اختتم المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية (NDI) فعاليات المنتدى المدني لمنظمات المجتمع المدني في فندق كورال بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية بمحافظة عدن ومن مختلف محافظات الجمهورية. وهدف المنتدى المدني الذي استمر على مدى يومين وشارك فيه أكثر من (80) مشاركاً ومشاركة من جمعيات وملتقيات شبابية ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام إلى مناقشة موقف منظمات المجتمع المدني من الأنظمة السياسية والانتخابية وما الأنسب لليمن في الفترة القادمة. العديد من المهارات في بداية لقاءاتنا تحدث الأخ أسامة عبدالله الروحاني كبير مسؤولي البرامج بالمعهد الديمقراطي قائلاً:" إن المنتدى المدني يناقش الأنظمة السياسية والانتخابية المثلى لليمن في الفترة المقبلة". وأضاف أن المشاركين من منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات والأحزاب السياسية والناشطين في المجتمع المدني تلقوا العديد من المهارات والخبرات المعرفية حول تلك الأنظمة السياسية بأنواعها المختلفة: رئاسية وشبه رئاسية وبرلمانية وشبه برلمانية، وكذا النظم الانتخابية بأنواعها النسبية والمختلطة بالإضافة إلى مفاهيم الديمقراطية ومدى ملاءمتها لخصائص المجتمع المدني. وأشار إلى أن المعهد الديمقراطي قد قام بتنفيذ العديد من اللقاءات وورش العمل حول النظم السياسية والانتخابية ومفاهيم الديمقراطية، حيث نفذت المرحلة الأولى من يناير إلى مارس 2012م في عدد من المحافظات وهي أمانة العاصمة وعدن وتعز والمكلا والحديد وإب. وثيقة أعدها المشاركون أما الأخ يوسف اليماني مدرب تنمية بشرية وناشط حقوقي فتحدث قائلاً: إنني ومن خلال مشاركتي في المنتدى أسهمت بمخرجات تخدم الوثيقة التي أعدها زملاؤنا المشاركون في المرحلة الأولى من المناقشة، ومن وجهة نظري أن النظام البرلماني هو الأنسب لليمن لأن السلطات الثلاث تكون متصلة ويكون رئيس الوزراء هو السلطة الفعلية التنفيذية وينتخب إلى المجلس النيابي وعلى غرار ذلك بقية أعضاء الحكومة..مؤكداً أن المناقشة بين المجموعات عملت على تعديل العديد من النقاط المطروحة بالوثيقة التي وزعت علينا وحاولنا صياغتها بما يتناسب مع مصلحة أبناء الشعب اليمني والإسهام في اختيار النظام الذي ينفع مصلحة اليمن بشكل عام. خرجنا باقتراحات عديدة وفي لقائنا مع الأخت ريهام سروري ناشطة حقوقية قالت: إن المنتدى المدني كان في غاية الأهمية ونوقشت فيه مواضيع في المجال السياسي وخصوصاً ما يخص إعداد الوثيقة والعمل على التعديل في بعض النقاط في الأنظمة السياسية والانتخابية وتعريف النظام السياسي بأنه تراكم للعادات والتقاليد والمبادئ التي تظل تمارس على أرض الواقع بعد عملية طويلة من المحاولات والوقوع في الخطأ وكذلك الاستجابة المتواصلة للظروف المتغيرة. وأشارت إلى أن ممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني خرجوا برؤى واقتراحات عديدة فيما يخص نظام الحكم في اليمن ونوع النظام المقترح الأمثل تطبيقه في المرحلة القادمة وموقف المنظمات حول النظام السياسي والانتخابي الأمثل في اليمن، ومن خلالها استطعنا تكوين فكرة عن واقع اليمن. أما الأخت فيود فارع حمودة نائبة رئيس المجلس الشبابي المحلي فقالت: تعرفنا على كيفية عمل النظام البرلماني ومكونات البرلمان وعمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وممثليها وعلاقة السلطات ببعضها وكذلك معرفة النظم الانتخابية.. مشيرة إلى أن المنتدى المدني أسهم في إضافة معلومات كثيرة للمشاركين في المجال السياسي من أجل تمكينهم من الوصول إلى تعديل ما جاء في الوثيقة ومن أجل تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في تنمية مجتمعهم ورقي بلدهم. كما التقينا بالأخ حسام الجعدني معيد في جامعة عدن فقال: إن المنتدى المدني أضاف لي العديد من المفاهيم المتعلقة بأنظمة الحكم، وكانت المناقشة حول تعديل الوثيقة وما هو النظام الأنسب لليمن في المرحلة المقبلة أهو نظام برلماني أم نظام رئاسي أم نظام مختلط أم نظام انتخابي.. مشيراً إلى أن النقاشات التي كانت بين مجموعات العمل ركزت على شكل الدولة المرتقبة في اليمن فيدرالية أو كونفدرالية "لا مركزية" وغيرها.. متمنياً أن توضع القضايا العادلة بعين الاعتبار، والتفاعل بخصوص شكل الدولة ونظامها في اليمن. وفي لقائنا مع الأخ أحمد سعيد الصبري محام وناشط حقوقي تحدث قائلاً: إن رؤية المركز القانوني الدولي الإنساني وحقوق الإنسان هي تحقيق الكرامة الإنسانية وبناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم من دون تمييز، مؤكداً اختياره النظام السياسي الانتخابي فهو الأصلح للبلاد ويتضمن تمثيل الطوائف والأحزاب كافة.
