سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الجمهورية يحدِّد المهام المستقبلية للحكومة للتسريع بعملية التنمية ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء وأكد أن تأجيل الانتخابات جاء بناءً على اتفاق القوى السياسية
العمل بروح الفريق الواحد وتحديد سقف زمني لتنفيذ المهام الموكلة إليها الإسراع في تحسين الإدارة الحگومية وتطوير سياسة الاستثمار عقد اجتماع للحكومة والمحافظين كل ثلاثة أشهر لتقييم الأداء تنشيط قطاعات السياحة والزراعة والأسماك والاتصالات تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة الاستمرار في تحديث القضاء وتعزيز استقلاليته تنفيذ سياسة إعلامية تعزز الانتماء الوطني وإنشاء مجلس أعلى للإعلام ربط مخرجات التعليم بالتنمية وإعطاء الأولوية للتعليم المهني إنهاء الازدواج الوظيفي ويمننة الوظائف في القطاع النفطي قام فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس بزيارة إلى مجلس الوزراء حيث كان في استقباله الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس والوزراء. وقد رأس فخامة الأخ رئيس الجمهورية إجتماعا لمجلس الوزراء، حيث أطلع المجلس على نتائج زيارته إلى كل من سوريا وروسيا وطاجكستان وأندونيسيا .. وحث الحكومة على متابعة ماتم التوصل إليه خلال تلك الزيارة . واستمع فخامة الأخ الرئيس خلال الاجتماع الى تقارير من الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء تناولت تقييم أداء الحكومة خلال عامي 2007 2008م وكذا المهام المطلوب من الحكومة إنجازها خلال الفترة القادمة 2009 2010م. كما تم خلال الاجتماع الوقوف أمام الرسالة الموجهة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء في شهر أغسطس 2007م والتي تناولت المهام والأوليات التي ينبغي للحكومة أن تسارع بالاضطلاع بها وفي مقدمتها الاهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها والتركيز على تطوير سياسات الاستثمار والإشراف على تنفيذها وحل أية عوائق تحول دون ذلك، وباعتبار أن ذلك مهمة أساسية ينبغي أن تعطيها الحكومة الأولوية القصوى. سياسات اقتصادية مؤكداً ضرورة تنفيذ سياسات اقتصادية كلية وهادفة تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة والمضي في عملية الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية في ضوء تقييم نتائج ما تحقق سابقاً، وكذا الاستمرار في تحديث وتطوير القضاء وتعزيز استقلاليته للوصول إلى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد. ووقف الاجتماع أمام رسالة الأخ رئيس الجمهورية الموجهة للإخوة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 3مارس 2009م والتي حدد فيها المهام المستقبلية للحكومة خلال الفترة المقبلة. التوافق على تأجيل الانتخابات وتحدث فخامة الأخ الرئيس خلال الاجتماع مشيراً إلى أن القوى السياسية قد اتفقت على تأجيل الانتخابات البرلمانية والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين وذلك من أجل إجراء بعض التعديلات الدستورية وتطوير النظام الانتخابي، وقد وافقنا على هذا الطلب المقدم من القوى السياسية ولما فيه تحقيق المصلحة الوطنية العليا. مشيراً بأن المرحلة بحاجة إلى تضافر كافة الجهود الوطنية للتسريع بعملية تنمية ومعالجة أية جوانب قصور. مؤكداً أهمية أن تعمل الحكومة بروح الفريق الواحد لإنجاز المهام المناطة بها، وأن تضع استراتيجية شاملة ورؤية واضحة لمعالجة قضية الكهرباء والتسريع بمشاريعها وبما يخدم أهداف التنمية ، بالاضافة الى تنفيذ الاستراتيجية الكفيلة بتطوير برامج الاستكشافات وزيادة الانتاج ويمننة الوظائف في القطاع النفطي. كما أكد فخامته ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية والتنسيق بين الجهات المعنية عن التعليم وبحيث يتم ربط مدخلات ومخرجات التعليم بالتنمية مع اعطاء الاولوية للتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع وبما يحقق الاهداف المنشودة في هذا الجانب. تنشيط القطاعات الواعدة ونوه بضرورة تنشيط قطاعات السياحة والزراعة والاسماك والاتصالات بما يكفل الاستفادة المثلى من عائدات هذه القطاعات وبما يرفد الاقتصاد الوطني بموارد بديلة عن عائدات النفط وخاصة في ظل تدني اسعاره وكمية انتاجه، مؤكداً أهمية التسريع بتنفيذ المشاريع وفي اطار الاستيعاب الامثل للمنح المقدمة من المانحين من الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها مؤتمر المانحين المنعقد في لندن. وكذا التقييم المستمر لمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة، وأكد فخامة الاخ الرئيس ضرورة تنفيذ سياسة اعلامية وثقافية فعالة تخدم اهداف البناء والتنمية وترسخ قيم الولاء والانتماء الوطني وترتقي بمستوى الوعي لدى المواطنين، وفي مختلف الجوانب المتصلة بحياتهم، سواء بالجوانب الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية والثقافية والصحية والزراعية والتعليمية والبيئية، والارشادية وغيرها، ووجه بهذا الصدد بإنشاء مجلس أعلى للإعلام يستهدف تحقيق تلك الغايات الوطنية. وقال فخامة الاخ الرئيس بأن على الحكومة ان تحدد لنفسها سقفاً زمنياً محددا لتنفيذ المهام المناطة بها وبحيث يلمس الاخوة المواطنون التأثيرات الايجابية للاجراءات والمعالجات المتخذة للقضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع. مثمناً ما انجزته الحكومة خلال الفترة الماضية في مجال تنفيذ البرنامج الانتخابي وبرنامجها الذي نالت بموجبه الثقة ، مشيراً بأن الاداء الجيد من أي مرفق او شخص سوف ينال التقدير والشكر، كما ان الاداء غير الجيد سوف يحاسب المسئولون عنه اياً كانوا.. مؤكداً ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واجهزة الرقابة والحماية لتواصل اداء دورها في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه ومحاسبة الفاسدين. مشيراً الى ضرورة عقد اجتماعات كل 3 أشهر بين الحكومة ومحافظي المحافظات من أجل تقييم الأداء والتسريع بوتائر التنمية ومعالجة أية معوقات قد تبرز في عملية تنفيذ المشاريع وخطط التنمية سواء في الإطار المركزي أو المحلي. كما أكد المضي قدماً في عملية الإصلاح الإداري والخدمة المدنية وبما يكفل إنهاء الازدواج الوظيفي وتحسين مستوى الأداء الإداري .وقد ثمن مجلس الوزراء نتائج زيارة الأخ رئيس الجمهورية الى كل من سوريا وروسيا وطاجيكستان واندونيسيا والجهود التى بذلها فخامته خلال تلك الزيارة لخدمة المصالح الوطنية وتعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون مع تلك الدول الشقيقة والصديقة. وأقر مجلس الوزراء أن يرأس الأخ رئيس مجلس الوزراء اللجنة الخاصة بتطوير الاستكشافات النفطية والغازية والمعدنية وتولي شؤون مبيعات كميات النفط اليمني المستخرج، بالاضافة إلى تشكيل لجنة خاصة بالكهرباء يرأسها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالكهرباء وبما يكفل توليد الطاقة الكهربائية بشتى الوسائل الممكنة وتشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا المجال ، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الطرقات وبنظام " البي أو بي تي " وبما يخدم أهداف التنمية ويحقق الفائدة المشتركة لبلادنا والمستثمرين .. كما أقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل وعضوية الاخوة وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني والخدمة المدنية والتأمينات للوقوف أمام القضايا الخاصة بالعملية التعليمية وبما يكفل تعزيز آليات التنسيق بين تلك الوزارات وربط مدخلات ومخرجات التعليم لتحقيق أهداف التنمية. اجتماع مجلس الوزراء هذا وقد واصل مجلس الوزراء أعماله برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور حيث وقف المجلس أمام توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية والنقاط الرئيسة التي تضمنتها رسالته الموجهة إلى رئيس وأعضاء الحكومة السبت الاول وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتطوير الادارة الحكومية وتعزيز كفاءة وفاعلية أجهزتها وتطوير سياسة الاستثمار والاشراف المباشر للاخ رئيس الوزراء على تنفيذها وحل أية عوائق تحول دون ذلك، فضلاً عن العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية هادفة تعزز الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة. بالاضافة إلى الاستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته بما يلبي تطلعات الدولة والمجتمع ويؤكد دور القضاء في ترسيخ الامن والاستقرار في البلاد، وكذلك معالجة الاختلالات الحاصلة في العملية التعليمية بأنواعها باتجاه تأكيد الآثار الايجابية للعلم والمعرفة على الاجيال ومستقبل ومتطلبات التنمية الشاملة. وأقر الاجتماع إعداد جميع الوزارات المعنية لمصفوفة بالاجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية سواء تلك التي وجه بها فخامته خلال ترؤسه أمس لاجتماع المجلس أو تلك الواردة في رسالته الموجهة للحكومة وذلك لمناقشتها من قبل المجلس في اجتماعه الاستثنائي يوم الاثنين القادم وتحويلها إلى برنامج عمل للحكومة للفترة المقبلة.