اكد مصدر عسكري مسؤول أن القوات المسلحة تعكف حالياً على وضع خطة محكمة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية خلال المظاهرات المرتقبة يوم 30 يونيو/حزيران، والتي ترفع مطالب برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار دور الجيش المصري في حماية الأمن القومي داخلياً وخارجياً، ومنع أي محاولات للتعدي على المنشآت العامة أو الخاصة. وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن الخطة المزمع الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة تعتمد بشكل أساسي على خطط الانتشار السابقة التي وضعتها القوات المسلحة، في تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن قبلها أحداث 25 يناير 2011، التي تواجدت بعدها القوات المسلحة في كافة المحافظات لمدة 18 شهرا. ولفت إلى أن هيئة عمليات القوات المسلحة بصدد الانتهاء من الخطة، وتوزيع كافة التعليمات الخاصة بها، على مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة البرية، وكذلك أفرعها الرئيسية، قبل مظاهرات 30 يونيو بوقت كافٍ، من أجل الاستعداد والتحرك، وفق آخر التعليمات الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة. وقال المصدر إن الخطة الأمنية للقوات المسلحة للانتشار في القاهرة الكبرى، ومختلف مدن ومحافظات الجمهورية، يتوقف تنفيذها على قرار رئيس الجمهورية في تحديد نزول الجيش إلى الشارع من عدمه. كما تعتمد الخطة على عدد من المحاور، والوصول إلى الأهداف الحيوية على مستوى الجمهورية خلال 15 دقيقة، والدفع بوحدات المنطقة المركزية العسكرية، التي تغطي نطاق 7 محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية، والفيوم والمنيا وبني سويف، من خلال وحداتها المدرعة بالفرقة التاسعة، التي تتولى تأمين محافظات القاهرة الكبرى بالكامل خلال هذا الوقت. فيما أكد المصدر: "هناك تعليمات لقوات الجيش في كافة التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية بعدم المساس بأي متظاهر سلمي حال نزول الجيش إلى الشارع"، فيما أوضح أن خطة القوات المسلحة سوف تشمل تشديد الإجراءات الأمنية على السجون العمومية، خوفاً من سيناريو اقتحامها، كما حدث إبان ثورة 25 يناير 2011، وهروب آلاف العناصر الخطرة، مشيرا إلى أن الخطة في هذا الشأن تقضي بالدفع بعدد من العربات المدرعة والدبابات لتوفير الردع الكافي والحماية اللازمة للسجون، حال تعرضها لأي محاولة اقتحام. وقال المصدر إن المحور الثاني في الخطة الأمنية للقوات المسلحة، يقوم على تأمين المنشآت الحيوية الهامة في محافظات الجمهورية، مثل المجرى الملاحي لقناة السويس ومحطات الكهرباء الرئيسية، والسد العالي والبنك المركزي، والمطارات، والقصور الرئاسية من خلال قوات الحرس الجمهوري، والمنشآت ذات الطبيعة الاستراتيجية المهمة، التي يمثل اقتحامها أو استهدافها تهديدا لكيان الدولة المصرية، فضلاً عن تأمين السفارات الأجنبية بالقاهرة الكبرى من خلال عناصر من المنطقة المركزية العسكرية، مثل السفارات الأميركية والإنجليزية والألمانية والسعودية والقطرية وعدد من السفارات الأخرى. وأشار إلى أن قوات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين تتولى تأمين مدن القناة بشكل كامل، خاصة أن عناصر الجيشين لا تزال متواجدة هناك منذ أحداث الانفلات الأمني التي شهدتها محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد. ولفت إلى أنه في حال عدم طلب الرئيس من القوات المسلحة تأمين المنشآت الحيوية خلال مظاهرات 30 يونيو سيتم الدفع بعناصر رمزية على مداخل ومخارج المحافظات كإجراء احترازي لحماية المنشآت الحيوية، وتأمين السير على الطرق الرئيسية. في غضون ذلك ألمح الدكتور منصور عبد الوهاب، خبير بالشأن العربي إسرائيلي، إلى أن دخول 12 عضوا من حركة حماس الفلسطينية إلى مصر امس الجمعة، بقيادة إسماعيل هنية، يتعلق بأحداث 30 يونيو، مستبعدا أن تكون المصالحة بين الفصائل الفلسطينية التى ترعاها مصر على أجندة هذا الوفد الكبير. وأوضح د. منصور أن هناك سيناريوهين من الممكن أن تتبع حماس واحداً منهما خلال زيارتها لمصر والتى من الممكن أن تكون متعلقة بيوم 30 يونيه الجاري، السيناريو الأول هو تعامل حماس مع الدولة المصرية خلال الأحداث الجارية وسيكون من خلال التوثيق مع المخابرات العامة والقوات المسلحة المصرية خاصة فيما يتعلق بغلق الإنفاق والمعابر خلال الفترة التى ستسبق 30 يونيه، ومنع انتقال أي فلسطيني أو غيره من الدخول إلى مصر خلال هذه الفترة أيضا. أما السيناريو الآخر، فهو تعامل حركة حماس مع جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد وهذا سيحدث عن طريق ترتيب لقاءات بين الجانبين يتم خلالها الترتيب والاتفاق على ما ستفعله جماعة الإخوان يوم 30 يونيو. وبخصوص ما إذا كانت ستشارك عناصر قتالية من حركة حماس فى مظاهرات 30 يونيو القادم، أكد الخبير بالشأن العربي الإسرائيلي أن الجانب الإسلامي فى مصر لا يحتاج إلى عناصر قتالية وكان هذا واضحا على لسان عاصم عبد الماجد، الذى أعلن أن يوم 30 يونيو سيكون لنصرة الدولة الإسلامية. وأكد د. عبد الوهاب، أن هناك توثيقات خاصة جدا بين حركة حماس ومكتب الإرشاد لصالح الثانية وليس لصالح مصر، ويعتقد أن هذه التوثيقات خاصة بسيناء، أو تهريب وإدخال أشخاص من والى مصر.