أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة عدن في اجتماعها أمس برئاسة الأمين العام للمجلس عبدالكريم شائف مشاريع رصف وسلفتة وإنارة في عدد من مديريات المحافظة بتكلفة مليار و140 مليوناً و570 ألف ريال. وتوزعت المشاريع المقرة على مشروع الرصف بالأحجار وسفلتة طرق سوق الطويل وجبل الفرس مع المدخل الرئيسي لمكتب نادي التلال الرياضي وقلعة صيرة بمديرية صيرة بتكلفة 202 مليون و942 ألف ريال، وشق وسفلتة الطرق المحيطة بالمشروع الفندقي خليجي عشرين وإعادة تأهيل التقاطعات في جولة كالتكس البريقة بتكلفة استثمارية 219 مليوناً 88 ألف ريال. كما توزعت على مشروع إنارة طريق المجسم والمدينة الخضراء وطريق كود النمر وطريق المعلا دكة بتكلفة 184 مليون ريال ومشروع إنارة جولة السوزوكي حتى مشروع غازي علوان مع طريق بحيرة المملاح بتكلفة 213 مليوناً و206 آلاف ريال، ومشروع إنارة حي دارسعد الجهة الغربية وحدة وديع حداد (من جولة دارسعد المحاريق) بتكلفة 321 مليوناً و293 ألف ريال. ورفعت الهيئة الإدارية مناقصة مشروع شراء وتوريد أربع سيارات إطفاء صغيرة وثمان مضخات إطفاء إلى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات لاتخاذ الاجراءات المناسبة. من جهة أخرى بدأت بعدن أمس ورشة تقييم النصف الأول من الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني النتائج والمنجزات تنظمها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع البنك الدولي. تهدف الورشة على مدى 3 أيام وبمشاركة 40 مشاركاً من وكلاء الوزارة وعمداء معاهد التعليم الفني والتدريب المهني وكليات المجتمع في عدد من محافظات الجمهورية، إلى تطوير وتنويع برامج ومناهج التعليم الفني والتدريب المهني استجابة لتطوير احتياجات سوق العمل من الكفاءات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. كما تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات مع سوق العمل في عدة مستويات وتأمين تسيير كل عمليات منظومة التعليم الفني والتدريب المهني تلبية لاحتياجات أصحاب العمل من الكفاءات والمؤهلات ومتطلبات العمل ، وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للوزارة لتعكس بشكل أفضل المتطلبات المتغيرة لسوق العمل ، إلى جانب تنويع مصادر تمويل التعليم الفني والتدريب المهني باتجاه المشاركة والمساهمة المتساوية مع المستفيدين في تكاليف ذلك من خلال وضع خطة مالية طويلة الأجل لتمويل قطاع التعليم الفني.. كما تناقش الورشة خمسة محاور تركز على القدرة على الاستجابة وتكافؤ الفرص ،و كيفية ربط سوق العمل وإشراك قطاع الأعمال بالتعليم الفني والتدريب المهني ،بالاضافة الى تطوير القدرات الخاصة بالمؤسسات التدريبية ،و تطوير القدرات المؤسسية وكذا أهمية تمويل القطاع الفني. وفي الافتتاح أشار وكيل محافظة عدن لشئون الاستثمار أحمد الضلاعي إلى أهمية هذه الورشة لتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني لتلبي احتياجات سوق العمل من الايدي العاملة الماهرة والمؤهلة واستيعاب عدد أكبر من الشباب .. وأكد ان هذه الاستراتيجية تأتي لتلبية سوق العمل من الكوادر المؤهلة والمتدربة وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجارية في اليمن.. ولفت الى ضرورة الخروج بتوصيات لمعرفة مكامن النجاح والاخفاق لتجاوزها اثناء التنفيذ خلال الفترة القادمة من أجل تطوير وتحديث التعليم الفني والمهني . فيما أكد وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لشؤون التخطيط والمشاريع محمد عوض بن ربيعة ضرورة مناقشة عملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني للفترة الماضية والتقييم العلمي الجاد لتجاوز السلبيات والنواقص التي رافقت عملية التنفيذ من اجل تصحيح الأخطاء بهدف تطوير وتحديث التعليم الفني والمهني وفقاً لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه البنك الدولي لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف الجوانب لتحسين مخرجات التعليم الفني من خلال تأهيل وتدريب الشباب من أجل انخراطهم في سوق العمل وتأسيس المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، بالاضافة الى رفع مستوى كفاءة العاملين لتتناسب مع المتغيرات في سوق العمل. من جانبه تطرق ممثل البنك الدولي الدكتور عبد الرحمن الشرجبي الى مساهمة البنك الدولي في تطوير وتحديث التعليم الفني والتدريب المهني من خلال المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية وتقديم الدعم والمساعدة في مختلف الجوانب لتنفيذ الاستراتيجية التي ترتكز على أهمية مخرجات التعليم الفني بما يتواكب ومتطلبات واحتياجات سوق العمل والتخفيف من نسبة البطالة بين صفوف الشباب اليمني.
