- اختتمت أمس بعدن فعاليات الورشة الخاصة بتقييم النصف الأول من الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني النتائج والمنجزات التي نظمتها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع البنك الدولي. وناقشت الورشة التي شارك فيها 40 مشاركاً من وكلاء الوزارة وعمداء معاهد التعليم الفني والتدريب المهني وكليات المجتمع في عدد من محافظات الجمهورية وعدد من المسئولين بالوزارة خمسة محاور يتركز المحور الأول على القدرة على الاستجابة وتكافؤ الفرص، فيما المحور الثاني يركز على كيفية ربط سوق العمل وإشراك قطاع الأعمال بالتعليم الفني والتدريب المهني، والمحور الثالث يركز تطوير القدرات الخاصة بالمؤسسات التدريبية، فيما المحور الرابع يركز على تطوير القدرات المؤسسية والمحور الخامس يركز على تمويل القطاع الفني. كما ناقشت الورشة على مدى ثلاثة أيام مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنصف الأول من العام 2005م، حتى العام 2009م، التي تشمل عدداً من الأهداف والبرامج التطويرية في جانب التعليم الفني والتدريب المهني وكيفية إعادة الوزارة توجيه شبكتها من المؤسسات التدريبية وتأهيلها لتمتلك القدرة والمرونة للاستجابة مع مجموعة عريضة من الاحتياجات التدريبية لقطاع الأعمال والمجتمع وامتلاكها خطة خاصة بشراء وتحديث التجهيزات وصيانتها بما يمكنها من تنفيذ كافة البرامج التدريبية. وهدفت الورشة تطوير وتنويع برامج ومناهج التعليم الفني والتدريب المهني استجابة لتطوير احتياجات سوق العمل من الكفاءات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وكذا تطوير وتعزيز العلاقات مع سوق العمل في عدة مستويات وتأمين تسيير كل عمليات منظومة التعليم الفني والتدريب المهني تلبية لاحتياجات أصحاب العمل من الكفاءات والمؤهلات ومتطلبات العمل، تطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للوزارة لتعكس بشكل أفضل المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، إلى جانب تنويع مصادر تمويل التعليم الفني والتدريب المهني باتجاه المشاركة والمساهمة المتساوية مع المستفيدين في تكاليف ذلك من خلال وضع خطة مالية طويلة الأجل لتمويل قطاع التعليم الفني. وكان المشاركون في الورشة قد قاموا بزيارة ميدانية لعدد من المعاهد الفنية والمهنية وكلية المجتمع للتعرف على مستوى تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني والنتائج الإيجابية والسلبية التي رافقت عملية تنفيذها ومستوى الانخراط والالتحاق في التعليم الفني والمهني بالمحافظة.