عندما تتقدم المجتمعات وشعوبها على نحو تنموي واجتماعي واقتصادي تعرف أنها نالت وبدرجة كبيرة من الاستحسان والنجاح في تحقيق الأمنيات لنفسها، وإذا كان استعراضنا السابق يحمل بين طياته بعض المضامين والتوجهات السديدة لمجتمع يعتبر نامياً يعيش فيه ما يزيد على 50% تحت خط الفقر وبمعدل نمو سكاني متسارع غير قياسي يصل إلى 3.5%، فإن اليمن يطمح في تحقيق نهضة تنموية شاملة لاسيما في مجالات التعليم والصحة والوضع المعيشي من خلال (التعليم الفني والتدريب المهني). يرى الخبراء والمسؤولون المحليون أن وضع تخطيط منهجي عملي مضمون النتائج لتحقيق الأهداف وترجمة السياسات يشرع عن طريق بناء استراتيجية وطنية للتعليم الفني والمهني للعشر السنوات القادمة (2004-2013) كأحد أبرز الطرق المعالجة لجوانب القصور الهادفة لتحديث منظومة التعليم الفني والمهني وأساساً إلى تطويرها مستقبلاً. وكانت محادثات يمنية مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي أثمرت عن تحديد هذه الاستراتيجية وتم انجاز معظم مراحلها البنائية بمشاركة أطراف منظومة التعليم الفني والمهني (القطاع الخاص، المؤسسات الحكومية، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات التدريبية، الجامعات، مخرجات النظام للمنظمات والدول الداعمة. وتشمل الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب الفني والمهني 5 مراحل. ويقول أن وزارة التعليم الفني والمهني شرعت في عملية الإعداد لبناء الاستراتيجية وفق المراحل التالية : . المرحلة الأولى : تشكيل الفريق الوطني لتخطيط استراتيجية التعليم الفني والمهني. . المرحلة الثانية: إعداد ملخص من خصائص وخلفية قطاع التعليم الفني والمهني والغرض من هذا النشاط هو تقديم قاعدة بيانات لتقييم أداء النظام والذي نفذ من قبل فريق لإعداد خصائص وخلفية القطاع وقد أنجزت هذه المهمة في بداية عام 2003م. . المرحلة الثالثة : هدفت إلى تنفيذ خدمات استثنائية وقطاعية لاستكشاف وتحديد البنية التنظيمية والجوانب التي تحتاج إلى تسليط الضوء أكثر عليها.. إلخ ولإتمام هذه المرحلة تم ما يلي : 1- تعيين خبير محلي للمساعدة في بناء الاستراتيجية. 2- الإعداد والتحضير لتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية قام بها عدد من خبراء البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تم خلالها زيارة مختلف القطاعات الاقتصادية والجهات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية. 3- عقد عدد من ورش العمل شارك في فعالياتها جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية التي خصصت لمناقشة وثيقة النظرة الشاملة حول التعليم الفني والمهني وتطوير الاستراتيجية بالإضافة لمناقشة وإثراء وثيقة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني في اليمن. . المرحلة الرابعة : تمثلت في صياغة رؤية ودور عمل قطاع التعليم الفني والمهني والذي من خلاله سيتحدد نوع القضايا الاستراتيجية.. وفي هذه المرحلة ونتيجة للتوصيات التي خرجت بها نتائج المرحلتين (الأولى والثانية) تم صياغة الرؤية العامة لقطاع التعليم الفني والمهني التي حددت الأهداف الأساسية والأنشطة تضمنتها خمسة محاور هي : . عدالة واستجابة المنظومة. . الربط مع سوق العمل. . تطوير الإطار المؤسسي. . تطوير المرافق والتجهيزات. . تمويل المنظومة . المرحلة الخامسة (الأخيرة): وتلخص هذه المرحلة إلى تكوين الصياغة النهائية وإقرار الاستراتيجية وإعداد الخطط والبرامج التفصيلية والمتوقع الانتهاء منها في الأشهر المقبلة. كما أفاد التقرير أنه تم المناظرة لما شملته وتضمننته وثيقة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني في اليمن مع ما ورد في التوصيات المشتركة لليونسكو ومنظمة العمل الدولية، إذ تبين بحسب التقرير وجود تناغم كبير بين الوثيقتين والالتقاء في معظم المسارات والاتجاهات وأن محتوى ومضمون الاستراتيجية قد شمل معظم التوصيات والتي يلخصها التقرير ب: محور الاستراتيجية الأولى (استجابة وعدالة المنظومة). وتهدف عروض التعليم الفني والمهني إلى إدراج المنقطعين عن التعليم والحاصلين على شهادة التعليم الأساسي والثانوي، واستيعاب جميع المتقدمين (المرأة) والعائدين من المهجر وكل من يجد في نفسه القدرة على تأسيس مشروع صغير، وكذا رفع مستوى قدرة كفاءة العاملين لتتناسب مع التغيرات الحاصلة في مواقع العمل والانتقال من عمل إلى آخر بالإضافة إلى تنويع الاختصاصات حتى تلبي حاجيات تطوير الكفاءات الخصوصية للوافدين الجدد على سوق العمل والقادمين من قطاع الاقتصاد التقليدي. ومع تنفيذ المحور الأول يتحقق مضامين وأهداف ينقلها التقرير بما يلي : . إعداد أساس واسع النطاق يسهل الترابط الأفقي والرأسي سواءً داخل النظام أو بين المؤسسة وعالم العمل. . أن يكون متاحاً للمعوقين والفئات المحرومين اجتماعياً واقتصادياً. . أن يهيئ للفرد التعليم مدى الحياة وينهي فيه ما يلزم من قدرات عقلية ومهارات تقنية يستطيع التعامل مع التطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. . اعتماد إطار وطني مرجعي لمستويات التأهيل والتدريب يحدد المتطلبات والمعايير لمختلف المستويات والكفايات والمعارف ويتيح الربط بين مختلف المستويات والبرامج. وحول المحور الاستراتيجي الثاني (الربط مع سوق العمل) يوضح التقرير أنه شمل إيجاد روابط مع سوق العمل لتأمين ربط الكفاءات مع المتطلبات المهنية وتطوير الكفاءات التشغيلية بما يؤدي إلى تحقيق تطوير عمليات التدريب بالتداول والتعاون والتلمذة المهنية، كما يؤدي إلى إحداث عمل تجمع أطراف الشراكة في العملية التعليمية والتدريبية على مستوى المجتمعات المحلية، وتحديد ملامح طلبات العمل وتحليل الوظائف وترسيخ الوعي بمردود التأهيل المستمر بكفاءة العاملين والاعتراف بأن التعليم الفني والمهني استشاراً وليس تكلفة. ويرى المحور الثاني أن برامج التعليم الفني والمهني مبنية على تحليلات بشأن الإحتياجات المهنية تجريها السلطات المحلية المسئولة عن التعليم والعمالة والمنظمات المهنية وغيرها من الجهات المعنية وفقاً للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للبرامج لإعداد مزاولة المهن في المجالات التي تعاني من عجز في الموارد البشرية المؤهلة مع مراعاة الاحتياجات المتوقعة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية على الصعيد الوطني وما يربط بذلك من نمو في سوق العمل، وتحقيق الاتصال والتنسيق على نحو وثيق بين مرافق التعليم وأماكن العمل ومرافق العمل والتشغيل، والعمل على توفير كافة المعلومات اللازمة عن عام العمل وإمكانيات التطوير المهني ونشرها على نطاق واسع باستخدام كل الأشكال المتاحة للاتصال. وأخيراً تحقيق تامين حصول العاملين على المعلومات عن فرص الالتحاق بالتعليم والتدريب المستمر وعن فرص العمل الأخرى. والمحور الاستراتيجي الثالث (تطوير الإطار المؤسسي للتعليم الفني والمهني). يشمل هذا الجانب خبراء ومسؤولون بالوزارة فسرد أسماءهم لإنجاز برامج لتطوير هيكلية الإدارة والتشييد والتنظيم وتطبيق اللامركزية المالية والإدارية، تبني لامركزية القرار وتفويض المسئولية على مستوى التنفيذ والأداء بسير العملية التعليمية وما يتبعه من مسئولية خاصة بالأمور المالية بحيث يصبح التصرف فيها على المستوى المحلي، كما يأخذ المحور الاعتبار بأن يتم الاستثمار في مجال تطوير القدرة على صياغة البرامج وإعدادها وفق منهجية المقارنة حسب الكفاءات وكذا تأسيس مركز لإعداد وتطوير المناهج والبرامج ومصادر التعليم وفقاً لمرجعية حديثة ومتطورة في هذا المجال وذلك بالتعاون الوثيق مع بقية الأطراف المتداخلة، وشمل أيضاً تقييم وتشخيص السياسة الحالية للتوظيف والانتداب والاعداد والتأهيل للكوادر الإدارية والفنية وتحديثها وتطويرها بما يكفل الدعم اللازم للهياكل المشرفة. . المحور الاستراتيجي الرابع (المرافق والتجهيزات) ويصور هذا المحور أهمية تشييد معاهد تدريب والقصد منه ضبط مخططات لتأمين المرونة والاستجابة لاحتياجات فئات عديدة من طالبي التدريب وإعداد خطة لاقتناء التجهيزات الملائمة وتشغيلها وصيانتها وفق جداول من شأنها أن تمكن من اتخاذ برامج التدريب بصورة جيدة تحقق الأهداف المرسومة العمل على تشجيع الورش لتبني تدريب تشترك فيه مؤسسات التدريب ومواقع العمل بغية تعزيز الروابط مع أهل المهنة من جهة والحد من تكلفة تجهيز المؤسسات. . المحور الاستراتيجي الخامس (تمويل المنظومة): وشكل هذا المحور على أساس تنويع مصادر التمويل وجهاز التعليم الفني والمهني لتأمين التوزيع العادل بتكاليفه على مختلف المستفيدين ووضع خطة للتمويل على المدى البعيد وللتأكيد على تطوير أنواع الشراكة مع القطاعات الخاص في مجال التدريب والرقابة. كما يشمل المحور إعادة هيكلية صندوق التدريب وتطوير المهارات بناء على التطورات الجديدة وإلى استحداث آليات وسياسات وحوافز تشجيع القطاعات الاقتصادية (الخاص، العام، والمختلط) العاملة في مجال التعليم الفني والمهني على توسيع وتنويع نشاطاته وبرامجه وفق القوانين واللوائح المنظمة للتعليم الفني والمهني وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وبلغت مضمونات المحور إلى التنسيق مع المانحين من خلال عقد اجتماع تنسيقي بينهم يبحث في استراتيجيات وخطة التنفيذ والتمويل وتحديد المجالات التي ستحظى بالدعم مع وضع آلية تؤمن الاتصال المنظم مع الجهات المانحة تعمل على ضمان تنسيق المساهمات خلال فترة التنفيذ، بالإضافة إلى إعطاء مرونة كافية في إدارة موارد التمويل من خلال تفويض الصلاحيات لمجالس التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع مكاتب الوزارة من حيث التحصيل وتشغيل الموارد ويهدف إلى دعم برامج التدريب الفني والمهني من طرف الشركات العاملة في اليمن عبر الإسهام في الخطة التنفيذية للاستراتيجية، ويفي محور تمويل المنظومة بمساهمة الصناديق الأخرى والجمعيات في دعم العملية التعليمية والتدريبية خلال أعوام تطبيق الاستراتيجية.
