رفضت مجموعة شركات تعمل في مجال الأجهزة الإلكترونية المحمولة والهواتف الذكية خطط تثبيت برامج أو تطبيقات يطلق عليها اسم (مفتاح القتل) على أجهزة الهواتف الذكية لتعطيلها عن العمل بشكل نهائي في حالة تعرضها للسرقة. واعتبرت الشركات إن هذه النوعية من البرامج يمكن إساءة استغلالها بواسطة قراصنة الانترنت لتعطيل خدمات بالغة الأهمية. واقترح ممثلو ادعاء أميركيون في وقت سابق على شركات صناعة الهواتف الذكية أن يزودوا الأجهزة الجديدة من إنتاجهم بتقنية تعرف باسم (مفتاح القتل) في إطار مبادرة للتصدي لظاهرة سرقة الهواتف الذكية التي تتسم بالعنف في بعض الأحيان. وسقط 6.1 مليون شخص ضحية لحوادث سرقة هواتف ذكية في الولاياتالمتحدة العام الماضي. وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حل تقني للتصدي لظاهرة سرقة الهواتف الذكية. ومن بين الأفكار التي طرحها شنايدر مان خلال مؤتمر سابق مختص في التكنولوجيا وضع (مفتاح قتل) الذي يجعل الهاتف الذكي عديم الفائدة في حالة سرقته أو ضياعه، وأضاف: "إن تعطيل الهاتف المحمول بناء على طلب من المستخدم يجب أن يكون في نفس سهولة إلغاء البطاقة الائتمانية". وذكر شنايدرمان أن سرقة الهواتف الذكية أصبحت صناعة قيمتها عدة مليارات من الدولارات وسوف يكون من الممكن القضاء على الحافز المادي لسرقة الهاتف الذكي إذا ما تم تطبيق تقنية (مفتاح القتل) أو أي تقنية أخرى مماثلة. وذكرت مجلة (كومبيوتر وورلد) الأميركية على موقعها الإلكتروني أن هذه المبادرة التي تحمل اسم (حماية هواتفنا الذكية)، تطالب المصنعين بتنزيل برنامج معين على الهواتف الذكية يسمح بتعطيله بشكل نهائي بناء على رغبة المالك الأصلي للجهاز في حالة تعرضه للسرقة أو الضياع. وانتقد أصحاب مبادرة (مفتاح القتل) وهم المحامي العام لمدينة نيويورك إيريك شنايدرمان ونظيره في سان فرانسيسكو جورج جاسكون بعض شركات التكنولوجيا المحمولة بعد تواتر تقارير عن رفضها للفكرة، وقالا في بيان مشترك: ‘'من المزعج للغاية أن ترفض هذه الشركات اقتراحاً يساعد في توفير الأمان لملايين المستهلكين''.
