كفى عبثاً بصحة وسلامة الناس وتهاوناً بأرواحهم، وإن كانت التجارة مقصداً للكسب، فليس الاتجار بالأدوية المهربة أو المجهولة المصدر وخداع أناس بها من قبيل الكسب المشروع، وعبثا يحاول مهربو الأدوية وبائعوها إقناع أنفسهم وغيرهم بأنها - كذلك، مع أن قبح هذه التجارة لا يختلف عليه اثنان من الأطباء ذوي الضمائر الحية، بما تجره على المجتمع اليمني والمرضى- على وجه التحديد- من مآس ٍ كثيرة شكلت جزءاً لا يتجزأ من حلقة الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراضٍ خطيرة مزمنة واعتلالات جسيمة، وما تزايد حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي واعتلالات القلب، وما إلى ذلك من أمراض خطيرة برأي الكثير من الأطباء إلا وللأدوية تلك- الفاسد منها والمجهول المصدر- نصيب في التسبب بالكثير منها، ثم يصير جل المرضى الذين يقعون في شركها إلى المعاناة دون علم ٍ بجوهر ومكمن المشكلة التي قادت بهم إلى المرض. إنها- حقاً- جريمة وعبث ما بعده عبث بصحة وسلامة الناس، صانعوه ومدبروه مهربو الأدوية وبائعوها من تجار الشنطة والعاملون في الصيدليات الذين ينتمون إلى زمرة عديمي الضمير والذمة، لكن ما يشجعهم على الاستمرار في بيع سمومهم مدعين بأنها أدوية شافية، هو جهل الكثير من الناس بخطورة الأدوية المهربة وكذلك المجهولة المصدر وقبولهم بشرائها واستعمالها من ناحية، ومن ناحية أخرى الثقة الزائدة التي يبديها البعض ببائعي الأدوية بالصيدليات عند شرائهم أية أدوية؛ ضاربين عرض الحائط مسألة التحقق من مصدرها من خلال العودة إلى الطبيب الذي وصف الدواء أو على الأقل النظر إلى ختم الدواء المحلي المعتمد لمعرفة ما إذا كانت الأدوية المشتراة مصرح بها وقد خضعت لإجراءات الفحص والتحقق وفق المعايير الدوائية المتعارف عليها علمياً. فلا تنخدع- أخي المواطن- بتاريخ الصلاحية المدون على أغلفة الأدوية طالما أنها مهربة؛ يتم التسلل بها خفية؛ في مشهد أقرب إلى الوصف بتجارة المخدرات والممنوعات، لا يكون فيه الخوف من أن تبقى متوارية عن الأنظار إجراءات سلطة الرقابة الدوائية والرسم الجمركي فليس هو المغزى فقط، إنما أكثر ما يكون هروباً من أن تخضع تلك الأدوية للفحص الدوائي في مختبرات الهيئة العليا للأدوية، فتنكشف حقيقتها الزائفة النكراء.. على الجميع أن يفيق من غفلته، فالمستشفيات من حولهم تعج بالمرضى من ذوي الحالات المرضية المزمنة والمستعصية، وهذه الحالات في تزايد مستمر لا يبرره فقط - بموجب الدراسات الدوائية- شيوع أنماط غذائية سيئة دخيلة على المجتمع والتعرض للملوثات؛ أو ما ينجم من تأثيرات المبيدات بتلويثها للغذاء؛ أو من جراء التلوث البيئي؛ بل وجد- أيضاً- للأدوية تلك نصيب وافر في التسبب بالكثير من الأمراض- كالتي ذكرتها سلفاً- حيث تصنف بأنها سبب بارز في هذا التصعيد الخطير والدخول في خضم المعاناة بأي من تلك الأمراض المزمنة الخطيرة والمستعصية. فكما أن الأدوية سلاح للقضاء على الأمراض والاستشفاء؛ نجدها على الطرف الآخر وبالاً وكارثة إذا ما استهنا بقواعد ومعايير استخدامها والانتفاع بها. أما سكوت المواطن وقد علم أن ما اشتراه من دواء جاء بالتهريب أو أنه مجهول المصدر- برأيي- فليس إلا خذلاناً وتقاعساً عن واجبه تجاه مجتمعه في درءالمزيد من الخطر الذي يجلبه مجرمو الأدوية من مهربيها وبائعيها على الكثيرين من الأبرياء في المجتمع؛ بما يؤمن المناخات الملائمة لجلب وتكديس هذه الأدوية، فلا تستقيم الرقابة الدوائية والتفتيش على الأدوية لكشف أوكار وخبايا هذه السموم بمعزلٍ عن تبليغ السلطات الصحية من قبل المواطنين، سواء مكاتب الصحة أو حتى وزارة الصحة ذاتها، ودام الخير مادمتم عليه قائمين وحريصين.
