نظمت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع البنك الدولي بصنعاء اليوم ورشة تقييم النصف الأول من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة (2005-2009م). وفي الورشة التي حضرها نائب الوزير علوي بافقيه، وممثلين عن المانحين الأجانب والعرب والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، أكد وزير التعليم الفني والمهني الدكتور إبراهيم حجري على أهمية تقييم الإستراتيجية للوصول إلى رؤية متكاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل. وأشار إلى أن الوزارة أنجزت خلال فترة الإستراتيجية العديد من اللوائح والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم الفني والهيكلة وإنشاء المجالس الاستشارية في الديوان العام والمحافظات وانضمام كليات المجتمع إلى منظومة التعليم الفني. من جانبه أشار مسئول التعليم والتدريب بالشرق الأوسط بالبنك الدولي مشرف مشروع التدريب المهني الثاني " مقيم تيمورف "إلى أهمية مراجعة وتقييم الإستراتيجية لمعرفة ما وصلت إليه وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وماتسعى إليه الحكومة لربط التعليم الفني بمخرجات التعليم الأساسي والثانوي والجامعة وتكوين رؤية متكاملة للتعليم بشكل عام. فيما أستعرض وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمشاريع عضو فريق تنفيذ الإستراتيجية المهندس محمد عوض بن ربيعة التقرير النصفي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني خلال المرحلة الأولى من (2005 - 2009م ). إلى ذلك انتقد الأمين العام للمجلس الأعلى لتخطيط التعليم الدكتور سيلان العبيدي في مداخلته في الورشة مستوى تنفيذ الإستراتيجية كماهو موضح في التقرير النصفي، مشيراً إلى أن جميع استراتيجيات التعليم كانت لديها وحدات تنفيذية خاصة بتنفيذ تلك الاستراتيجيات بينما إستراتيجية التعليم الفني لا يوجد فيها وحدة تنفيذية لمتابعة وتقييم ماتم انجازه. وقال:" إنه من المعتاد يتم تقييم كل إستراتيجية كل عام وليس كل خمس سنوات كما هو حاصل في التعليم الفني ..مضيفا إن هناك مشكلة في إستراتيجية التعليم الفني لعدم وجود بيانات ومعلومات وإحصائيات تفصيلية تحدد انجاز الأهداف الفرعية والتفصيلية وانعدام رفع التقارير الدورية الانجازات الإستراتيجية. ووفق التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه فقد تبين أن مستوى تنفيذ محاور الإستراتيجية ضعيف ولايرتقي إلى المستوى المطلوب لعدم وجود دراسات وخطط ومتابعة وتقييم وذلك لعدم وجود وحدة تنفيذية للإستراتيجية. وأشار التقرير أن مستوى تنفيذ المحور الأول الذي يهدف إلى القدرة على الاستجابة وتكافؤ الفرص لم يتحقق، وذلك لعدم وجود إحصائية دقيقة لإعداد المتسربين من التعليم والملتحقين في برامج التعليم الفني، ووجود 36 معهداً وكلية مجتمع مختلطة وعدد المقيدات من الفتيات بلغن مانسبته 13 بالمائة من إجمالي المقيدين، بالإضافة إلى غياب الإحصائية والبرامج الخاصة التي نفذت بين القطاع الخاص وصندوق التدريب المهني. كما لفت التقرير النصفي إلى أنه لايوجد برامج خاصة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يتحقق هذا البند في الإستراتيجية، فيما ارتفعت معدلات الالتحاق من 15 الف و 369 طالب وطالبة عام 2005م إلى 22 ألف و 365 طالب وطالبة عام 2009م. وبين التقرير غياب التنسيق بين قطاع التعليم الفني والجهات ذات العلاقة، وعدم وجود قاعدة بيانات بين أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية والاحتياجات، وغياب التنسيق بين الوزارة ومختلف قطاعات العمل حول متابعة مخرجات التعليم الفني والمهني وضعف التنسيق بين الوزارة ومكاتبها ومؤسسات سوق العمل حول العمالة التي لاتمتلك مؤهلات ولديها خبرات عملية وذلك في المحور الثاني من الإستراتيجية الذي تضمن ربط سوق العمل وإشراك قطاع الأعمال. وبالنسبة للمحور الثالث الذي تضمن تطوير القدرات المؤسسية فقد أكد التقرير أنه لم يتحقق كما يجب وذلك من خلال عدم مراجعة هيكل الوزارة ولكن تم وضع العديد من اللوائح التنظيمية وإصدار العديد من القوانين، وعدم تفعيل نظام إدارة المعلومات، بالإضافة إلى محدودية التدريب الداخلي والخارجي وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل وذلك بسبب قلة الإمكانات المادية والبشرية. ولفت التقرير النصفي لإنجاز الإستراتيجية إلى غياب واضح في تنفيذ المحور الرابع المتمثل في تطوير قدرات المؤسسات وذلك من خلال غياب الآلية والواضحة التي تحدد دور المكاتب والمؤسسات في إعداد وتنفيذ خطط التطوير للمؤسسات التدريبية وضعف برامج تأهيل الموظفين وضعف تنمية الموازنات المخصصة للتأهيل ورفع كفاءة الكادر. كما أشار التقرير إلى عدم وجود بيانات عن تجهيزات كل مؤسسة تدريبية بشكل تفصيلي وغياب الدور المؤسسي في تنفيذ المهام من خلال عدم تخصيص موازنة خاصة للصيانة للإدارة العامة للتجهيزات والصيانة، ومحدودية العمل في مجال تقييم متطلبات الوزارة والمؤسسات التدريبية للتجهيزات الخاصة بأنظمة تكنولوجيات المعلومات، وضعف في تأهيل ورفع كفاءة المدرسين والمدربين. وخلص التقرير إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في برامج وأنظمة التعليم الفني في محور الإستراتيجية الخامس الذي تضمن تمويل القطاع، والإسهام في وضع السياسات لتنويع جهات تمويل التعليم الفني والتدريب المهني باتجاه المشاركة والمساهمة المتساوية مع المستفيدين بالإضافة إلى أنه تم إعادة هيكلة صندوق التدريب المهني وصدور قانون من مجلس النواب بصندوق تنمية المهارات. وبين التقرير ضعف تشجيع المؤسسات التدريبية الخاصة في تنويع وتوسيع وتطوير وتسهيل إجراءات اعتمادها، وغياب وجود الخطط التنفيذية التي تحدد مراحل تنفيذ الإستراتيجية والتنسيق مع المانحين والجهات ذات العلاقة لتحديد مجالات اهتمامهم التمويلية. هذا وكانت الورشة أثريت بالنقاشات والمداخلات، وركزت على ضرورة إعادة النظر في الإستراتيجية والتأكيد على أهمية إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالإستراتيجية للمتابعة والتقييم والإشراف والتنفيذ خلال المرحلة القادمة ( 2009 - 2014م ) .
