قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور يحيى الشعيبي إن فارق الرسوم الدراسية هو السبب الحقيقي لقيام جامعة إكرام الماليزية بحرمان الطلاب اليمنيين الدارسين فيها من دخول الامتحانات وتوقيفهم عن الدراسة، وليس كما نشر في مواقع إخبارية إلكترونية أنه يعود لعدم تسديد الوزارة للرسوم. واوضح أن الوزارة قامت بحل المديونية السابقة عليها مع جامعة إكرام الماليزية، والتي كانت متراكمة منذ سنوات، بتسديد مبلغ ثلاثة آلاف دولار سنويا عن كل طالب يدرس بماليزيا بحسب السقف المحدد لها من وزارة المالية وما زاد عن ذلك يتحمل الطالب فارق رسومه الدراسية والمقدرة بمبلغ ألف وخمسمائة دولار وذلك من إجمالي 4500 دولار على كل طالب يدرس بجامعة إكرام ثلاثة آلاف تتحملها الوزارة والباقي الطالب. وأشار الشعيبي إلى أن الموازنة المعتمدة للوزارة محددة بسقوف ثابتة لكل دولة سواء فيما يتعلق بالمساعدات المالية أو الرسوم ألدراسية، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة عند مناقشة موازنة العام القادم على معالجة مشكلة الرسوم الدراسية وكذا السعي لزيادة المساعدة المالية التي أصبحت لا تساوي شيئا للطلاب الدارسين في الخارج. وفي السياق ذاته جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دعوته الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمعدلات عالية المتقدمين للوزارة للحصول على منح دراسية أن يغتنموا الفرصة لدخول امتحانات القبول في الجامعات اليمنية في التخصصات الطبية والهندسية والتي بدأ التنسيق لها اعتبارا من أمس السبت الموافق 9 يونيو الجاري للطب البشري والأسنان والصيدلة و 23 من الشهر نفسه لتخصصات المختبرات والتمريض وتخصصات الهندسة كافة حتى لا تفوتهم فرصة الالتحاق بالجامعات اليمنية وعدم تمكنهم من الحصول على المنحة الدراسية في الخارج. مؤكدا أن الوزارة نتيجة للظروف الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها الدولة بشكل عام والوزارة بشكل خاص لن تكون قادرة على تلبية طلبات المنح الدراسية كما أنها لن تتحمل المسئولية تجاه أبنائها الطلاب الذين لم يلتحقوا بامتحانات القبول في الجامعات اليمنية أو الذين لم تنطبق عليهم المعايير للحصول على أي من الطلبات المشار إليها حتى وان كانوا في بلد الدراسة.