أعلن رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أنه غير عشرة وزراء بالحكومة أي نصف عدد أعضاء التشكيل بعد استقالة ثلاثة وزراء، وسط تحقيق فساد عالي المستوى. ومن بين الوزراء الذين تم تغييرهم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي إيجمن باجيس الذي قالت مزاعم إن اسمه ورد في تحقيق الفساد، إضافة إلى وزراء آخرين مثل وزيري الاقتصاد والعدل. ويأتي التغيير عقب استقالة ثلاثة في الحكومة هم وزراء الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر غاغلايان والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدارا، على خلفية فضيحة فساد سياسية ومالية تهز الحكومة التركية منذ ثمانية أيام. وقال غاغلايان في بيان استقالته إنه أقدم على هذه الخطوة «للمساعدة على كشف الحقيقة، ولإحباط هذه المؤامرة القبيحة التي أثرت في ابنه وزملائه المقربين في العمل وآخرين»، فيما وصف غولر القضية بأنها «مكيدة قذرة ضد حكومتنا وحزبنا وبلادنا». بدوره طالب بيرقدار أردوغان بالاستقالة، وقال لقناة إن تي في الإخبارية «من أجل صالح هذه الأمة وهذا البلد، أعتقد أنه على رئيس الوزراء أن يستقيل». وطالب رئيس الوزراء التركي شعبه بالثقة في الحكومة، وتعهد بأنه لن يدع أيا من مؤسسات الدولة تطالها الشبهات. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية عقب استقالة ثلاثة وزراء «تخلصنا من السيئين لإبقاء سجلاتنا نظيفة. ونتطلع إلى عودة من طالتهم الافتراءات بعد تبرئة ساحتهم». وأضاف «لن نترك أيا من مؤسسات الدولة محل شبهة، سنزيل العناصر الفاسدة أو سنفعل ما بوسعنا لفعل ذلك»، وجدد اتهامه لجهات أجنبية باستهداف حكومته نظرا لما تحققه من إنجازات، بحسب قوله. واحتجزت الشرطة 24 شخصا، بينهم ابنا غولر وغاغلايان وبيرقدار، بعد تفجر القضية في 17 ديسمبر الجاري. وأشعلت لقطات تلفزيونية لصناديق أحذية مليئة بالأموال، قيل إنها صودرت من منازل المشتبه بهم، غضب الأتراك الذي لم يخمد بعد منذ الاحتجاجات الواسعة في الصيف على حكم أردوغان. وتلقي الحكومة التركية باللوم بشأن الفضيحة التي تفجرت قبل أسبوع على ما تسميه «مؤامرة أجنبية غامضة» ضد حزب العدالة والتنمية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس المقبل. وفاز أردوغان في ثلاثة انتخابات متتالية في تركيا -التي ازدهرت اقتصاديا أثناء حكمه- وأحدث تحولا في البلاد بأن كبح سلطة المؤسسة العسكرية. وأغضب أيضا بعض الأتراك بسبب ما عدوه أسلوبا مستبدا، مما أدى إلى مظاهرات حاشدة هذا العام.
