أكدت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار أنها تدعم الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الإنسان والطفولة في اليمن وفق القوانين التي وقعتها مع المنظمات الإقليمية والدولية لبناء شراكة فعالة ومثمرة تخدم السياسات الوطنية للجمهورية اليمنية. واوضحت اللجنة في اجتماع لها أمس ضم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجائفي ومدير برنامج حماية الأطفال في اليونيسيف غادة لجة جي، أنها تستند في عملها وفي برامجها على البند السادس عشر من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تشير إلى إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأنها تحترم هذه الاتجاهات.. مؤكدة في الوقت ذاته أن المؤسسة الدفاعية والأمنية ملتزمة بعدم تجنيد من هم دون السن القانونية وتحرص أشد الحرص على الالتزام بالقانون رقم (67) لعام 1991م، بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن الذي يمنع بصورة قاطعة قبول التجنيد الطوعي والخدمة في القوات المسلحة لمن هم دون السن القانونية وفق المعايير الدولية. واستعرضت اللجنة العسكرية اتجاهات ومجالات التعاون والشراكة التي تنشدها مع المنظمات الدولية بما يسهم في الالتزام بصرامة بالاتفاقيات والتعاون القائم مع المنظمات الدولية، مرحبة بتعزيز جوانب هذا التعاون. وأكدت أنها لا تقبل أن يتم الدفع بمن هم دون السن القانونية الى الصراعات المسلحة، وهي مستعدة للتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومنظمة اليونيسيف لتلافي أية ظواهر مخلة بالالتزامات الدولية. وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة نفيسة الجائفي والاستاذة غادة لجة جي الى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة واليونيسيف حريصتان على بناء شراكة وتعاون مع لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، وعلى الإيفاء بما توجبه الالتزامات بإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. إلى ذلك قامت اللجنة الميدانية المكلفة من لجنة الشؤون العسكرية ومعها ممثلو الجهات المعنية ومدراء عموم المؤسسات المعنية بإخلاء مخازن مؤسسة المياه والصرف الصحي ومخازن مياه الريف فرع محافظة صنعاء ومركز التدريب التابع لمؤسسة المياه ومبنى الهيئة العامة لكهرباء الريف من أفراد الوحدات العسكرية ومن المجاميع القبلية المسلحة واستلام تلك المؤسسات من قبل المسؤولين عليها وتعيين حراسات أمنية لها من الإدارة العامة لأمن المنشآت. وأوضح أعضاء اللجنة الميدانية وممثلو الجهات المعنية أن عملية الإخلاء جاءت في إطار جهود لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، التي أزاحت أسباب التوتر وهيأت الفرص لمزيد من الانفراج في الأوضاع في أحياء أمانة العاصمة. كما عبر مدراء عموم تلك المؤسسات عن تقديرهم لجهود لجنة الشؤون العسكرية وكافة الأطراف المعنية في إزالة المظاهر المسلحة وإخلاء المسلحين من المؤسسات الحكومية والمرافق الخاصة.. مشيرين إلى أهمية تجاوز تبعات الأزمة وبدء صفحة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع اليمني.