توافد مئات المصريين امس الجمعة إلى ميدان التحرير لتنظيم مظاهرات مناوئة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء الخميس، بينما تظاهر آلاف المؤيدين له أمام قصر الرئاسة. وهتف مئات النشطاء بعد صلاة الجمعة في ميدان التحرير "يسقط محمد مرسي" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري. كما هتفوا أيضا قائلين:"يا بديع يا بديع دم الشهداء مش هيضيع"، في إشارة إلى قتلى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي واشتباكات تلت الانتفاضة بين نشطاء وقوات من الجيش والشرطة. واشتدت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بشارع محمد محمود الذين استخدموا الحجارة في رشق قوات الأمن، مما دفع القوات إلى ملاحقة المتظاهرين مستخدمة الغازات المسيلة للدموع بكثافة. وهو الأمر الذي أدى إلى تدافع المتظاهرين بشارع محمد محمود باتجاه ميدان التحرير، ما تسبب في تساقط العشرات مصابين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز. واشتعل ميدان التحرير على أثر ذلك بهتاف "الشعب يريد إسقاط النظام .. إفرح يا مبارك مرسي بيكمل مشوارك"، فيما قامت المستشفيات الميدانية بمعالجة المصابين من حالات الاختناق .وفي هذا السياق قالت مصادر إعلامية إن المستشفى الميداني بالتحرير إستقبل 260 مصاباً بالاشتباكات. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد دعت لمظاهرة حاشدة أمام قصر الرئاسة في شرق القاهرة تأييدا للإعلان الدستوري الجديد الذي رفضه سياسيون بارزون وقضاة ونشطاء. وأظهرت لقطات تلفزيونية الآلاف من مؤيدي مرسي يلوحون بعلم مصر ويهتفون (بنحبك يا مرسي). وأعطى الإعلان الدستوري حصانة لجمعية تأسيسية يغلب عليها الإسلاميون تكتب دستورا جديدا للبلاد وأتاح عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قبل أن يصل لسن التقاعد بنحو عامين. وقد حصن الإعلان من القضاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي منذ توليه السلطة في 30 يونيو/ حزيران. من جهته قال أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أجهز على مصر ودولة القانون واصفاً القرارات بأنها اعتداء على سيادة القانون واستقلال القضاء. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نادي القضاة النهري بالعجوزة أن الإعلان الدستور انطوى على مساس بمقدسات الشعب، واصفاً إياه ب"حادث أليم ألمّ بالأمة، كما شدد الزند إلى أن الشعب المصري هو الذي يملك القرار على الأرض قائلا: "من المتعين علينا أن نجتمع هنا، وتتلاحم قوى الشعب قضاة ومهندسين ومحاسبين وأطباء وتجارا ومحامين وكافة أطياف الشعب لتوحيد كلمتهم". ومن جانبها، رفضت القوى السياسية قرارات الرئيس محمد مرسي وطالبته بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد فورا محذرة إياه من ان شرعيته ستكون في حكم المنتهية شعبيا ودستوريا ما لم يتراجع عن هذا الإعلان فورا. في السياق ذاته اندلعت مناوشات بين مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه في الاسكندرية حيث وقعت مواجهات بين مجموعة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء سياسيين أمام مسجد القائد إبرهيم بالاسكندرية. وقد سادت حالة من الفوضى التي اندلعت أمام ساحة المسجد، إثر قيام مجهولين بإطلاق المفرقعات "الشماريخ" والضرب بالعصا الغليظة، واقتحم المتظاهرون مقر "حزب الحرية والعدالة" التابع للاخوان المسلمين بمحطة الرمل الذي يعد أكبر مقرات الحزب فى الإسكندرية وأخذوا كل ما به من كتب وأجهزة كمبيوتر وألقوها من النوافذ، في الوقت الذى كان فيه الآلاف في الشارع يهتفون "يسقط يسقط حكم المرشد» . وقد تسببت الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للرئيس مرسي إلى إغلاق طريق الكورنيش ومحطة الرمل، فيما نقلت سيارات الإسعاف 2 من المصابين من القوى الثورية المعارضة للإخوان. وانطلق المئات من أمام مسجد القائد إبراهيم ( الاسكندرية) فى تظاهرات مضادة بين فريقين أحدهما يؤيد قرارات الرئيس مرسي والآخر يريد إسقاط النظام فيما سمي بجمعة الغضب الثانية. وتم في التظاهرة توزيع بيان حمل عنوان "رسالة إلى مرسي" جاء فيه: « أيها الرئيس، أنا شارع محمد محمود الذي نبض بدم الشهداء وصراخ وآلام الشباب وسحل الفتيات، أوجه رسالة وأقول انظر إلى الماضي يا سيادة الرئيس لتتذكر الأحداث، ففي زمن المخلوع عندما ترك الشباب بدون حوار ولم يهتم بهم كانت هذه هي الشرارة التى فجرت البركان، والآن أنت لا تهتم وليس هذا فقط، ولكن تتهم الثوار بالبلطجة والفساد ، أنت ومستشاروك ووزراؤك والحكومة الفاسدة التي استباحت دم الأطفال وانتهاك الحريات وموت الضمائر، فأين أنت يا رئيس مصر من ذلك؟». واستكملت القوى السياسية البيان الذي حمل توقيعات حزب مصر العربي الاشتراكي وحزب الاتحاد الديمقراطي وحركة شباب ماسبيرو وحزب المجلس الثوري المصري، متسائلة " لماذا لم تخرج لتكلم أبناءك وتفهم ما يريدون، هل لأنهم دون المستوى من الجماعة الذين أصبحوا فوق رؤوس الشعب، نحن يا سيادة الرئيس منا من اختارك يقول لك لماذا جئت، هل جئت من أجل الانتقام من الغلابة والشباب من أجل إصلاح البلاد؟». وطالبت القوى السياسية بإقالة حكومة هشام قنديل بأكملها وحل الجمعية التأسيسية للدستور، والاهتمام بمشاكل مصر الداخلية والتحقيق في الأحداث والقصاص للشهداء ومحاسبة المسؤولين عن قطار الصعيد ليس فقط بالعزل ، ولكن بالمحاكمة، والإفراج عن كافة المتظاهرين وليس البلطجية، ومحاكمة كل المسؤولين في أحداث محمد محمود وماسبيرو وقصر العيني. وأطلق عدد من المتظاهرين الشماريخ ( الالعاب النارية) أمام ساحة المسجد هاتفين، "بيع بيع بيع الثورة يا بديع، الشعب يريد إسقاط المرشد، الشعب يريد إسقاط النظام، باطل حكم المرشد باطل، الإخوان، الإخوان بلطجية مش عايزنها إخوانية». من جانبه قال شاهد عيان لوكالة "رويتر" للأنباء أن اقتحام المقر الذي أعقب اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومناهضين له في مكان قريب تم وسط غياب كامل للشرطة. من جهة أخرى شهد عدد آخر من المدن والمحافظات المصرية وعلى رأسها السويس والإسماعيلية وبورسعيد أحداثا مماثلة، قام خلالها المتظاهرون الغاضبون بإحراق مقرات لحزب الحرية والعدالة. كما شهد ميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى امس اشتباكات بالأيدى والحجارة والأسلحة وقنابل المولوتوف بين مؤيدى مرسى وبعض شباب الحركات الثورية، سببها الأولوية على مكان التظاهر مما أدى إلى وقوع نحو 20 مصابا من الطرفين. وأكد شاهد عيان أن الاشتباكات جاءت بعد أن قام شباب وأعضاء الحرية والعدالة ومؤيدو مرسى بالوقوف فى ميدان "الشون" عقب صلاة الجمعة قبل شباب الثورة فحاول الشباب الاحتكاك بهم من أجل الوقوف مكانهم مما دفع الإخوان للاحتكاك بهم وتطور الأمر للتشابك بالأيدى والرشق بالحجارة ووجود عمليات كر وفر بين الطرفين ما أدى لإصابة نحو 20 شخصا من الطرفين. وهاجم الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري، محمد مرسي، وذلك عبر سلسلة من التغريدات المطولة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة. وقال شفيق: "أصبح الدكتور مرسي، ليس بهذا الإعلان وحده، وإنما بعديد من قراراته، يمثل خطراً حقيقياً على الدولة المصرية، ويهدد الأمن القومي المصري». وذكر أن "رئيس الجمهورية يهدر أي شرعية له، بعد أن أقدم على تصرف غير مسبوق في تاريخ مصر أو أي بلد يؤمن بالحد الأدنى من الديمقراطية». وأضاف شفيق: "هو يريد أن ينزع عن القضاء المصري صلاحياته، وأن يقصي الشرفاء، وأن يشوه كل مستقل فيه لصالح من يطيع أوامره ويصدر أحكاماً بأمره». ولفت شفيق إلى أن قضاء مصر حصنها التاريخي والقانوني، وهو سلطة مستقلة تحقق التوازن ضد البطش والعدوان على الحريات، ويمثل حجر عثرة في وجه طغيان الرئيس وإخوانه، ويدخل الدولة في صراعات نرجو الله ألا تتحول إلى شرر يشعل النار في المجتمع كله، ويعزل قضاة مصر عن أن يمارسوا القانون ويسحب منهم استقلالهم. وتابع شفيق قائلا: "إنه بهذا يهدر فرصة تاريخية لاستيعاب تيارات الإسلام السياسي في المنظومة الديمقراطية المصرية ويتسبب في الفصل الحاد بينها وبين القوى المدنية». وواصل شفيق هجومه على الرئيس مرسي قائلا: "لم يتعلم الدرس حين أجبرته المحكمة الدستورية على الرجوع عن قراره الخاطئ بإعادة البرلمان وأجبرته سلطة القانون على بقاء النائب العام في موقعه». واستطرد شفيق قائلا: "لقد قوض أركان الحكم وابتلع صلاحيات سلطاته وتحول إلى انفراد مطلق بالسلطة وأهان 90 مليون مصري وانصرف عنهم إلى مايشغله من طمع في مزيد من السلطة». وقال شفيق: "يظنون أننا أمة من الرعاع سوف نتلقى ما تقذف به السلطة، نسمع ونطيع، كما اعتادوا أن يفعلوا داخل جماعتهم وحتى وصلوا للسلطة». وشدد شفيق على أن هذا الإعلان الصادر عن رئيس مطعون في شرعية انتخابه يمثل طغيانا وتجبرا يعبر عن استهانة شديدة بقيمة المصريين وعقولهم وكبريائهم. وقال شفيق: "لقد جعل من نفسه بموجب هذا النص الشائه والمشوه مخلوقا غير أرضي لا يمكن نقده أو مقاضاته أو مراجعته أو محاسبته بأي صورة من الصور». وأضاف شفيق: "بينما يتاجر الدكتور مرسي بدماء الشهداء، لم يكلف نفسه أن يصدر قرارا لكي يعين أسر شهداء فاجعة منفلوط على ما ألم بهم وعلى ما أصابهم في أبنائهم، بدلا من أن يقضي وقته في مواجهة مشكلات البلد من ارتفاع الأسعار والبطالة، فإنه يستثمر الوقت في تدبير المؤامرات والانقلابات تحت الغطاء القانوني». واتهم شفيق، الرئيس مرسي أنه يستغل كونه رئيسا لكي يصفي حساباته مع النائب العام، ومع سلطة القضاء المستقل، ويتجاهل المطالب اليومية للمصريين، ويهدد الأمن القومي للبلد. واختتم شفيق قائلا: "بقدر ما تؤثر تصرفاته على مصير سيناء، فإنه يشعل فتنة في مصر وبين أبنائها من أجل تحقيق مصالح سياسية خاصة، وتحويله إلى حاكم مقدس لا يمس». الى ذلك قال متحدث باسم مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، امس الجمعة، إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان. وأضاف روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال تصريح صحفي بجنيف "يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر». وتابع قائلاً: "نخشى أيضاً من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى وضع مضطرب جداً على مدى الأيام القليلة القادمة بدءاً من اليوم في الحقيقة». ولم يحدد كولفيل البنود الأكثر إثارة للقلق في الإعلان، لكنه قال إن إعلاناً يحمل العديد من الجوانب التي تتطلب وقتاً للتحليل بالكامل، ومن المتوقع أن يصدر مكتب بيلاي بياناً كاملاً اليوم أو غداً. ومن ناحية أخرى، رحب أنصار مرسي من جماعة الإخوان المسلمين بقراراته، لكنه أثار مخاوف بين المصريين العلمانيين من أن الجماعة تهدف إلى السيطرة على مصر الجديدة. وينص الإعلان على أن القوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية. كما ينص على إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ومساعديه. من جانبه أكد المستشار المقال، عبدالمجيد محمود، أنه سيلجأ إلى دائرة رجال القضاء، وهي دائرة خاصة في محكمة النقض، وذلك للطعن على قرار الرئيس محمد مرسي باستبعاده من منصبه. وقال النائب العام المقال، في حوار مطول تنشره صحيفة "الأسبوع" صباح الأحد المقبل، إن قرار عزله من منصبه غير دستوري، وإن الإعلان الدستوري الجديد الذي جرى بموجبه عزله غير دستوري أيضا، وأنه يتناقض مع قانون السلطة القضائية. كما شدد على أن قرار عزله يستند إلى أسباب سياسية، كما فجّر في حواره العديد من المفاجآت التي صاحبت القرار، حيث رد على كافة الاتهامات التي أثيرت حوله والمتعلقة بقضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد وتزوير الانتخابات وغيرها من الأسباب التي أثيرت مؤخرا. وفي وقت سابق، نفت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة، الجمعة، أنباء محاولة النائب العام السابق السفر إلى خارج البلاد ومنعه من السفر. وقالت المصادر إنه لا يوجد قرار بمنع محمود من مغادرة البلاد حتى الآن. ويذكر أن سلطات المطار كانت قد نفت الخميس، شائعة أخرى ترددت بمحاولة سفر أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، ومنعه. ورفض سياسيون وقضاة مصريون الخميس إعلانا دستوريا أصدره مرسي أعطى حصانة لجمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد من القضاء وأتاح عزل النائب العام. وحصن الإعلان الدستوري الجديد من القضاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي منذ تنصيبه في 30 يونيو/حزيران بعد أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر. وواجهت الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذان يغلب عليهما الإسلاميون عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحلهما، إلى أن قام مرسي بتحصينهما من الحلّ في الإعلان الدستوري الأخير. وبعد اجتماع حضره السياسيون البارزون محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وأيمن نور وجورج إسحق تلا نقيب المحامين سامح عاشور بيانا جاء فيه أن الموقعين "يدينون الجريمة التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الإعلان الدستوري الجديد والتي تمثل انقلابا كاملا على الشرعية.. وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة». وقال البيان إن الإعلان الدستوري "يصنع دكتاتورا لم تعرف له مصر نظيرا إلا أيام مبارك" في إشارة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير/شباط العام الماضي. وكان مرسي أصدر الشهر الماضي قرارا بتعيين النائب العام عبدالمجيد محمود -الذي عزله الخميس- سفيرا لمصر في الفاتيكان، لكنه أوقف تنفيذ القرار بعد أن رفض محمود ترك منصبه. وساند محمود مئات القضاة وفي مقدمتهم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، ويتهم نشطاء محمود بالتسبب في صدور أحكام ببراءة رجال شرطة اتهموا بقتل متظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.