كشف تقرير برلماني عن تسرب الكوادر الفنية في مصنعي اسمنت باجلوعمران الى القطاع الخاص بسبب فروقات في الحوافز المالية وكذا تأخر البت في المناقصات والتزامها باستخدام الديزل والمازوت مرتفعة الثمن داعيا الى تحويل الطاقة المستخدمة في تلك المصانع الى الفحم الحجري كما مصانع الأسمنت العالمية. وقال تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج زيارتها الميدانية الى مصنعي اسمنت باجلوعمران، إن ابرز الصعوبات التي يعاني منها مصنع اسمنت عمران هي ارتفاع اسعار المازوت والديزل والتي تمثل حاليا 65-70 في المائة من الكلفة الامر ينعكس على انخفاض هامش الربح خاصة بعد دخول القطاع الخاص. واضاف التقرير الذي ناقشة مجلس النواب اليوم، انه من ضمن المشاكل التي يعاني من مصنع عمران هي ارتفاع عدد العمالة وضغوط التوظيف المستمرة. وتوصلت التقرير الى ان الاتفاع المستمر لاسعار الطاقة المستخدمة شكل عبئا على المصانع، فضلا عن عدم وجود مرونة في قانون المناقصات والمزايدات. وقال التقرير ان رفع جزء من الدعم عن الديزل واتفاع سعر المحروقات المستخدمة في المصنع وكذلك ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية شكل عبء على المصنع وعلى سعر تكلفة الاسمنت. وبين التقرير ان استهلاك اليمن من الاسمنت عام 2010م بلغ حوالي 4.765.000 طن في حين ان الطاقة الإنتاجية الإجمالي للمصانع الحكومية ومصانع القطاع الخاص للاسمنت تجاوز سبعة ملايين طن في العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن هناك فائض كبير في إنتاج الاسمنت لم يتمكن الاقتصاد اليمني من استيعابه هذا العام. وأوصى التقرير وزارة الصناعة والتجارة بتذليل العثرات والصعوبات التي تواجه مؤسسة الاسمنت، وتوجيه اللجنة العليا للمناقصات بسرعة البت في احتياجات مصانع الاسمنت، ووضع حد لتسرب الكوادر الهندسية والفنية إلى مصانع القطاع الخاص وذلك من خلال تحسين المرتبات والحوافز. إلى ذلك ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الصناعة والتجارة حول نتائج دراستها لمشروع قانون بتعديل النظام الأساسي للشركة اليمنية -الكويتية للتنمية العقارية.