الدواء ليس- دائماً- فيه شفاء إذا ما خالفنا قواعد وإرشادات تعاطيه أو استخدمناه خبط عشواء مخالفين معايير السلامة وضوابط الاستخدام.. ومن هذه الضوابط أن نتحرى بدقة شراء المعتمد منه المسوح بدخوله رسمياً البلاد وليس المهرب- قطعاً- فهو محل شك وريبة، وذلك لحرص المهربين على بقاء الأدوية المهربة متوارية خفية عن الأنظار كي لا تخضع لإجراءات الرقابة الدوائية، وبذلك لا يأبهوا إن فسدت أو تحولت إلى سموم مع حفظهم أو تخزينهم لها بشكلٍ غير آمن؛ فتتعرض لحرارة الجو، أشعة الشمس والرطوبة؛ بما يترتب عليه تحولها إلى مركبات ضارة بصحة الإنسان أو إلى سمومٍ قاتلة. فلا تنخدع- أخي المواطن- بتاريخ الصلاحية المدونة على أغلفة الأدوية طالما أنها مهربة؛ يتم التسلل بها خفية؛ في مشهد أقرب إلى الوصف بتجارة المخدرات والممنوعات، لا يكون فيه الخوف من تبقى متوارية عن الأنظار إجراءات سلطة الرقابة الدوائية والرسم الجمركي فليس هو المغزى فقط، إنما أكثر ما يكون هروباً من أن تخضع تلك الادوية للفحص الدوائي في مختبرات الهيئة العليا للأدوية، فتنكشف حقيقتها الزائفة النكراء.. على المواطن- إذن- أن يفيق من غفلته، وإذ بالمستشفيات من حوله تعج بالمرضى من ذوي الحالات المرضية المزمنة والمستعصية، وإذ بهذه الحالات في تزايد مستمر.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حالات القصور الكلوي الحاد، الفشل الكلوي، القرحات الهضمية، الأورام الخبيثة، التليف أو التشمع الكبدي وغيرها كثير كثير.. فظهور أمراض كهذه لا يبرره- بموجب الدراسات الدوائية- شيوع أنماط غذائية سيئة دخيلة على المجتمع والتعرض للملوثات؛ أو ما ينجم من تأثيرات المبيدات بتلويثها للغذاء؛ أو من جراء التلوث البيئي؛ بل وجد- أيضاً- للأدوية كالمضادات الحيوية نصيب وافر في التسبب بها، حيث تصنف بأنها سبب بارز في هذا التصعيد الخطير والدخول في خضم المعاناة بأي من تلك الأمراض المزمنة الخطيرة والمستعصية. فكما أن الأدوية سلاح للقضاء على الأمراض والاستشفاء؛ نجدها على الطرف الآخر وبال وكارثة إذا ما استهنا بقواعد ومعايير استخدامها والانتفاع بها. ومما يزيد المشكلة اتساعاً وقوع البعض من الصيادلة- أو بالمعنى الأصح بائعي الأدوية في مجتمعنا- رهن الأطماع سعياً لتحقيق المزيد من الأرباح دون وازعٍ أو ضمير؛ بتصريفهم ما يأتهم من الباعة المتجولين من أدوية مهربة كانت أو مزورة أو مجهولة المصدر، فلا هم لهم إلا المكسب وليس أرواح البشر، أي أنهم لا يأبهوا ما إذا كانت هذه الأدوية صالحة أو غير صالحة أو فاسدة أو حتى سامة! فهل من سبيلٍ لوقف صفقات وتجارة الموت هذه؟ إنها تتخذ وسائل وأساليب تستتر بها لتحتجب عن سلطة الرقابة الدوائية، ولعل ما يسيل له لعاب تجار الموت الطامعين في الكسب غير المشروع من مهربي وبائعي الأدوية المهربة والمزورة؛ جهل معظم المرضى بحقيقة تلك الأدوية غير المأمونة ووضعهم الثقة فيمن لا وازع له ولا ضمير! ولا أرى حلاً جذرياً لهذه التجارة الشيطانية التي تتخطف الأرواح، وكذا للعشوائية والتخبط في استخدام الأدوية إلا بالعودة إلى المسار الصحيح القائم على التشخيص الطبي لدى الأطباء المختصين والعودة إليهم مجدداً عقب شراء الأدوية التي يصفونها للتأكد ما إذا كانت هي ذاتها التي وصفت وألا تدليس أو خداع فيها من قبل بائعي الأدوية ممن ينتمون إلى زمرة عديمي الضمير. فالمرضى بهذه الكيفية سيحصلون على إرشادات ومحاذير الاستخدام بشكلٍ أفضل. وأنوه مجدداً إلى ضرورة النظر إلى ختم الوكيل الدوائي المعتمد للتأكد من أن الدواء من الأدوية الآمنة غير المهربة أو المجهولة المصدر. ولو لم يكن الدواء مختوماً بختم الوكيل الدوائي المعتمد أو ليس عليه السعر الرسمي، فهذا دليل على أنه مهرب أو مجهول المصدر، وما عليك حينئذٍ إلا تبليغ طوارئ وزارة الصحة فوراً عن الصيدلية المخالفة، بالاتصال على الأرقام التالية :- (195)مجاناً، أو تلفون( 250888/01) فاكس( 252189/01). *المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
