قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه سيستعين بقوة الجيش لوقف الاضطرابات في حال استمرارها في بلاده. وشدد على إمكانية الاستعانة بقوة الجيش لقمع الاضطرابات، خاصة أنها ليست سياسية وإنما تخريبية. وألقى كاميرون باللائمة على قوات الأمن البريطانية، مبيناً أنه كان على الأمن أن يكون أكثر حزماً لحماية الأرواح والممتلكات. وأوضح أنه يجب على الذين قاموا بأعمال الشغب تحمل مسؤولياتهم، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ عقوبات السجن التي ستصدر بحق الذين قاموا بالشغب. وقال كاميرون إن «نشر عدد كبير من قوات الأمن ساهم في وقف أعمال الشغب»، متأسفاً لحدوث هذه الاضطرابات في بلاده، خاصة أنها لم تحدث من قبل. وشدد على أنه «لابد من الوثوق بالشرطة وبكيفية تعاملها مع الأحداث»، مؤكداً أن السلطات لم تستجب للدعوات إلى تحويل الأحداث إلى أحداث عرقية أو دينية. وعلى صعيد آخر، قال مصدر حكومي ، إن بريطانيا تبحث إمكانية تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل عبر الإنترنت مثل خدمات رسائل بلاك بيري وموقع تويتر خلال أوقات الاضطرابات ، فيما قالت الشرطة إن مثيري الشغب استخدموا شبكات التواصل الاجتماعي في التنسيق لعمليات نهب خلال الاضطرابات التي اجتاحت إنكلترا هذا الأسبوع، وأكد المصدر ذاته أن محادثات تجري مع أجهزة المخابرات والمسؤولين في هذا القطاع. إلى ذلك عاشت العاصمة البريطانية لندن أمس الجمعة أول ليلة هادئة لها منذ عدة أيام، بعد أعمال شغب واسعة النطاق، مع انتشار مكثف لعناصر الشرطة وأجهزة الأمن في الشوارع، في حين استغل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الفرصة لدعوة مجلس الأمن إلى النظر في الأحداث. ولوحظ خلال الليل انتشار أكثر من 16 ألف رجل أمن في المناطق المضطربة، ما ساعد على ضمان الهدوء الكامل فيها، في حين فضل بعض السكان تشكيل ما يشبه اللجان الشعبية لحماية المرافق الأساسية وبعض الأماكن الدينية. غير أن الشرطة دعت السكان إلى تجنب السعي للاشتباك مع مثيري الشغب أو محاولة التصدي لهم، بدعوى أن ذلك يفاقم الوضع الأمني ويمنعها من التركيز على توقيف اللصوص. وقدر محللون في مركز أبحاث مبيعات التجزئة أن خسائر المحال التجارية خلال ليالي العنف الماضية بلغت أكثر من 228 مليون دولار، وذلك بسبب الدمار وعمليات النهب، مشيرين إلى أن حصيلة الخسائر قد تصل إلى 840 مليون دولار في حال تأثر قطاع السياحة خلال الأشهر المقبلة. من جانبها، قالت الشرطة في لندن إنه بحلول صباح الخميس كان عدد الموقوفين على خلفية التورط بأحداث الشغب قد ارتفع إلى 888 شخصاً، وجرى توجيه تهم مختلفة إلى 371 منهم، بينما أوقفت الشرطة في منطقة «وست ميدلاند» 1333 شخصاً. وفي إيران، التي غالباً ما تتعرض لانتقادات غربية بسبب ملفات حقوق الإنسان لديها، سعى الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى الغمز من الوضع في بريطانيا، فاعتبر أن «الممارسات الوحشية للشرطة البريطانية مع المواطنين غير مقبولة مطلقا، مطالبا الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي بالبت في الاضطرابات الأخيرة في بريطانيا.» وأشار نجاد، وفقاً لوكالة مهر شبه الرسمية، إلى اتساع الفوارق الطبقية في العالم مضيفا: «القسم الأكبر من شعوب العالم تعيش تحت خط الفقر المطلق وعلى أعتاب الموت، ولاشك في أن هذه هي حصيلة الإدارة التي تحكم العالم خلال القرون الثلاثة الأخيرة، حيث أن جميع الشعوب هي ضحية الرأسماليين.» وكانت حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي، التي تتعرض بدورها لضغط عسكري من بريطانيا، قد قالت إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون «فقد شرعيته ويجب أن يرحل» في أعقاب أحداث الشغب التي شهدتها عدة مدن في بريطانيا. الجدير بالذكر أن رقعة أعمال الاشتباكات في العاصمة البريطانية لندن امتدت إلى ثلاث مدن بريطانية أخرى هي برمنغهام وليفربول وبريستول رافقتها مواجهات بين الشرطة وآلاف المتظاهرين البريطانيين. ودفع تزايد حدة أعمال العنف برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى قطع إجازته والعودة إلى بريطانيا لترؤس اجتماعات لمناقشة الأزمة. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه سيفعل ما بوسعه لإعادة الأمن.. مشيرا إلى أنه سيرفع عدد الشرطة في لندن من 6 آلاف إلى 16 ألفا، وسيدعو البرلمان لقطع فترة عطلته الصيفية والانعقاد يوم الخميس ولمدة يوم واحد حتى يمكنه إصدار بيان حول أعمال الشغب التي شهدتها لندن على مدى الأسبوع الماضي. وقال للصحفيين أمام مكتبه في شارع داونينج ستريت بعدما قطع عطلته السنوية وعاد إلى بريطانيا «هذا عمل إجرامي صرف... يجب ألا يساور الناس أدنى شك في أننا سنفعل كل ما هو لازم لإعادة النظام إلى شوارع بريطانيا.» وتشهد العاصمة البريطانية لندن أعمال شغب لا مثيل لها منذ سنوات فقد اشتعلت النيران في مبان في كرويدون وبيكهام ولويشام في جنوبلندن في حين قامت عصابات بأعمال نهب في شوارع هاكني شرقا وكلابهام جنوبا وكامدن شمالا وايلينغ غربا. ونقلت تقارير إعلامية عن شرطة سكوتلنديارد قولها إنها نشرت 1700 شرطي إضافي للتصدي لأعمال العنف في لندن الأسوأ منذ سنوات. واستخدمت الشرطة المدرعات لمواجهة الشبان في حين انتشرت أعدادا كبيرة من شرطة مكافحة الشغب في هاكني لاحتواء العنف في منطقة تبعد بضعة كيلومترات عن موقع تنظيم دورة الألعاب الاولمبية لعام 2012. وفي كرويدون أحرقت مبان وأضاءت ألسنة اللهب عتمة الليل وتم إجلاء السكان من المنطقة بسبب امتداد الحرائق في حين ذكرت صحيفة «دي غارديان» نقلا عن ضابط قوله «لقد خرج الوضع عن سيطرتنا». وقالت الشرطة إنها عثرت في كروديون على رجل في ال 26 في سيارة مصاب بطلق ناري نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.. مشيرة إلى أن عشرات الشبان قاموا بأعمال نهب خارج كرويدون في حين انتشرت رائحة السيارات والأبنية المحروقة في الجو. وحاولت فرق الإطفاء إخماد حريق ضخم في كلابهام بعد أن اقتحم شبان متاجر دبنهامز التي تم تجديدها. وأكدت شرطة مرسي سايد الثلاثاء الماضي أنها تواجه أعمال شغب في شمال غرب ليفربول حيث أحرقت سيارات عدة في حين حاولت شرطة بريستول احتواء مجموعة من 150 شابا. ولم تكن الأحياء الراقية في منأى من أعمال الشغب بعد أن دخل شبان مطعم ليدبري الفخم في نوتينغ هيل وسرقوا محتوياته. واندلع أول الاشتباكات في حي توتنهام شمال العاصمة اثر تظاهرة نفذها أبناء المنطقة احتجاجا على مقتل شاب في التاسعة والعشرين يدعى مارك دوغان خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة يوم الخميس قبل الماضي. في هذا السياق فرضت أحداث الشغب التي انتقلت من لندن نحو مدن بريطانية أخرى عدة تساؤلات، مثل: هل كان مقتل مارك دوغان برصاص الشرطة هو السبب الحقيقي وراء اندلاع أعمال العنف، أم أن هناك أسبابا أخرى لا علاقة لها بالحادث وهي التي تحرك أحداث الشغب وتوسع دائرته في بريطانيا؟ الباحثون ووسائل الإعلام والصحف البريطانية حاولوا الإجابة عن هذه التساؤلات، فصحيفة ال«ديلي تلغراف» في عددها الصادر أمس عرضت أن بعض المعلقين يقولون إن الأحداث مبررة ومفهومة، وآخرون يقولون إن اندلاع أحداث العنف كان نتيجة لارتفاع نسبة البطالة والفقر في المناطق التي اندلعت فيها. كما كتبت كاثارين بيربالسينغ بصحيفة (ديلي تلغراف) مقالا آخر تحدثت فيه عن أسباب الاضطرابات التي تشهدها بريطانيا وطالبت بمواجهتها وعدم إنكارها، وقالت إن الكل كان يتحدث عن مارك دوغان، وهو الشاب الذي سقط برصاص الشرطة، والكل يتحدث عن الاضطرابات، لكن لا أحد ذكر «لون» مارك دوغان أو «ألوان» المتظاهرين الذين كانوا في أغلبيتهم سودا، مشيرة الى إن صحيفة واحدة نشرت صورة دوغان، وهذا ما أكد أن الاضطرابات كانت مبررة لأن الناس كانوا غاضبين فعلا. وأكدت الكاتبة أنه مهما كانت الظروف التي قتل فيها دوغان بسبب اختلاف روايات مقتله، فإن ما تلا ذلك كان له تأثيره، فحسب ما تقوله صديقة له اسمها نيكي فإن المحتجين كانوا يريدون العدالة للعائلة وأنه كان «لا بد من عمل شيء ما». وأضافت أنها تذكر ذهابها ذات مرة إلى إحدى المدارس من أجل مشاهدة عرض للشرطة يتعلق بالتحقيق في الجرائم المسلحة بين أفراد الجالية السوداء في لندن، فقالت إنها فوجئت أن كل الصور كانت تتعلق بقتلى من السود، وفي نهاية العرض سألت أحد الضباط عن نسبة تورط السود في الجرائم المسلحة، فأجابها أن النسبة في حدود 80 %، وهذه النسبة تتعلق بجرائم تقع بين السود، أما ال 20 % الباقية فثلاثة أرباعها تكون هجوما أحد طرفيه أبيض ضد أسود أو العكس. ولما ضغطت للحصول على مزيد من التفصيل قال إن الإحصاءات عامة وليست دقيقة وعلمية، وإن البيض الذين يهاجمون بعضهم يكونون من أوروبا الشرقية، ثم تساءلت «لماذا لم يذكر هذه المعلومات أثناء عرضه؟» وقالت إنه لم يذكر معلومات كهذه، كما لم يتم الحديث عن لون دوغان وألوان المحتجين في اضطرابات توتنهام. وختمت الكاتبة مقالها بقولها إنه لا يمكن مواجهة المشاكل إلا إذا كان الناس يريدون قول الحقيقة، لكن كثيرين يصرون على غلق أفواههم ووضع رؤوسهم في الرمال. أما صحيفة تايمز فقالت في افتتاحيتها إن سكان لندن أصبحوا لا يعرفون مدينتهم باستثناء ملامح باهتة منها، كما أن الصور التي التقطت من شوارع برمنغهام وليفربول وبريستول تختلف عما كان الناس يشاهدونه قبل أيام قليلة فقط. ودعت الصحيفة المجتمع إلى أداء دوره والإسراع في إعادة تطبيع الأمور، مؤكدة أنه من الخطأ اعتبار أصوات تسييس الفوضى التي حدثت تهدف إلى إرباك مهرجان نوتينغ هيل في غرب لندن هذا الشهر، وفي الصيف القادم ستستقبل لندن الألعاب الأولمبية بكل جماهيرها، وستكون كبرياء بريطانيا في الأيام القادمة محط متابعة ليعرف العالم كيف سيتصرف الإنجليز وكيف هي روح بلدهم الحقيقية. ومن جانبها حاولت صحيفة «الغارديان» البحث في «جذور الشغب» من خلال مقال كتبته نينا بور بعنوان «أعمال الشغب في لندن مرتبطة بشيء لا يمكن إنكاره». وتقول الكاتبة إنه «منذ وصول الائتلاف الحكومي إلى السلطة شهدت بريطانيا عدة احتجاجات، كان السبب وراءها مختلفا، لكن المشترك بينها جميعا كان أنها ضد التقليصات في الميزانية التي نجمت عنها سياسة تقشف فرضتها الحكومة. وتدرك الحكومة أن في سياستها مقامرة، وأن هناك احتمالا لأن تثير احتجاجات جماهيرية بحجم لم نشهده من قبل منذ بداية ثمانينات القرن الماضي». وترى الكاتبة أن السياسات الحكومية التي شهدها العام الفائت بينت الشرخ بين ذوي الامتيازات والمعدمين، لكن «حالة التململ الاجتماعي لها جذور أعمق من ذلك». وفي افتتاحية صحيفة «الإندبندنت»، تشير الكاتبة إلى أنه في توتنهام، المنطقة التي اندلعت فيها شرارة الاحتجاجات، توجد رابع أعلى نسبة للأطفال الفقراء في لندن، كما أن نسبة البطالة تبلغ 8.8 في المائة، أي ضعف المعدل في البلد. وتحث الكاتبة من ينتقدون أحداث الليالي الفائتة على أن يسترخوا قليلا ومن ثم ينظروا إلى الصورة الكلية، وسيرون أن 10 في المائة من سكان البلاد أغنى بمائة مرة من الفقراء. وقد عكفت بريطانيا بشكل غير مسبوق على خفض الإنفاق في محاولة للحد من عجز الميزانية، وخفضت المجالس المحلية مجموعة من الخدمات من رعاية المسنين إلى المكتبات. وخفضت ميزانية خدمات الشبان في هارينغي إلى 75 في المائة هذا العام في إطار خفض مزمع قيمته 84 مليون جنيه إسترليني يعتزم المجلس المحلي إجراؤه على مدى السنوات الثلاث القادمة، حسب «رويترز». والى جانب البطالة بين الشبان فمن العوامل الأخرى المثيرة للقلق البطالة طويلة الأجل التي ازدادت بشدة في بريطانيا أيضا ووصفها مركز أبحاث بأنها «مرتفعة لدرجة تبعث على القلق». وقال جيسون 26 عاما وهو من سكان توتنهام، وترك المدرسة وعمره 16 عاما ويعاني من البطالة منذ ذلك الحين «نحتاج من يساعدنا.. لا نحصل على المساعدة ثم يتساءلون بعد ذلك لماذا يحدث هذا». وأضاف «أغلب أصدقائي في مثل وضعي عاطلون.. هذا ليس جيدا.. على سبيل المثال لا يوجد مكان لنا نتجمع فيه». وفي بريكستون بجنوبلندن التي شهدت بعضا من أعنف أعمال الشغب خلال الثمانينات نتيجة توترات عرقية بين الشرطة وسكان المنطقة في وقت ارتفعت فيه البطالة، فإن الصورة لا تختلف كثيرا. قال مايكل 31 عاما وهو عامل بناء عاطل «لدي مهارات في رص طوب البناء واستخدام الجص، لكن في كل مكان أسأل فيه يقولون لا توجد وظائف شاغرة.. أتوجه إلى مركز للتوظيف ولا يمكنهم توفير وظيفة لي.. وهو وجد لهذا أصلا». وأضاف «لا أتعاطف مع الصبية الذين يحطمون الممتلكات، لكن الناس لا يعلمون كيف يعني أن يشب المرء في منزل من دون أب، أو أن يكون الوالدان عاجزين عن الحصول على وظيفة». وقال إن سكان المنطقة عانوا بشدة من إغلاق مراكز الشباب. وأضاف «مثل تلك الأمور تؤثر على الشبان.. بريكستون واحدة من أفقر المجتمعات». ومن غير المرجح أن يتحسن قريبا وضع البطالة خاصة لمن لديهم مؤهلات محدودة، ما يعني أن الظروف سانحة لتكرار اضطرابات السبت في مناطق ترتفع فيها معدلات البطالة والكثافة السكانية. ولم يحقق اقتصاد بريطانيا نموا يذكر على مدى الأشهر التسعة الماضية، ويرى الاقتصاديون الذين عبروا عن آرائهم في الأحداث التي شهدتها لندن ومدن بريطانية أخرى أن النمو سيبلغ 1.3 في المائة عام 2011 مرتفعا إلى 2 في المائة عام 2012. وفي وقت سابق من العام الحالي، طالب ديفيد لامي عضو البرلمان عن توتنهام بالاهتمام بدائرته الانتخابية التي تعاني من صعوبات جمة بعد أن أظهرت إحصاءات أن بها أكبر معدل للبطالة في لندن وعاشر أعلى معدل على مستوى بريطانيا كلها، حسبما جاء في «رويترز». وفي الأسبوع الماضي ثبتت صحة وجهة نظره، وإن لم يكن بالطريقة التي كان يتمناها، بعد أن تحول احتجاج بسبب قتل الشرطة بالرصاص رجلا أسود عمره 29 عاما أثناء محاولة اعتقاله إلى واحد من أعنف أعمال الشغب في العاصمة البريطانية منذ سنوات. وسارع الساسة ومنهم لامي إلى إلقاء اللوم في أعمال الشغب والنهب ليل السبت وتفشي العنف في أماكن أخرى من لندن يوم الأحد الماضي على مجموعات صغيرة من المجرمين. لكن سكان المنطقة ومعلقين يحذرون من أن ارتفاع معدلات البطالة طويلة الأجل خاصة بين الشبان وخفض الخدمات مثل مراكز الشباب في أماكن منها هارينغي وهي المنطقة التي توجد بها توتنهام، يمثلان وضعا متفجرا. وكان لامي يأمل فى تحويل توتنهام إلى منطقة مشاريع لاجتذاب الاستثمارات. وقال مايك هاردي المدير التنفيذي لمعهد تماسك المجتمع الذي يجري أبحاثا ويضع سياسات لدمج المجتمعات «هارينغي واحدة من أفقر الأماكن في بريطانيا.. في قلب لندن الصاخبة». وأضاف «الأمر لا يتعلق بالعرق أو العقيدة أو الطبقة بشكل محض. من أقوى العوامل من يملك ومن لا يملك.. الأمر يتعلق بالمهمشين». ويحصل نحو ستة آلاف شخص في توتنهام أو ثمانية في المائة من البالغين على إعانات البطالة، أي أكثر من ضعف المتوسط في بريطانيا. ونحو خمس من يحصلون على هذه الإعانات دون سن 24 عاما، حسب «رويترز». وأضاف هاردي إن ارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب الخفض في «أدوات الدمج» مثل الرياضة والمجموعات المجتمعية، أوجدا بيئة يشعر فيها السكان بأنهم غرباء داخل مجتمعاتهم. وواصل «تعلم الناس العيش خارج المعايير... حيث لا توجد لديهم اعتبارات لأي كيانات رسمية كما نتوقع». وسعت أكثر المجتمعات حرمانا في بريطانيا جاهدة لتشكيل شبكات دعم داخل المجتمعات ومع الكيانات الرسمية مثل الشرطة عقب أعمال الشغب خلال الثمانينات منها واحدة في توتنهام عام 1985. وفي ذلك الوقت قتل ضابط شرطة خلال أعمال شغب أشعلها مقتل امرأة كانت الشرطة تفتش منزلها.وقد ألقى البعض باللوم على الشرطة لبطئها وعدم الإصغاء بما يكفي لزعماء المجتمع الذين حذروا من العنف المحتمل لكن مسؤولين محليين وجماعات مجتمعية تقول أن عدم الثقة في الشرطة لم يكن العامل الرئيسي وراء الاضطرابات. وقالت إريكا لوبيز، وهي طالبة جامعية عمرها 19 عاما ومتطوعة في شبكة «يانغ بيبول امباورد» التي تعنى بتمكين الشبان في منطقة هارينغي «هذا غير مقبول. كان يجب ألا يبدأوا في النهب». لكنها رسمت صورة موحية لمنطقة تواجه فيها الخدمات المزيد والمزيد من الخفض مع الحد من كل الأنشطة التي يشارك فيها الشبان مثل الطهي والموسيقى والرياضة. وتابعت «خاصة خلال الصيف ليس لدينا ما نفعله.. تشعر وكأنهم أخذوا منك الأشياء التي لها أهمية». وفي حين أن سكان توتنهام تحصنوا داخل منازلهم في مواجهة العنف الدائر بالشوارع، كان رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والمالية يتمتعون جميعا بقضاء عطلاتهم في أماكن مثل إيطاليا وسويسرا وكاليفورنيا. كما أن رئيس بلدية لندن كان في عطلة. ونقلت رويترز عن تيم هاردي من مدونة «بياند كليكتيفيزم» اليسارية «أعتقد أن هناك غضبا حقيقيا من الطريقة التي تسير بها الأمور، بينما يقضي زعماؤنا عطلات صيفية فاخرة لدرجة مشينة».
