عقد مجلس الشورى اجتماعه الخامس من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2011م برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني، وقف خلاله أمام التقرير المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول التوظيف، في ضوء توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بتوظيف 60 ألفا من خريجي الجامعات وبنسبة 25 بالمائة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية. وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس الشورى بالأعضاء الجدد في المجلس وهم: الدكتور جعفر باصالح والدكتور محمد عبدالله السياني وعلوي المشهور وأحمد سالم الخنبشي وحزام الصلاحي، مهنئاً إياهم بالثقة الرئاسية ومتمنياً لهم التوفيق في المهام الجديدة التي أسندت إليهم. بعد ذلك قدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي تقرير الوزارة بشأن الموضوع الذي يقف أمامه مجلس الشورى، استعرض من خلاله جهود الوزارة بشأن تنفيذ التوجيهات السديدة لفخامة الأخ الرئيس والمعايير التي اعتمدتها الوزارة فيما يخص استيعاب العدد الذي شمله التوجيه، وبما يكفل التوزيع العادل لهذه الوظائف وفق معيار الأقدمية. وتطرق الشعيبي في سياق عرضه للتقرير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بشأن التعامل مع المتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي في وحدات الخدمة العامة، موضحاً أن تشريعات الخدمة المدنية تحصر عملية التعاقد على اليمنيين في شغل الوظائف ذات الطابع المؤقت أو ذات الدوام الجزئي، وتمنع التعاقد في الوظائف الدائمة.مشيراً إلى أن ما يرصد في الموازنة العامة من اعتمادات في البنود المخصصة للأجور التعاقدية هي في الأساس مخصصة لهذه الفئات المحددة من الأعمال التعاقدية والمؤقتة التي نصت عليها تشريعات الخدمة المدنية. وبين وزير الخدمة المدنية والتأمينات جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة مشكلة التعاقد في الوظائف الدائمة ومعالجتها، والتسرب الحاصل في وظائف الخدمات المعاونة، إلى المستويات العليا في الهيكل الوظيفي. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية