استنكرت تكتلات شبابية في ساحات الاعتصامات اليمنية ما يتعرض له شباب بريطانيا من قمع و اعتقالات على أيدي الشرطة البريطانية واصفة ما حدث في مدن بريطانيا خلال الأيام الخمسة الماضية بأنه امتداد لربيع الثورات الشبابية من جهة و امتداد لعنف السلطات من جهة ثانية .. و في بيانات صادرة عن تكتلات و ائتلافات شبابية ثورية في صنعاء و تعز و البيضاء و إب و عدن عبر شباب الثورة في اليمن عن أسفهم لما أسموه ( تقليد السلطات البريطانية للأنظمة الديكتاتورية العربية التي تخترق الاحتجاجات السلمية ببلاطجتها ليمارسوا أعمال التخريب و العنف لتبرير قمع المحتجين بعد ذلك ) على حد تعبير الشباب .. و اتفق شباب الساحات – في حالة نادرة – مع نائب وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية عبده الجندي الذي طالب في مؤتمر صحفي حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأحترام حق المتظاهرين في التعبير عن الرأي وعدم قمع احتجاجاتهم ، وحماية المتظاهرين الذين خرجوا فى مناطق مختلفة من لندن وغيرها من المدن بعد إطلاق الشرطة النار على أحد السكان فى منطقة توتنهام شمال العاصمة ما أدى إلى وفاته. و تتصاعد في عواصم العالم ردود الفعل الدولية على قمع الإحتجاجات الشبابية من قبل النظام البريطاني، فقد دانت الجمهورية الإسلامية الايرانية السلوك الوحشي للشرطة البريطانية في مواجهة أعمال الشغب، وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد "بدلاً من سلوك كهذا، كان على القادة البريطانيين الوقوف في صف الشعب والإصغاء إليه، بدلاً من إرسال قوات إلى العراق وأفغانستان وليبيا لنهب البترول، كان من الأفضل لهم التفكير في شعبهم"، مؤكداً أن "جزءاً من الشعب البريطاني نفد صبره، ولا أمل لديه في المستقبل". كما دان نجاد "صمت" الأممالمتحدة، وقال "لو ارتكب واحد بالمئة من هذه الجرائم في بلد معاد للغرب لارتفعت أصوات الأممالمتحدة والمنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان"، ورأى الرئيس الإيراني "أنه إختبار لمجلس الأمن، لنرى ما إذا كان سيجرؤ على إدانة أي من الدول الدائمة العضوية فيه". من جانبه أعلن حسين ابراهيمي نائب رئيس لجنة الأمن القومي و السياسة الخارجية الإيرانية استعداد بلاده لإرسال وفد حقوقي لتقصي الحقائق حول ( خرق حقوق الإنسان في بريطانيا ، بينما التلفزيون السوري ينقل أحداث العنف التي ترتكبها الشرطة البريطانية ضد المحتجين ، كذلك ترى الصين أن حرية الإنترنت التي يدعو لها الغرب تتسبب في ما تشهده بريطانيا . بدوره، طالب الرئيس الليبى معمر القذافي بتنحي كاميرون، معتبراً أنه فقد شرعيته بسبب أعمال الشغب التى تشهدها عدة مدن فى بريطانيا .. و قال نائب وزير الخارجية الليبي خالد كعيم إن "الرئيس الليبي يطالب كاميرون وحكومته بالرحيل بعد المظاهرات الشعبية الرافضة له ولحكومته، خاصة بعد القمع العنيف الذي سلطته شرطة حكومته ضد المشاركين فى المظاهرات السلمية التى تشهدها المدن البريطانية ، وطالب المسؤول الليبي "المجتمع الدولى ومجلس الأمن بعدم الوقوف مكتوفي الأيدى تجاه هذا الإعتداء الصارخ على حقوق الشعب البريطاني الذي يطالب بحقه فى حكم بلاده". ولم تسلم الحكومة البريطانية من شماتة الأصدقاء حيث كتب إيتان شفارتس مقالاً في صحيفة "معاريف" الصهيونية علّق فيه على الأحداث التي تشهدها بريطانيا قائلاً : "شهدنا بقلق صور العنف والدمار التي وصلت من عاصمة المملكة المتحدة، رأينا جموع "مثيري" الشغب ولم تخف عن ناظرينا قوات الأمن المعززة وسلوك الشرطة المتسم بالعنف، بل وإطلاق النار الحي على المشاغبين" على حد تعبيره. ومع انزعاج البريطانيين من النهب الذي طال ممتلكات عامة و خاصة ، لكن زعماء محليين قالوا إن قرار الحكومة بخفض مقرر الانفاق عدم المساواة وتقليل الخدمات العامة وبطالة الشبان كلها عوامل أذكت العنف في لندن وبرمنجهام ومانشستر وغيرها من المدن التي تسكنها اعراق مختلفة. وقال حزب العمال المعارض -الذي يريد من الحكومة ان تخفف من طريقة مواجهتها لأزمة قياسية في الميزانية- إن خفض ميزانيات الشرطة ساهم في أعمال العنف. وقالت ايفت كوبر المتحدثة باسم حزب العمال للشؤون الداخلية «حجم خفض النفقات الحكومية يزيد من صعوبة قيام الشرطة بعملها وتوفير الأمن لنا.» و رغم السخط المحلي و الدولي على أعمال العنف ضد المحتجين لا يزال رئيس وزراء بريطانيا كاميرون يصف المحتجين ب ( مثيري الشغب في بريطانيا ) و يتوعهم بدفع الثمن ويلوح بنزول الجيش للشوارع .. و بحسب آخر الإحصاءات المعلنة فقد ارتفع عدد القتلى من المتظاهرين البريطانيين إلى خمسة فيما الجرحى بالعشرات فضلاً عن اعتقالات طالت قرابة 900 متظاهر على أيدي الشرطة التي تضاعف تواجدها في شوارع لندن إلى خمسة أضعاف خلال الأيام المنصرمة .. و أعطى رئيس الوزراء توجيهات و صلاحيات لانعقاد محاكم عاجلة و دائمة لمحاكمة المعتقلين من شباب الثورة البريطانية ، كما منح الشرطة صلاحيات نزع الحجاب أو الأغطية من على وجوه الرجال و النساء .. وقال مصدر حكومي امس إن بريطانيا تبحث إمكانية تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل عبر الإنترنت مثل خدمات رسائل بلاكبيري وموقع تويتر خلال أوقات الاضطرابات. وفي السياق نفسه، أشارت لجنة مراقبة الشرطة البريطانية الى أنها لم تعثر على دليل يثبت أن مارك دوغان الذي قتل في إطلاق نار للشرطة الأسبوع الماضي، وكان الشرارة التي أطلقت التظاهرات في لندن، قد أطلق النار على ضباط الشرطة.. ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط حتى يخفف خططا للتقشف ويعزز قوات الشرطة ويقدم المزيد إلى مجتمعات الحضر على الرغم من الوعكة الاقتصادية التي تعاني منها بريطانيا التي فجرت التوترات الاجتماعية وربما العرقية فيها اضطرابات شملت حتى الآن خمس مدن بريطانية بدأت بمسيرات احتجاجية شبابية إمتدت من مانشستر شمال إنكلترا لتصل الى مدن صناعية مثل "ولفرهامبتون" و"ويست برومويتش" في وسط إنكلترا، و سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف و نهب يرجح المتابعون أن السلطات دست عناصرها لتنحرف بالاحتجاجات لتبرير قمعها .
