- قال لنا رعاة التسوية إنهم سيرعون المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) من خلال مجموعة تدابير من بينها تحولهم إلى آلية رقابة ومتابعة لمستوى قيام كل طرف من الأطراف بما يتعين عليه القيام به لتأكيد التزامه بما ورد في المبادرة والآلية والقرار.. وقال الرعاة أيضا إنهم سيكشفون عن أي اختراق أو عدم التزام من قبل أي طرف وسيمارسون الضغط اللازم لضمان تنفيذ المبادرة والآلية والقرار. إن سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول المبادرة الخليجية وأمين عام مجلس التعاون الخليجي وممثل سكرتير الأممالمتحدة،وسفير الاتحاد الأوروبي يطلقون تصريحات متفائلة غالبا عن الوضع في اليمن وهم يتابعون ما أنجز حتى الآن من المبادرة والآلية مثل تشكيل حكومة وفاق وطني وتشكيل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ونجاح الانتخابات الرئاسية. وهذا كله جيد.. لكن من الناحية العملية لا يبدو أن حكومة الوفاق الوطني تعكس حالة وفاق حقيقي، وقد نرى في الأيام القادمة حكومة مشروخة نصفين، لأن رئيس الحكومة والنصف الآخر منها يقومون بدورين متناقضين في وقت واحد.. سلطة ومعارضة في آن واحد.. يريدون مساعدات خارجية وفي الوقت ذاته يقفون مؤيدين لكل مظاهر الاضطراب وعدم الاستقرار.. حكومة وفاق وفي الوقت ذاته يثيرون الشقاق..كذلك الأمر بالنسبة للجنة الشؤون العسكرية التي تشكلت من طرفين.. لم تنجز من مهامها في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية سوى فتح الطرقات وإزالة بعض الاتراس.. واكتفت بالإشادة بالتزام الحرس الجمهوري بقراراتها وأوامرها، ولم تدن المنشقين العصاة عليها، ولم تنه الانقسام العسكري.. لم تفلح في إخراج المليشيات والقبائل المسلحة من العاصمة ناهيك عن غيرها.. هذا فضلا عن أن ممثلي اللواء محسن في اللجنة العسكرية يقاومون قرارات رئيس اللجنة، وهو رئيس الجمهورية.. وتمت بالفعل انتخابات رئاسية بموجب المبادرة وآليتها، لكن صار لدينا رئيس جمهورية مهموم بمشكلات جديدة تصنع صناعة من قبل المشترك وشركائه واللواء المنشق، بدلاً من مساعدته على إخراج البلاد من الأزمة. والى جانب ذلك يزيد سياسيو المشترك وحزب الإصلاح في المقدمة- إثارة مشكلات بقصد إعادة الأزمة الى المربع الأول، فعلى الرغم من الوفاق المفترض يسعون بقوة لجعل العلاقة بين طرفي الوفاق علاقة عدائية.. وإلا ماذا يعني استفزاز المؤتمر الشعبي والعداء السافر له؟!. لقد كانت البداية مطمئنة.. لكن ما يحدث اليوم من قبل المشترك وخاصة الإصلاح وحلفاءه العسكريين يعرض التسوية للانهيار.. وما هي التسوية السياسية للأزمة سوى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي؟. فإذا كانوا غير ملتزمين بها فلا معنى لشيء اسمه تسوية.. ومن أجل ذلك يتعين على كل حملة الهم الوطني أن يناشدوا رعاة التسوية القيام بواجبهم في ردع كل من يريد تقويض عملية التسوية.
