التنسيق والعمل المشترك - كيف تواجه بلادنا ظاهرة مكافحة المخدرات؟ - حكومة بلادنا أولت تلك الظاهرة اهتماماً خاصاً بالتعاون مع المجتمع الدولي، حيث تمت المصادقة في العام1999م على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات الموقعة في الأعوام (1961م، 1971م، 1988م) بالقرارات رقم (131، 132، 133) وقد توجت تلك القرارات بإصدار القانون رقم 3 لعام 1993م والذي يمنع الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات، وتواصلاً للجهود المبذولة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تم إصدر القرار الجمهوري رقم (252) الخاص بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كإدارة عامة مستقلة تتبع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في العام 2002م. و في عام 2004م تم تفعيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عملياً بتعيين الأخ العميد / خالد مطهر الرضي مديراً عاماً لها مؤكداً انه منذ ذلك الحين وجدت الإدارة العامة أن مواجهة هذه الجريمة والوقاية منها يجب أن تكون مبنيةً على أساس علمي مدروس بحيث ينظر إلى المشكلة من مختلف جوانبها النفسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية. - متى توسعت الإدارة في تأسيس فروعها على مستوى المحافظات؟ - عملت الإدارة العامة في الجانب العملي والميداني على تفعيل فروعها بالمحافظات وأوجدت علاقات واسعة مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية في مختلف المحافظات ليتم بذلك التغطية الأمنية في هذا الجانب بجميع محافظات الجمهورية، حيث أثمرت تلك الجهود والعمل المشترك الإيجابي ضبط كميات كبيرة من المخدرات حسب إحصائيات الإدارة العامة للأعوام من2006م حتى الربع الأول من العام 2010م عن قضايا تلك الكميات وعدد المتهمين حيث وصل عدد القضايا التي تم ضبطها إلى (525) قضية وعدد المتهمين المقبوض عليهم وصل إلى (898) متهما مؤكداً أن كميات المخدرات التي تم ضبطها في تلك القضايا عقار الكبتاجون (800,000) حبة و(189,2) جرام هيروين، و(37) طناً و(367) كيلو جراماً من الحشيش، و(1579) غرسة. جرائم المخدرات مرتبطة بالإرهاب - كيف تم وضع الخطط الإعلامية والبرامج التوعوية؟ - أن الإدارة العامة عملت في الجانب الإداري والتنظيمي على وضع الخطط الإعلامية والبرامج التوعوية المدروسة والبدء بتأسيس مشروع قاعدة نظم معلومات وبيانات متكاملة وفق رؤى مستقبلية لمعالجة المشكلة من مختلف جوانبها وتسعى جاهدة لتغطية مختلف جوانب المكافحة". إن الجانب الأمني يشكل الهم الذي يشغل بال الكثير من الحكومات في مختلف بلدان العالم خصوصاً في ظل تنامي الجريمة المنظمة واتساع نطاقها على المستوى الدولي.. مشيراً إلى أن الجرائم المنظمة اصبحت اليوم تثير القلق والخوف في الكثير من البلدان، بما أن جرائم المخدرات تمثل بؤرة الفساد لإرتباطها بمختلف أنواع الجرائم بل أنها تعتبر الممول الرئيسي لتلك العمليات الإرهابية، التي تؤدي في مجموعها إلى إثارة الفزع والخوف وزعزعة الأمن والاستقرار في مختلف شعوب العالم، وتشمل آثارها المدمرة كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية أيضا. وفي الوقت الذي لا تزال الكثير من المرافق الأمنية المتخصصة في بعض البلدان تفتقر إلى مادة منهجية ترتكز عليها العملية التدريبية والتطويرية للأداء فإن حركة التطور والتقدم التي شهدها العالم في الوقت الراهن يمكن تسخيرها لخدمة البشرية في مختلف المجالات ومنها المجال الأمني الذي يعد من أهم تلك المجالات وهو ما تسعى إليه حالياً الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشكل عام وفرع عدن بشكل خاص في استمرارية التنسيق والعمل المشترك مع الإدارة العامة وفروعها بالمحافظات وتبادل المعلومات في قضايا المخدرات. الحد من عمليات التهريب للمخدرات - كيف يتم العمل والتنسيق مع القيادات العليا؟ - في خلال عملنا يتم التنسيق مع القيادات العليا وإحكام السيطرة الفعالة على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية المودية إلى محافظة عدن للحد من عمليات التهريب للمخدرات والمؤثرات العقلية والنفسية حتى لا تستخدام عدن كمنطقة عبور او محطة ترانزيت، وكذا لتشديد الرقابة على المنافذ غير الرسمية التي قد تستغلها شبكات التهريب لتهريب وتجارة (المخدرات) ، وللحد من انتشار تلك الظاهرة أو اتساع نطاقها،و إيجاد الآلية الفعالة للتنسيق و التعاون المشترك وتبادل المعلومات فيما بين الإدارة م/ عدن ومختلف الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة بطريقة تؤدي للوصول إلى الأهداف المرجوة بما يحقق المصلحة العامة، وإيجاد المزيد من العناصر المتدربة تدريباً عالياً في مختلف التخصصات من خلال استمرار إلحاق كوادر الإدارة بمختلف الدورات التخصصية في الداخل وفي الخارج ومراقبة ومتابعة الأنشطة المشتبه بها في هذا المجال وضبط المتورطين فيها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وحماية وتأمين المجتمع وقايته من المخدرات وعبر وضع الخطط والبرامج الإعلامية التوعوية التي تبين مخاطرها المختلفة وعواقبها الوخيمة، ومتابعة القيادات العليا لرفد المقر الجديد للإدارة بالتجهيزات والإمكانيات الحديثة والمتطورة وفق ما يتناسب وتداعيات الحالة الأمنية الراهنة في هذا المجال،وكذا تفعيل مختلف أقسام الإدارة، واستحداث قسم (توثيق البيانات) ضمن تلك الأقسام". وضع آلية الصرف للعقاقير المخدرة - وماذا عن الفعاليات والأنشطة التي قمت بها وهل كان لها مردود ايجابي؟ - لقد تم تنفيذ العديد من الندوات والمؤتمرات واللقاءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقد أثمرت تلك اللقاءات عدداً من التوصيات، أهمها تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، واستحداث بعض المواد والفقرات في النصوص القانونية للعقاب المتمثل في ( السجن - والغرامات المالية) للمتعاطين والمروجين للعقاقير المؤثرة النفسية والعقلية، وإدراج بعض أصناف العقاقير المؤثرة نفسيا وعقليا ضمن جداول المحظورات في قانون مكافحة المخدرات، وتفعيل دور اللجان المشتركة للمراقبة الجادة على العقاقير والمؤثرات النفسية والعقلية، وكذا مكافحة الأدوية المزورة والمهربة ورصد مخصص تشغيلي لتلك اللجان المكلفة من اجل تسهيل المهام ومعالجة تلك الظاهرة على أكمل وجه. كما أن ضبط الحالات المخالفة للقانون والنظم واللوائح بحاجة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على المستوى الإجرائي و ضرورة تفعيل آلية منع الصرف للعقاقير المخدرة مثل (المنومات - المسكنات - المهلوسات - المنشطات -المهدئات) بالاضافة الى ضرورة وضع آلية لتعريف الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات وآثارها الصحية عليهم ويأتي ذلك ضمن المناهج والمقررات الدراسية بمخ تلف المؤسسات التعليمية، والتنسيق مع الجهات التوعوية والإرشادية والمتمثلة في إدارة التربية والتعليم و إدارة الأوقاف و جامعة عدن والمنتديات، وتعزيز ميناءي المحافظة بأجهزة (الأشعة السينية) الحديثة، والمتطورة في كشف مختلف الممنوعات وخاصةً (المخدرات) ومتابعة القيادات العليا لتعزيز الإدارة بتوفير أجهزة حديثة للكشف عن المخدرات وكذا أجهزة ومواد فحص المتعاطين، وكذا أجهزة ومواد فحص العينات على المستوى التوعوي والثقافي، وتوفير خط هاتفي (ساخن) مجاني مكون من ثلاثة أرقام، ليسهل للمواطن التواصل المباشر وعلى مدار الساعة مع الإدارة فيما يخص البلاغات والمعلومات، وإنشاء موقع إلكتروني مختص بتعريف الإدارة والتركيز على توسيع عملية نشر التوعية عن المخدرات ومخاطرها وعقوبات كل من له علاقة بذلك.
