نفذ عدد من أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس وقفة تضامنية مع الصيادين المحتجزين لدى السلطات الارتيرية. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تندد بالممارسات الارتيرية بحق الصيادين اليمنيين وانتهاكاتها المتكررة للمياه الاقليمية اليمنية. وطالبوا الجهات الحكومية المعنية بسرعة التواصل مع السلطات الارتيرية للإفراج عن الصيادين المحتجزين والبالغ عددهم (292) صيادا، وكذا قوارب الصيد المحتجزة وعددها(858) قاربا، مشددين على ضرورة اضطلاع الحكومة بواجبها لحماية الصيادين وممتلكاتهم والذود عن سيادة المياه الاقليمية من الانتهاكات الارتيرية المستمرة. كما طالبوا بسرعة تنفيذ توجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإلغاء اتفاقيات الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية التي ابرمت بطريقة مخالفة للقانون وكذا إعطاء الأولوية لمعالجة كافة قضايا الصيادين. وأستمع فريق عمل القضية الجنوبية في جلسته أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق بلقيس اللهبي إلى الرؤية المقدمة من التجمع اليمني للإصلاح حول جذور القضية الجنوبية. وتضمنت الرؤية، مقدمة واستعراضاً مجملاً وموجزاً للعديد من الأبعاد التي تم تحديدها في خطة العمل واهم وابرز الأبعاد لجذور القضية الجنوبية. وأكد فريق عمل القضية الجنوبية ضرورة التزام المكونات بالخطة والمنهجية الخاصة بتقديم الرؤى وان تركز في محتواها على جذور القضية الجنوبية. كما جرى خلال الجلسة مناقشة الجوانب المتعلقة بالخطة التفصيلية للنزول الميداني والذي تضمنته الخطة التنفيذية لفريق عمل القضية الجنوبية وكذا المواضيع المتصلة بالمشاركة المجتمعية وكيفية الاستفادة منها في خطة عمل الفريق، وتم الاتفاق على ان تقوم هيئة رئاسة الفريق بإعداد الخطة التفصيلية للنزول الميداني وعرضها على الفريق للمناقشة والإقرار. وفيما يتعلق بإجراءات بناء الثقة للقضية الجنوبية، أكد الفريق استمرار عمل اللجنة المكلفة بذلك وحثها على مواصلة العمل مع هيئة رئاسة المؤتمر من اجل متابعة هذا الموضوع. كما ناقش الفريق عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجلسة والخاصة بالاجتماعات القادمة وما تتضمنه من مواضيع وترتيبات وبما يمكن الفريق من إنجاز مهامه خلال الفترة المحددة. كما استمع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية والقضايا ذات البعد الوطني بمؤتمر الحوار الوطني في جلستهم أمس، إلى محاضرة عن العدالة الإنتقالية، ومبادئها وأهدافها ألقاها الخبير الوطني في القانون الدولي والعدالة الإنتقالية عميد كلية الحقوق بجامعة عدن "سابقاَ" الدكتور جعفر شوطح. وأوضح الدكتور شوطح ضرورة الإستماع إلى الضحايا المنتهكة حقوقهم، وتقدير الضرر وجبره إما عبر التعويض المادي أو المعنوي.. لافتا في ذات الوقت الى أهمية المحاسبة على اعتبار أن جبر الضرر لا يمكن أن يتم إلا بالمحاسبة وكشف الحقيقة، وبما يضمن عدم تكرار الإنتهاكات. واستعرض الدكتور جعفر شوطح تجارب العدالة الانتقالية في عدد من البلدان.. مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية تتوخى مجموعة معايير منها تقوية الديمقراطية إذ لا يمكن أن تنشأ ديمقراطية مبنية على أكاذيب خاصة في الدول الذي تعاني من صراعات سياسية. وبين أن من تلك المعايير الواجب الأخلاقي تجاه مواجهة الماضي بكل سلبياته وإيجابياته، إلى جانب تعميم العدالة فوق كل التشريعات.. مؤكداً أن آليات المحاسبة تصطدم ببعض المعوقات أبرزها القوانين النافذة، الموارد المالية، فساد القضاء. وأكد أن العدالة الانتقالية ليست نموذجاَ معداً سلفاً وليست وصفة جاهزة إذ أنها مرتبطة بظروف كل بلد على حدة .. لافتاً إلى أن خمس آليات أو مقاربات يختلف تطبيقها من بلد إلى آخر وتشمل، القضاء، البحث عن الحقيقة، جبر الضرر، الإصلاح المؤسسي، والنصب التذكارية. وتطرق الدكتور شوطح إلى المحاكمات الوطنية والمختلطة " الهجينة" والدولية .. مبيناً أن المحاكمات الوطنية أقل تكلفة ويديرها كادر وطني، في حين أن المحاكمات الهجينة تستخدم في حال فساد المحاكم القضائية الوطنية، وتعتبر المحاكمات الدولية هي الأقوى وفقاً للبند السابع من ميثاق الأممالمتحدة . ولفت إلى أن المحاكمات الدولية تنظر في أربع مجموعات الإبادات الجماعية، جرائم الحرب، العدوان، وجرائم ضد الإنسانية. وأكد الخبير الوطني الدكتور جعفر شوطح أنه لايمكن التصالح قبل كشف الحقيقة والمساءلة. . مشددا في ذات الوقت على أن الغاية الأساسية في محددات قانون العدالة الانتقالية تتمثل في محاسبة المعتدين والمنتهكين لحقوق الانسان وتقييم التعويضات المادية والمعنوية للضحايا في محاولة جبر الضرر وتحقيق المصالحة. هذا وقد واصلت المجموعات الفرعية المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني أمس مناقشة خططها التفصيلية والإجرائية ومحددات عملها خلال الشهرين القادمين. وناقشت المجموعات احتياجاتها من استضافة الخبراء المحليين والأجانب خصوصاً في القضايا المرتبطة بالصراعات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. واستمع فريق عمل الحقوق و الحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيسة الفريق أروى عبده عثمان إلى محاضرة من الخبير الوطني حسام الشرجبي حول المبادئ الموجهة لفرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار. وتناول المحاضر الشرجبي مهام فرق العمل و الأهداف المرجوة من النزول الميداني وكذا أساليب العمل والمنهجية المقترحة لعمل الفرق والنتائج المتوقعة من مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتطرق إلى الموجهات العامة لضمان المشاركة المجتمعية وسبل تفعيل المشاركة المجتمعية بما يكفل تمكين المواطنين والمواطنات غير المشاركين في مؤتمر الحوار من إيصال رؤاهم ومقترحاتهم لمعالجة مختلف القضايا محل النقاش في محاور المؤتمر وكذا تصوراتهم لصنع اليمن الجديد والدولة اليمنية الحديثة . وعقب ذلك واصلت مجموعات العمل المنبثقة عن فريق الحقوق والحريات اجتماعاتها كل على حدة، حيث واصلت مناقشة واستكمال إعداد خطط عملها التفصيلية للنزول الميداني تمهيدا لرفعها لرئاسة الفريق لطرحها للنقاش في الجلسة القادمة للفريق بغية إقرارها ورفعها إلى الامانة العامة لمؤتمر الحوار لترتب جدول الزيارات الميدانية وتبلغ الجهات المستهدفة بمواعيد نزول مجموعات العمل اليها . كما استمع فريق قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير، إلى محاضرتين حول المشاركة المجتمعية، والتخطيط الاستراتيجي. وتناولت المحاضرة الأولى التي قدمها الخبير في الدراسات النوعية ومشاركة المجتمع لتغيير السياسات ثابت بجاش، آليات المشاركة المجتمعية ودور فريق العمل في تفعيلها أثناء النزول الميداني إلى المناطق والفئات المستهدفة لمجموعات فريق العمل لدراسة قضية صعدة لإعداد رؤية واضحة حولها. وأبرزت المحاضرة أهداف وأشكال وطرق تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال تحديد الأهداف والأولويات والفئات والمناطق والجهات المستهدفة، وكذا وسائل الاتصال الفعالة والاحتياجات، وطرق التنفيذ والتوثيق في جمع البيانات، واختيار العينات، بالإضافة إلى كيفية إدارة النقاشات وإجراء المقابلات لضمان نجاح مجموعات الفريق أثناء النزول الميداني، لدراسة جذور قضية صعدة وبلورة المعالجات الشاملة لآثارها. في حين تناول الخبير الوطني في الاقتصاد والتسويق عدنان قطينة في محاضرته آليات التخطيط الاستراتيجي، والفرق بين التخطيط التقليدي والاستراتيجي. واستعرض المحاضر قطينة الجوانب المتعلقة بالتخطيط لوضع رؤى استراتيجية وفقا لخطط علمية لتحقيق التطلعات المنشودة في دراسة وحل الإشكاليات والتخطيط للمستقبل، وكيفية تحويل الرؤى والأفكار على الواقع العملي من خلال تنفيذ البرامج والخطط ومراقبة التنفيذ وطرق التقييم وصولا لتحقيق الأهداف. كما تناولت المحاضرة فوائد التخطيط في تحديد وتوجيه المسارات لتحقيق التطلعات وأهداف المجتمع وتحديد الأولويات وتوجيه الموارد والإمكانيات إلى الاستخدام الأمثل. الى ذلك عقدت لجنة جمع الوثائق وتلخيص الرؤى في فريق عمل صعدة اجتماعا لها أمس لإعداد مشروع خطة عمل الفريق لجمع كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بجذور قضية صعدة، سواء من الجهات الرسمية أو غير الرسمية. الى ذلك أقر فريق التنمية المستدامة والشاملة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق احمد أبوبكر بازرعة، خطته العامة للشهرين المقبلين في ضوء الخطط الفرعية لمجموعات العمل الاربع المنبثقة عن الفريق. وتضمنت الخطة العديد من المهام المزمنة المزمع تنفيذها خلال الشهرين المقبلين من قبل المجموعات المنبثقة عن الفريق والاحتياجات اللازمة لتنفيذها. وتمحورت اهداف الخطة العامة حول استقراء الوضع الحالي للتنمية المستدامة والشاملة وتشخيص الواقع، وتكوين قاعدة بيانات معرفية للفريق من خلال القيام بجمع الوثائق والدراسات والمعلومات والقوانين والتشريعات ذات الصلة والاستراتيجيات والنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، والزيارات الخارجية للاطلاع على التجارب التنموية الناجحة واستضافة مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال التنمية المستدامة، فضلا عن تدريب اعضاء الفريق على مهارات الاستقراء والتحليل والاستخلاص. يذكر ان فريق التنمية المستدامة يتوزع إلى أربع مجموعات عمل رئيسة تعنى بالتنمية الثقافية والسياسية والاجتماعية والتنمية التعليمية والبشرية والصحية، والتنمية الاقتصادية وترشيد استخدام الموارد والدعم الخارجي، وكذا دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في التنمية. واستكمل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أمس الاستماع إلى محاضرة للخبير الفرنسي الدولي فرانسوا حول، بشأن التجارب الدستورية في العالم. وأوضحت نائبة رئيس الفريق رنا أحمد غانم، أن فريق بناء الدولة تعرف بشكل أعمق على التجارب الدستورية الدولية، التي عرضها الخبير فرانسوا، ومن بينها التجربة الفرنسية. وقالت :"إن الخبير الدولي استعرض أربع محاور أساسية يتوجب حضورها والاهتمام بها عند صياغة دستور الدولة الجديد، وهي القوانين الدستورية، والمحكمة الدستورية، والنظام الإداري، والنظام البرلماني" . وأوضحت ان الخبير الدولي اشار الى اهمية وجود القوانين الدستورية التي تشكل حلقة وسطية بين القانون الأساسي(الدستور) والقوانين الفرعية، مما يسهل إجراء تعديلات القوانين الدستورية عوضاً عن التعديل في الدستور ذاته، تبعاً للتطورات التي تفرض هذا النوع من التعديلات، وبما يحفظ الاستقرار الدستوري للدولة. وبشأن المحكمة الدستورية أفاض المحاضر الدولي الفرنسي، في تناول ظروف تأسيس المحكمة الدستورية، وطبيعة تعيين قضاة المحكمة ودورها الضامن لتوازن سلطات الدولة الدستورية، وسلامة ودستورية القوانين والتشريعات التي تصدر عن السلطة التشريعية، وتفسير هذه القوانين عند حدوث إشكاليات في التطبيق. وتناول المحاضر الدولي النظام الإداري، وضرورة وجود قضاء إداري، من شأنه أن يعزز من مفهوم الرقابة الشعبية ويفعل الممارسة الديمقراطية، ويسهل للمواطنين الاعتراض والطعن لدى المحاكم الإدارية، وعلى أي قرار إداري لا يتفق مع معايير الأهلية والكفاءة، وتكافؤ الفرص. وبشأن النظام البرلماني، تناول المحاضر قضية الهيئات الرقابية المستقلة، التي من شأنها أن تعزز من مبدأ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، خصوصاً أنه في ظل الحكم البرلماني، تكون هناك سيطرة للحزب الحاكم ليس فقط على السلطة التنفيذية ولكن أيضاَ على السلطة التشريعية التي من أبرز مهمامها الرقابة على السلطة التنفيذية. كما استكمل فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك مناقشة خطط المجموعات المنبثقة عنه . وكانت مجموعة " الاجهزة الرقابية " استعرضت خطتها ورؤيتها وتصوراتها حول استقلالية الاجهزة الرقابية ماليا واداريا وفنيا وفي مقدمة ذلك جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وفقا لشكل نظام الدولة برلماني او رئاسي، وان تكون تبعيتها لمجلس النواب .. مؤكدة على ضرورة ان تكون الهيئات الدستورية لها صفات اعتبارية كونها مسؤولة كاملة عن اداء وظائفها ولا تخضع الا لسلطة القانون وليس لأي جهة التدخل في عملها . واشارت المجموعة إلى أهمية تعديل النصوص الدستورية فيما يتعلق بالحصانة وعدم مساءلة شاغلي الوظائف العليا في الدولة وكذا الغاء قانون الحصانة لاعضاء مجلس النواب وان يخضع جميع موظفي الدولة للقانون، الى جانب حل الاشكاليات الفنية التي تعترض تطوير آليات عمل الاجهزة الرقابية من نقص الكادر المتخصص والتأهيل والتدريب . فيما قدمت مجموعة " حقوق الانسان، شئون الاحزاب، والهيئات ذات العلاقة بالشباب والمرأة والطفل " عرضا لخطتها التفصيلية والتي اشارت من خلال دراستها لواقع الهيئات المعنية الى أهمية الغاء وزارة الشباب والرياضة وأن ينشأ بدلاً عنها المجلس الاعلى للشباب والتنمية الشاملة والمجلس الاعلى للرياضة ليهتما بالشباب والمرأة والطفل والاسرة فضلا عن انشاء صندوق للمبدعين والمواهب الشبابية ومراكز ابحاث تعنى بحل مشاكل الشباب . واكدت خطة المجموعة ضرورة الاهتمام بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع من خلال انشاء مجلس أعلى للأسرة تنبثق عنه قوانين تطبق على أرض الواقع ليس كما هو حاصل الآن بان غالبية المنظمات المدنية المعنية بالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة لم تقدم للأسرة ما يفيدها . وفيما يخص حقوق الانسان وشئون الاحزاب .. فقد اكدت المجموعة في خطتها اهمية انشاء هيئة مستقلة تعنى بحقوق الانسان، وكذا ايجاد هيئة مستقلة معنية بالأحزاب تطبق اللوائح والانظمة دون اي تمييز . فيما قدمت مجموعة " الخدمة المدنية " رؤيتها من خلال خطتها التي تشير الى اهمية تطوير آليات عمل الخدمة المدنية والارتقاء بعملها وتعديل اللوائح والقوانين وان تكون فيها المواطنة المتساوية في التوظيف والترقيات وغيرها. اما مجموعة " الثأر، السلاح، الجماعات المسلحة " فقد تناولت في خطتها الآلية التي ستعمل بها وفقا لموجهات عامة تستهدف معالجة هذه المشكلات الاجتماعية وتنفيذ حزمة من التشريعات والقوانين وتطبيقها دون تمييز . وقد اثريت خطط العمل بالنقاشات والملاحظات والآراء المستفيضة من قبل اعضاء الفريق . وكانت مجموعات : (الأوقاف، الواجبات الزكوية، دار الافتاء) و(المياه، البيئة، القات ) و(الإعلام) قد استعرضت امس خططها وآليات تنفيذها في الميدان وتصوراتها حول استقلالية الهيئات ذات العلاقة وتفعيل ادائها المؤسسي وتطوير بنائها التنظيمي . واستمع فريق الحكم الرشيد في اجتماعه أمس برئاسة القاضي أفراح بادويلان الى محاضرة من قبل الخبيرة الدولية في القانون الدستوري كرستينا موري حول الحكم الرشيد وآليات مكافحة الفساد . وتناولت المحاضرة نماذج من جزيرة فيجي وجنوب أفريقيا حول مكافحة الفساد وكيفية تضمين الدستور مواد دستورية في مكافحة الفساد بجانب آليات الرقابة والمحاسبة للمسئولين في الدولة والحكومة، وكذا القائمون على منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. إلى ذلك استكملت مجموعتا السياسة الخارجية ، وسيادة القانون إعداد خطتي عملهما التفصيليتين تمهيدا لرفعهما الى رئاسة الفريق لمناقشتهما واقرارهما. كما استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة اللواء يحيى الشامي إلى محاضرة حول المبادئ الموجهة لفرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار . وتناولت المحاضرة التي قدمها الخبير الوطني حسام الشرجبي أولويات المؤتمر وأساليب العمل والمنهجية المقترحة لعمل الفرق والنتائج المتوقعة من مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأشار الخبير الوطني إلى أن اهم الويات المؤتمر الخروج بشكل رئيسي بقرارات تصب في صياغة الدستور الجديد، مستعرضا تجارب عدد من الدول في هذا المجال خاصة دستور جنوب افريقيا . وتطرق المحاضر الشرجبي إلى المنهجية المقترحة لعمل فريق أسس بناء الجيش والأمن سيما في جانب مراجعة مواد الدستور الحالي فيما يتصل بمهام الجيش والامن والاطلاع على دساتير الدول الاخرى بهدف الالمام بما تحتويه والاستفادة منها في بلورة المقترحات لصياغة التشريعات الجديدة، بالإضافة الى مراجعة القوانين ذات العلاقة و استطلاع آراء الخبراء والمهتمين وعامة المواطنين بهدف استيعاب آرائهم واخراجها بشكل توصيات حول شكل مبادئ الدستور ليتم مناقشتها واعدادها لرفعها للجلسة العامة لمؤتمر الحوار. واستعرض الشرجبي الموجهات العامة لفرق الحوار في المشاركة المجتمعية والنزول الميداني، وكذا الأساليب المقترحة لتفعيل المشاركة المجتمعية عبر فرق الحوار، والمهارات الأساسية المطلوبة في هذا الشأن. وعقب ذلك واصل فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن مناقشة تحديد البيانات والمعلومات المطلوبة لمجموعات العمل الاربع المنبثقة عن الفريق، بالاضافة إلى استكمال إعداد الرسائل الموجهة إلى الوزارات والجهات ذات العلاقة تمهيدا للنزول الميداني من قبل أعضاء المجموعات الى تلك الوزارات والجهات وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والداخلية والاجهزة الاستخبارية ووحدات عسكرية وأمنية في عدد من المناطق . واستكمل فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه امس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك مناقشة خطط المجموعات المنبثقة عنه .