عقد مجلس الشورى اجتماعه الخامس من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2011 برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني، وقف خلاله أمام التقرير المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول التوظيف، على ضوء توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بتوظيف 60 ألف من خريجي الجامعات وبنسبة 25 بالمائة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية. وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس الشورى بالأعضاء الجدد في المجلس وهم: الدكتور جعفر باصالح والدكتور محمد عبد الله السياني وعلوي المشهور وأحمد سالم الخنبشي وحزام الصلاحي، مهنئاً إياهم بالثقة الرئاسية ومتمنياً لهم التوفيق في المهام الجديدة التي أسندت إليهم. بعد ذلك قدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي تقرير الوزارة بشأن الموضوع الذي يقف أمامه مجلس الشورى، استعرض من خلاله جهود الوزارة بشأن تنفيذ التوجيهات السديدة لفخامة الرئيس والمعايير التي اعتمدها الوزارة فيما يخص استيعاب العدد الذي شمله التوجيه، وبما يكفل التوزيع العادل لهذه الوظائف وفق معيار الأقدمية. وتطرق الشعيبي في سياق عرضه للتقرير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بشأن التعامل مع المتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي في وحدات الخدمة العامة.موضحاً أن تشريعات الخدمة المدنية تحصر عملية التعاقد مع اليمنيين في شغل الوظائف ذات الطابع المؤقت أو ذات الدوام الجزئي، وتمنع التعاقد في الوظائف الدائمة.مشيراً إلى أن ما يرصد في الموازنة العامة من اعتمادات في البنود المخصصة للأجور التعاقدية هي في الأساس مخصصة هي لهذه الفئات المحددة من الأعمال التعاقدية والمؤقتة التي نصت عليها تشريعات الخدمة المدنية. وبين وزير الخدمة المدنية والتأمينات جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة مشكلة التعاقد في الوظائف الدائمة ومعالجتها، والتسرب الحاصل في وظائف الخدمات المعاونة، إلى المستويات العليا في الهيكل الوظيفي. وقال إن الوزارة أجرت حصراً لهذا النوع من الوظائف،وفقاً للبيانات التي أتيحت لديها من وحدات الجهاز الإداري المختلفة، حيث بلغ عدد المتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليوم أكثر من 51 ألف شخصاً. وأضاف إن الوزارة أجرت دراسة حول الأثر المالي لهذه الفئات الوظيفية وعملت على تحديد المبالغ التي تصرف لها، بهدف تنزيلها من الأبواب والبنود واستعاضتها كمرتبات لمن سيتم منحهم الوظائف الدائمة مع الأخذ بعين الاعتبار أي وفر ناجم عن توظيف 60 ألف من خريجي الجامعات وهو ما يعادل 25 بالمائة من خريجي الجامعات التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية وأشار الشعيبي إلى أن الوزارة وبهدف الوصول إلى مؤشرات حقيقية عن التكلفة الإجمالية المطلوبة لتثبيت المتعاقدين بعد تحديد ما يمكن تنزيله مما يصرف حالياً تم التعميم على وحدات الخدمة العامة بضرورة موافاة الوزارة بنسخة معمدة من كشوفات مرتبات المتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي المشمولين بالحصر المرفوع من قبل الوحدات، ونسخة معمدة من استمارات الصرف للأشهر المحددة وذلك خلال أسبوع من صدور التعميم، وهو ما لم يتم إنجازه بسبب تقاعس معظم وحدات الخدمة العامة عن الإيفاء بما طلبته منها الوزارة. بعد ذلك قدم أعضاء مجلس الشورى جملة من المداخلات المتصلة بالتقرير المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، عبرت في مجملها عن التقدير العالي للجهود التي تبذلها الخدمة المدنية، من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه الفئات الوظيفية التي أشار إليها التقرير، وتجاه التوجيهات العليا بشأن استيعاب 25 بالمائة من خريجي الجامعات. وشددت المناقشات على أهمية الإحاطة بكافة الإشكاليات الناجمة عن توظيف هذا القدر الكبير من الخريجين، بما في ذلك ما يتعلق بالاعتمادات المرصودة للوظائف الجديدة، وبحيث لا تؤثر على الاعتمادات المرصودة في الميزانية العامة لفائدة المشاريع الإنمائية والبرامج الاستثمارية ذات الصلة بالخدمات، كما شددت على أهمية أن تتطابق تخصصات المشمولين بالتوظيف مع حاجات وحدات الخدمة العامة. وأكدت مناقشات أعضاء مجلس الشورى على اعتماد معايير حقيقية في توزيع الوظائف الجديدة، بحيث يسبق معيار النوعية معيار الأقدمية الذي جرى اعتماده كأساس في توزيع هذه الوظائف. ولفتت المناقشات إلى الإشكالية المرتبطة بتركيب أبواب الموازنة العامة للدولة، خصوصاً وأن الباب الأول سيحتل الجزء الأهم من هذه الموازنة، مما يؤشر إلى خلل كبير..داعية الحكومة إلى ضرورة التطبيق الفعال لقانون التقاعد وصرف المكررين بكل حزم وبما يسهم في حل جانب هام من إشكالية التوظيف القائمة. كما دعت الحكومة إلى إعادة النظر في البرامج الجامعية، بما يؤمن مخرجات تتطابق مع حاجة سوق العمل وتقلل من حجم البطالة. وقد أجاب وزير الخدمة المدنية والتأمينات على جملة الاستفسارات والملاحظات التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى. من جهة أخرى وقف مجلس الشورى أمام البيان الصادر عن مجلس الشورى في مملكة البحرين الشقيقة، والموزع على المجالس الأعضاء في الاتحادات والروابط البرلمانية بشأن التدخلات الإيرانية السافرة في شئون مملكة البحرين. وبشأن ما تضمنه بيان مجلس الشورى البحريني، جدد مجلس الشورى التأكيد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية والذي يرفض التدخل الإيراني في الشأن البحريني، ويرى في كل ما صدر عن المؤسسات الإيرانية بشأن البحرين تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشئون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة ولمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يشدد المجلس على الخيارات المشروعة لمملكة البحرين في الدفاع عن شعبها وعن مصالحها وأمنها الوطني، في إطار اتفاقية الدفاع المشترك التي تجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي. هذا وسيعقد مجلس الشورى غد الاثنين اجتماعه الثالث والذي سيقف خلاله أمام تقرير حول الضمان الاجتماعي. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.
