة التي بدورها تخفف من التكلفة الكلية للاقتراض. e. محور تأمين الأرض ومعالجة المشاكل الحالية: وبحيث تولي الجهة المسئولة عن الاسكان في البلاد مهمة تحديد اماكن التوسع المستهدفة في المدن (كجزء من مهام التخطيط الحضري) وتقوم بشرائها وتوفير البنية التحتية لها تمهيدا لاعلانها للتطوير من قبل المطورين في القطاع الخاص بتقديم الاراضي مجانا او بالمزاد للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المساكن المتوسطة وكذا لصالح الجمعيات الاسكانية التعاونية، والتوجه نحو انشاء ضواحي جديدة قليلة التكلفة يتم توفير خدماتها وتخصص لبناء وحدات صغيرة نسبيا وبما يرفع من عددها، وتوفير الوحدات السكنية صغيرة الحجم التي تناسب طلب سكان العشوائيات. f. محور توفير المساكن: وبحيث يتم توفير الاراضي المخدومة للبناء عليها، وتوفير الوحدات السكنية بالاسعار والانماط المناسبة، والتوجه نحو بناء المدن السكنية بدلا عن الاسكان الفردي بما يتضمنه ذلك من فوائد جمة على النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية. إضافة إلى تشجيع عمليات البناء الراسي في الأراضي المخدومة حاليا. تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية على الدولة ان تعمل على تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى كل أفراد المجتمع، ثقافة يهتم من خلالها كافة أفراد المجتمع ببعضهم البعض، ويحرص كل منهم على رفاهية الدولة والشعب والاسرة و الفرد ان عملية بناء الدولة الاجتماعية يتطلب مساهمة مكونات الدولة المختلفة بما في ذلك الدولة و المجتمع المدني. و من هنا يأتي دور كل أفراد المجتمع و ما يؤسسونه من مؤسسات مجتمع مدني و التي يكون هدفها لعب دور في تعزيز إحساس التضامن في المجتمع و ترجمه هذا الإحساس الى واقع ملموس و بما يخفف عن كاهل الموازنة العامة للدولة. و ينبغي على الدولة لعب دور أساسي في المساعدة على تشكيل مؤسسات المجتمع المدني و على توجيهها في المجالات ذات الأثر الأكبر اجتماعيا كما يتم تقديم الدعم الفني و الإداري لهذه المؤسسات بما يساعدها على لعب أدوارها بأعلى قدر من الكفاءة و الفاعلية بما يخدم في الأخير عملية التنمية الوطنية الشاملة. والى جانب دور الدولة في مجال الضمان الاجتماعي – و الذي ورد في محور الاقتصاد العادل – فان أهم المحاور الأخرى للعمل الاجتماعي التي تستهدف تحقيق الرفاه في الدولة ما يلي: أ الزكاة : ان يتم فصل الزكاة عن الموازنة العامة للدولة و ذلك بإنشاء صندوق خاص يتم إدارته بقدر عالي من الشفافية و توجه موارده في المصارف الشرعية للزكاة و هو الأسلوب الذي من شانه ان يلقى تفاعلا اكبر من جانب المكلفين. كما يتم النظر في إمكانية الاستفادة من هذا المورد في تمويل و دعم المشروعات الصغيرة ؛ و بما يسهم في القضاء على مشكلة البطالة في المجتمع , ويسهم كذلك في الحد من تزايد ظاهرة الفقر . ب الاوقاف: تشجيع الوقف الخيري و دعمه تشريعياً و العمل على استعادة ممتلكات الوقف المنهوبة و من ثم إنشاء صندوق استثماري لإدارة أموال الأوقاف بحيث يتم ذلك بأسلوب مهني يضمن تحقيق عوائد مناسبة على الاستثمارات كما يكون توجيه عوائد الأوقاف في الأغراض التي أوقفت لها وفق آليات عمل كفوئه بالمقابل فان على الدولة ان تكون داعمة لهذا القطاع و ذلك عبر تقديم التيسيرات و الإعفاءات اللازمة لإنجاح المؤسسات الأهلية التي تعتمد عليه في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها التنموية . ج إطلاق المبادرات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني و التي تشجع المجتمع على المشاركة و التكافل مع الدولة في مجالات معينة تستهدفها الدولة ضمن سعيها لتحقيق تشغيل أفضل في الاقتصاد أو تجنب مخاطر مجتمعية معينة، و من ذلك توجيه الصدقات الفردية و المساهمات الاجتماعية من الشركات و ذلك الى المجالات التي تحقق آثار ايجابية على المستوى المجتمعي مثل دعم المشروعات الصغيرة و إنشاء مجتمع الأسر المنتجة، د تجديد ثقافة العطاء والعمل التطوعي ، وإدخالها ضمن المقررات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية من الروضة إلى الجامعة ، ووضع برامج لنشر هذه الثقافة وتعميمها بأساليب جديدة ومبتكرة عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ، وتوظيف جانب من الأعمال الفنية والترفيهية لخدمة هذه الثقافة وإكسابها القدرة على التوسع الاجتماعي . إنشاء مجتمع متحرر يحكمه القانون إنشاء مجتمع متحرر ومتسامح يكون فيه كل اليمنيين من مختلف الأطياف و المذاهب أحرار في ممارسة عاداتهم والمجاهرة بثقافتهم ومعتقداتهم الدينية ، مع استمرار شعورهم بأنهم ينتمون إلى أمة واحدة الحقوق الأساسية و الحريات ان الحقوق الأساسية التي ينبغي على الدولة ان تعمل على كفالتها للمواطنين يجب ان تمتد وراء الحقوق المدنية و السياسية الأساسية لتشمل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و بغرض تحقيق مفهوم المواطنة المتساوية فلا بد من تحقيق التطابق بين الحقوق الأساسية من الناحية الشكلية و بين تحقيقها على أكمل وجه من جهة أخرى، و بما يمنع التمييز من أي نوع بين المواطنين فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية. و عليه فان على الدولة العمل على الوفاء بالحقوق الأساسية للمواطنين و بالمستوى الذي يعكس مستوى التحضر الذي نريد ان تصل اليه اليمن، و لتحقيق مبدأ "العدالة" فان الدولة و إلى جانب كفالتها للحقوق الأساسية للأفراد يجب ان تعمل على تمكينهم من ممارسة هذه الحقوق و بما يؤكد مبدأ المساواة في الحريات. و بما ان الحرية هي اساس الديمقراطية فان على الدولة حماية مواطنيها من كافة أشكال القمع سواء على مستوى الافراد او المؤسسات. و بما ان احساس المواطنة ينطلق من وعي المواطن بها من حيث كونه مواطن أصيل في بلاده و ان حريته تحترم و انه يخضع لنظام يشارك بنفسه في صنع القرارات داخل هذا النظام فانه و على أساس هذه المشاركة يكون الانتماء إلى الوطن. و في مجال الحقوق و الحريات فيجب العمل على تحقيق الأهداف التالية و التي تكمل النصوص الدستورية ذات العلاقة: - الوصول في مجال حقوق الإنسان إلى المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن - الاستفادة من تقارير المنظمات الدولية و مما تتضمنه من اراء و اقتراحات في وضع المعالجات، و بناء علاقة تعاون مع هذه المنظمات تغطي مجالات مثل تحديد الخروقات التي تحدث على ارض الواقع و في تنفيذ الحلول المقترحة و في التوعية بحقوق الانسان و في الرقابة على اداء الوحدات الحكومية المناط بها تطبيق القانون - ضمان حرية الفكر و التعبير وفق المعايير الدولية، و النظر بايجابية الى الاختلافات في الراي بما تمثله من قيمة إضافية للوطن. - ضمان حرية الدين و المعتقد - رفض أي استغلال للمقدسات الدينية و القيم العرقية و توظيفها في تحقيق الاهداف السياسية ، و منع أي عمليات تمييز تستند اليها نظرا لما تمثله من خطورة على الديمقراطية و كونها تتناقض مع حقوق الانسان و الحريات - تنفيذا لحق المواطن في الحصول على المعلومات و التعبير عن رايه فان الأمر يتطلب وجود الصحافة الحرة التي يجب العمل على حمايتها سواء ما يتعلق بالصحافة المكتوبة او المرئية، و لهذا يجب مراجعة الاطار العام للعمل الصحفي و العمل على ابطال اية عقوبات غير دستورية سبق اتخاذها - اطلاق برامج تعليمية بداية من التعليم الاساسي و في المؤسسات الحكومية توضح للمواطن حقوقه الاساسية و الحريات المكفولة له دستوريا و بما يساهم في تحويل الحريات و حقوق الانسان الى اسلوب تصرف و بالتالي تقليل حالات الاختراق و التجاوز، - ضمان حرية المواطن في الحصول على حقوقه و تسهيل القنوات التي يمكن للمواطنين عبرها السعي لحقوقهم. - تحقيق المعايير الدولية في الحقوق و الحريات المتعلقة بالمراة و بالطفل و العمال، و العمل على تطبيقها في كافة ارجاء البلاد - وضع الترتيبات التي تمنع الممارسات الغير قانونية مثل السجون الغير رسمية، التعذيب الجسدي او النفسي، و غيرها من الخروقات للحقوق و الحريات، و انجاز بناء دولة القانون. - وضع الترتيبات القانونية و التنظيمية المطلوبة لاستلام و متابعة الشكاوى المقدمة عن الخروقات في مجال حقوق الانسان، و التعامل معها كمسائل عاجلة و اعطائها اولوية و بدون اية رسوم او معوقات اجرائية - وضع الترتيبات اللازمة لضمان استفادة كل المواطنين من الخدمات العامة بدون أي تمييز او عنصرية. القانون و العدالة ان ازالة العوائق امام النظام القضائي هي اولوية وطنية و بدونها فمن الصعب تنفيذ متطلبات أي من خطوات الاصلاح و بالتالي تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة ان قيام الدولة بمراقبة حكم القانون هو الضمانة للحقوق و الحريات الخاصة بالمواطنين، كما ان تعزيز دولة القانون والمؤسسات يعني قيام الدولة على تشريعات عادلة ومؤسسات فاعلة تلتزم بمبادئ التشريع وتنصاع لها، وأن تنطلق التشريعات من أحكام الدستور الذي يكفل مبادئ العدل والمساواة وينظم العلاقة بين مؤسسات الدولة الدستورية ويكفل لها استقلالها. والتشريع عملية يتم بمقتضاها وضع أسس وقواعد تهدف إلى تنظيم الحياة والعلاقات الاجتماعية والقانونية بين المواطنين من جهة، وهياكل السلطة التي فوض إليها أمر تنظيم المجتمع من جهة أخرى، وذلك لإحداث قدر معين من التداخل والتناغم لتحسين النسيج الاجتماعي، وتيسير التعامل بين أفراد المجتمع. إن التطور والتنمية المستمرة يتطلبان استمرار تحديث التشريعات وتطويرها بما يتفق مع حاجات التواصل بين الدول والتعاون والتبادل التجاري وتطور وسائل الاتصال والمعرفة، والتشابك في العلاقات بين الأمم والشعوب المختلفة، والاستفادة من التجارب والمعارف التي اكتسبتها البشرية خلال مسيرة النمو والازدهار.كما أن تعقد الحياة المعاصرة، وتشابك المصالح الاجتماعية والاقتصادية والضغوط السياسية وتنامي قوة المجتمع المدني ومفاعيل العولمة التي بدأت تجتاح العالم من أقصاه إلى أقصاه، كل ذلك أصبح يوجب إعادة النظر في عملية التشريع وايلائها الاهتمام الكبير من حيث مصادرها وآلياتها وخبرة العاملين فيها، وذلك لضمان أن يتاح للتشريع صفتي النفاذ الفعلي والفاعلية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بإيجاد أكبر قدر ممكن من الاقتناع لدى المواطنين الذين يتوجه لهم التشريع أساسا بعدالة هذا التشريع، وتعبيره عن طموحات المجتمع في التقدم والتطور واصلاح الإطارات الناظمة للسلوك الاجتماعي. لما كان الهدف النهائي للتشريع هو تحقيق رسالة الدولة الأساسية بإقامة العدل بين الناس، والتمتع بحياة كريمة، وبحقوق مصانة، تلبي المعايير، والقيم الاخلاقية، واقامة العدل بين الناس بتطبيق التشريعات والقوانين بكفائة ونزاهة وحيادية ومعرفة عميقة بالقانون، فقد قام البرنامج بإقران موضوع التشريع بموضوع العدل، أو بعبارة أخرى بالسلطة التي جرى التوافق الاجتماعي عبر الدستور على أن تتولى إقامة العدل، وهي السلطة القضائية. ان اجهزة القضاء تحظى باهمية مناظرة لاهمية القوانين ذاتها، و قد فقد المواطن اليمني في الفترة الماضية ثقته في النظام القضائي ليس بسبب القوانين و انما بسبب اجهزة القضاء، و من هنا فان العمل يجب ان يستهدف تاسيس اعلى مستوى من الثقة في النظام القضائي كضمانة للنظام المجتمعي فالحركة المجتمعية التي تتسم بالشفافية و الخلو من الفساد لا يمكن تحقيقها الا عبر نظام قضائي يعمل بشكل سليم. اعداد التشريعات/ تطوير أسس وضوابط وضع وتغيير وتحديث التشريعات يرى هذا البرنامج بأن التشريعات، هي تلبية لحاجات يستشعرها المجتمع لتنظيم فعاليات أفراده وضبط سلوكهم الاجتماعي والسياسي وتسهيل أمورهم الحياتية ومعاملاتهم، والمبادئ التي تحكم التشريع وقواعده. و لا يمكن ضمان اقتناع الناس بها وبفعاليتها و بالتالي تطبيقها على خير وجه، إلا إذ ا كانت متوافقة مع البيئة الاجتماعية والقيمية، ومع ما استقر في وجدان الجماهير من ثقافة وموروث إيجابي. وعليه يرى هذا البرنامج أن عملية التشريع يجب أن تتميز بما يلي: 1. التوافق مع الدستور وثوابته نصا وروحا. 2. التوافق مع المبادئ العامة للشريعة الإسلامية باعتبارها التعبير الأمين عن الوجدان العام وعن القيم والتقاليد الإيجابية المكونة لهوية المجتمع اليمني. 3. تجنب إقحام أفكار وقيم غريبة عن الضمير الاجتماعي لا يتقبلها وبخاصة إذ ا كان ذلك الإقحام لا تمليه ضرورة وليس له مبرر يصمد أمام المناقشة. 4. التوافق مع القيم والمبادئ الديمقراطية الصحيحة، لأن الديمقراطية هي الخيار الدستوري والواقعي لأبناء الشعب. 5. أن لا يكون التغيير التشريعي أداة لإحداث تغيير مفاجئ (بالصدمة) ، مما يولد بالضرورة الشعور بالإقصاء والاغتراب عن البنى القانونية والتنظيمية. 6. أن يستهدف أي تغيير تشريعي المزيد من الحماية والاحترام لحقوق الإنسان بمفهومها الواسع، ومبادئها المقررة والمواثيق والشرائع الدولية، وتلك التي يتمسك الشعب بها كجزء من هويته الثقافية والوطنية، 7. أن يكون الهدف من أي تشريع تحقيق الخير العام لعموم فئات الشعب وتحسين نوعية حياتهم وضمان تطور مجتمعهم بشكل مدروس وايجابي. 8. تعميق مبادئ الولاء والانتماء للأمة وهويتها وللوطن وللمبادئ والأفكار ونبذ الطائفية والعصبية والعنصرية، وإشاعة قيم الموضوعية واحترام الأخر. 9. تعزيز التوجه نحو الانفتاح على شعوب وثقافات العالم، والاستجابة لتحديات المساهمة في صناعة وصياغة الشكل الجديد للعلاقات الدولية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية. 10. الانطلاق من مبدأ سيادة القانون وتعزيز وجود دولة القانون التي تستهدف الخير العام، وإشاعة قيم المساواة وتكافؤ الفرص. 11. ~ مراعاة الاستقرار التشريعي والانسجام بين القوانين، كطريق وحيد لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. 12. الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية عند إصدار التشريعات أو إجراء أي تعديل عليها. اقرار التشريعات/ تعزيز دور مجلس النواب في إصدار التشريعات تشير كافة الدراسات لمصادر إعداد النصوص التشريعية في اليمن بأن السلطة التنفيذية هي التي تعد النسبة العظمى من النصوص التشريعية وتقوم بعرضها بعد إعدادها على البرلمان ، وهو ما يبرز معه الهيمنة (التنفيذية) على عملية إعداد النص التشريعي وتحضيره، كما يلاحظ إن الاهتمام بعملية وضع التشريع واعداده وصياغته وضبطه ضمن منهجيات دقيقة واضحة لم يصل بعد الى المستوى السائد في الدول المتقدمة. من هنا تاتي اهمية وضع ضوابط للعملية التشريعية المستمرة والارتقاء بها من حيز التلقي أو الاستنساخ، إلى حيز التدقيق والاستجابة لمتطلبات الحفاظ على الخصوصية والهوية الحضارية لبلادنا و بهدف تعزيز دور مجلس النواب في صياغة وإصدار التشريعات يتم: 1. توفير الوقت الكافي للنواب لدراسة القضايا موضع التشريع ، و يمكن ان يتاتى ذلك من خلال زيادة مدة دور الانعقاد لمجلس النواب. 2. توفير المصادر المعلوماتية والإحصائية اللازمة لبحث التشريعات وفحصها و تمكين البرلمان من امتلاك مصادر للمعلومات القانونية والمراجع التشريعية وايجاد بنك معلومات خاص به، واعداد مكتبة شاملة للاتفاقات الدولية الهامة والاتفاقات الثنائية. 3. تمكين القوى الاجتماعية والمؤسسات المدنية والأفراد الناشطين في المجتمع ، من التفاعل مع البرلمان ولجانه للتعبير عن أراء هذه الهيئات والأفراد وبيان ملاحظاتها ورؤيتها، و بحيث تصبح التشريعات معبرة عن رغبة الشعب بأكمله و ليست مجرد تعبير عن رغبة الأغلبية البرلمانية 4. تزويد النواب بالدعم اللوجستي الفني والتشريعي عن طريق تقوية أجهزة مكاتب النواب، وتزويدها بكفاءات متخصصة بالعمل التشريعي. 5. توفير الإمكانيات لتحقيق أعلى مستوى من الشفافية في أعمال المؤسسة التشريعية، 6. رفد البرلمان بالرأي وبالخبرات القانونية المتخصصة في إعداد وصياغة القوانين، وتمكين البرلمان من استقطاب باحثين قانونيين يتمتعون بالمصداقية والمعرفة والخبرة، 7. تأمين إطلاع العاملين في البرلمان على التطورات التي تحدث في عالم صياغة التشريعات والآليات المستخدمة في هذا المجال. 8. تشجيع البرلمان على إقرار وسائل وأدوات لقياس أداء مجلس النواب في القيام بمهامه ومدى نجاحه واعتمادها على أسس من الشفافية والحياد واعلان النتائج بشكل دوري. 9. تشجيع النواب على تقديم المبادرات التشريعية وعدم الاكتفاء بما تقدمه الحكومات من مشاريع قوانين باعتبارها جزءأً لا يتجزأ من واجباتهم الدستورية. تحديث و تطوير التشريعات/ إنشاء هيئة مستقلة لتطوير وتحديت التشريعات تتسم البنية التشريعية في بلادنا ب: - تاخر عملية التشريع للعديد من المجالات الهامة و عدم مجاراتها لاحتياجات المجتمع - تقادم في العديد من التشريعات و عدم مواكبتها للتغيرات المتسارعة على ارض الواقع - وجود فجوات في العديد من التشريعات و تناقض بين بعض التشريعات و بما يعيق عملية تطبيقها - بطء في عملية التشريع التي تعكس السياسات الحكومية المعلنة بما في ذلك تعديل القوانين التي تتاثر بصدور قوانين اخرى جديدة. وللتغلب على هذه السلبيات يكون استحداث هيئة مستقلة باسم "هيئة تطوير وتحديث التشريعات"، على أن تمثل هذه الهيئة الجهات المهتمة بالتشريع وهي الحكومة والقضاء ومجلس النواب ونقابة المحامين وكليات الحقوق في الجامعات اليمنية وشخصيات مستقلة من ذوي الخبرة والاختصاص في أمور التشريع، كالقضاة المتقاعدين، والمحامين، وأساتذة القانون. و تكون مهمة هذه الهيئة مراجعة القوانين والتوصية بإجراء التعديلات اللازمة عليها على ضوء التطبيقات العملية التي قد تكشف عن قصور في بعض التشريعات أو تناقض في بعض المسائل الواردة فيها، واقتراح القوانين الجديدة في ضوء ما يستجد من ظروف أو ما يكشف عنه التطبيق العملي للقوانين السارية. وينبغي أن تقوم الهيئة بمهامها وفق الأساليب المعتمدة في الدول الأخرى. و تقوم برفع تقاريرها الى مجلس النواب و مجلس الوزراء. اجهزة القضاء/ تعزيز استقلال الجهاز القضائي وتطوير أدائه ومنظومته القانونية لا يمكن للتشريعات والأنظمة العادلة أن تعمل بمفردها لتحقيق الغايات المتوخاة من إقامة العدل، اذ لا بد لهذه التشريعات من وجود سلطة تتولى الإشراف على تطبيقها بحيث تتمتع هذه السلطة بالاستقلال والحياد والنزاهة والكفاءة تعاونها أجهزة تنفيذية تتولى تنفيذ قرارات هذه السلطة وأحكامها. وبناءً عليه، فلا حاجة للتأكيد على أهمية استقلال القضاء، وضرورة وجود سلطة قضائية، بالمعنى الصحيح، لأن ذلك هو الضمانة الأساسية للحريات وحقوق الإنسان وتعزيز المسار الديمقراطي، وشرط لتحقيق التنمية الشاملة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وضمان سيادة حكم القانون وتوافر شرط وجود دولة القانون والمؤسسات. وقد بذلت في السنوات الأخيرة محاولات عديدة لتحقيق هذه الغاية، وأصبح الحديث عن تطوير القضاء وتحقيق استقلاله جزءا أساسيا من توجهات الإصلاح التي تسعى الدولة لتحقيقها، غير أن مدى النجاح في تحقيق ذلك بالشكل المطلوب لم يكن كبيرا، وذلك لأسباب كثيرة أهمها أن القضاء في التحليل النهائي هو صورة عن المجتمع، وأن إصلاحه مقترن بتنفيذ برنامج شامل لإصلاح الإدارة وأجهزة الحكم، ولأن تسارع التطور في الأعباء الملقاة على القضاء، وتعقد وتشابك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد عدد القضايا وضخامة النزاعات بين الأفراد، والانفجار السكاني والمعرفي الذي يجتاح المنطقة، كل ذلك أدى إلى الإحساس بأن النوايا الطيبة وحدها لا تكفي لإحداث التغيير المنشود، بل إنه حتى مع وجود إمكانات مادية ووسائل وبنية تحتية، فإن عملية التطوير هذه تظل بحاجة إلى المزيد من الجهد والمال والإنفاق. أ. إعادة النظر وإعادة صياغة قوانين السلطة القضائية انسجاما مع المبادئ الدستورية، وترسيخا لمبدأ استقلال القضاء، و استبدالها بقانون موحد للسلطة القضائية، يجب أن ينص هذا القانون على تكريس وتحقيق المبادئ التالية: 1. استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق، من حيث تعيين القضاة وانهاء خدماتهم، وتولي شؤونهم، واعادة النظر في تشكيل مجلس القضاء الأعلى بما يوفي الاستقلال التام لأعضائه، ومراعاة أن يكون تشكيل المجلس مكونا من عضويتين: عضوية دائمة لذوي المناصب القضائية العليا بحكم مناصبهم، وعضوية مؤقتة بالانتخاب، 2. تعزيز المبدأ الدستوري الذي ينص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها. 3. كما أن من الأمور الجوهرية لتعزيز استقلال السلطة القضائية أن يصبح لها موازنتها المستقلة والجهاز الإداري اللازم لتنفيذ هذه الموازنة. 4. فصل جهاز النيابة العامة عن الجهاز القضائي وذلك لاختلاف طبيعة وظيفة قاضي الحكم عن طبيعة وظيفة قاضي التحقيق والإحالة ، واختلاف المهارات المطلوبة لكل من هذه الوظائف، ولتحقيق مبدأ وحدة النيابة العامة (بشقيها الجزائي والحقوقي) ضمن إدارة واحدة تتولى شؤونها، ومع إعطاء أعضاء النيابة العامة الضمانات اللازمة لهم والموازية لضمانات القضاة لضمان حيادهم وموضوعيتهم، والسعي في المستقبل إلى توسيع نطاق عمل هذه النيابة لتشمل جميع قضايا الحق العام والخزينة بما في ذلك عمل النيابة العامة الإدارية، وذلك بقصد تحقيق سلطة إشراف موحدة على أجهزة النيابة العامة كافة. 5. إقرار التشريعات التي تضمن توحيد المحاكم المختلفة ضمن قانون السلطة القضائية واستبدال المحاكم الخاصة بالغرف المتخصصة لدى المحاكم، ومراعاة تطوير قضاة الغرف المتخصصة بما يضمن تراكم الخبرة والاختصاص لديهم وبما يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق العدالة. 6. ربط التفتيش القضائي كليا بمجلس القضاء الأعلى وفصله نهائيا عن وزارة العدل مع توفير الضمانات اللازمة لتمكين المفتشين من أكمال أعمالهم بحيادية واستقلالية. 7. اعتماد معايير واجراءات خاصة لتعيين القضاة والتنسيب بتعيينهم بحيث تعتمد آلية اللجان القضائية بطريقة مؤسسية وضمن منهجية خاصة وبقرارات تتميز بالشفافية، وبحيث تتشكل هذه اللجنة (أو اللجان) من القضاة خارج مجلس القضاء الأعلى، وتتولى التنسيب للمجلس بالتعيين، ومع إعطائها مرونة في اعتماد معايير معينة للتنسيب بالتعيين بعد إجراءات تضمن التنافسية واجتياز اختبارات موضوعية وشفافة تحددها اللجنة (أو اللجان) وتعتمدها دون تدخل من وزارة العدل. 8. اعتماد إجراءات خاصة للاحالة على التقاعد وانهاء الخدمات 9. إعطاء مجلس القضاء الأعلى المرونة في إجراء تعيينات لقضاة أو مساعدين قضائيين من خارج الكادر العادي للقضاة، وبحوافز خاصة، وذلك كمرحلة انتقالية يمكن أن تستوعب خلالها السلطة القضائية قضاة متخصصين وخبراء قانونيين. 10. النص على تعيين قضاة وباحثين قانونيين بما يساعد قضاة الحكم في القيام بالأعمال والمهام الموكولة إليهم. 11. إعادة تنظيم صلاحية التحقيق والتأديب، وتنظيم إجراءاتها بإعطاء الضمانات القانونية اللازمة للقضاة وضمان تفعيل أحكام المسائلة والتأديب وفق أحكام التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع. 12. تحديد حالات مساءلة القضاة عن أخطائهم أو مخالفاتهم الجسيمة ضمن المعايير المتعارف عليها في هذا المجال، وتحديد نوع المسؤولية ومداها، والنظر في إنشاء صندوق خاص للتعويض عن أخطاء القضاء، وكذلك الأخذ بمبدأ مخاصمة القضاة كواحدة من الأوجه الضرورية لتحقيق العدالة. 13. وضع نظام خاص للتدريب المستمر للقضاة، بحيث يكون إلزاميا للقضاة وفق إجراءات مفصلة، وبإشراف وتنظيم من مجلس القضاء الأعلى وحده. 14. إلغاء أي صلاحية لأي جهة إدارية أو سلطة تنفيذية بإحالة أي جريمة من محكمة إلى محكمة أخرى مع ضرورة مراعاة التطبيق الصارم للمبدأ القاضي بأن تحديد اختصاص المحاكم لا يتقرر إلا بقانون. 15. منح رواتب مجزية وحوافز مادية للقضاة، بشكل مؤسسي ومنهجي، واعطاء مجلس القضاء صلاحية الإنفاق بشكل مرن من الموازنة المستقلة التي ستخصص للسلطة القضائية بموجب قانونها. ب. تحسين مستوى المختصين القانونيين عبر الإصلاحات التي ستبدأ من مراحل تعليم القانون، و توفير فرص التدريب للقضاه ووكلاء النيابات بما يساعدهم على تحسين خبراتهم و تطوير اداءهم ت. تبني منهج التخصص بين القضاه في المجالات النوعية مثل العمليات المصرفية، غسيل الاموال، التامين، جرائم سوق الاوراق المالية (عند انشائها)، الضرائب..، مع تبني منهج المحاكم الموحدة و بحيث تتحول المحاكم المتخصصة الى غرف متخصصة داخل المحاكم ث. إصدار قانون جديد ومستقل ينظم مزاولة مهنة المحاماة، يسمح بقيام مكاتب كبيرة لتقديم الخدماتالقانونية، و تطوير أنظمة مهنة المحاماة بما في ذلك تطوير مساقات التدريب فيها، وكذلك إنشاء المجالس التأديبية بالإضافة إلى تعزيز صلاحية النقابة في القيام بالواجبات المنوطة بها، وتوسيع مجالات التعاون بينها وبين السلطة القضائية، ج. تزويد المحاكم بأحدث التقنيات، و تقليل ضغط العمل فيها، و منح مقار المحاكم مظهر خارجي حديث ح. نظرا لأهمية عامل الوقت في تقييم كفاءة النظام القضائي فيجب العمل على وضع كافة الترتيبات المطلوبة لتسريع العمليات القضائية خ. انشاء جهاز لفرض الاحكام القضائية و بدون التاثير على الاجهزة المعنية بتطبيق القوانين د. بهدف عرض قرارات المحاكم للعامة، فسيتم تطبيق البنية التحتية التقنية المطلوبة بما يمكن العامة من الوصول الى هذه المعلومات و خصوصا ما يخص المحكمة العليا ذ. مراجعة القوانين المتعلقة باجراءات التقاضي واقتراح نصوص جديدة تحقق هدف العدالة المنشودة و بما يحسن من فاعلية النظام القضائي ر. تطوير السجون و بما يحسن دورها في اعادة تاهيل المجرمين تمهيدا لاعادتهم الى المجتمع ز. زيادة الاموال المخصصة لاجهزة القضاء بما يسرع و يحسن من مستوى الخدمات القضائية، و التي تمثل احدى الوظائف الاساسية للدولة تطوير آليات نظام الحكم المحلي - الاستفادة من الإستراتيجية الوطنية الشاملة والخطط الإستراتيجية متوسطة الأجل للأجهزة الحكومية المركزية لتوفير مرجعية ملائمة للسلطة المحلية في التخطيط لأدائها وتحديد مستهدفاتها وبما يضمن أعلى مستوى من التنسيق المشترك للأنشطة - تحديد واضح لخطوط الاتصال بين السلطة المركزية والسلطات المحلية - تحديد معايير ومقاييس قياس وتقييم أداء مختلف مكونات السلطة المحلية وبما يحقق مستوى متجانس من النمو والتطور في مختلف أنحاء البلاد
