أوصى المشاركون في ورشة عمل دور هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في التكامل الاقتصادي والتنمية المجتمعية المستدامة ، بتعزيز دور الأمن وسيادة القانون للنهوض بقطاع التعدين والاستثمار فيه في اليمن . وطالب المشاركون في الورشة التي عقدت أمس بصنعاء ونظمتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومشاركة ممثلين من وزارات الصناعة والتجارة ، الإدارة المحلية ، الأشغال والطرق العامة ، والجهات الحكومية ذات العلاقة بتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين الهيئة والجهات ذات العلاقة لتنمية قطاع التعدين الواعد في اليمن والإسهام في النهوض به . ودعا المشاركون إلى رفد هيئة المساحة الجيولوجية بمخصصات مالية لازمة في تنفيذ برامج نوعية مكثفة في المجال الفني والمهني وزيادة الاعتمادات الخاصة بمشاريع البرنامج الاستثماري ، بالإضافة إلى إنشاء صندوق داعم للمشاريع الصغيرة الخاص بالتعدين . وشددوا على أهمية إنشاء شركة وطنية مساهمة للاستثمار في قطاع التعدين ، وإنجاز الخريطة الجيولوجية لجميع مناطق الجمهورية مع مقاطع تفصيلية كلما أمكن لمكونات وسماكة الطبقات بمقاييس مناسبة وواضحة وكذا الخريطة الزلزالية والهيدروليكية لما من شأن انجاز المخططات الإقليمية والعمرانية العامة والتفصيلية والممكنة لخريطة استخدامات الأرض والخريطة الكنتورية لزوم قيام جميع مشاريع البنى التحتية والبنى الرأسية . ودعا المشاركون العمل على تطبيق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (249) بشأن دراسة الصلاحية الجيولوجية للتوسعات الحضرية والمشاريع الإنشائية . وأكدوا ضرورة مشاركة الهيئة في دراسة أي ظواهر جيولوجية قد تظهر في مواقع المشاريع الحضرية ومسارات مشاريع البنى الرأسية الحيوية تحت الدراسة أو الإنشاء واقتراح المعالجات المناسبة . وكان وكيل وزارة النفط الدكتور يحيى حسين الأعجم أكد في كلمته في مفتتح الورشة أهمية انعقاد هذه الورشة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين هيئة المساحة الجيولوجية والمشاركين من الجهات ذات العلاقة . وأوضح أن قطاع التعدين من أهم القطاعات التي يعول عليها الكثير من الآمال لما يمتاز به من ثروات طبيعية واعدة ودوره في خلق تنمية مجتمعية مستدامة . من جانبه أشار القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور عامر الصبري إلى أن الهيئة تعمل من خلال هذه الورشة على الدفع بهذا القطاع وتشارك مع كافة الجهات ذات العلاقة في تنفيذ أعمال مشتركة للاستفادة العملية من الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الهيئة وتطبيقها عملياً . ونوه بشراكة الهيئة مع وزارة الإدارة المحلية سابقاً والتي أثمرت عن فتح مكاتب تنسيقية للهيئة في كل من محافظتي تعز و إب ، وقريباً محافظة الحديدة ، بالإضافة التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والتنسيق مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات والتعاون مع وزارة الزراعة والري في تطبيقات استخدام الزيولايت الطبيعي والتنسيق مع جامعة صنعاء ومركز المياه والبيئة فيها وكذا التعاون المرتقب مع صندوق الفرص الاقتصادية الذي يستحق تنمية مجتمعية في مناطق تواجد الأحجار الطبيعية . حضر الورشة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي عبد القوي نعمان