كشف أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة « أن 30 % من المواطنين يؤيدون الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، في المقابل رفضه 37 % ... فيما أعرب 33 % عن عدم قدرتهم في الحكم على الإعلان الدستوري ومدي تأثيره على مصر. وقال ماجد عثمان مدير عام المركز - إن الاستطلاع تم إجراءئه حول الإعلان الدستوري يومي 28 و29 نوفمبر عبر الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على 2008 مواطنين في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر - وأوضح أن حوالي ثلث المصريين لم يسمعوا عن الإعلان الدستوري. وأشار إلى أنه بسؤال الذين سمعوا عن الإعلان الدستوري عن رأيهم فيما إذا كان من حق الرئيس إصدار الإعلان ، أعرب 42 % عن أن الرئيس من حقه إصدار إعلان دستوري ، بينما أظهر 46 % أنه ليس من حقه ، و12 % عن عدم معرفتهم . كما أشار عثمان إلى أن النتائج أظهرت أن الريف مازال أقل دراية بما يحدث في الشارع المصري مقارنة بالحضر لترتفع نسبة من لم يسمعوا بالإعلان الدستوري بالريف إلى 38 % ، مقابل 23 % في الحضر , كما ارتفعت النسبة بين الإناث إلى 39 % مقابل 22 % للذكور . وحول بند تحصين قرارات الرئيس، قال مدير عام المركز ، إن هذا البند حصل على أقل نسبة قبول بلغت 35 % ، مقابل نسبة رفض بلغت 62 % , والنسبة الباقية لا يستطيعون التحديد , يليه تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من الحل الذي وافق عليه 38 % ، ورفضه 55 % ، ثم مد عمل اللجنة التأسيسية الذي تقاربت فيه نسبة الموافقة والرفض 49% مقابل ، 42 % على الترتيب ، كما شهد بند تعيين نائب عام جديد من قبل رئيس الجمهورية انقساما ، حيث قبله نصف المصريين ورفضه أقل من النصف 45% . ولفت إلى أن أعلي نسبة قبول بين المواطنين كانت من نصيب بند إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين , حيث وافق عليه 74 % من المصريين الذين سمعوا عن الإعلان ، بينما رفضه 24 % ،وهو ما يشير إلى أن المصريين يرغبون في إعادة حقوق الشهداء والمصابين لكنهم أقل قبولا للبنود التي تركز السلطات في يد رئيس الجمهورية.
