سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المخدرات آفة تدمر الشباب وتهلك المجتمعات تحتفل بلادنا غداً الأحد مع سائر دول العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف ال 26 من يونيو من كل عام بإقامة عدد من الفعاليات والمعارض التوعوية بمخاطر المخدرات
تعد مشكلة المخدرات من أعظم المشكلات التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات وتعوق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي لأنها تستنفد الكثير من موارد المجتمع وتبدد الكثير من طاقات وقدرات أفراده. وقد أصبحت المخدرات ظاهرة عالمية تعاني منها الكثير من دول العالم والمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة تستدعي ضرورة التصدي لها ومحاربتها بمختلف السبل والوسائل، ولهذا يجب على الجميع التعاون من أجل القضاء والحد من انتشار هذه الآفة المدمرة التي تؤدي إلى ضياع الشباب وإهلاك المجتمعات. تصنف جرائم المخدرات بأنها من أكبر الجرائم المنظمة في العالم عابرة للحدود أطلق عليها “سلاح الدمار الشامل” وجرائم بهذا الشكل لا يمكن أن تتم من فرد بل من عصابات بحلقات متواصلة. واليمن كبقية الدول ليس بمنأى عن هذه العصابات التي تقوم بترويج وعبور المخدرات, لكن المخيف أن الإحصائيات الرسمية تؤكد تصاعد معدلات هذه الجريمة التي يعدها المختصون “أم الجرائم”، ما دعا أحد المسئولين إلى وصف ذلك بأنه “حرب تشن على اليمن”. مكافحة مستمرة وبين الآونة والأخرى تتمكن الجهات الرسمية من ضبط ملايين الحبوب وأطنان الحشيش من مختلف أنواع المخدرات. لكن عصابات المخدرات ما زالت تعتبر اليمن منطقة مرور وعبور إلى دول أخرى وليست بؤرة مناسبة للترويج والبيع. وبين هذا وذاك لم يغب الحديث عن ضبط يمنيين متعاطين للمخدرات. وقد تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة ما يسمى “المحببين” (متعاطي الحبوب) اغلبهم شباب يقبلون على أدوية تصنف تحت ما يعرف “المؤثرات العقلية” والتي يعتبرها القانون اليمني في حكم المخدرات. مافيا المخدرات من الجرائم الكبيرة التي تم ضبطها في اليمن كانت لشخصين قادمين من باكستان في البداية لم يكن يعرف هذان الشخصان القادمين من باكستان أن الأجهزة الأمنية تترصدهما وقد خططت جيدا لمعرفة التجارة التي يديرانها بشكل سري وكانت هذه العملية بالتنسيق بين أجهزة الأمن اليمنية والسعودية حيث تمكن رجال مكافحة المخدرات من مراقبة شحنة ممنوعات يصل وزنها إلى 1200 كيلوجرام من الحبوب المخدرة وصلت حضرموت ونقلت إلى إحدى مزارع دوعن. وقد بدأت المطاردة بعد توفر خيوط هامة في القضية من خلال مراقبة هواتف أشخاص متورطين داخل وخارج اليمن. حيث استقل الباكستانيان شاحنة كبيرة واتجها صوب المزرعة التي وصلتها شحنة المخدرات من البحر، ومن ثم صوب السعودية. وقد عرف رجال مكافحة المخدرات مكان الشحنة أنها في أماكن خاصة معدة لها جيدا بجوانب الشاحنة. ومرت الشاحنة من خمسين نقطة أمنية وعسكرية دون تفتيش، حتى دخلت الحدود السعودية، ومن ثم ضبطت هناك، وضبط معها شبكة كبيرة في البلدين. وفي عملية أخرى تم ضبطها في أحد شوارع صنعاء كان يفترض أن يكون هناك تسليم لشحنة مخدرات بين شخصين. روقبت الهواتف وعُرفت التفاصيل، وحُدد الوقت المناسب وكون الشخصين لا يعرفان بعضهما قدم أحد رجال مكافحة المخدرات نفسه منتحلا شخصية أحدهما فتم ضبط العملية واعترف الآخر وألقي القبض عليه ومعه كمية كبيرة من المخدرات. وسائل غريبة لنقل المخدرات عصابات المخدرات لا تألو جهدا في اختيار أنسب الوسائل لنقل شحنات المخدرات حيث تستخدم وسائل غريبة لا ينتبه إليها أحد وقد تمكنت أجهزة الأمن من القبض على عصابة حاولت إدخال كمية كبيرة من المخدرات بداخل سخانات مياه نقلت جوا عبر طائرة قادمة من سورية حيث أرسلت العصابة شخصا من سورية إلى اليمن ليستقبل الشحنة، ونظرا لأنه ليس تاجرا تمكن من استعارة “كرت” ضريبي من أحد اليمنيين مقابل مبلغ رمزي , وقد ساور أجهزة الأمن اليمنية الشك حين شعروا أن بعض السخانات أثقل من الأخرى، فاضطروا لفك بعضها باللحام، وهنا كانت المفاجأة حيث وضعت العصابة المخدرات في التجويف الداخلي للسخانات. عقبها تم اكتشاف كمية أخرى وصلت ميناء الحديدة بالطريقة ذاتها، وضبط خلال هذه العملية 5 ملايين قرص مخدر. وفي إحدى العمليات تم اكتشاف كمية كبيرة تقدر بما يقارب 1700 كيلوجرام مخبأة في غاطس سفينة. كما ضبطت أكثر من كمية داخل أجزاء وهياكل مستحدثة في سيارات وشاحنات لنقل البضائع بين اليمن ودول الجوار. وضبطت أيضا شاحنات تأتي من دول الجوار وتنقل أدوات مستعملة من الأثاث والملابس ومن ثم تعود فارغة يستخدمها أصحابها لتمرير شحنات من المخدرات. وبحسب المحاضر الرسمية فإن أحد لأشخاص قام بتصميم مخبأ في سيارته يتسع ل200 كيلوجرام من المخدرات، وكان ينقلها بصحبة عائلته. كما ضبطت المخدرات في أبواب السيارات وداخل الإطارات وفي مخابئ بجانب الأطفال الذين يصطحبهم الأب لعدم إثارة الشكوك. مليارات الريالات تشير التقارير ومحاضر النيابة الجزائية إلى ان الدولة صادرت مليارات الريالات من عصابات ضبطت متلبسة بتجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة. ومن بين المتحصلات سفن وقوارب وسيارات ذات موديلات حديثة لا تفتح أبواب البعض منها إلا بالبصمة، ومبالغ كبيرة بالعملة اليمنية والسعودية. ويلاحظ المعنيون بالضبط أن تجار المخدرات يكثرون من التحويلات المالية عبر محلات صرافة وتتكرر سفرياتهم الداخلية والخارجية ويقومون بفتح مؤسسات وهمية للتغطية على الثراء من تجارة المخدرات. حرب تشن على اليمن كثرت قضايا المخدرات إلى درجة أن المتابع لها يدرك أنها حرب تشن على اليمن وإن كانت اليمن ليست مقصودة بذاتها، وإنما كخط عبور أو ترانزيت وفي كل الأحوال هناك جهود طيبة تبذل من مأموري الضبط القضائي، ومن القائمين على عملية المراقبة والرصد من الأجهزة الأمنية، وقد ضُبط الكثير من القضايا وأحيلت للمحكمة وأصدرت أحكام بعقوبات مشددة ولأول مرة في تاريخ اليمن يتم تنفيذ حكم الإعدام في قضية مخدرات. آفة خطيرة المخدرات آفتها خطيرة وأثرها بالغ ولهذا سمتها بعض الدول بأسلحة الدمار الشامل نظرا لما تسببه من أضرار على مستوى الفرد والمجتمع والدولة التي تستنفد الكثير من الأموال في مكافحتها بدلا من استنفادها للتنمية. أنشطة وفعاليات خاصة تؤكد وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقوم منذ إنشائها عام 2004م بعدد من الأنشطة والفعاليات الخاصة في مجال الوقاية والمكافحة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بغرض تفعيل دورها في هذا الجانب، حيث تقوم بجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات الخاصة بقضايا المخدرات، وذلك بهدف خلق قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة. وتعمل الإدارة بالتنسيق المستمر مع النيابة العامة والقضاء وذلك بخصوص قضايا المخدرات وكيفية التعامل معها ومتابعتها في جلسات المحاكم حتى صدور الأحكام فيها، وتعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية على تفعيل دور المكافحة مثل الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية والوحدات العسكرية والأمنية الأخرى. بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع أجهزة المكافحة بالدول العربية والأجنبية من أجل تبادل المعلومات الخاصة في هذا المجال، وكان من أهم ذلك التعاون هذا العام التنسيق المشترك في قضية التسليم المراقب بين جهازي المكافحة في بلادنا والسعودية، والتي كُللت بالنجاح والتنسيق مع الجهات الإعلامية المختلفة (الحكومية وغير الحكومية) من أجل تفعيل دورها أيضاً في نشر الثقافة التوعوية من أجل مجتمع خالٍ من المخدرات من خلال بيان أضرار المخدرات ومن ثم الوقاية منها، حيث قامت الإدارة بعمل خطة إعلامية متكاملة خاصة في هذا الجانب. وتؤكد الإدارة على أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لنشر التوعية الصحية والعمل على تجهيز آلية عملية لكيفية التعامل مع المؤسسات الصحيّة والصيدليات والعمل وفقاً لبنود القانون الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.والتنسيق مع وزارة الأوقاف والإرشاد بخصوص توعية خطباء المساجد لتفعيل دورهم للتوعية بأضرار المخدرات والوقاية منها، وتقوم برصد المعلومات والبيانات الخاصة بقضايا المخدرات كذلك. أرقام مخيفة تؤكد وزارة الداخلية أن اليمن تعتبر الدولة الأولى على مستوى الوطن العربي في ضبط كميّات المخدرات تبيّن إحصاءات وزارة الداخلية أن الكميّات المضبوطة خلال العام 2008م والنصف الأول من العام 2009م 15 مليونا و407 آلاف و98 قرصا مخدرا، وأكثر من 352 متهما بتهريب وترويج المخدرات وأكثر من 100 متهم بتهريب وترويج المخدرات في 49 قضية. وبحسب إحصاءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فإن جرائم المخدرات تتصاعد بشكل مخيف ففي عام 2004م كان عدد القضايا المضبوطة التي تتعلق بالمخدرات 42 قضية وقفزت في عام 2008م إلى 113 قضية أما عدد المتهمين فكان 75 متهما في 2004 بينهم ثلاثة من جنسيات أخرى، وقفز في العام 2008، إلى 252 متهما بينهم 72 من جنسيات أخرى ما يعني أن عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات وعدد المرتبطين بها ارتفع خلال الأربعة الأعوام الأخيرة بنسبة تصل إلى 30%. المسؤولية جماعية يقول مدير عام مكافحة المخدرات العميد خالد الرضي: إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها بالمحافظات هي الجهة التنفيذية المخولة قانوناً بالقيام بعمليات المكافحة على مستوى الجمهورية، وهناك جهات أخرى معنية بذلك بحكم طبيعة عملها سواء كانت مدنية مثل مصلحة الجمارك أم أمنية مثل خفر السواحل وحرس الحدود وغيرها بل إن مسؤولية مكافحة هذه الآفة هي مسؤولية جماعية يجب أن تشارك فيها كافة الجهات والهيئات الحكومية والشعبية، وهو ما نؤكد عليه باستمرار من ضرورة تعاون وتكاتف الجميع في التصدي لهذه الظاهرة حماية لأبنائنا وشباب مجتمعنا من هذه السموم القاتلة. إن معظم الكميات التي تم ضبطها في اليمن تأتي من دول جنوب شرق وغرب آسيا باعتبارها من المناطق المشهورة بزراعة وتصنيع المخدرات، كما قد تأتي من بعض الدول عبر البحر أو الجو داخل البضائع والمهربون يستخدمون وسائل وأساليب إخفاء متعددة. اليمن منطقة عبور فقط وأشار الرضي إلى من خلال محاضر جمع الاستدلال: يتضح أن الكميات التي تم ضبطها كانت متجهة إلى دول الجوار وهذا ما يؤكد تصنيف اليمن بأنها منطقة عبور أو ترانزيت لهذه المواد إلى بلدان الجوار وقال مما لا شك فيه أن عبور المخدرات يزيد الوضع تفاقماً وخطورة سواء على المستوى المحلي أم الإقليمي والدولي، لأن عبور المخدرات يتم من خلال عصابات تضم جنسيات متعددة وتعمل في إطار الجريمة المنظمة وهذا يزيد من المشكلات الأمنية داخل أي بلد، كما أن دخول أي مخدرات أو عبورها من أي بلد لا يحول دون تسريب كميات للتعاطي في هذا البلد أو خلق سوق تجارية فيه. لا أحد فوق القانون وحول من يقول إن هناك بعض تجار المخدرات في اليمن لم يضبطوا لأن لهم نفوذا قال هذا غير صحيح ولا يوجد أحد فوق القانون مهما كان وإنما قضايا المخدرات ذات طبيعة خاصة تختلف عن غيرها من الجرائم كونها تتطلب حالة التلبس عند ضبط مثل تلك القضايا. اتساع نطاق المشكلة وارجع مدير عام مكافحة المخدرات أسباب اتساع نطاق هذه المشكلة إلى تميز موقع اليمن وقال: من الواضح أن اليمن في موقع جغرافي متميز جعله بين دول الإنتاج من دول جنوب شرق وغرب آسيا وبين دول الاستهلاك من مختلف بلدان العالم، بالإضافة إلى امتداده الساحلي الواسع وارتباطه بصحراء مترامية الأطراف وسلسلة جبلية وعرة المسالك. كل هذه العوامل وغيرها مكنت تجار ومهربي المخدرات من أن يتخذوه مجالا خصباً لجلب بضاعتهم إليه وترويجها فيه أو تهريبها عبره إلى بلدان أخرى. وهنا نستطيع القول إن الكميات المضبوطة تشير إلى نسبة قريبة من حجم الظاهرة الحقيقي. أما بالنسبة لدور حرس الحدود قال: يجب عليهم تأدية مهامهم الموكلة إليهم على أكمل وجه والتسلح باليقظة التامة لحماية هذا الوطن. تعاون وتنسيق مشترك مع النيابات وفيما يتعلق بعملية التنسيق مع النيابات في عمليات الضبط قال: هناك اهتمام كبير من قبل النائب العام بقضايا المخدرات ولم يتوان عن إصدار توجيهاته للنيابة بالاهتمام بقضايا المخدرات باعتبارها قضايا هامة وجسيمة، كما أصدر توجيهاته بإحالة مثل هذه القضايا إلى النيابة الجزائية المتخصصة التي تربطنا بها علاقة متميزة والتي غالباً ما تنظر في مثل تلك القضايا الجسيمة، وهناك أيضاً تعاون وتنسيق مشترك عند القيام بعملية الضبط وفقاً للقانون وهي من المتطلبات الأساسية لهذه الجرائم حتى تكون الإجراءات سليمة وقانونية. ويأتي ذلك التعاون لإدراك الجميع بخطورة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع. جرائم المخدرات ..قتل.. تزوير.. سرقة .. دعارة ظاهرة تهريب المخدرات وترويجها باليمن أصبحت تشكل هاجسا يؤرق الجهات الأمنية اليمنية حيث باتت تتصدر قائمة اهتماماتها التي ما برحت تعلن عن ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والحشيش بين الفينة والأخرى وتقديم مروجيها للمحاكمة. الجنسيات المهربة نائب المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات العقيد مصعب الصوفي أشار إلى أن الجنسيات التي تهرب المخدرات إلى اليمن أغلبها من الإيرانيين والباكستانيين والسوريين والصوماليين والكينيين واليمنيين، مؤكداً أنه صدرت بحق الكثير منهم أحكام بالإعدام أو السجن مدة 27 عاما. واعتبر الصوفي أن القضاء كليا على هذه الآفة من قبيل المبالغة، موضحا أن الإدارة تنتهج حاليا مصطلح الحد من انتشار الظاهرة ووقفها عند مستوى معين ثم الانتقال إلى مرحلة التخفيض في مرحلة لاحقة. وأضاف أن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية مع إدارة المكافحة لمحاربة ترويج وتهريب المخدرات ومنها هيئة الجمارك والقوات المسلحة وخفر السواحل وتبادل مع المعلومات مع دول الجوار قد ساهمت في الحد من انتشار المخدرات في اليمن. تزوير وقتل ودعارة وأشار نائب مدير عام مكافحة المخدرات إلى أن انتشار المخدرات في أي مجتمع إنساني يكون له من غير أدنى شك مترتبات سلبية تنعكس على مختلف مناحي الحياة في المجتمع وبشكل خاص الجانب الأمني، وأبرز صوره ارتباط انتشار المخدرات بالجريمة، وأصبح هناك مصطلح كثيراً ما يتداول وهو مصطلح “جرائم المخدرات”، ويستوجب القول إن تعاطي المخدرات قد يشجع على الجريمة وقد يكون العكس أي إن ارتكاب الجريمة قد يكون دافعا لتعاطي المخدرات. وقال الصوفي: ان جرائم المخدرات في معناها المباشر تعني جملة الأفعال التي جرمها القانون المتصلة بالمخدرات ورتب عليها عقوبات , ولكن يوجد معنى لجرائم المخدرات أكثر شمولية ويتجاوز هذا المعنى المفهوم القانوني ليشمل كل الجرائم التي ترتكب ويكون العامل المشترك لها هي المخدرات وهذه الجرائم لها أشكال وأنماط مختلفة إضافة إلى المفهوم القانوني لجرائم المخدرات. أنواع جرائم المخدرات ولبيان ذلك سأتناول أربعة أنواع من جرائم المخدرات على النحو التالي: أولاً: المفهوم القانوني لجريمة المخدرات: نظراً لعدم تحديد قانون المخدرات اليمني رقم 3 لعام 1993 مفهوماً لجريمة المخدرات فإنني سأجتهد لإيجاد مفهوم تقريبي لجرائم المخدرات. تأسيسا على المبدأ القانوني العام القائل: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون”، فإن جريمة المخدرات هي ارتكاب فعل من الأفعال المتصلة بالمخدرات المجرمة قانوناً بقصد إلحاق الضرر بالإنسان والمجتمع ويرتب عليها عقوبة. والتهريب للمخدرات والزراعة والإنتاج والصناعة والنقل والبيع والشراء للمواد المخدرة وتعاطيها وترويجها والمتاجرة بها والاستعمال الشخصي لها... إلى آخره. لمزيد من الاطلاع على هذه الجرائم يمكن العودة للقانون رقم 3 لعام 1993 بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية. ثانياً: الجرائم المرتكبة تحت تأثير تعاطي المخدرات: تعاطي المخدرات بكل أنواعها يترك آثاراً سلبية على عقل متعاطيها ونفسيته مما ينعكس على سلوكه وتصرفاته مع نفسه ومع الآخرين , هذه التصرفات السيئة تدل على أن هذا الشخص فاقد للسيطرة على نفسه ولا يدرك في أحيان كثيرة تبعات هذا السلوك , ومن هنا فإن متعاطي المخدرات يكون إما مصدراً لارتكاب جريمة أي فاعل وإما ضحية لجرائم الآخرين عليه. ومن أمثلة ذلك: متعاطي المخدرات الذي يكون مصدرا للخطورة أي مرتكبا للجريمة نتيجة للتفاعل بين المخدرات التي تم تعاطيها والحالة النفسية للمتعاطي فإنه ينشأ سلوك عدواني قد يكون بحق نفسه أو أسرته أو أشخاص آخرين قد لا يعرفونه وبسب تواجدهم في المكان والزمان الخطأ يكونون عرضة للاعتداء من قبل متعاطي المخدرات كالاعتداء بالضرب أو الاغتصاب أو حتى القتل. أما من جهة كون متعاطي المخدرات قد يكون ضحية لجرائم الآخرين المرتكبة ضده مثل أن يُعتدى عليه بأي طريقة أو وسيلة والأكثر شيوعاً الاعتداء الجنسي سواء للرجال أم للنساء ممن يتعاطون المخدرات وغيرها من الجرائم وحتى القتل منها. ثالثاً: الجرائم المرتكبة ذات الصلة بالمخدرات: هذا النوع من الجرائم عادة لا يرتكب من قبل أشخاص وهم تحت تأثير تعاطي المخدرات مباشرة ولكنه يرتكب من قبل أشخاص متعاطين للمخدرات وبالأخص من المدمنين عليها , بمعنى آخر مرتكبو هذه الجرائم يكونون تحت التأثير الانسحابي للمخدرات وهذا التأثير الانسحابي يكون له الأثر المباشر على سلوكيات متعاطي المخدرات بشكل سلبي وبالتالي وتحت الحاجة للحصول على مبلغ من المال لشراء جرعة المخدرات تلغي من تفكيره كل حواجز القيم والأخلاق ناهيك عن الخوف من ارتكاب جريمة قد يدفع ثمنها سنوات من عمره في السجن وفقدان حياته سواء بحكم القانون من خلال إنزال عقوبة الإعدام في حالة ارتكاب جريمة قتل أم بحكم الانتقام من وقع عليهم الاعتداء. سلوكيات إجرامية من أبرز السلوكيات الإجرامية على سبيل المثال وليس الحصر التي يمكن رصدها: السرقة: السرقة هنا قد تكون من داخل بيته (أي في إطار الأسرة) لبعض الأشياء التي يمكن أخذها باليد وبشكل قد لا يلاحظه أفراد الأسرة ويقوم ببيعها بسعر زهيد وهذا النوع من السرقات عادة لا تبلغ عنها الأسرة خوفاً من الفضيحة , وقد تكون السرقة من الشوارع وخاصة الأماكن المزدحمة أو دخول بيوت الغير لسرقتها وهنا تكون نهايته السجن مهما نجح في الهروب في أكثر من مرة. ترويج المخدرات: في هذه الحالة يتحول الشخص المتعاطي للمخدرات تحت وطأة الحاجة للمخدرات إلى مروج عند تاجر المخدرات مقابل الحصول على جرعة من المخدرات وهذا الفعل عقوبته مشددة في القانون اليمني لمكافحة المخدرات. العمل في الدعارة: وهنا الفئة الأكثر عرضة لمثل هذا الفعل المشين هن الفتيات التي تم جذبهن إلى تعاطي المخدرات ونتيجة لذلك يتم إرغامهن على بيع أجسادهن لمن يمدهن بالمخدرات أو يتحولن إلى بضاعة يتم بيعها للآخرين من قبل تجار المخدرات. الديوث: وهو الشخص الذي يقبل على أهله الرذيلة فيقوم بعرض أخته أو زوجته لمن يمكن له أن يدفع المال أو لمن لديه المخدرات لأن همه الأساسي هو الحصول على المخدرات. القتل: قد يظن البعض أني قد بالغت بعض الشيء في ذلك ولكنني سأكتفي هنا بحادثة حصلت بالفعل. صديقان تربيا مع بعضهما، أحدهما تورط في تعاطي المخدرات وتمادى فيها وفي أحد الأيام لم يحصل على مال لشراء جرعة المخدرات فذهب إلى منزل صديقه فوجد أمه لوحدها في البيت وهو في حالة مزرية فطلب من أم صديقه المال لشراء جرعة من المخدرات فرفضت الأم إعطاءه المال فقام بالاعتداء عليها وضربها حتى الموت وبعدها أخذ المال وهو لا يدرك خطورة فعله وذهب لشراء الجريمة. قد يكون هذا النوع من الجرائم نادرا، ولكننا لا يمكن لنا تجاهله وسبب ذلك يعود إلى صعوبة التنبؤ بسلوكيات هذه الفئة. رابعاً: الجرائم المرتكبة على أرضية المخدرات: هذا النوع من الجرائم يعتبر الأخطر مقارنة مع ما سبق استعراضه وذلك لكون حجم الضرر يكون أوسع وهي شديدة الخطر على المجتمع من حيث كون قدر مجموعة من الناس ليس لها علاقة بالمتاجرة بالمخدرات أو تعاطيها أن تعيش وسط الخوف ممن لهم علاقة بالمخدرات وخاصة في المناطق التي يكثر فيها الاتجار بالمخدرات وتعاطيها. لتوضيح الصورة أكثر في هذا الجانب، يستوجب القول إن النشاط الإجرامي المتصل بالمخدرات هو نشاط منظم وتقوم به جماعات اختارت لنفسها هذا النوع من النشاط غير القانوني للكسب السريع غير مبالين بما قد يترتب عليهم أنفسهم وعلى أسرهم ومجتمعهم ومن أبرز الصور لهذا النوع من الجرائم: الصراع على مناطق النفوذ ونتيجة لخطورة النشاط الإجرامي المتصل بالمخدرات من ناحية ومن ناحية ثانية للمحافظة على سريته فإن أغلب هذه الجماعات يكون تأسيسها قائما على أساس أثني (اسري أو عرقي) وهذه الجماعة تكون لنفسها منطقة نفوذ تحظر على الآخرين مزاولة أنشطتهم الإجرامية المتصلة بالمخدرات فيها وإذا حصل مثل هذا التجاوز من قبل آخرين فإنه تنشب معارك وقتال أو بشكل أقل تتم عملية التصفية الجسدية للمنافسين أو إلحاق أضرار بالغة بالممتلكات وهي الأفعال التي تصنف ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً، الأمر الذي يتطلب في الأخير تنسيق هذه الأنشطة الإجرامية بين هذه العصابات. استغلال الآخرين في المتاجرة بالمخدرات فتجار المخدرات مثلهم مثل أي تاجر آخر مع الفرق في كون الثاني يزاول نشاطه بشكل قانوني وبضاعته مفيدة للمجتمع بينما الأول نشاطه إجرامي يلحق الضرر بالمجتمع. فتاجر المخدرات يحتاج لمن يقوم بعملية توزيع لبضاعته وأكثر الفئات استهدافاً من قبل تجار المخدرات هم الشباب والأحداث. استغلال الأطفال ففي دراسة نشرت تفيد بأن الأطفال الذين يتم جلبهم إلى هذا النشاط يعملون كباعة أو مروجين للمخدرات وفي أحيان غير نادرة يستخدمون كمهربين للمخدرات وأنهم بالتالي يكونون عرضة للاستغلال من قبل هؤلاء التجار وقد يصل الأمر حد القتل إذا اتضح أنهم عرفوا أو أصبحوا يعرفون أشياء لا يجب عليهم أن يعرفوها لأنهم بذلك أصبحوا يشكلون خطرا على من يعملون لديهم. تهدد العالم بمخاطر تفوق جسامتها ما تخلفه الحروب المخاطر التي تسببها المخدرات تهدد العالم تفوق جسامتها ما أحدثته الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الحديثة بل إن بعض المراقبين يؤكدون أن المخدرات هي أخطر ما واجهته البشرية على امتداد تاريخها الماضي والحاضر تهب دول العالم كافة لاقتلاع تلك الآفة من تربة الكرة الأرضية والقضاء عليها .... انتشار واسع وقد انتشرت المخدرات بشكل ملحوظ على وجه الخصوص بين أوساط الشباب والفتيات وتبدأ هذه المشكلة من الأسرة فيفككها والخلافات المستمرة والسفر ولجوء الأبناء لها قد يؤدي إلى تعاطي المخدرات .... التعريف العلمي للمخدرات تعرف المخدرات علميا بأنها مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم ، وكلمة مخدر ترجمة لكلمة “ Narcotic “ المشتقة من الإغريقية” Narcosis “ التي تعني يخدر أو يجعل مخدراً، ولذلك لا تعتبر المنشطات ولاعقاقير الهلوسة مخدرة وفق التعريف , بينما يمكن اعتبار الخمر من المخدرات. النباتات المخدرة والمخدرات عادة تستخلص من النباتات التي تتوفر في مكوناتها أو ثمرتها مواد مخدرة , ومن تلك النباتات , نبات القنب الذي يستخرج منه الحشيش والماريجوانا , ونبات الخشخاش الذي ينتج الأفيون والذي يتم تصنيع المورفين والهيروين والكودائين منه حالياً , وبعض أنواع الصبار , ونبات الكوكا الذي يصنع منه الكوكايين في العصور الحديثة , ونباتات ست الحسن والداتورة وجوزة الطيب وعش الغراب. نتائج خطيرة وبمرور الزمن تعرف الإنسان في عصرنا الحالي على النتائج الخطيرة التي تنجم عن استخدام تلك المخدرات والعقاقير والمركبات والمشروبات الكحولية, بعد أن أصبح الإدمان أحد مظاهر الحياة المعاصرة. وتبين أن استخدام العديد من هذه المواد يؤدي إلى ما يسمى بالاعتماد البدني والاعتماد النفسي .ّ ويشير الاعتماد البدني إلى حالة من اعتماد فسيولوجي للجسم على الاستمرار في تعاطي المواد التي اعتاد المرء على تعاطيها . وإن التوقف عن التعاطي يؤدي إلى حدوث أعراض بدنية مرضية خطيرة يمكن أن تنتهي في ظروف معينة إلى الوفاة , الأمر الذي يجعل المرء يعود مقهوراً إلى استخدام تلك المواد لإيقاف ظهور هذه الأعراض البدنية الخطيرة . وبعد أن كان المرء يتعاطى العقاقير أو المركبات أو المخدرات أو الكحوليات بهدف الدخول في حالة من اللذة و البهجة , أصبح تعاطي هذه المواد بهدف إيقاف الأعراض البدنية المزعجة التي يثيرها التوقف عن التعاطي . وهكذا يصبح المرء أسيراً و عبداً للمادة التي اعتاد على تعاطيها ولا يستطيع الفرار منها إلا إذا اتخذت أساليب علاجية معينة لفترة طويلة. وعادة ما يتطور الموقف إلى أبعد من هذا, فيذهب المتعاطي إلى استخدام مواد أخرى جديدة بالإضافة إلى المواد التي أدمن عليها بهدف طلب المتعة والمشاعر الأولى التي كان يستمتع بها من قبل. إلا أنه بعد فترة وجيزة يعجز عن تحقيق ذلك , ويصبح التعاطي هدفاً فقط لإيقاف الأعراض المؤلمة- القاتلة في بعض الأحيان – التي يعاني منها المرء. وأما فيما يتعلق بالاعتماد النفسي, فإن ذلك يشير إلى نشوء رغبة قهرية نفسية شديدة في طلب الحصول على المادة التي أدمن عليها المرء لتعاطيها. وتدور حياة المرء في حلقة مفرغة, إذ إنه ما إن يتعاطى الجرعة التي أدمن عليها حتى يبدأ في البحث عن مصادر يستمد منها الجرعات التالية, الأمر الذي ينتهي به إلى التدهور اجتماعيا و اقتصاديا ومهنياً ويهمل شئونه وشئون أسرته. التعامل القانوني مع المخدرات يجمع مختصو القانون على أن المخدرات مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إلا لأغراض يحددها القانون ولا تستعمل إلا لمن يرخص له بذلك . وتشمل الأفيون ومشتقاته والحشيش وعقاقير الهلوسة والكوكائين والمنشطات , ولكن لا تصنف الخمر والمهدئات والمنومات ضمن المخدرات على الرغم من أضرارها وقابليتها لإحداث الإدمان , على أن القات يصنف في تشريعات بعض البلدان كمخدر فيحظر تعاطيه مثله مثل سائر المخدرات . وكنتيجة طبيعية لما ينتج من جراء تعاطي المخدرات من أضرار صحية ونفسية واجتماعية وأيضا ما يلحق بالاقتصاد من أضرار لجأت المجتمعات إلى تحريمها وتشديد العقوبات للذين يتعاملون معها , زراعة , وتجارة , وتعاط ٍ .
