استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة عن نتائج زيارتها الميدانية إلى مصنعي إسمنت باجلوعمران. وبينت اللجنة في تقريرها الإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ المهمة المطروحة أمامها في هذا السياق ونتائج زيارتها الميدانية إلى محافظتي الحديدةوعمران بالوقوف على أوضاع مصنعي الاسمنت في هاتين المحافظتين ، مبينة اللقاءات التي أجرتها مع إدارتي المصنعين واطلاعها على مشروع التوسعة والتطوير لهما ومسائل التدريب والتأهيل لكوادر وعمال المصنعين وجوانب الصيانة للمعدات فيهما والاطلاع على الطاقة المستخدمة وأوجه المنافسة مع القطاع الخاص في هذا المجال . وأوضحت اللجنة أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه المصنعين، حيث يعتبر مصنع أسمنت باجل اللبنة الأولى لصناعة الاسمنت في البلد ويقوم بدور كبير في تغطية الأسواق بمادة الاسمنت . وقد نشأ المصنع في عام 1973م ويعمل بخطين إنتاجيين وبطاقة تصميمية 250 ألف طن سنويا وبلغ عدد العمال فيه حوالي 685 عاملا ، أما مصنع عمران فقد تم إنشاؤه عام 1979م وبكلفة إجمالية ( 118212901) دولار وبدأ الإنتاج عام 1982م وبطاقة إنتاجيه 500 ألف طن في السنة . وبين التقرير أن المصنع حقق نجاحا من خلال جودة الاسمنت وتحقيق أرباح وإتاحة فرص عمل حيث بلغ عدد العاملين فيه 700 عامل (عمالة يمنية 100 بالمائة) والمادة الخام محلية 100 بالمائة. وخلصت اللجنة إلى عدد من الاستنتاجات في هذا المضمار أشارت من خلالها إلى الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة المستخدمة ( المازوت و الديزل ) وكذا الكهرباء، الأمر الذي يشكل عبئا على المصنع وعدم وجود مرونة في قانون المناقصات والمزايدات حيث انه لم يضع في الاعتبار عامل الوقت للإسراع في متطلبات المصانع نتيجة لظروف المؤسسات الإنتاجية واحتياجاتها من المشتريات من قبل اللجنة العليا للمناقصات، إضافة إلى تطويل إجراءات المناقصات. و أضافت اللجنة في استنتاجاتها أن رفع جزء من الدعم عن الديزل و ارتفاع سعر المحروقات المستخدم في المصنع (الديزل و المازوت) وكذلك ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية شكل عبئاً على المصنع وعلى سعر كيس الاسمنت . وبينت اللجنة انه تم توفير المازوت عن طريق وسيط متعهد كما أن رسوم النظافة تؤخذ من مصنع اسمنت باجل مرتين المرة الأولى عندما تضاف نسبة (5 بالمئة) من قيمة استهلاك الكهرباء كرسوم نظافة، في الوقت الذي تخصم فيه (20) ريالاً على كل كيس كرسوم نظافة وهذا يعتبر ازدواجية في التحصيل لصالح النظافة الأمر الذي يؤثر تأثيراً كبيراً على كلفة إنتاج كيس الاسمنت لدى المصنع. ولفتت اللجنة إلى أن استهلاك البلاد من الاسمنت عام 2010 حوالي 4765000 طن في حين أن الطاقة الإنتاجية لإجمالي المصانع الحكومية ومصانع القطاع الخاص للاسمنت في عام 2010 تجاوزت سبعة ملايين طن ما يعني وجود فائض كبير لم يتمكن الاقتصاد اليمني من استيعابه في هذا العام. وقد اقترحت اللجنة على المجلس بعض التوصيات لمعالجة المعوقات في المصنعين وباتجاه توسيع وتطوير نشاطهما كما استعرض المجلس تقريراً آخر للجنة التجارة و الصناعة عن نتائج دراستها لمشروع قانون بتعديل النظام الأساسي للشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية . وقد قدمت اللجنة في تقريرها نبذة مختصرة عن نشأة الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية وبينت المبررات العامة للتعديلات المطروحة على مشروع القانون . وقد أقر المجلس مناقشته لهذين التقريرين في جلسة أخرى وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه. حضر الجلسة من الجانب الحكومي وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني .