إستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج زيارتها الميدانية إلى مصنعي إسمنت باجلوعمران. حيث بينت اللجنة في تقريرها الإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ المهمة المطروحة أمامها في هذا السياق ونتائج زيارتها الميدانية إلى محافظتي الحديدةوعمران بالوقوف على أوضاع مصنعي الاسمنت في هاتين المحافظتين , مبينة اللقاءات التي أجرتها مع إدارتي المصنعين وإطلاعها على مشروع التوسعة والتطوير لهما ومسائل التدريب والتأهيل لكوادر وعمال المصنعين وجوانب الصيانة للمعدات فيهما والاطلاع على الطاقة المستخدمة وأوجه المنافسة مع القطاع الخاص في هذا المجال . وأوضحت اللجنة أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه المصنعين، حيث يعتبر مصنع أسمنت باجل اللبنة الأولى لصناعة الاسمنت في البلد ويقوم بدور كبير في تغطية الاسواق بمادة الاسمنت . حيث نشأ المصنع في عام 1973م ويعمل بخطين انتاجيين وبطاقه تصميميه 250 ألف طن سنويا وبلغ عدد العمال فية حوالي 685 عاملا ، أما مصنع عمران فقد تم إنشاؤه عام 1979م وبتكلفه اجمالية ( 118212901 ) دولار وبدأ الانتاج عام 1982م وبطاقه انتاجيه 500 ألف طن في السنة . وبين التقرير أن المصنع حقق نجاحا من خلال جودة الاسمنت وتحقيق ارباح وإتاحة فرص عمل حيث بلغ عدد العاملين فيه 700 عامل عمالة يمنيه 100 بالمائة والماده الخام محليه 100 بالمائة. وخلصت اللجنه إلى عدد من الاستنتاجات في هذا المضمار أشارت من خلالها إلى الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة المستخدمة ( المازوت و الديزل ) وكذا الكهرباء, الأمر الذي يشكل عبئا على المصنع وعدم وجود مرونة في قانون المناقصات والمزايدات حيث انه لم يضع في الإعتبار عامل الوقت للإسراع في متطلبات المصانع نتيجة لظروف المؤسسات الإنتاجيه واحتياجاتها من المشتريات من قبل اللجنه العليا للمناقصات, إضافة إلى ذلك تطويل إجراءات المناقصات, و أضافه اللجنة في إستنتاجاتها انه يوجد رفع جزء من الدعم عن الديزل و إرتفاع سعر المحروقات المستخدم في المصنع (الديزل و المازوت) وكذلك إرتفاع سعر الطاقه الكهربائية الأمر الذي شكل عبء على المصنع وعلى سعر تكلفة كيس الاسمنت . وبينت اللجنة انه تم توفير المازوت عن طريق وسيط متعهد كما أن رسوم النظافة تؤخذ من مصنع اسمنت باجل مرتين المرة الأولى عندما تضاف نسبة (5 بالمئة) من قيمة استهلاك الكهرباء كرسوم نظافة, في الوقت الذي تخصم (20) ريال على كل كيس كرسوم نظافة وهذا يعتبر إزدواجية في التحصيل لصالح النظافة الأمر الذي يؤثر تأثيراً كبيراً على تكلفة إنتاج كيس الاسمنت لدى المصنع. ونوهت اللجنة إلى أن إستهلاك البلاد من الاسمنت عام 2010 حوالي 4765000 طن في حين أن الطاقة الإنتاجيه لإجمالي المصانع الحكومية ومصانع القطاع الخاص للاسمنت في عام 2010 تجاوزت سبعة مليون طن مما يعني وجود فائض كبير لم يتمكن الاقتصاد اليمني من استيعابه في هذا العام. وقد اقترحت اللجنة على المجلس بعض التوصيات لمعالجة المعوقات في المصنعين وبإتجاه توسيع وتطوير نشاطهما كما استعرض المجلس تقريرآخرللجنة التجارة و الصناعة حول نتائج دراستها لمشروع قانون بتعديل النظام الأساسي للشركة اليمنيه الكويتيه للتنميه العقاريه . حيث قدمت اللجنة في تقريرها نبذه مختصره عن نشأت الشركه اليمنيه الكويتيه للتنميه العقاريه وبينت المبررات العامه للتعديلات المطروحه على مشروع القانون . وقد أقر المجلس مناقشتة لهذين التقريرن في جلسة أخرىوكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.
