قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي ان عدد المتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي في وحدات الخدمة العامة يتجاوز 51 ألف شخص . وأوضح الدكتور الشعيبي في تقرير وزارة الخدمة لمدنية والتأمينات بشأن موضوع التوظيف الذي قدمه أمام مجلس الشورى اليوم الاحد إن الوزارة أجرت حصراً لهذا النوع من الوظائف، وفقاً للبيانات التي أتيحت لديها من وحدات الجهاز الإداري المختلفة. وأضاف وزير الخدمة المدنية إن الوزارة أجرت دراسة حول الأثر المالي لهذه الفئات الوظيفية وعملت على تحديد المبالغ التي تصرف لها، بهدف تنزيلها من الأبواب والبنود واستعاضتها كمرتبات لمن سيتم منحهم الوظائف الدائمة مع الأخذ بعين الاعتبار أي وفر ناجم عن توظيف 60 ألف من خريجي الجامعات وهو ما يعادل 25 % من خريجي الجامعات التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية. واستعرض الدكتور الشعيبي من خلال التقرير جهود الوزارة في التعامل مع المتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي في وحدات الخدمة العامة، مشيرا الى أن تشريعات الخدمة المدنية تحصر عملية التعاقد مع اليمنيين في شغل الوظائف ذات الطابع المؤقت أو ذات الدوام الجزئي، وتمنع التعاقد في الوظائف الدائمة. وأكد وزير الخدمة أن ما يرصد في الموازنة العامة من اعتمادات في البنود المخصصة للأجور التعاقدية هي في الأساس مخصصة لهذه الفئات المحددة من الأعمال التعاقدية والمؤقتة التي نصت عليها تشريعات الخدمة المدنية. ولفت الى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة مشكلة التعاقد في الوظائف الدائمة ومعالجتها، والتسرب الحاصل في وظائف الخدمات المعاونة، إلى المستويات الادارية العليا في الهيكل الوظيفي. وكان مجلس الشورى قد ناقش خلال اجتماعه الثاني من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي الذي عقده برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني، قد وقف أمام تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول التوظيف. وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس الشورى بالاعضاء الجدد في المجلس وهم (الدكتور جعفر باصالح والدكتور محمد عبد الله السياني وعلوي المشهور وأحمد سالم الخنبشي وحزام الصلاحي)، مهنئاً إياهم بالثقة الرئاسية، متمنياً لهم التوفيق في المهام الجديدة التي أسندت إليهم.
